مشاور مطبوعاتی محمود احمدی نژاد و مدیرعامل خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی (ایرنا) با متهم کردن مجلس اصولگرا به “استبداد پارلمانی” هشدار داد: “در صورت ادامه روند فعلی مجلس، احمدی نژاد به سوگندش برای اجرای قانون اساسی وفادار نخواهد ماند.”
علی اکبر جوانفکر با انتشار یادداشتی در وبلاگ شخصیش، نمایندگان مجلس را به “انحراف خطرناک در درک صحیح از قانون” و نیز “هتک حیثیت و توهین به ملت ایران” متهم کرد و خواستار آنچه “ممانعت نمایندگان ذی نفوذ مجلس شورای اسلامی از ترویج بدفهمی خطرناک نسبت به روندهای قانونی در کشور” توصیف کرده، شد.
پیش از جوانفکر، احمدی نژاد نیز با توصیف دولت خود به عنوان “قانونگراترین دولت پس از انقلاب” گفته بود: “من سوگند خورده‌ام که خلاف قانون اساسی عمل نکنم. عده‌ای می‌گویند ما می‌توانیم در هر موردی قانون وضع کنیم؛ در حالی که در حدود مقرر قانون اساسی باید قوانین وضع شود و خروج از حدود مقرر در قانون اساسی درست نیست.”
اما آنگونه که سایت خبرآنلاین (متعلق به حسین انتظامی، مشاور علی لاریجانی) نوشته، علی اکبر جوانفکر به عنوان سخنگوی احمدی نژاد به میدان آمده و تصریح کرده که در صورت ادامه روند فعلی توسط مجلس، احمدی نژاد به سوگندش در اجرای قانون اساسی پایبند نخواهد ماند.
انتقاد تند مشاور مطبوعاتی احمدی نژاد از مجلس اصولگرا تنها 12 روز پس از آن صورت گرفت که آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی از مسئولان دولت و مجلس به علت آنچه “علنی کردن اختلافات” می خواند، انتقاد کرد و گفت در این رابطه به آنها “تذکر جدی” داده است.
آقای خامنه ای در آخرین روز مردادماه گذشته در دیدار با تعدادی از دانشجویان بسیجی، در پاسخ به پرسشی درباره اختلافات علنی مسئولان دولت و مجلس، با انتقاد از این مسئله، گفته بود: “در این باره تذکر جدی داده شده است.”
تاکید رهبر جمهوری اسلامی بر حفظ وحدت بین مسئولان کشور و جلوگیری از علنی شدن اختلافات، باعث شد تا جلسه سران سه قوه اصلی جمهوری اسلامی با بیش از پنج ماه تاخیر برگزار شود.
جلسه ای که برخی منابع خبری مدت آن را دو ساعت و برخی دیگر چهار ساعت اعلام کردند اما از محتوای مباحث مطرح در آن خبر رسمی اعلام نشد.
تنها یک عضو هیات رئیسه مجلس درباره این جلسه گفت: “این نشست‌ها می‌تواند برخی از شائبه‌ها و ذهنیت‌هایی که در رسانه‌ها مطرح می‌شود را رفع کند و نیز می‌توان در آن به شکل مستقیم مسائلی که لازم نیست به‌طور رسانه‌ای طرح شود را تبادل کرد.”
حسین سبحانی نیا با ابراز بی اطلاعی از محتوای این نشست افزود: “مسائل کلان کشور ازجمله بحث قطعنامه، تبعات آن و چاره‌اندیشی‌های همه‌جانبه‌ای که باید پیش‌بینی شود، قطعا یکی از موضوعات مهمی بود که در این نشست‌ها باید مطرح می‌شد تا نگاه‌های سه قوه به یکدیگر نزدیک شود.”
کدام تذکر جدی؟
اما تنها دو روز پس از “تذکر جدی” آقای خامنه ای درباره علنی نشدن اختلافات مسئولان کشور، احمد توکلی، نماینده اصولگرای تهران در مجلس، جلسه علنی پارلمان را به محلی برای حمله شدیداللحن خود به دولت دهم تبدیل کرد.
او که در مخالفت با طرح دوفوریتی کاهش ساعت کار ادارات در ماه رمضان سخن می گفت، دولت احمدی نژاد را به نقض مکرر قانون اساسی متهم کرد و در اشاره ای مستقیم به سخنان رهبر جمهوری اسلامی گفت: “اگر معنای وحدت این است که ما وظایف قانونی خود را زیر پا بگذاریم تا دولت راضی بشود این بدترین نوع تفسیر از توصیه رهبری انقلاب به وحدت است.”
