19 زندانی سیاسی دیروز در بیانیههایی جداگانه با انتقاد از سیاست های داخلی و خارجی احمدی نژاد و در واکنش به گفتههای او در مجمع عمومی سازمان ملل، خواستار تشکیل کمیته حقیقت یاب برای حوادث پس از انتخابات و فوریت بخشیدن به اجرای اصلهای 59 و 89 قانون اساسی جمهوری اسلامی شدند.
در یکی از این بیانیهها 14 زندانی سیاسی زندان اوین با “مبهم” خواندن اظهارات احمدی نژاد در مجمع عمومی سازمان ملل متحد مبنی بر تشکیل یک گروه مستقل حقیقت یاب بین المللی برای بررسی آنچه وی “عاملان واقعی و پنهان” حادثه 11 سپتامبر خوانده است، پیشنهاد کردهاند یک گروه حقیقت یاب مستقل ملی، متشکل از افرادی معتبر و مورد اعتماد جامعه هم برای کشف حقایق مربوط به انتخابات دهم ریاست جمهوری و حوادث پس از آن تشکیل شود.
همزمان پنج زندانی سیاسی دیگر نیز با انتشار بیانیهای ضمن حمایت از پیشنهاد اخیر میر حسین موسوی برای به رفراندوم گذاشتن “سیاستهای ویرانگر”، خواستار برگزاری رفراندومی آزاد و دموکراتیک، با نظارت مستقیم و همه‌جانبه‌ی مردم ایران شده اند.
کمیته حقیقت یاب تشیکل شود
14 نفر از زندنیان سیاسی حوادث بعد از انتخابات ایران، در بیانیهای با انتقاد از سیاستهای داخلی و خارجی محمود احمدی نژاد، خواستار “تشکیل یک گروه حقیقت یاب مستقل ملی” متشکل از “افراد معتبر و مورد اعتماد” جامعه برای “کشف” حقایق مربوط به دور دهم انتخابات ریاست جمهوری در ایران و حوادث پس از آن شدند.
نوسیندگان این بیانیه که همگی در بند 350 زندان اوین تهران نگهداری می شوند، بیانیه خود را با یادآوری گفتههای محمود احمدی نژاد در مجمع عمومی سازمان ملل متحد و پیشنهاد وی برای تشکیل یک گروه مستقل حقیقت یاب برای بررسی عاملان “واقعی و پنهان” حادثه 11 آغاز کرده و طرح ادعای “ارتباط پنهان میان عاملان این اقدام تروریستی و ماموران دولت آمریکا” را “نوعی فرافکنی تبلیغاتی” خواندند.
بهمن احمدی امویی، سید میلاد اسدی، محسن امین زاده، علی پرویز، علی تاجر نیا، محمد داوری، مجید دری، امیر خسرو دلیر ثانی، محمد فرید طاهری قزوینی، کیوان صمیمی، کوهیار گودرزی، علی ملیحی، عبدالله مومنی، محسن میردامادی چهارده زندانی بعد از حوادث مربوط به انتخابات مناقشه برانگیز ایران هستند که این بیانیه را امضا کرده اند.
امضا کنندگان این بیانیه، با اشاره به گفتههای احمدی نژاد در مورد 11 سپتامبر اعلام کردهاند: “تشکیل یک گروه مستقل حقیقت یاب بین المللی برای تحقیق در مورد رویدادی که عوامل امنیتی و اطلاعاتی یک حکومت متهم به دخالت در آن و وارونه جلوه دادن حقایق آن برای افکار عمومی هستند، می تواند موثر و نتیجه بخش باشد.”
محمود احمدی نژاد در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، درباره عاملان حملات تروریستی یازدهم سپتامبر سال ۲۰۰۱ ابراز تردید کرده و گفته بود: “اکثریت مردم آمریکا و ملت ها و سیاستمداران بر این باورند که حملات ۱۱ سپتامبر توسط بخش هایی از دولت آمریکا انجام شده است.”
در مقابل پیشنهاد احمدی نژاد، این زندانیان، طرح پیشنهاد مشابهی جهت رسیدگی به حوادث بعد از انتخابات در ایران را که “در ابعادی ملی دارای ویژگی های مشابه ادعاهای مطرح شده در مورد آن حادثه است” حق “ملت ایران” دانسته اند.
آنها در بیانیه خود نوشته اند: “در سال ۱۳۸۸ بروز نشانه های قوی از تخلفات و دخالت های ناسالم غیر قانونی در انتخابات ریاست جمهوری منجر به اعتراضات مردمی شد. هرچند رسیدگی شفاف، بی طرفانه و اعتماد ساز به این اعتراضات می توانست باعث کنترل بحران شود و وجهه مردم سالار نظام و اعتماد عمومی نسبت به فرایند انتخابات در کشور را ارتقا دهد. اما با دخالت ماموران امنیتی، اطلاعاتی و نظامی، تردیدها و ابهامات تشدید شد و فضای امنیتی ایجاد شده توسط این نیروها، این رویداد را به یک بحران ملی بدل کرد. ماموران اطلاعاتی، امنیتی و نظامی مداخله کننده در انتخابات، با ساز کردن قصه های تخیلی و روایت های مبهم، به افراد بسیاری اتهام وارد و هرکس را که خواستند به این بهانه دستگیر و روانه زندان کردند.”
