در واکنش به سیاست‌های ابلاغ شده وزیر ارشاد در باب ممیزی و انتشار کتاب
بیچاره هنرمند…
سینا حشمدار
هنوز چند روز از خبر انتصاب علی جنتی به عنوان وزیر ارشاد دولت یازدهم نگذشته که خبرهای متناقض درباره‌ی سیاست‌های فرهنگی دولت از جانب ایشان به گوش می‌رسد. خبرهایی که با شیطنتی روزنامه‌نگارانه و با تیتری فریبنده قصد دارد نوید از اتفاق‌های مثبت و سیاست‌هایی کارآمد بدهد؛ ولی آیا اصل موضوع همین است و اخبار راست می‌گویند؟
آقای علی جنتی در آخرین گفت‌وگوی خود در روزنامه‌ی آسمان-شنبه 26 مرداد ماه 1392-، موضع‌گیری‌های خود را درباب مسائل مختلف فرهنگی مطرح کرده‌اند و با وجودی که ایشان چند روزی است که وزیر دولت یازدهم شده‌اند، این گفته‌ها را باید به عنوان خط مشی آینده وزارت ارشاد در نظر گرفت. در هیاهوی تبلیغات رسانه‌ای پیش از انتخابات، آقای روحانیْ رئیس جمهور منتخب دولت یازدهم، موضع‌گیری‌هایی درباره سیاست‌های آتی فرهنگی دولت خود داشتند که از مهم‌ترین مسائل آن می‌توان به “ایجاد تعامل بین اهالی فرهنگ و دولت‌مردان”، “خصوصی‌سازی در زمینه فرهنگی”، “بازگشایی و کمک به تقویت اصناف”، “بازتر شدن فضای کار و فعالیت فرهنگی”، “برداشتن محدودیت‌ها و اعمال نظرهای سلیقه‌ای” و… اشاره کرد و در کنار این موضوعات ایشان تمایل خود را به “ایجاد راهکاری برای حذف نظارت پیش از انتشارِ” آثار هنری به‌خصوص در زمینه نشر کتاب ابراز کردند.
وضعیت ممیزی کتاب در هشت سال گذشته یکی از بی‌قاعده‌ترین و سخت‌ترین دوره‌های خود را سپری کرده است. دوره‌ای که نظارت بر روی تک تک کلمه‌های کتاب به سخت‌ترین شکل ممکن اعمال می‌شد و زمان بررسی در یک پروسه رفت و برگشتی بین ارشاد و نشر گاه به یک سال و حتا بیشتر نیز می‌رسید. این دوره سخت همواره با اعتراضات فراوانی از طرف جامعه فرهنگی مواجه بوده، اعتراضاتی که گاه به مناظره‌های تلویزیونی انتخابات 84 نیز کشیده می‌شد و حساسیت زیاد آن فضا را برای ایجاد مانورهای تبلیغاتی بر سر مسائل فرهنگی بازتر کرده بود.
در حال حاضر وضعیت قانونی نشر کتاب در داخل ایران به این گونه است که هر ناشر نسخه‌ای از کتاب مورد نظر را به وزراتخانه تحویل می‌دهد و این کتاب بر اساس ضوابطی مورد بررسی قرار می‌گیرد. نتیجه‌ی این بررسی گاه منجر به ممنوع‌چاپ شدن، گاه به حذف و جرح چند صفحه، جمله و کلمه و گاه به چاپ اثر می‌شود. پس از گذر از این مرحله و چاپ اثر نظارت نهایی مبنی بر تطبیق نسخه منتشر شده با نسخه مجوز گرفته صورت می‌گیرد و در صورت تایید کتاب به بازار عرضه می‌گردد.
