هیاهویی که تندرو ها و اصولگرایان و حتی وزیر اطلاعات دولت حسن روحانی بر سر مطرح شدن مساله شورای رهبری به راه انداخته اند مبتنی بر پیشینه تحولی در جمهوری اسلامی است؛ روندی که به تغییر گام به گام قوانین عمومی و قانون اساسی و تفسیر آن در جهت محدود کردن نهادهای انتخابی مردم و نظارت قانون بر حاکمان و به ویژه سپاه پاسداران منجر شد.
در ادامه چنین روندی نادیده گرفتن امکان شورایی شدن رهبری را باید گامی در ادامه نقض قانون اساسی دانست که هدف آن انتخاب فردی به عنوان رهبر جمهوری اسلامی است که به قول خود آقای خامنه ای (بنا بر گفته احمد خاتمی) از قبل در آستین پنهان شده است.
فردی که علی القاعده منبع اصلی قدرت در شرایط فعلی، یعنی سپاه پاسداران باید بر سر آن توافق کرده باشد.
روشن است که سپاه پاسداران نمی تواند مساله انتخاب رهبر آینده جمهوری اسلامی را نادیده بگیرد و به اختیار کسانی در خبرگان رهبری بگذارد که تاکنون واجد هیچ اهمیت و اختیار سیاسی در جمهوری اسلامی نبوده اند.
در مورد انتخاب خود آقای خامنه ای نیز مردان صاحب قدرت آن زمان به رهبری اکبر هاشمی رفسنجانی که از حمایت سپاه پاسداران نیز برخوردار بود، طرح شورایی شدن رهبری را کنار نهاد و با نقل خاطره ای از آقای خمینی، آقای خامنه ای را به عنوان رهبر مطرح کرد.
وقتی خبرگان رهبری در آن زمان از آنچنان اعتبار و توانی برخوردار نبودند که از تعیین فردی که دارای شرط اجتهاد لازم در رهبری نیست جلوگیری کنند، چطور در شرایط فعلی می توانند در برابر انتخاب فردی مقاومت کنند که سپاه از الان در آستین دارد؟
آقای هاشمی رفسنجانی درست می گوید که امکان نظارت بر رهبری و شورایی بودن رهبری در قانون اساسی پیش بینی شده است.
اصل ۱۱۱ قانون اساسی امکان تشکیل شورای موقت رهبری (بدون قید محدودیت زمانی) را در نظر گرفته است؛ شورایی که رییس جمهوری و رییس قوه قضاییه و فقیهی از میان فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت عضو آن هستند. بنا بر قانون اساسی برای ادامه امور مملکت لزوما نیازی به تعیین فردی برای رهبری نیست و شورای رهبری نیز می تواند کشور را با همان امکانات قانونی اداره کند.
متن اصل ۱۱۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی به این شرح است:
هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود، یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود بر کنار خواهد شد.تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد وهشتم می باشد.
در صورت فوق یا کناره گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند.
تا هنگام معرفی رهبر، شورائی مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده می گیرد و چنانچه در این مدت یکی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید، فرد دیگری به انتخاب مجمع، با حفظ اکثریت فقهادر شورا، به جای وی منصوب می گردد. این شورا در خصوص وظایف بندهای ۱ و ۲ و ۳ و ۵ و ۱۰ و قسمت های (د) و (هـ) و (و) بند۶ اصل یکصد و دهم، پس از
تصویب سه چهارم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام می کند.هرگاه رهبر بر اثر بیماری یا حادثه دیگری موقتا از انجام وظایف رهبری ناتوان شود، در این مدت شورای مذکور در این اصل وظایف او را عهده دار خواهد بود.
قانون صراحت دارد که خبرگان رهبری نه فقط به هنگام مرگ رهبر بلکه در زمان حیات او در باره توانایی رهبر برای انجام وظایف او تصمیم گیری می کند. بنا بر این قانون حتی در شرایط بیماری و در غیر حالت مرگ یا برکنار شدن رهبر جمهوری اسلامی نیز شورای رهبری می تواند تشکیل شود.
روشن است که برخلاف آنچه صادق لاریجانی رییس قوه قضاییه می گوید معنای این بند قانون اساسی، نظارت خبرگان برای احراز توانایی او برای ایفای نقش خود به طور پیوسته است.
همچنین قانون در مورد تعیین سیاست های کلی نظام و نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام و برگزاری همه پرسی این امکان را در نظر گرفته است که شورای رهبری پس از موافقت دو سوم اعضای مجمع تشخیص مصلحت اقدام کند.
این شورا حق انتخاب فرماندهی کل نیروهای مسلح را دارد اما در مورد انتخاب فرمانده سپاه پاسداران باید موافقت دو سوم اعضای مجمع تشخیص مصلحت را جلب کند. به این ترتیب روشن است که قانون اساسی این امکان را در نظر گرفته است که این شورا برای مدت قابل توجهی که حتی می تواند شامل زمانی برای تغییر قانون اساسی باشد به ایفای مسوولیت های رهبر جمهوری اسلامی بپردازد. به این ترتیب قانون اساسی پذیرفته است که ممکن است در شرایطی امکان تعیین فردی به رهبری وجود نداشته باشد و حتی فراهم شدن چنین شرایطی مستلزم زمان قابل توجهی باشد. معنای این امر این است که تعبیر به طور موقت به معنای زمان کوتاه نیست.
هنگامی که با چنین صراحتی امکان قانونی تشکیل شورای رهبری در قانون اساسی هست چرا کسانی اصرار می کنند که حرف زدن از شورای رهبری فریب و فتنه است؟ صرف نظر از اینکه داشتن چنین باوری نقض قانون اساسی جمهوری اسلامی است، اصرار بر نادیده گرفتن امکان قانونی تشکیل شورای رهبری این تردید را به وجود می آورد که نکند کسانی در پی آنند تا با فراهم آوردن فضای اضطرار و فوریت سیاسی، با استفاده از هیجانات سیاسی، فردی را که از پیش در آستین دارند در مقامی بنشانند که نگران تغییر آن هستند؟ آیا چنین کسانی به جز سپاه پاسداران می توانند به حمایتی دیگر پشتگرم باشند؟