به نوشته این 14زندانی سیاسی برخلاف ادعای مکرر محمود احمدی نژاد در مورد وجود آزادی های سیاسی در ایران، اعتراضات مسالمت آمیز مردم را به خشونت کشاندند، صدها فعال سیاسی، مطبوعاتی و شهروندان معترض را تحت فشارهای متعدد و حتی شکنجه قرار دادند و در محاکماتی مغایر با قانون اساسی و قوانین جاری کشور از جمله قانون آیین دادرسی، آنان را به زندان های طویل المدت و محرومیت از حقوق مدنی محکوم کردند.
آنها در بیانیه خود “جنایات کهریزک” و “سخنرانی منتشر شده یکی از مسئولان اطلاعاتی – نظامی” در مورد انتخابات و حوادث پس از آن را به عنوان بخش هایی از اقدامات “خلاف قانون” معرفی کرده اند.
اشاره زندانیان سیاسی به فایل صوتی سخنان فردی است که از او به عنوان “سردار مشفق” یاد شد. سخنانی که گفته می شود در پاییز سال گذشته در جمع تعدادی از روحانیون مشهده ایراد و در آن اتهاماتی مبنی بر چگونگی دخالت نهادهای امنیتی و نظامی وابسته به اصولگرایان در جریان انتخابات سال گذشته، متوجه برخی از چهره های سیاسی جمهوری اسلامی شده بود.
اینک این زندانیان که خود را بخشی از “قربانیان بی گناه و در بند حوادث پس از انتخابات” خوانده اند، پیشنهاد تشکیل یک گروه حقیقت یاب مستقل ملی، متشکل از افرادی معتبر و مورد اعتماد جامعه برای کشف حقایق مربوط به این انتخابات و حوادث پس از آن را مطرح کرده اند.
آنها در تشریح پیشنهاد خود نوشته اند: “این گروه به دقت و بر اساس اسناد موجود جوانب مختلف انتخابات ریاست جمهوری و حوادث پس از آن را بررسی و ادعاهای مطرح شده در مورد تخلفات و دخالت های غیر قانونی را بررسی کند. عوامل پشت صحنه تخلفات و حوادث را شناسایی کند. افراد متخلف در قوه قضاییه و دیگر نهادها و همچنین نقش ماموران اطلاعاتی، نظامی و امنیتی در این حوادث و دخالت آنان را در انتخابات روشن و علل و مقاصد واقعی اقدام کنندگان را کشف کند و نهایتاً نتایج کامل تحقیقات خود را در اختیار ملت ایران قرار دهد و عوامل واقعی بحران ساز را به مراجع ذی صلاح قضایی معرفی کند.”
به نوشته این چهارده زندانی سیاسی “تشکیل چنین گروه مستقل حقیقت یابی برای بررسی حقایق مربوط به انتخابات ریاست جمهوری و حوادث پس از آن و انتشار بی طرفانه نتایج کارگروه، ضمن بازسازی اعتماد جامعه نسبت به امکان برگزاری انتخابات سالم در کشور، برای جامعه جهانی نیز الگو ساز خواهد شد و شبهه رفتار دوگانه با ملت ابران و بیگانگان را نیز برطرف خواهد کرد.”
منافع مردم بازیچه اقدام های ماجراجویانه
بیانیه زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین اما تنها بیانیه روز گذشته زندانیان سیاسی درایران نبود. دیروزهمزمان با انشتار این بیانیه، پنج زندانی سیاسی دیگر در بیانیهای جداگانه با اعلام حمایت از پیشنهاد میر حسین موسوی برای به رفراندوم گذاشتن آنچه وی “سیاستهای ویرانگر” خوانده بود، خواستار فوریت بخشیدن به اجرای اصل های 59 و 89 قانون اساسی جمهوری اسلامی شدند.
در ابتدای این بیانیه که به امضای منصور اسانلو، رسول بداغی، رضا رفیعی فروشانی، عیسی سحرخیز و حشمت‌الله طبرزدی رسیده، آمده است: “مسئولیت‌پذیری و پاسخگو نبودن حکومت‌ها در برابر رفتار و کردار خود از عمده‌ترین ویژگی‌ها و خصلت‌های دولت‌های اقتدار‌گرا و غیرمردمی است؛ دولت‌هایی که شفاف عمل نمی‌کنند و مردم را نسبت به امور سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور خویش نامحرم می‌دانند. علت این است که اقلیت حاکم، نفع خود را در بی‌خبری اکثریت ملت و مبهم گذاردن مسائل مهم می‌دانند و نمایندگان مردم را به‌جای «وکیل الرعایا»، «وکیل الدوله» فرض می‌کنند.”
“وکیل الدوله” یک اصطلاح رایج به جا مانده از سالهای قبل از انقلاب است. در آن زمان گفته می شد نمایندگان مجلس به واسطه دفاع از دولتمردان، نماینده واقعی ملت محسوب نمی شوند و در واقع وکیل “دولت”اند و حکومت نه مردم.
