تصرف غیر قانونی دولت در ذخائر ارزی

نویسنده
اردلان صیامی

» فریب افکار عمومی با استفاده از تشابه اسمی

روسای دولت و بانک مرکزی ذخائر ارزی ایران را اعلام کردند؛این البته میزان ذخائر ارزی بانک مرکزی است که یکبار در داخل کشور فروخته شده و پشتوانه پول ملی است. به این ترتیب دولتی ها از تشابه میزان ذخائر ارزی کشور وحساب ذخیره ارزی بهره بردند ومیزان ذخائر ارزی را 100میلیارد دلار اعلام کردند.میزان این ذخائر ومقدارش توسط موسسات مالی بین المللی مانند بانک جهانی اعلام میشود وشفاف است وبا حساب ذخیره ارزی که دولت اعلام کرده میزانش محرمانه است، تفاوت دارد.

دولت حق هیچگونه دخل و تصرف در ذخائر ارزی را ندارد؛ بانک مرکزی هم نمیتواند آن را به داخل منتقل کند؛ از این رو صحبت های اخیر رییس بانک مرکزی ورییس دولت در این مورد بر ابهامات در این مورد افزوده است.

اکونومیست در گزارش سپتامبر خود میزان ذخائر ارزی ایران را،  به جز طلا، در سال گذشته ۸۱ میلیارد و ۵۹ میلیون دلار برآورد و پیش‌بینی کرده بود که این میزان با شش میلیارد و ۲۵۰ میلیون دلار کاهش در سال جاری به ۷۴ میلیارد و ۸۰۹ میلیون دلار برسد. به گزارش فارس، سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) هم در تازه ترین گزارش خود ذخایر ارزی و طلای ایران را 96 میلیارد و 560 میلیون دلار اعلام کرده و بین 155 کشور، ایران را در رتبه هفدهم از نظر ذخایر بالای ارزی قرار داده بود.

 

کدامین 100میلیارد ؟

رئیس کل بانک مرکزی اما میگوید: “براساس اعلام بانک جهانی، ایران 100 میلیارد دلار ذخایر ارزی دارد که به ‏فرض اینکه این رقم درست باشد، ایران قدرت بزرگی در اقتصاد دنیا است که به بن بست نخواهد رسید.‏”

‏به گزارش ایسنا محمود بهمنی افزود: “در سال گذشته زمانی که بانک مرکزی با فشار بانک های خارجی روبرو بود، ‏برای اولین بار در طول تاریخ خود ذخایر ارزی را از خارج کشور به داخل کشور انتقال داده و نزد ‏بانک های خصوصی و دولتی سرمایه گذاری شد؛ بر همین اساس هم پروژه های نفتی به میزان 75 میلیارد دلار ‏مورد حمایت قرار گرفت که به طور قطع، یکسال دیگر آثار آن در اقتصاد ایران مشاهده می شود.”

به گزارش فارس احمدی نژاد هم در سمینار بانکداری با بیان اینکه “به بهمنی گفته است در سوراخ سمبه ها پول مخفی کند” بیان داشت: “ذخایر ارزی کشور را 100 میلیارد دلار تخمین زده‌اند که قطعا بیش از این میزان است.”

رجبعلی مزروعی، عضو جبهه مشارکت وعضو کمیسیون اقتصادی مجلس ششم در تحلیل این سخنان در سایت نوروز نوشت: “در کلام این دو مقام ارشد بانکی و دولت ظاهرا فرقی میان «حساب ذخیره ارزی ایران» و «ذخیره ارزی ایران» وجود ندارد، در حالی که همه اهل فن می دانند بین این دو حساب تفاوت بنیادی وجود دارد و به کار بردن این دو به این صورت و استفاده از اشتراک لفظی، نوعی مغالطه و فریب افکار عمومی را هدف گرفته است که البته در دولت احمدی نژاد رویه ای پسندیده و نهادینه شده به شمار می رود.”

