قدیمی ترها لابد چیزهایی می دانسته و تجاربی گرانقدر داشته اند که در برابر زیاده خواهان به طعنه می گفتند “طرف رو به ده راه نمی دادند سراغ خونه ی کدخدا را می گرفت” یا این که “موش به سوراخ نمی رفت، جارو به دمش می بست”!
حالا شده داستان رئیس قوه قضائیه ی منصوب رهبر جمهوری اسلامی که امر بر وی مشتبه شده و گمان می برد که لازم است در خصوص تمام مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر کند، به ویژه در نشست های هفتگی مسوولان قضائی کشور، در برابر زیردستانش از هر دری سخن بگوید وگاه بدون آن که پرونده ای تشکیل شده و دادگاهی برگزار شده باشد، حکم حکومتی صادر نماید و برای مجازات مقام های اجرائی منتخب مردم بساط چوب و فلک یا حتی چوبه ی دار علم کند.
با وجود لاپوشانی های گسترده و مخفی کارهای بسیار در جهت عدم افشای مفاسد اقتصادی و بی عدالتی های قضائی فراوان در قوه قضائیه،-هم چون مورد اخیر در صدور حکم برائت سعید مرتضوی برای جنایت های بازداشتگاه کهریزک- همچنین به علت سانسور و خودسانسوری روزنامه نگاران و مدیران مطبوعات در بستر پوشش دادن اخبار این چنینی دستگاه قضا و قضات گوش به فرمان، حال صادق لاریجانی کار اصلی خویش را رها کرده و به دخالت در امور دو قوه ی دیگر پرداخته و در عمل با رئیس جمهور منتخب ملت دست به یقه شده است.
او به جای این که دستور دهد پرونده های مفاسد اقتصادی برادران لاریجانی را بگشایند و آن ها را به دلیل زمین خواری و تجاوز به حقوق ملت به دست عدالت بسپارد، کار و زندگی خود را رها کرده و شده است مفسر قانون اساسی و عامل کوبیدن میخ بر تابوت جمهوریت نظام، تعطیل ساختن آزادی های مصرح در میثاق ملی ایران و بالاخره بستن دستان رئیس قوه مجریه متعهد به اجرا کردن بدون تنازل مفاد قانون اساسی، به ویژه اصول مهم گنجانده شده در فصول سوم و پنجم آن.
از آن جایی که باز مردم به درستی می گویند “چوب را که بلند کنی گربه دزده حساب کار دستش می آید و فرار را بر قرار ترجیح می دهد”، در بحثی که طی هفته ی جاری در مورد چگونگی برگزاری انتخابات پیش روی مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی پیش آمده است، آن هایی که با وجود دخالت های شورای نگهبان برای حذف رقبای سرشناس رای آور، بیم انتخاب نشدن دارند زودتر از بقیه حساب کار دستشان آمده و پیش از دیگران واکنش نشان داده اند.
در این خصوص اگرچه حرجی بر افرادی چون احمد جنتی، احمد خاتمی و… نیست که دست شان پیش ملت کاملا رو است و عملکرد گذشته شان، به ویژه در حمایت از احمدی نژاد در جریان انتخابات مهندسی شده خرداد ۸۸، نزد مردم روشن، اما آن چه مشخص نیست این است که چرا جناب آملی لاریجانی این چنین دستپاچه شده و لباس قضا از تن به در کرده، لخت شده و خود را داخل گود انتخابات انداخته است.
البته با نگاهی به نتایج برخی انتخابات که گاه در بعضی حوزه ها نسبتا آزاد برگزار شد، می توان حدس زد که علت اصلی این ماجرا چیست و منشا نگرانی های فراوان کجا. لابد رئیس دستگاه قضا بیم دارد که در اسفند ماه، بلایی که بر سر سلف ویرانه سازش نازل شد و زیر آوار بی آبرویی گمش کرد، سر او نیز بیاید؛- رای نیاوردن محمد یزدی در حوزه انتخابیه بوشهر و شکست فضاحت بار چند سال قبل رئیس قوه قضائیه پیشین!
