اظهارات رئیس پلیس آگاهی نیروی انتظامی مبنی بر آمادگی پلیس برای قطع دست سارقان در حالی به یک جنجال خبری تبدیل شد که در دوران سی ساله جمهوری اسلامی، این مجازات در شهرهای مختلف ایران به مورد اجرا درآمده است، با این تفاوت که این بار به جای مسئولین قضایی، رئیس پلیس آگاهی نیروی انتظامی به لزوم عملی شدن قطع دست حکم داده است.
سرتیپ اصغر جعفری هفته گذشته اعلام کرد که اجرا نکردن قانون مجازات اسلامی، افزایش ناامنی در کشور را به دنبال دارد و به همین منظور تاکید کرد که پلیس برای اجرای حدود الهی همچون قطع دست آمادگی دارد. در این گزارش به بررسی این نوع از احکام اسلامی که در قانون مجازات اسلامی به عنوان احکام الهی که امکان توقف آنها وجود ندارد پرداخته ایم.
قطع دست و پای مخالفان سیاسی
هر چند دادستان تهران به سخنان سرتیپ جعفری واکنش نشان داده و از پلیس خواسته است که شان دستگاه قضایی را حفظ کند اما این واکنش دادستان، صرفا اعتراض به دخالت پلیس در کار قضایی تلقی شده است نه مخالفت با قطع دست.؛ و این نگرانی رادر افکار عمومی و محافل حقوق بشری به وجود آورده که آیا بعد از این باید شاهد اجرای احکامی با عنوان حدود اسلامی باشیم؟
بر اساس قوانین شرع در اسلام، هر فردی که در جامعه اسلامی مرتکب دزدی شود، باید تعدادی از انگشتان دست یا دست وی از ناحیه مچ قطع شود. اما به گفته مهرانگیز کار، “در قانون مجازات اسلامی قطع دست و پا و انگشت، خاص سارقان مسلح نیست، مخالفان سیاسی را هم دربرمی گیرد”.
اشاره این حقوقدان به ماده 190 قانون مجازات اسلامی است که در باب هفتم آن در ذیل “محاربه و افساد فی الارض” آمده است: “حد محاربه و افساد فی الارض یکی از چهارچیز است؛1- قتل؛ 2- آویختن به دار؛ 3 - اول قطع دست راست و سپس پای چپ؛ 4 - نفی بلد”. در ماده 195 این قانون نیز مجازات “مصلوب کردن مفسد و محارب” به عنوان دیگر مجازات در نظر گرفته شده برای محارب و مفسد فی الارض گنجانده شده است. مجازاتی که حداقل تاکنون از احتمال اجرای آن هیچ خبری منتشر نشده است.
محاربه اتهامی است که در جمهوری اسلامی به مخالفان حکومت زده می شود و در همین زمینه دادگستری استان سیستان و بلوچستان 16 دی 1386 اعلام کرد حکم قطع دست راست و پای چپ را در مورد پنج متهم به محاربه اجرا کرده است.
دادگستری سیستان و بلوچستان در اطلاعیه خود ازانتشار جزئیات اتهامات، نحوه محاکمه و اسامی کامل افرادی که دست و پای آنها قطع شده خودداری کرده بود اما در عین حال در اطلاعیه خود ابراز امیدواری کرده بود که “اجرای حدود الهی باعث عبرت و تنبیه سایرمجرمان شده و امنیت و آسایش را برای عموم مردم که خواهان زندگی بی‌دغدغه از هجوم اشرار است، به ارمغان آورد”.
قطع دست و پای سارقان
از سوی دیگر اجرای اینگونه حدود اسلامی درباره سارقان، طی سالیان گذشته همواره صورت گرفته هرچند که تاکنون اخبار معدودی از این دست، منتشر شده است.در سال های اخیر مقام های قضایی جمهوری اسلامی در بسیاری موارد از اعلام صریح اجرای حدود شرعی پرهیز کرده و حتی در برخی موارد اجرای حدودی چون سنگسار را تکذیب کرده اند و لذا نمی توان آمار دقیقی از اجرای این گونه حدود اسلامی در کشور ارائه داد.