توکلی شرط تسهیل وحدت را “بازگشت به قانون” دانسته بود.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس پیش از این نیز انتقادات تندی علیه دولت احمدی نژاد بر زبان آورده و حتی پس از سخنان رئیس دولت درباره امتناع از اجرای برخی قوانین مصوب مجلس، تهدید کرده بود: “مجلس نمی تواند در برابر این رفتار قانون گریزانه و سرکشانه بی تفاوت باقی بماند.”
وی هشدار داده بود: “مجلس در برابر این قانون‌شکنی‌های دولت به مرحله‌ای خواهد رسید که از اختیارات قانونی خود برای مقابله با این رفتارهای قانون‌شکنانه‌دولت استفاده کند.”
سخنان تند توکلی علیه دولت، تنها واکنش چهره های شاخص اصولگرا و مسئولان جریان حاکم به هشدار رهبر جمهوری اسلامی نبود.
پرویز سروری، دیگر نماینده اصولگرای تهران نیز با بیان اینکه “رئیس جمهور مرجع تشخیص قانون نیست و فقط وظیفه اجرای آن را بر عهده دارد”، عدم اجرای قوانین مصوب مجلس توسط احمدی نژاد را “بی سابقه” خوانده بود و تصریح کرده بود: “راه پیگرد قانونی برای مجلس باز است.”
علی لاریجانی، رئیس مجلس هم پیشتر گفته بود: “اجازه نمی‌دهیم کسی از قانون تخلف کند. این حسن نیست که به قانون کم توجهی کنیم. اگر کسی بگوید قانون را اجرا نمی‌کنم، یعنی اهل برنامه نیست و این ظلم به مردم است. این یک گردن‌کشی است و تخلف از قانون قباحت دارد.”
او همچنین در سخنانی جداگانه ضمن ابراز امیدواری درباره عمل کردن دولت به قوانین، تصریح کرده بود که در غیر این صورت، مجلس می تواند از “ابزار نظارتی” خود استفاده کند.
مجمعی برای موارد نادر
حالا اما مشاور مطبوعاتی احمدی نژاد معتقد است: “با این بدفهمی از قانون و اصرار بر وضع قانون خلاف شرع و مغایر با قانون اساسی، در عمل رئیس جمهور نمی تواند به سوگند خود در پاسداری از اسلام و قانون اساسی پایبند بماند و به موجب اصل ۱۱۳ قانون اساسی قادر نیست به عنوان دومین مقام رسمی کشور مسوولیت اجرای قانون اساسی را برعهده گیرد که در این صورت، شائبه حرکت به سمت استبداد پارلمانی در جامعه تقویت خواهد شد.”
علی اکبر جوانفکر در آخرین یادداشتی که بر روی وبلاگ شخصیش قرار داده، افزوده است: “تصریح و تعمد بر تصویب قانون خلاف شرع و مغایر قانون اساسی، در حالی است که شرع مقدس و قانون اساسی رکن رکین و مبنای وجاهت دینی و قانونی همه دستگاهها و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود و هیچکس حق ندارد خود را فراتر از شرع یا قانون اساسی بداند. اینکه برخی از نمایندگان محترم مجلس تصور کنند، مداخله مجمع تشخیص مصلحت نظام در اختلاف نظر میان مجلس و شورای نگهبان، به مفهوم حق مجلس برای اتخاذ تصمیم خلاف شرع و قانون اساسی است، یک انحراف خطرناک در درک صحیح از قانون، هتک حیثیت و توهین به ملت ایران محسوب می شود و مطمئنا مجلس محترم به چنین امری راضی نیست.”
مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اسلامی نوشته است: “مبنای عمل مجلس در بررسی طرحها و لوایح، بر دقت نظر جدی در رعایت شرع و قانون اساسی استوار است و اگر در موارد خاص و نادری با شورای محترم نگهبان دچار اختلاف نظر شد، می تواند بنابر درکی که از مصلحت نظام دارد بر تشخیص خود از «انطباق مصوبه مجلس با شرع و قانون اساسی» اصرار بورزد و در این زمان مجمع تشخیص مصلحت نظام به «تشخیص درستی یا نادرستی مصلحت مورد نظر مجلس» می پردازد و آن را تایید یا رد می کند.”
