با وجود آنکه کمتر از دو هفته تا پایان عمر دولت محمود احمدی نژاد باقی مانده و شمارش معکوس برای رفتن وی آغاز شده است، وی در واپسین تلاش های خود برای تحویل زمین سوخته به دولت بعد، دراقدامی بی سابقه در تاریخ دولت های ایران، به بانک ها دستور داد طی یک سال آینده مبلغ ۷۴ هزار میلیارد تومان وام به عنوان وام اشتغال به متقاضیان پرداخت کنند؛مصوبه ای که در صورت اجرا، میزان نقدینگی را به شدت بالا خواهد برد و با توجه به تخریب کامل زیرساخت های تولیدی در کشور، نه تنها موجب اشتغالزایی نخواهد شد بلکه نرخ تورم را به شدت افزایش خواهد داد.
آخرین مصوبه محمود احمدی نژاد در حالی ابلاغ شده که وی طی ۸ سال ریاست اش بر دولت ، سالانه تنها ۱۴ هزار شغل تولید کرده است؛ نرخی که به گفته برخی کارشناسان حتی اگر دولت تعطیل هم می شد، از این بالاتر بود.
دولت در مصوبه خود که علی‌اکبر لبافی، معاون توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جزئیات آن را اعلام کرده، منابع تامین اعتبار برای این مبلغ از وام را تعریف نکرده و حتی این شائبه را به وجود آورده که خواسته است از این طریق علاوه بر دشوار کردن کار دولت بعد، با زد و بند های پنهانی، رقم مذکور را به نفع افراد خاصی برداشت کند.
خبرگزاری مهر که جزئیات این مصوبه بی سابقه را به نقل از لبافی منتشر کرده، درباره آن نوشته: “در حالی که تمام مسیرهای اشتغالزایی در ۸ سال گذشته به قفل‌های بانک‌ها ختم شده است دولت به یکباره در واپسین روزهای فعالیت خود در اقدام بی‌سابقه‌ای اعلام کرد پرداخت یکساله ۶۵ هزارمیلیاردتومان تسهیلات بانکی ابلاغ شد در حالی که بزرگترین طرح اشتغالی دولت در سالهای ۸۵ تا ۹۰ تنها ۲۷ هزارمیلیاردتومان منابع دریافت کرده است. برای سال جاری برخی مقامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده اند علاوه بر ۴۳ هزارمیلیاردتومان منابع جدیدی که قرار است از طریق بانک ها به بحث اشتغال اختصاص یابد، ۷ هزار میلیاردتومان نیز توسط بانک های خصوصی، ۱۰ هزارمیلیارد تومان از سوی صندوق توسعه ملی و ۵ هزارمیلیارد تومان نیز از منابع قرض الحسنه بانک ها صرف توسعه اشتغال می شود و به عبارتی در طول سال ۹۲ بالغ بر ۶۵ هزارمیلیاردتومان تسهیلات در این بخش پرداخت خواهد شد که به تنهایی چند برابر کل منابع پرداخت شده در سال های اخیر برای اشتغال زایی است.بانک مرکزی در حالی اختصاص اعتبار ۴۳ هزار میلیارد تومانی توسط بانک‌های دولتی برای اشتغال زایی در استان ها برای سال ۹۲ را ابلاغ کرد که از سال ۸۷ پس از اعلام ۳ قفله شدن منابع بانکی، دیگر کمتر کارفرما یا کارآفرینی موفق به دریافت تسهیلات بانکی شده بود. با این حال، بخش عمده‌ای از دریافت‌کنندگان تسهیلات بانکی نیز هنوز نتوانسته اند اقساط خود را پرداخت کنند و مطالبات معوق بانک ها به بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده است”.
علی‌اکبر لبافی، معاون توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر تصویب این مصوبه را به خبرگزاری ها اعلام کرده و گفته: “بانک مرکزی پرداخت ۴۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات اشتغال استان ها را ابلاغ کرد. ۴۳ هزار میلیارد تومان از مجموع اعتبارات اشتغال ابلاغ شده و همچنین ۷ هزارمیلیارد تومان مربوط به بانک های تخصصی، ۱۰ هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی و ۵ هزار میلیارد تومان از منابع قرض‌الحسنه بانک ها نیز بزودی به استان ها ابلاغ خواهد شد”.