قطع دست 4 نفر در کرمانشاه و همچنین فردی به نام آرش بنا در اردیبهشت 86 که به حکم دادگاه جزایی کرمانشاه و در ملا عام انجام گرفت، قطع پای دو نفر در زندان کارون اهواز در آبان 85، قطع دست 4 نفر در شهریور 86 در مشهد، قطع 4 انگشت دو تبعه افغان در خرداد 86 در تهران، قطع 4 انگشت دست راست سه نفر در کرج در تیر 87، قطع انگشتان فردی به نام محمد حسین قائدی در زندان عادل آباد شیراز و…. جزو معدود اخباری است که در زمینه اجرای حد اسلامی در جمهوری اسلامی در سالیان گذشته منتشر شده و واکنش های داخلی و بین المللی را به همراه داشته است. واکنش هایی که پاسخ مسولان قضایی به آن چنین بوده است: “اگر می خواهند دستشان قطع نشود، باید دست از دزدی بردارند”.
دفاع حاکمیت از اجرای حد
الهیار ملکشاهی، رئیس دادگستری کرمانشاه هم که قطع دست آرش بنا را در ملا عام اجرا کرده و با واکنش های تند بین المللی مواجه شده بود در پاسخ خبر از صدور چندین حکم مشابه و اجرای قریب الوقوع آن در ملا عام داده و گفته بود: “اگر سرقتی در این استان اتفاق بیافتد که شرایط اجرای حد را داشته باشد، حد در ملاء عام اجرا خواهد شد”.
ملکشاهی افزوده بود که “برخورد قاطع و اجرای حدود شرعی در مورد برخی مجرمین در استان کرمانشاه در اولویت قرار دارد” و پس از قطع دست یک دزد “مردم با امضای طومارهایی رضایتمندی خود را از اجرای این حد شرعی اعلام کردند” و برخی مسئولان محلی “خواستار تداوم اجرای حدود شرعی در مورد مخلان امنیت عمومی شده اند”.
آیت الله حائری نیز تیرماه 87 اعلام کرده بود: “اگر دست کسانی که در ایران مرتکب دزدی می‌شوند قطع شود، آمار سرقت کاهش خواهد یافت”.
این روحانی اما افزوده بود: “در حال حاضر اجرای این قانون باعث می شود ما را در بحث حقوق بشر محکوم کرده و علیه اسلام فتنه درست کنند. به همین خاطر ما مجبوریم تقیه کنیم تا روزی بتوانیم در جهان از احکامی چون قطع دست دفاع کنیم”.
پیش از این داوود صالحی، سفیر ایران در اسپانیا نیز از اجرای حکم اعدام و قطع دست و پای بزهکاران در ایران دفاع و این عمل را با عمل جراحی قطع عضوی از بدن برای جلوگیری از سرایت بیماری به بقیه اعضا مقایسه کرده بود.
بر اساس گزارشی که روزنامه دیلی تلگراف در بهمن 86 منتشر کرد داوود صالحی در یک کنفرانس مطبوعاتی در مادرید گفته بود که “براساس قوانین ما کسی که دزدی می‌کند باید دستش قطع شود، این مساله در غرب مورد قبول نیست، اما گروههای مدافع حقوق بشر باید آداب و سنن مذهبی و رویدادهای اقتصادی را درنظر بگیرد.”
به اعتقاد این مقام دیپلماتیک “برخی از قوانین برای حفظ سلامت جامعه ضرورت دارد و اگر نباشند سلامت جامعه به خطر می‌افتد”.
مخالفت حقوقدانان و اختلاف مراجع
اما اجرای این احکام همیشه مورد مناقشه جمهوری اسلامی و فعالان حقوق بشر و سازمان های بین المللی بوده است. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، نسبت دادن چنین حکمی به شریعت را نتیجه تفسیر خاصی از اسلام دانسته و تصریح کرده است که با تفسیر دیگری می توان این قوانین را عوض کرد تا با “مقتضیات زمان همخوانی بیشتری داشته باشد”.
خانم عبادی به بی بی سی گفته بود که “در صدر اسلام برده داری هم بوده و اگر کسی در جنگ به دست لشکریان اسلام اسیر می شد، تبدیل به برده می شد. حالا آیا این قانون در قرن بیست و یکم قابل اجراست؟”
از سوی دیگر آیت الله صانعی، مرجع شیعه در پاسخ استفتایی در این زمینه اعلام کرده است که: “در اجرای حدود در زمان غیبت امام عصر (عج) می توان به فتوای علمای فاضل و محققی همانند میرزای قمی عمل کرد که معتقد است، اجرای حدود در زمان غیبت محل تأمل و توقف است و باید به جای آنها تعزیر کرد”.