جوانفکر همچنین با بیان اینکه “به نظر می‌رسد این فهم از روند قانونی شدن مصوبات مجلس که برخی از نمایندگان به خود حق دهند به وضع قوانین خلاف شرع و قانون اساسی بپردازند و در برابر مخالفت شورای محترم نگهبان، آن را برای گرفتن تاییدیه به مجمع تشخیص بفرستند، اساسا دارای اشکالات مبنایی است” افزوده: “هرگونه تاکیدی بر آن، یک انحراف خطرناک محسوب می شود و بدون تردید، تبعات زیانباری برای کشور، مردم و انقلاب در پی دارد. این برداشت غلط و انحرافی، به وضوح با سایر اصول قانون اساسی نیز در تضاد قرار می گیرد. از آن جمله اصل ۱۲۱ قانون اساسی است که به موجب آن رییس جمهور محترم در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می کند که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشد. از سوی دیگر تعریفی که آنها از مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه می دهند به طور غیرقابل انکاری در تضاد با قانون اساسی قرار دارد.”
مشاور مطبوعاتی احمدی نژاد در توضیح تفسیر خود از اصل 112 قانون اساسی نوشت: “از اصل ۱۱۲ قانون اساسی به روشنی چنین مستفاد می شود که مجلس شورای اسلامی بر مبنای مصلحت نظام، می تواند بر درستی نظر خود اصرار ورزد و مصوبه اعاده شده از سوی شورای نگهبان را مغایر با شرع و قانون اساسی تلقی نکند. بنابر این اصل قانون اساسی، مصلحت نظام از قبل تعیین شده است و مجمع تنها به تشخیص این نکته می پردازد که آیا مصلحت اندیشیده شده از سوی مجلس درست است یا خیر و برپایه همین تایید یا مخالفت است که مصوبه مجلس به قانون تبدیل می شود یا آنکه به مجلس باز گردانده می شود تا نظر شورای نگهبان را تامین نماید. در حال حاضر با این نگاه و برداشت به مجمع تشخیص مصلحت نظام توجه نمی شود. به روشنی پیداست که مجمع، اعتبار و صلاحیت خود را از شرع و قانون اساسی به دست می آورد، بنابر این مجمع، اعتباری فراتر از قانون اساسی یا شرع ندارد.”
مدیرعامل ایرنا در پایان مطلب خود تصریح کرده است که: “در واقع بنا به مصلحت نظام است که نظر مجلس در مورد «انطباق مصوبه اش با شرع و قانون اساسی” ملاک عمل قرار می گیرد نه آنکه مجلس با استناد به مصلحت نظام «حق دارد بر یک مصوبه خلاف شرع یا خلاف قانون اساسی» اصرار بورزد. روشن است که این دومی ظلم به اسلام و ملت است و هیچکس با آن موافق نیست و صد البته انتظار می رود که نمایندگان ذی نفوذ در مجلس شورای اسلامی، مانع از ترویج بدفهمی خطرناک نسبت به روندهای قانونی در کشور شوند.”
اختلاف گفتمانی؛ فقط باید دعا کنیم
تاکید مشاور مطبوعاتی احمدی نژاد بر مغایرت اقدامات مجلس با اصول متعدد قانون اساسی در شرایطی بیان می شود که پیش از این احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان در پاسخ به نامه محمود احمدی نژاد که در آن گفته شده بود “مجلس قوانین خلاف شرع و قانون اساسی تصویب می کند و با پافشاری بر آنها، این قوانین را به مجمع تشخیص مصلحت نظام می فرستد”، تصریح کرده بود: “پس از تایید قوانین در شورای نگهبان مقامات و نهادها وظیفه‌ای جز اجرای قانون و رعایت آن ندارند و مستفاد از اصل 113 قانون اساسی این نیست که رئیس جمهور بتواند در مصادیق و جزئیات وظایف و اختیارات مسئولان مختلف نظام دخالت کند.”
ناظران سیاسی متعقدند که مخالفت شخص احمدی نژاد و اعضای دولت او با ارسال مصوبات مجلس به مجمع تشخیص مصلحت به دلیل ریاست اکبر هاشمی رفسنجانی بر این نهاد است که به عنوان یکی از مخالفان اصلی سیاست های دولت در حوزه های گوناگون شناخته می شود.
غلامحسین الهام، از نزدیکان احمدی نژاد و مشاور حقوقی او چندی پیش گفته بود: “احمدی‌نژاد و هاشمی رفسنجانی اختلاف گفتمانی دارند و نباید انتظار داشت بین آنان صلح برقرار شود.”
وی درباره دلایل شرکت نکردن احمدی نژاد در جلسات مجمع تشخیص با اشاره به اینکه “هاشمی مجمع را خوب اداره نکرده” افزوده بود: “احمدی‌نژاد به مجمع تشخیص نمی‌رود چون علیه گفتمان ناب وی است.”
در چنین شرایطی است که عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان دو روز پیش در نشست خبری با خبرنگاران گفت: “برای اجرای قوانین مصوب مجلس توسط دولت، فقط باید دعا کنیم چون کار دیگری از دست ما بر نمی آید.”