این 5 زندانی سیاسی در بیانیه خود، نفع بردن “اقلیت حاکم” از “بی‌خبری اکثریت ملت و مبهم گذاردن مسائل مهم” را به یک “بیماری خطرناک درون حاکمیت ایران” تشبیه کرده اند که باعث شکل دادن به نظامی گشته که در آن “حق مزبور از ملت سلب شده است”.
به نوشته امضا کنندگان بیانیه در چنین شرایطی “اقلیت حاکم در غیاب نمایندگان واقعی مردم به‌گونه‌ای عمل کرده و می‌کند که منافع ملی و مصالح کشور بازیچه‌ی تصمیم‌گیریهای نادرست و اقدام‌های بعضا ماجراجویانه‌ای شود که امنیت داخلی ایران و صلح بین‌المللی را به‌خطر اندازد.”
آنها در ادامه بیانیه خود به جلوگیری “اقلیت حاکم” از اجرای برخی از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی اشاره کرده و نوشتهاند: “اقلیت حاکم همچون بسیاری از اصول مترقی قانون اساسی، در عمل جلوی اجرای اصل 59 قانون اساسی را ـ که زمینه‌ساز برگزاری رفراندوم در “مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی” جامعه از طریق ساز و کارهای دموکراتیک و مدنی است ـ گرفته تا بتواند بدون دخالت مستقیم مردم سیاستهای بلند‌مدت و خیال‌پردازانه و بربیانیه‌های ماجراجویانه و غیرعملی دولت احمدی‌نژاد را دنبال کند؛ امری که تاکنون چهار قطعنامه تحریم علیه ایران را در پی داشته است. آخرین مورد، قطعنامه 1929 شورای امنیت سازمان ملل است که آثار اقتصادی، سیاسی، اجتماعی ناشی از آن در زندگی مردم ایران چیزی جز بیکاری فزاینده، فقر گسترده و رکود همراه با تورم افسارگسیخته نبوده است.”
در اصل 59 قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است: “در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همهپرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. در خواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.”
زندانیان سیاسی در ادامه بیانیه خود اما علاوه بر تاکید بر اجرای این اصل معلق مانده قانون اساسی از سیاستهای اقتصادی و خارجی دولت محمود احمدی‌نژاد هم انتقاد کرده و نوشته اند: “دولت برای تامین مالی خسارت‌های اقتصادی ناشی از بربیانیه‌های یک سویه و مستبدانه مجبور شده است از طریق اعمال اجباری مالیات بر ارزش افزوده و حذف یارانه‌ها به شهروندان ایران فشار مضاعف وارد آورد و ملت را به‌سمت بیکاری برده و به کام اعتراض‌ها و اعتصاب‌های ناخواسته بکشاند. این در شرایطی است که قاطبه‌ی نمایندگان مجلس کاری جز تمکین به دولت ندارند و در عمل اجرای اصل 89 قانون اساسی را به‌دست فراموشی سپرده، ملت را از حق استیضاح دولتی ناتوان و ناکارآمد محروم ساخته و بحث بررسی «عدم کفایت دولت» را تعطیل کردهاند.”
اصل 89 قانون اساسی هم که در بیانیه زندانیان بر اجرای آن تاکید شده است، اشاره به حق نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای استیضاح وزراء در مواردی دارد که عدم کفایت دولت یا برخی از اعضای کابینه ضروری دانسته شود.
این پنج زندانی که خود را به عنوان زندانیان سیاسی، مطبوعاتی و صنفی معرفی کرده اند، در پایان بیانیه خود با جمع بندی انتقادات خود از محمود احمدی نژاد به حمایت از طرح میر حسین موسوی برای برگزاری رفراندوم آزاد و دمکراتیک پرداخته اند: “ما در شرایطی که دولت احمدی‌نژاد به‌صورت فزاینده به تحقیر دولت‌ها و ملت‌ها پرداخته و پرخاشگری را در صحنه‌ی بین‌المللی جایگزین رفتار عاقلانه و دیپلماتیک کرده است، اجرای اصل 59 و 89 قانون اساسی را فوریت شرایط امروز ایران دانسته و از پیشنهاد خردمندانه‌ی آقای میرحسین موسوی برای برگزاری رفراندومی آزاد و دموکراتیک، با نظارت مستقیم و همه‌جانبه‌ی ملت، پشتیبانی می‌کنیم؛ نظارتی که از بروز حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری 88 که منجر به سرکوب، دستگیری، بازداشت و شکنجه‌ی فرزندان ایران‌زمین شد، جلوگیری می کند.”
آنها “حضور نمایندگان نهادهای بین‌المللی را نیز برای نظارت بر صحت رفراندوم” ضروری و لازم دانسته اند.
بیانیه این پنج زندانی سیاسی و صنفی پس از آن انتشار یافته است که میرحسین موسوی، از رهبران مخالفان دولت در ایران، در گفتگو با وب سایت کلمه، سیاست های داخلی و خارجی حکومت را”ویرانگر” خواند و خواست این سیاستها به رفراندوم گذاشته شود تا مشخص گردد مردم آنها را می پذیرند یا نه.