از شعارهای وزیر ارشاد دولت یازدهم این‌طور برمی‌آمد که قرار است ممیزی پیش از انتشار به‌کلی برچیده شود و در عوض، با ارئه قوانین و ضوابط دقیق به بنگاه‌های نشر کتاب، این مسئولیت بر دوش آن‌ها سپرده شود. اتفاقی که یک رویا برای اهالی فرهنگ است و به قول معروف توی خواب هم نمی‌شود همچین چیزی را تصور کرد. این موضوع در گفت‌وگوی مجله‌ی آسمان با وزیر ارشاد مطرح می‌گردد ولی پاسخ‌ها دقیقن آن چیزی نیست که انتظارش می‌رفت. انتظاری که از همان ابتدا به نظر غیرواقعی می‌آمد ولی از شدت تکرار باورپذیر شده بود. جناب وزیر همچنان بر سر وضع خود درباره حذف ممیزی پیش از نشر قرار دارند ولی حذف این مرحله به هیچ وجه منجر به حذف کامل مبحث سانسور نمی‌گردد و در نهایت هر کتابی باید پیش از عرضه‌ی در بازار کتاب مجوز نهایی را از وزرات ارشاد بگیرد. در حقیقت با تغییر کلمه مجوز پیش از انتشار به مجوز پس از انتشار موضوع به‌کلی حل شده. ایشان در قسمت‌های از این گفت‌وگو اعلام داشته‌اند که:
[آیا] ممیزی را می‌خواهید به ناشران واگذار کنید؟
ممیزی را به ناشران واگذار نمی‌کنیم. ممیزی قبل از نشر را بر می‌داریم. خود ناشر وقتی روی کتابی سرمایه‌گذاری می‌کند که سه هزار تیراژ دارد، می‌داند اگر آن کتاب از چارچوب‌های قانونی خارج بشود سرمایه‌اش دچار مشکل می‌شود و مجبور می‌شود صفحاتی از کتاب را تغییر بدهد تا با ضوابط منطبق شود. لذا از همان اول ناشر این ضوابط را مراعات خواهد کرد. بعد نوبت ممیزی بعد از انتشار می‌رسد که آن هم باید در چارچوب قانون باشد. این کار باید توسط افراد صاحب‌نظر و اهل فکر صورت بگیرد و از خرده‌گیری واعمال سلیقه‌ی شخصی خودداری شود.
وقتی کتاب چاپ شد چطوری می‌خواهید آن را ممیزی کنید؟
همان کاری که قبل از چاپ انجام می‌شد بعد از چاپ انجام می‌شود.
یعنی قبل از اینکه کتاب توزیع شود باید از شما مجوز بگیرد؟
یک بار این مجوز را می‌گیرد.
فرض کنیم کتابی چاپ شده و ناشر روی آن سرمایه‌گذاری کرده. بعد شما به آن مجوز توزیع نمی‌دهید. چه می‌شود؟
خب ضوابط باید به صورت شفاف اعلام شود و خود ناشر کتابی را که می‌خواند باید بفهمد که این کتاب با مقررات همخوانی دارد یا ندارد. خود ناشر قبل از اینکه کتاب را چاپ کند باید به نویسنده بگوید این قسمت را حذف کند.
گفت‌وگو از علیرضا غلامی، حسن همایون
سوالی که در اینجا مطرح می‌گردد این است که این اتفاق چه کمکی به وضعیت نشرخواهد کرد؟ و در کل، آیا این همان چیزی بود که ما به دنبالش بودیم؟ آیا ما در وضعیت کنونی تنها شاهد بازی با کلمات پیش از انتشار و پس انتشار نیستیم؟ آیا خطرات اجرایی شدن این سیستم –که به هیچ وجه قابلیت اجرا ندارد و بیشتر به توجیهی تبلیغاتی شبیه است- به مراتب سنگین‌تر از سیستم نظارت پیش از چاپ نیست؟
این سیاست ابلاغ شده نه تنها گرهی از وضعیت وخیم ادبیات و نشر کتاب در ایران باز نمی‌کند بلکه وضعیت را به مراتب وخیم‌تر از قبل خواهد کرد به‌طوری که وزارت ارشاد با سلب مسئولیت کردن از خود در بررسی پیش از انتشارِ کتاب‌ها، به شعارهای خود به‌ظاهر پایبند بوده و از طرفی نه‌تنها نظارت پیش از چاپ را برنمی‌داشته بلکه با ریسک‌پذیرتر کردن سرمایه ناشر، در مدت زمان کوتاهیْ تمایل او را برای انتشار کتاب‌ها خواهد گرفت. مسئله ریسک‌پذیر بودن سرمایه ناشر در وضعیتی مطرح می‌گردد که تا پیش از این هم بنگاه‌های نشر با وجود وضعیت خراب بازار فروش کتاب نمی‌توانستند امیدی به بازگشت سرمایه خود داشته باشند.
