سامناک آقایی
در حالی هفته اول سال تحصیلی جدید به پایان رسیدکه جامعه فرهنگی کشور و به ویژه معلمان در شرایط کاری دشواری قرار گرفته اند. آخرین اخبار مربوط به وضعیت معلمان بازداشت شده، ادامه محاکمات و تازه ترین برخوردهای امنیتی و قضائی با معلمان و هچنین اقدامات اخیر حراست آموزش و پرورش ها، فضای نگران کننده ای بر آموزش و پرورش کشور حکفرما کرده است. همزمان، کانون صنفی معلمان ایران با صدور بیانیه ای از فرهنگیان خواسته با امضای طومارها وارسال آن به مجلس، برخواست خودمبنی براجرای لایحه مدیریت خدمات کشوری و رفع مشکل فعالان صنفی تأکید نمایند.
مشکلات معیشتی، فشارهای کاری و مشکلات موجود در نظام آموزشی کشور، درکنار برخوردهای نگران کننده حراست های مستقر در آموزش و پرورش، موج جدید اعمال فشارها و تهدیدها از جانب نهادهای امنیتی و اطلاعاتی و نهایتا عملکرد دستگاه قضائی در قبال معلمان، این نگرانی را در میان آنان به وجود آورده که تصفیه معلمان در سطوح مختلف به بهانه های عقیدتی، سیاسی، قومی و مذهبی به اجرا در آید.
به گزارش سایت خبری تحلیلی خور نیوز، هفته گذشته وزارت آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی در اقدامی کم سابقه در شهرستان مهاباد و حومه آن حدود 45 معلم بومی را یکجا اخراج کرد. از این تعداد تنها 7 تن در مدارس داخلی شهر مهاباد تدرس می کردند، 38 معلم دیگر در مدارس روستاها مشغول به تدریس بودند؛ 34 تن از کل اخراج شدگان را میز معلمین زن تشکیل می دهند.
این گزارش می افزاید وزارت آموزش و پروش با ارسال حکمی به هر یک از معلمین اخراج شده به آنان اعلام کرده این وزارتخانه دیگر به آنها احتیاجی ندارد. این حکم در حالی به آنان اعلام شده که بلافاصله بعد از اخراج این تعداد، وزارت آموزش و پرورش همین تعداد معلم را از میان سربازمعلم ها و معلمن غیر بومی به خدمت گرفته است.
از سوی دیگر پیش از این حراست اداره آموزش و پرورش شهرستان بانه، لقمان صداقت یکی از معلیمن این شهررا، به اتهام رعایت نکردن شئونات اسلامی و ضدیت با اسلام اخراج کرده بود.
در سنندج گفته می شود که فرزاد کمانگر، یکی از معلمینی که بیش از یک سال از بازداشت او به اتهام فعالیت های سیاسی و مدنی می گذرد، در اثر شکنجه های شدید جسمی و روحی در وضعیت وخیمی بسر می برد.
حسن رجبی و هوشنگ نجف آبادی دو معلم مشهدی نیز دو روز قبل از آغاز سال تحصیلی و هادی لطفی یک روز بعد از آنها در شعبه 6 دادگاه انقلاب مشهد به اتهام “اقدام علیه امنیت ملی” محاکمه شدند.
در ادامه برخوردها و محاکمات هفته گذشته، بنابه گزارش سایت نوروز روز چهارشنبه در همدان دومین جلسه رسیدگی به پرونده 9 تن از اعضای کانون صنفی معلمان این شهر در شعبه 106 دادگاه انقلاب برگزار شد.
بر اساس این گزارش نوروز نادر قدیمی، یوسف رفاهیت، یوسف زارعی، علی صادقی، هادی غلامی، جلال نادری، علی نجفی، مجید فروزانفر و محمود جلیلیان دربرابر اتهاماتی همچون “تشویش اذهان عمومی”، “صدور اطلاعیه و برگزاری تجمعات غیرقانونی” با استناد به اصل 27 قانون اساسی در برابر قاضی پرونده از خود دفاع کردند و یادآور شدند که کانون صنفی معلمان همدان یک تشکل شناسنامه دار و دارای مجوز قانونی است.
گزارش نوروز می افزاید: “این 9 معلم از جمله 45 معلمینی بودند که 18 فروردین سال جاری در محل دفتر کانون همدان هنگام برگزاری جلسه دعا دستگیر شدند. افراد دستگیر شده از دو تا ده روز در بازداشت به سربردند و با قید کفالت و قرار وثیقه موقتا آزاد شدند. برخی از این 9 نفر از هیات های رسیدگی به تخلفات اداری هم احکام تنبیهی دریافت کرده بودند.