انتشار جزئیات این مصوبه که یقینا در روزهای آینده با واکنش چهره های نزدیک به دولت جدید مواجه خواهد شد، موجب شد تا سایت اقتصاد آنلاین به آن اینچنین اعتراض کند: “یکی از مهمترین موانع اشتغال زایی در سالهای فعالیت دولتهای نهم و دهم عدم تناسب برنامه های اشتغالی با تسهیلات دهی شبکه بانکی کشور به دلایل گوناگون بوده است. به عبارتی، در سال های گذشته مجموعه برنامه های اشتغالی کشور از زودبازده ها تا مشاغل خانگی و از خوداشتغالی تا طرح های دیگر همواره با موانع جدی ای در بخش دریافت تسهیلات از بانک ها مواجه بوده اند تا جایی که به نظر می رسد شورای عالی اشتغال به صورت شعاری و تبلیغاتی تکالیفی را بدون مشورت شبکه بانکی کشور بر عهده آنها قرارداده است.با این وضعیت، در حالی که از سال ۸۷ منابع بانکی بر روی طرح های اشتغال زایی به اصطلاح «۳ قفله» بود، دولت در واپسین روزهای فعالیت خود اعلام کرد که پرداخت بیش از ۴۳ هزارمیلیاردتومان منابع برای اشتغال زایی به بانک های کشور ابلاغ شده است.اینکه بتوان تصمیم جدید دولت در اینباره را عملی دانست و یا خیر به عملکرد و برنامه بانک ها برمی گردد که البته تاکنون و در طی سال های اخیر در این بخش همواره عملکرد نامناسبی داشته اند. زودبازده ها به عنوان مهم ترین طرح اشتغال زایی در زمان فعالیت دولت نهم و طرحی که با حواشی و سر و صدای زیادی همراه بوده است تنها توانست با عبور ناقص از قفل های تسهیلات بانکی در فاصله سال های ۸۵ تا ۹۰، ۲۷ هزارمیلیارد تومان منابع دریافت کند. نکته حائز اهمیت این است که بانک ها برای پرداخت تسهیلات به ضربتی ترین و مهم ترین طرح اشتغال زایی دولت در سال های اخیر (طرح ایجاد و گسترش بنگاه های کوچک زودبازده) تنها ۲۷ هزارمیلیارد تومان و آن هم در فاصله سال های ۸۵ تا ۹۰ پرداخت کرده است و نه یکسال. با این حال، زودبازده ها از همان ابتدا با چالش و حواشی فراوانی در فضای بازار کار کشور مطرح شد و پس از آن گزارش های متعددی از انحراف ۲۵ تا ۶۰ درصدی توسط دستگاه های مختلف نظارتی کشور مانند بانک مرکزی، سازمان بازرسی و مرکز پژوهش های مجلس منتشر شد.نباید چالش پذیرش تولیت و مسئولیت اشتغال کشور را به عنوان موضوعی که بازار کار کشور را می آزارد را نیز از یاد برد. تنها در زمان فعالیت دولت نهم، محمد جهرمی وزیر سابق کار اعلام کرده بود که وزارتخانه متبوعش مسئول اشتغال کشور است و مسائل آن را می پذیرد اما پس از آن با ورود شیخ الاسلامی به این وزارتخانه دوباره همه چیز به جای اولش بازگشت و به همان میزان که جهرمی بر مسئولیت وزارت کار در حوزه اشتغال تاکید داشت، شیخ الاسلامی تلاش کرد تا آنها را نپذیرد و بارها بگوید اشتغال یک مسئله فرابخشی است و مسئولیتی طبق قانون متوجه وزارتخانه متبوعش نیست. این چرخش شدید دیدگاه ها در بین مقامات ارشد وزارت کار در سال های اخیر نیز به عنوان یکی از مهم ترین دست اندازهای بازار کار کشور مطرح بوده است”.
گفتنی است به تازگی مرکز پژوهش های مجلس اعلام کرده بود: “تنها ۴۰ درصد هدف از وام های خود اشتغالی زودبازده ها محقق شده است. در سال ۸۵ اعلام شده بود سالیانه ۱ تا ۱.۲ میلیون نفر باید وارد بازار کار کشور شوند که این تعداد دست کم در سال ۹۰ به میزان ۶ میلیون نفر رسیده است”.
سایت فرارو نیز با “ضربتی و بی منطق” دانستن این مصوبه می نویسد: “به صورت کلی تجربه اجرای طرح های ضربتی اشتغال در کشور نشان می دهد که هیچگاه این روش هزینه کردن برای ایجاد اشتغال نتوانسته است منجر به اشتغال زایی پایدار شود و اگر هم اثراتی در ابتدای کار داشته، در سال های بعد آن اثرات مثبت از بین رفته است و خاصیت مولد و پایدار ماندن اشتغال ایجاد شده از بین رفته است. با اینکه دولت در فاصله سال های ۸۵ تا ۹۰ به میزان ۲۷ هزارمیلیاردتومان تسهیلات برای ایجاد و گسترش زودبازده ها اختصاص داد اما مرکز آمار ایران می گوید نرخ بیکاری کشور از ۱۱.۳ درصد در سال ۸۵ که طرح زودبازده ها آغاز شده بود به ۱۲.۳ درصد در سال ۹۰ و ۱۲.۲ درصد در سال ۹۱ رسیده است. به عبارتی اثری از کاهش نرخ بیکاری در قبال اجرای زودبازده ها در کشور دیده نمی شودو با این حال، باید منتظر ماند و دید که آیا دولت یازدهم که بزودی با ریاست دکتر حسن روحانی تشکیل و بر سر کار خواهد آمد، روش اشتغال زایی آزموده شده در ۸ سال گذشته را ادامه خواهد داد و یا تغییرات اساسی در روش ایجاد شغل در جامعه و مهار نرخ بیکاری به عنوان یکی از مهم ترین و اساسی ترین نیازهای روز جامعه ایجاد می شود؟ آیا دولت آینده خود را مسئول پیگیری اختصاص ۶۵ هزارمیلیاردتومان منابع بانکی پیش بینی شده در دولت دهم برای طرح های اشتغال زایی خواهد دانست و یا به صوسشیرت کلی روش جدیدی را برخواهد گزید؟”