این واکنش ها زمانی بالا گرفت که حسن روحانی در پاسخ درخواست ها و مطالبات مردم و در جهت تاکید بر اجرائی شدن شعارهای انتخاباتی خود برای برگزاری یک انتخابات آزاد، سالم و منصفانه و به قول او “با شکوه” به درستی اعلام کرد که “شورای نگهبان ناظر است نه مجری. مجری انتخابات دولت است. دولت مسئول برگزاری انتخابات است و دستگاهی هم پیش‌بینی شده که نظارت کند تا خلاف قانون صورت نگیرد. شورای نگهبان چشم است و چشم نمی‌تواند کار دست را بکند، نظارت و اجرا نباید مخلوط شوند باید به قانون اساسی کاملاً توجه کرده و عمل کنیم”.
نکته ای که وزیر کشور دولت اعتدال نیز بلافاصله بر آن انگشت گذارد و به عنوان مجری اصلی انتخابات و مسوول رسمی رد صلاحیت نامزدها، بر اصل شرعی و قانونی “عدم برائت” پافشاری کرد. البته این حرف خیلی زود کام اقتدارگرایان را تلخ کرد و تمامیت خواهان مستقر در شورای نگهبان، مجلس خبرگان و… را بر آن داشت که سیاست تهاجمی در پیش بگیرند تا به اصطلاح گربه را دم حجله بکشند و اجازه ندهند رئیس جمهور با قاطعیت در این مسیر گام بردارد.
در حالی که احمد خاتمی در جهت تشویق “اعضای هیات نظارت شورای نگهبان” به نادیده گرفتن سخنان حسن روحانی، بحث قانون و قانونی بودن رفتار گذشته ی این افراد را پیش کشید و از جمله باز بودن دست شورای نگهبان برای قلع و قمع نامزدهای انتخاباتی به هر بهانه و دلیلی، اصول فراوانی وجود دارد که چنین اعمالی را مجاز نمی داند.
وی در رد سخنان رئیس جمهور ادعا کرد که “به دلیل این که اصل ۹۸ قانون اساسی می‌گوید تفسیرقانون اساسی به عهده شورای نگهبان است وبا تصویب سه چهارم آنان در چند سال گذشته انجام گرفته”، پس “قانون اساسی شورای نگهبان را تنها چشم ندیده، بلکه چشمی دیده که قدرت اجرا دارد… تشبیه شورای نگهبان به چشم و هیات اجرایی به دست و اینکه چشم کار دست را نمی‌تواند بکند، این طبق قانون اساسی تشبیه نادرستی است “.
اگرچه بر اساس اصل نود و هشتم “تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می شود.“، اما در اصل نود و نهم تنها وظیفه ای که بر عهده ی این نهاد گذارده شده “نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی” است، نه کاری بیشتر و فراتر، آن گونه که صادق لاریجانی نیز بر آن پافشاری کرده است.
این قانون حدود وظایف رئیس قوه قضائیه را در اصل یکصد و پنجاه و هشتم به صراحت مشخص کرده که تنها سه مورد اداری و قضائی جزئی و پیش پا افتاده است، نه امور مملکتی و دخالت در کار قوای دیگر، از جمله تعیین تکلیف برای حسن روحانی که بر اساس اصل یکصد و سیزدهم “مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود،برعهده دارد”.
“وظایف رئیس قوه قضائیه به شرح زیراست. ۱- ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسؤولیت های اصل یک صد و پنجاه و ششم. ۲ - تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی. ۳ - استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییرمحل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند این ها از اموراداری، طبق قانون”.
