مجلس شورای اسلامی چندی است کلیات طرح صیانت از حجاب و عفاف را تصویب کرده است. در این طرح که علاوه بر مردان، امضای سه زن نماینده زیر آن است، مواد خطرناکی گنجانده اند که نه تنها از هجوم یک موج جدید زن ستیزی خبر می دهد، که جامعه را از آن چه هست بیشتر به ورطه نفرت و تناقض و نفاق و تفرقه می کشاند. در این طرح :
رانندگان تاکسی تبدیل می شوند به مامورین کشف جرم و هرگاه بدحجابی مسافرشان را گزارش ندهند و او را به مقصد برسانند، جریمه مالی می شوند. به علاوه در صورت تکرار، در کارنامه شان پوینت های منفی می گذارند.
روسای ادارات تبدیل می شوند به مامورین کشف جرم نسبت به زنان و وظیفه دارند زنان بدحجاب را شناسائی و از حقوق ماهانه شان کسر کنند. مجازاتی که در قوانین جزائی کشور و در مقررات سازمان استخدامی کشور پیش بینی نشده است.
در ادارات دولتی باید ترتیبی اتخاذ بشود که محل کار زنان و مردان از هم جدا بشود.
ساعات کار از ۱۰ شب تا ۶ صبج برای زنان ممنوع است.
مدیران ساختمان ها ماموریت دارند واحد های دارنده دیش و ماهواره را لو بدهند.
و برخی موارد دیگر نزدیک به مضامین ذکر شده در بالا.
در یک کلام، این طرح کاملا بیگانه با عقل و مقتضیات زمان است. در مهرماه سال گذشته کلیات آن از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشته است، تازه چند روزی است، از سوی عقل گرایان نظام سیاسی کشور که چندان قدرتی برای مهار بی خردی های درون حکومتی ندارند، دیده شده و آن را نقد و تحلیل کرده اند. علت این تاخیر بر ما روشن نیست، ولی علت هر چه باشد، نقد و تحلیل طرح که اخیرا انتشار یافته، کورسوی امیدی بر ظلمت بی خردی ها و نومیدی ها تابانده است.
اکنون مواجه شده ایم با یک تحلیل کارشناسی از سوی مرکز پژوهش های مجلس که غیر منتظره است. از آن رو که در طرح های مرتبط با ایجاد محدودیت های فزاینده برای زنان ایرانی، ندیده ایم یک نهاد مشاوره ای و پژوهشی وابسته به حکومت، در برابر طرحی که در حال رسیدگی است، و با هدف تحقیر و تخفیف زنان ایرانی تدوین و امضا شده است، از نادرستی آن و نا هماهنگی هایش با اوضاع و احوال جامعه بگوید و برای نخستین بار از این واقعیت پرده بردارد که یک چنین قانونگذاری موجبات خشم و نارضایتی جمعیت بزرگی از زنان کشور می شود.
به موجب قوانین جاری، مجلس مکلف نیست به این نظریه کارشناسی اعتنا کند، ولی با این وصف، وقتی کنار مجلس نهادی پژوهشی تاسیس می شود با حضور کارشناسان زبده و صد در صد وفادار به جمهوری اسلامی، امتناع مجلس از توصیه این مرکز برای مسکوت گذاشتن طرح، نه تنها در تداوم ستیزه جویی با زنان کشور ارزیابی می شود، بلکه نشان می دهد که مجلس نمی خواهد متناسب با نیارهای جامعه و مصالح نظام سیاسی که به آن تعلق دارد قانونگذاری کند. منظور از این شیوه قانونگذاری، لجبازی با زنان ایرانی است که به مدت 37 سال آنها را ناسزا گفته اند، حبس کرده اند، شلاق زده اند، از آنها جریمه نقدی و تعهد گرفته اند و با این حال، وقتی آنها حجاب اجباری را ظاهرا پذیرفته اند، با عنوان مجرمانه بدحجابی ، که تعریف دقیقی ندارد، به جان شان افتاده اند و اکنون در تکاپو هستند تا رابطه زنان و رانندگان زحمتکش تاکسی را تبدیل به رابطه ای امنیتی و خصمانه کنند. چه سودی حاصل شان می شود؟ نمی دانیم. فقط قابل فهم است که در صدد برآمده اند هرچه بیشتر رابطه مردم با مردم را تخریب کنند و بر فاصله مردم با حکومت بیافزایند.