این موضوع در مدت زمان کوتاهی می‌تواند به یک جنگ تمام عیار بین نویسنده و نشر منجر شود، جنگی که ناگزیر است زیرا ناشر به عنوان یک بنگاه فرهنگی/اقتصادی که نیازمند چرخه مالی برای ادامه کار خود است مجبور می‌شود نهایت ضوابط را برای انتشار یک کتاب در نظر بگیرد زیرا زمانی کتاب به دست بررسان وزارتخانه خواهد رسید که سرمایه ناشر به کاغذ تبدیل شده و دیگر راهی برای بازگشت آن وجود ندارد. از طرفی تا زمانی که لزوم درج تأییدیه‌ی وزارت ارشاد در پای کتاب‌ها وجود دارد نمی‌توان از برخوردهای سلیقه‌ای غافل ماند. بعد از گذشت مدت زمانی کوتاه، ترس از ممنوع شدن یک کتاب چاپ شده مثل یک کابوس به جان هر انتشاراتی‌ای می‌افتد و در مقابل انتشارات مجبور به واکنش می‌شود. البته واکنشی نه در قبال وزارتخانه، بلکه در برابر آثار نویسندگان، شاعران، مترجمان و تمام کسانی که امید به چاپ آثار خود دارند. وخامت این موضوع زمانی به اوج می‌رسد که این ترس از شکست سرمایه‌گذاری همه‌گیر شده و به‌طبع ممیزی و سانسور سخت‌تر از قبل حاکم خواهد شد و اینبار مسئولیت سانسور کتاب‌ها نه با یک وزراتخانه، که هم ذی‌نفع مالی نیست و هم فعالیت‌هایش از لحاظ قانونی قابل پیگیری است و هم می‌توان امید به نظارت و اصلاح کلی آن از طریق قانون داشت، بلکه با چندین و چند انتشاراتی است که هر کدام برای فعالیت‌های‌شان دلیل‌های خاص خود را خواهند داشت و هر یک به راهکاری برای برون‌رفت از این بحران امید بسته‌اند. در کنار مسئله‌ی یاد شده این اتفاق بدون شک سطح نشر کتاب و در ادامه سطح ادبیات را یک مرتبه به پایین ارتقا خواهد داد زیرا نویسنده با سخت‌تر شدن شرایطش برای چاپ کتاب مجبور به خود سانسوری می‌شود و در مقابل هر بنگاه نشرِ کتاب که تا پیش از این وظیفه‌ای جدا و تعریف شده داشته به یک ممیز تبدیل شده و مجبور است تمام انرژی‌اش را برای هدایت این موضوع بگذارد. از طرفی، بنگاهی که تا پیش از این خصوصی اداره می‌شده غیر مستقیم در زیر سیاست‌گذاری‌های وزارت ارشادی قرار می‌گیرد که ارگانی تمامن دولتی‌ست و این موضوع جدای از اینکه استقلال بنگاه‌های نشر، استقلال نویسنده و استقلال ادبیات را زیر سوال می‌برد، منجر به تخریب مبحث خصوصی‌سازی در زمینه فرهنگی، که از شعارهای اصلی دولت یازدهم بوده، می‌گردد.
در این بین همچنان بیچاره هنرمند است که با خون دل اثرش را به اتمام می‌رساند و تازه با هفت‌خانی جدید مواجه می‌گردد. هفت‌خانی که می‌تواند به مراتب آسیب‌رسان‌تر از شیوه‌های قبلی اعلام ممیزی بر آثار هنری باشد.
منبع: سایت ادبیات ما