عبدالفتاح سلطانی، حقوقدان سرشناس ایرانی نیز در این زمینه توضیح میدهد که: “متاسفانه در صدور حکم مجازات ها، گاهی وقت ها براساس فقه عمل می کنند، آن هم فقهی که به هرحال رویش بحث است. بعضی از فقها اصلا می گویند حدود و قصاص و حد لواط و امثال آن فقط توسط امام معصوم باید اجرا شود و در زمان غیبت امام معصوم نمی شود اجرایش کرد. ولی حالا در مملکت ما حداقل برخی معتقدند می شود اجرایش کرد”.
مهرانگیز کار در این زمینه در یادداشتی در وب سایت شخصی خود نوشته است: “مدیران سیاست جنایی ایران نمی خواهند باور کنند که بر پایه ضوابط و شرایط امروز، مجازات هایی مانند دست و پا بریدن یا از کوه پرت کردن مجازات به شمار نمی آید، بلکه رواداری شکنجه زیر پوشش قانون، دین، وکنترل جرم و جنایت است”.
این حقوقدان می پرسد: “چرا تدوین کنندگان سیاست جنایی کشور تحولات زمان و مکان را درک نمی کنند؟ چرا متوجه نیستند با اصرار برای حفظ و اجرای این قوانین بر حیثیت وامنیت ملی ایران صدمات جدی وارد ساخته اند؟ راستی چرا؟ آیا این شیوه ها از دوستی با منافع ملی نشان دارد یا از دشمنی با آن؟”
به اعتقاد عبدالفتاح سلطانی که مهر انگیز کار نیز در یادداشتش بدان اشاره دارد “درحال حاضر دو جریان درقوه قضاییه بر امور جزایی تسلط دارد. یک جریان خواهان اجرای مو به مو و بند به بند قوانینی است که از فقه شیعه اثنی عشری استنباط شده است، در حالی که به اعتقاد سلطانی جریان دیگری وجود دارد که معتقد به تطبیق قوانین فقهی با شرایط زمان و مکان است”.
اما محمد سیف زاده، حقوقدان و عضو کانون مدافعان حقوق بشر درباره سابقه اجرای اینگونه احکام در ایران می گوید: “اکثر فقه های اسلامی اجرای مقررات و مجازات های اسلامی را در زمان امام غیر معصوم قابل اجرا نمی دانستند زمان مرحوم خمینی که ایشان در کتاب تحریر الوسیله که نوشت این مجازات ها را قابل اجرا می دانست و چند موردی هم از ابتدای انقلاب اجرا شده است”.
این حقوقدان سرشناس تاکید دارد که: “با توجه به احکام برخی علمای مدرن، برای همخوانی مجازات های اینچنین با قانون جزای مدرن، می توان این مجازات های خشن را به حالت تعلیق در آورد”.
نعمت احمدی، دیگر حقوقدان ایرانی اما به شرایط بسیار سخت صدور حکم قطع دست اشاره می کند و می گوید: “در قانون مجازات اسلامی، اثبات سرقت مستوجب حد به قطع ید کار بسیار دشواری است و در ماده ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی، برای اثبات این جرم، ۱۶ مورد و چهار تبصره ذکر شده که کار اثبات این جرم را برای فاضی بسیار سخت می کند”.
بهمن کشاورز، رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران هم با نعمت احمدی هم عقیده است. او روز چهارشنبه در کنفرانسی مطبوعاتی اعلام کرد: “شروط تحقق سرقت مستوجب حد چنان متعدد، زیاد و پیچیده است که کمتر امکان دارد قاضی و محکمه‌ای به یقین در این مورد برسد”.
وی تصریح کرد: “بین ۱۴تا ۱۶شرط باید جمع شود که برخی از آنها ایجابی و برخی سلبی هستند و خدشه در یک مورد کافی است تا حد ساقط شود و در مورد مجازات‌های شدید تر نیز چنین است.”