چنانچه عقلی در کار قانونگذاری بود اساسا یک چنین طرحی به فرض هم که از سوی نمایندگان با گرایش زن ستیز ارائه می شد، نباید در دستور کار قرار می گرفت. از آن مهم تر آیا مرکز پژوهشهای مجلس نمی توانست این طرح را که مدت یک سال است به مرحله تصویب وارد شده، زودتر از این به بحث بگذارند؟
با پیگیری این خبرها گاهی دل مان می خواهد امیدوار بشویم و گمان کنیم دست هائی در کار است تا پیش از اقدامات جاهلانه ای از این نوع، وارد عمل بشود و طرح زیانباری را متوقف کند. ولی از طرفی از این که چرا زودتر اقدام نمی کنند شگفت زده می شویم. مرکز پژوهشهای مجلس همان یک سال پیش می توانست تحلیلی از طرح بدهد، اما نداد. چرا؟ هنوز وقت اش نرسیده بود یا هنوز دستور خاصی در این باره از بالا دریافت نکرده بود؟
این است که حتی اقدامات درست و به جا از این نوع، از بدبینی شهروندان و تردید آنها نسبت به حسن نیت نهادی مانند مرکز پژوهشهای مجلس نمی کاهد. ذهن خسته از اشتباه کاری های حکومت به این سمت و سو می رود که لابد مرکز پژوهشهای مجلس نهاد پژوهشی مستقلی نیست و همواره در انتظار دستوراتی از بالاست. اگر مستقل بود، یک چنین تحلیل سنجیده ای را همان هنگام که طرح امضا و ارائه شده بود، منتشر می کرد. طرح به اندازه ای انباشته از خظاهای فنی و سیاسی در قانونگذاری است که در نگاه اول ، کاستی های آن و خطرات اجتماعی آن روشن می شود. واضح است که وقتی به موجب این طرح، رانندگان تاکسی را مسئول حفظ حجاب زنان می کنند و از ادارات دولتی می خواهند از حقوق زنان بدحجاب کسر کنند، و بسیاری دیگر از این گونه اوامر جاهلانه، مرکز پژوهشها در دم مکلف بوده نظر کارشناسی خود را در اختیار بگذارد. به موقع این نظر منتشر نشده است و حال نمی دانیم مجلسی که به مرحله تصویب ورود یافته، تا چه اندازه آمادگی دارد تا آن را مسکوت بگذارد و از عربده کشی و بد مستی طرفداران آن نترسد.
در این جا چند نکته مهم از بررسی و نقد مرکز پژوهشهای مجلس عینا نقل می شود:
بر اساس ماده پنجم این طرح، علاوه بر اینکه زنها و مردها حق ندارند ،کناریکدیگر بنشینند و کار کنند، کار کردن زنها از ساعت ۱۰ شب تا ۶ صبح ممنوع است.
مرکز پژوهشهای مجلس می‌گوید در صورت تصویب این طرح، چون برخی کارفرماها ممکن است امکانات تفکیک جنسیتی را نداشته باشند زنها را اخراج می‌کنند یا از استخدام آنها سر باز می‌زنند.
در مورد محدودیت ساعات کاری زنان هم این مرکز به مشاغلی مانند مامایی و کار کردن در رستورا‌ن‌ها و شیرینی‌فروشی‌ها اشاره می‌کند و می‌گوید این ممنوعیت ممکن است باعث شود زنها به کار کردن در اماکن بدون مجوز و زیرزمینی روی بیاورند.
نتیجه گیری
به نظر می رسد بهترین نهادهای مشورتی و مجهز به نیروی تخصصی مانند مرکز پژوهشهای مجلس، هنوز از این واقعیت اجتماعی مطلع نیستند که در کشورهای با نظام اقتصادی غیر سوسیالیستی ، همین که سر و صدای ورود طرح و لایحه ای به مجلس بلند می شود و ظن آن می رود که تصویب شده و وارد مراحل اجرائی بشود، از ترس، پیش از تصویب و اجرا، واکنش نشان می دهند و مثلا عذر شاغلان زن را می خوانند.
بنابراین تاخیر مرکز پژوهشهای مجلس در اقدام فوری، ممکن است تا کنون صدمات جبران ناپذیری به منافع مالی زنان زده باشد. هرچند این نگرانی جدی است، ولی نقد و بررسی و انتشار موضوع، گشایشی است در انسداد سیاسی که ذینفع طرح عمدتا زنان شاعل و بیکار را با این احساس شیرین و دور از انتظار آشنا می کند که کارشناسانی درون نهادهای حاکمیت به آنها می اندیشند، هرچند مجلس و حتی زنان مجلس در صدد برآمده اند مختصر ممر معاش را به بهانه صیانت از حجاب و عفاف از دسترس آنها خارج کنند.
امید که طرح مسکوت بماند و بیش از این مردم را به جاسوسی بر ضد بکدیگر فرا نخوانند و آنها را به بهانه حجاب زنان به جان یکدیگر نیاندازند. قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر بس شان نیست که این طرح خانمان برانذاز علیه زنان و راننده های تاکسی و مدیران ساختمان ها را نیز می خواهند ضمیمه اش کنند.