تاکنون یوسف زارعی به 36 ماه تبعید به ایلام، نادر قدیمی به 60 ماه تبعید به خراسان شمالی، هادی غلامی به 12 ماه انفصال از خدمت و یوسف رفاهیت به تقلیل دو گروه شغلی محکوم شده اند. در کنار مجازات فعالان صنفی طی روزهای گذشته برای بیش از 700 تن از معلمان عادی که در جریان اعتراضات صنفی شناسائی شده اند حکم کسر حقوق از 10 تا 200 هزار تومان صادر شده است”.
در این گزارش همچنین آمده است: “چند تن از معلمین زن نیز مشمول مجازات های اداری قرار گرفته اند که از جمله آنها قلندری، مرادی، حکمتی و احمدوند را می توان ذکر کرد”.
این در حال است که بسیاری از معلمان انتظار داشتند با توجه به آغاز سال تحصیلی جدید و تبلیغات وسیع مقامات دولتی در خصوص مهرورزی و نیز تقارن این ایام با ماه مبارک رمضان جریان تعقیب و مجازات معلمان با عناوینی نظیر اقدام علیه امنیت و… متوقف شود.
بیانیه کانون صنفی معلمان ایران
همزمان با برخوردهای فوق، کانون صنفی معلمان ایران با صدور بیانیه ای خواستار همبستگی فرهنگیان در مقابله با فشارهای وارد شده بر این صنف و نیز لایحه مدیریت خدمات کشوری شده است.
در ابتدای این بیانیه خطاب به معلمان یادآوری شده: “پی¬گیری¬ها و فعالیت¬های تشکل¬های صنفی معلمان با پشتیبانی شما عزیزان منجر به ارائه لایحه مدیریت خدمات کشوری (نظام هماهنگ پرداخت) از سوی دولت سابق به مجلس شورای اسلامی شد، و مجلس هفتم در اولین روز کاری خود با «الزام دولت به تصویب کلیات این لایحه آن را افتخار مجلس هفتم نامید و تحقق همه وعده¬ها و پاسخ به همه خواسته¬های بر حق فرهنگیان را منوط به اجرای این لایحه نمود.» اما با گذشت بیش از سه سال از تصویب کلیات این لایحه به دلیل ایرادات متعدد شورای نگهبان و همچنین مخالفت و مقاومت شدید دولت در برابر اجرای آن عملاً این لایحه از دستور کار مجلس و دولت خارج گردید، و امیدهای فراوانی که به ویژه برای فرهنگیان ایجاد شده بود، همگی نقش بر آب شد.”
بیانیه افزوده: “در همین مقطع (ماه¬های دی تا اسفند 85) تشکل¬های صنفی فرهنگیان تحت عنوان شورای هماهنگی تشکل¬های صنفی که از اتحاد کانون¬های صنفی معلمان سراسر کشور شکل گرفته است. در پاسخ به خواست عمومی فرهنگیان تجمع آرامی را در مقابل مجلس شورای اسلامی و به منظور تأکید بر خواست فرهنگیان بر اجرای بدون قید و شرط لایحه مدیریت برگزار نمودند، که حضور چندین هزار نفراز فرهنگیان در تجمعات خود جوش بعدی گواه روشنی بر خواست قلبی و اراده جمعی معلمان برای پی¬گیری این لایحه بود. تجمعاتی که هر بار با متانت کامل آغاز و بدون هیچگونه برخورد و مسأله¬ای پایان می¬یافت، و نظم و همدلی فرهنگیان می¬توانست، الگوی مناسبی از مردمسالاری را در نظام جمهوری اسلامی ایران به نمایش بگذارد، و جا داشت که مسئولین محترم با پاسخ به موقع و منطقی، به این تجمعات آرام پایان داده و لبخند رضایت را بر لب¬های مردان و زنان حاضر در مقابل مجلس بنشانند.”
کانون صنفی خاطرنشان کرده: “اما با تصمیمات نسنجیده و غیرمنطقی که از 23 اسفند آغاز شد عملاً کام همکاران فرهنگی و مردمی که شاهد و پی¬گیر این ماجرا بودند، تلخ و بدخواهانی که به دنبال ایجاد شکاف در صفوف ملت هستند شادکام شدند. بازداشت صدها معلم در 23 اسفند و فرستادن آن¬ها به سلول¬های انفرادی، ضرب و شتم معلمان در مقابل مجلس و وزارت آموزش و پرورش و در انظار عمومی، صدور احکام آماده به خدمت برای صدها معلم دلسوز، صدور احکام تبعید برای فعالان صنفی، اخراج و بازنشستگی اجباری برخی از فعالان، احضار و برگزاری دادگاههای تخلفات وانقلاب برای ده¬ها فعال صنفی به ویژه اعضای هیئت مدیره تشکل¬های صنفی در سراسر کشور و در انتها لغو مجوز فعالیت برخی از تشکل¬ها از جمله اقداماتی بود که به منظور سرکوب حرکت حق¬طلبانه معلمان ایران صورت گرفت، و اگر نبود پی¬گیری و حمایت شما همکاران ارجمند قطعاً ادامه راه برای تشکل¬های صنفی و نمایندگان شما در این تشکل¬ها غیرممکن می¬شد.”