اما وی نه تنها از این خطوط عبور کرده، بلکه به صراحت منکر حقانیت اصول مختلف قانون اساسی شده است. وی همانند مساله ی نقض حقوق بشر در ایرران، تلاش کرده است که راه را برای زیرپاگذاردن این موارد را نیز توسط جریان های اقتدارگرا باز کند.
به این دلیل است که در جلسه مسئولان عالی قضایی کشور این نکته ی قانونی را که “اصل بر برائت است”، یکی از “حرف های عوامانه” ای دانست که همواره در آستانه ی انتخابات تکرار می شود؛ “در حالی که تکرار این چنین صحبت هایی و رسانه ای کردن آن از جانب برخی افراد متوّقع نیست و باید از آنان پرسید مگر کسی می خواهد جرم کسی را ثابت کند که می گویید اصل بر برائت است؟”.
به این ترتیب است که صادق لاریجانی نه تنها در اظهارنظرش از وظایف بر شمرده شده برای رئیس قوه قضائیه در قانون اساسی فراتر می رود، بلکه منکر اصول متعدد مردم سالارانه قانون اساسی نیز می شود. چه آن جا که در اصل پنجاه و ششم صراحت دارد که “حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا درخدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد”، و چه در اصول بیست و سوم و سی و هفتم که به روشنی تاکید شده است که “تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس رانمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد” و “اصل بر برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد”.
البته دم خروس زود از جای دیگر بیرون می زند و مشخص می شود که گربه دزده چرا تا چوب را برداشته اند حساب کار خود را کرده است. آن جا که نیت سیاسی اصلی ناخواسته افشا می شود: نمی توان کشور را به دست کسانی سپرد که «اصل ولایت فقیه و قانون اساسی را قبول ندارند و در جریان فتنه ۸۸ خود را نشان دادند و حال می خواهند با تغییر رنگ و لعاب در انتخابات شرکت کنند… شورای محترم نگهبان تاکنون محکم و استوار در مقابل چنین افرادی و چنین شعارهایی ایستاده است و توقع این است که از این پس هم با استواری و صلابت عمل کند.
درست است که می گویند گربه را هر جور رها کنند با چهار دست و پا روی زمین می افتد، اما این امر موجب نشده است که حسن روحانی متوجه نباشد در مقابل چنگال های تیز مهاجمان چگونه عمل کند. این همان کاری است که رئیس جمهورروز سه شنبه در همدان در جهت اثبات پایبند بودن دولت به تعهدهای خود در قبال خواست ها و مطالبات مردم و شعارها و برنامه های مبارزات انتخاباتی خویش انجام داد.
وی در دیالوگی روشن، اما بدون ذکر نام مخاطب، یک گام پیش نهاد و در جهت محدود کردن فعالیت های تمام شخصیت های حقیقی و حقوقی نظام در دل قانون به ویژه در چارچوب تنگ مفاد قانون اساسی تصریح کرد: “ هیچ کس نباید از این توصیه که همه به قانون عمل کنیم، دلخور شود. هیچ فرد و نهادی در کشور بالاتر از قانون نیست. افتخار ماست که به قانون متعهد باشیم و طبق آن خودمان را برای انتخابات پایان سال آماده کنیم.
حال باید منتظر ماند و دید که حسن روحانی در دو سال پایانی دوران ریاست جمهوری خود، به ویژه شش ماهی که تا زمان برگزاری انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی باقی مانده است، در برابر اقتدارگرایان و قانونگریزان چون این روزها رفتار واکنشی را کنار خواهد گذارد و به اقدام های تهاجمی خویش ادامه خواهد داد و در نهایت خواهد توانست در جهت اجرای مر قانون، آیت الله خامنه ای تیزرا با خویش همراه کند، یا این که رهبر جمهوری اسلامی، در حالی که در ظاهر بر حمایت خود از دولت تاکید می کند، برای بستن دست رئیس دولت اعتدال در عمل چون گذشته در کنار تمامیت خواهان خواهد ایستاد.