کانون صنفی معلمان در ادامه تصریح نموده: “پس از حوادث اسفند سال 85 کانون صنفی معلمان ایران در پیوند با سایر نهادهای مدنی مستقل، تلاش¬های ارزنده¬ای در دفاع از حقوق معلمان نموده، و با حضور در اتحادیه جهانی معلمان سعی در نهادینه کردن فعالیت¬های خود از طریق عضویت در مجامع بین¬المللی داشته است. در این راستا نماینده کانون صنفی معلمان ایران به دعوت این اتحادیه در پنجمین کنگره جهانی اتحادیه معلمان سراسر جهان که بیش از 50 میلیون معلم عضویت آن را پذیرفته¬اند شرکت نموده و به این وسیله زمینه عضویت دائمی معلمان ایران را در این اتحادیه فراهم نموده است، که قطعاً در آینده شاهد دستاوردهای ارزنده این حضور بین¬المللی خواهیم بود. همچنین اسقامت و پایداری تشکلها ی صنفی و شماهمکاران آگاه در سراسر کشورنتایج مفید و غیرقابل انکاری داشته است، که نادیده گرفتن آن¬ها حاصلی جز ایجاد یأس و بی¬تفاوتی نخواهد داشت. افزایش نسبی حقوق معلمان، افزایش سقف ارتقاء شغلی، افزایش هر چند اندک عائله¬مندی بازنشستگان و فوق¬العاده سختی شرایط کار، اعطای همزمان ارتقای شغلی و همترازی به دارندگان مدارک کارشناسی ارشد و بالاتر و… بخشی از دستاوردهای حرکت صنفی معلمان بوده است.”
بیانیه کانون صنفی سپس آورده: “با توجه به اصول فوق توهین و ضرب و شتم معلمان در کنار خانه ملت و بازداشت آنان در مقابل دیدگان مردم، صدور احکام تبعید و اخراج و انفصال، ممنوعیت افراد برای عضویت در کانون¬های صنفی معلمان و جلوگیری از تجمعات و همایش¬های معلمانی که سلاحی جز قلم و ایمان ندارند، چه توجیهی دارد؟ کدام اصل قانون اساسی یا قانون حقوق شهروندی اجازه می¬دهد، که معلمان رادرزندان¬های انفرادی و با چشم¬بند، بدون دسترسی به وکیل مورد بازجویی قراردهند؟ براساس کدام منطق شرعی یا حقوقی بعضی¬ها به خود اجازه دادند، تا در پاسخ به خواسته¬های بر حق کسانی که با آرامش تمام نسبت به وضعیت نامناسب حقوقی خود اعتراض نموده¬اند ازخشونت استفاده نمایند؟”
بیانیه، سپس با ذکر این که “ضمن اعتراض شدید به روند موجود، امیدواریم مسئولان محترم کشور در آغازسال تحصیلی بالغوهمه احکام صادرشده، برای معلمان، راه تعامل وگفتگوراباردیگرباز نمایند” پیشنهاد کرده: “کانون صنفی معلمان ایران حق خود می داند، که به مناسبت 13 مهر (5 اکتبر) روز جهانی معلم مراسمی ویژه همگام وهمسوباسایرمعلمان جهان برگزارنماید. لذا از مسئولان محترم در وزرات کشور، وزارت آموزش و پرورش و استانداری¬ها تقاضا می¬شود به این حق قانونی فرهنگیان احترام گذاشته و تمهیدات لازم را برای برگزاری مراسم این روز فراهم نمایند.”
کانون صنفی در انتها تاکید کرده: “از کلیه معلمان درسراسرکشورانتظار داریم که درروزپنج¬شنبه مورخه ی ۱۲/مهرماه/۱۳۸۶ ازساعت ۱۰تا۱۲ در نوبت صبح و۱۵تا۱۷ در نوبت عصر نخستین جلسه ی شورای هماهنگ معلمان مدارس سراسر کشور را تحت عنوان زنگ همبستگی معلمان برگزار نمایند وضمن تبادل نظرپیرامون مسائل آموزشی، تربیتی وصنفی معلمان با امضای طومارها وارسال آن به مجلس شورای اسلامی، برخواست خودمبنی براجرای لایحه مدیریت خدمات کشوری و رفع مشکل فعالان صنفی تأکید نمایند.”