وی در ادامه نوشت: “حساب دخیره ارزی ایران حسابی است که برپایه اجرای قانون برنامه سوم توسعه نزد بانک مرکزی باز شد تا مازاد درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز (درآمد کل منهای هزینه مصوب در بودجه سنواتی از فروش نفت و گاز) به آن واریز شود و برداشت از این حساب فقط برپایه قانون مربوطه و تصویب مجلس امکان پذیر است و لاغیر. «ذخیره ارزی ایران» یا به تعبیر درست تر «ذخائر ارزی بانک مرکزی» که الزاما در خارج و می تواند بصورت سبدی از ارزهای مختلف و فلزات گرانبها چون طلا و در حساب های خاص نگهداری شود، عبارت است از ارزی که توسط بانک مرکزی از دولت جمهوری اسلامی ایران خریداری و ما به ازای ریالی آن به دولت پرداخت شده و دراختیار بانک مرکزی قرار گرفته است و دیگر دولت حق هیچ دخل و تصرف و هزینه آن را ندارد و این ذخائر ارزی پشتوانه ارزش پولی کشور محسوب می شود و مدیریت آن با بانک مرکزی بر پایه حفظ ارزش پولی و منافع کشور است.”

 

حساب ذخیره باید 120میلیارد بود

مجله اقتصاد انرژی هم در شماره اخیر خود به این موضوع پرداخته است؛ در این گزارش امده: “از آن جا که معمولا هزینه های واقعی دولت ها بیش از درآمدهای پیش بینی شده در بودجه های سنواتی بودند، دولت ها همه ساله (تقریبا در همه موارد با تصویب مجلس) بخشی از موجودی “صندوق ذخیره ارزی” را برداشت و خرج می کردند، که این برداشت ها در سال های اخیر افزایش قابل توجهی هم داشته است. آنچه  مسلم است اینکه موجودی کنونی این صندوق بسیار کمتر از آن است که با توجه به میزان صادرات نفتی سال های اخیر و سهم بودجه ای دولت از درآمدهای حاصل از این صادرات، می بایست باشد. در حقیقت هرگاه دولت و مجلس در تدوین و تصویب بودجه های سنواتی، بر اساس قانون برنامه چهارم عمل می کردند، و برداشت اضافی نیز از صندوق صورت نمی گرفت، اکنون موجودی “صندوق ذخیره ارزی” می بایست در حدود ۱۲۰ میلیارد دلار باشد که در این مورد ابهام جدی وجود دارد که میزان موجودی صندوق ذخیره چقدر است.موضوعی که دولت ان را محرمانه اعلام کرده است.”

به گفته کارشناسان اقتصادی اما میان این “ذخایر ارزی” و ذخایر موجود در “صندوق ذخیره ارزی” یک تفاوت اساسی وجود دارد. ارزهای موجود در “صندوق ذخیره ارزی” پس انداز کشور به شمار می روند و هنوز به کسی فروخته نشده و مدعی ندارند. این ارزها، صرفنظر از مقاصد اولیه آن ها، هرگاه که ضرورت ایجاب کند، قابل استفاده اند و دولت می تواند بدون نگرانی از پی آمدهای تورمی، البته با تصویب مجلس، از ان برای خریدهای خارجی خود استفاده نماید.  ”ذخایر ارزی بانک مرکزی” از این لحاظ ماهیتی کاملا متفاوت دارند. غیر از مبالغی از این ذخایر که در “صندوق ذخیره ارزی” پس انداز شده، بقیه “ذخایر ارزی بانک مرکزی” ارزهائی هستند که توسط این بانک از دولت و بخش خصوصی خریداری و معادل ریالی ان ها به دولت و بخش خصوصی پرداخت شده است. بانک مرکزی موظف است در مقابل ریال هائی که بخش خصوصی یا دولت ارائه می کنند، ارز در اختیار آن ها قرار دهد تا برای خریدهای خارجی یا مقاصد دیگر خود از آن ها استفاده نمایند. محل تامین ارز برای ریال هائی که توسط بخش خصوصی یا دولت به بانک مرکزی ارائه می شود، همین ذخایر ارزی است.

 

از کدام حساب؟

برهمین اساس است که مزروعی می نویسد: “این سپرده هایی که رئیس بانک مرکزی مدعی آوردنشان به داخل شده است، از کدام حساب است؟اگر از «حساب ذخیره ارزی» است که هزینه آن به هر صورت، نیاز به مصوبه مجلس دارد که تاکنون چنین مصوبه یا مصوباتی اعلام نشده است، ضمن اینکه تامین ۷۵ میلیارد دلار برای پروژهای داخلی به صورت ریال بوده است یا ارز؟ اگر به صورت ریال بوده، معنایش تبدیل این ارز به ریال بوده است که همه اهل نظر می دانند چه بلایی بر سر اقتصاد ایران می آورد. اما از آنجا که در هیچ یک از گزارش های بانک مرکزی ردپای چنین تبدیلی به چشم نمی خورد، پس باید تامین هزینه این پروژه ها به صورت دلاری باشد که این به معنای هزینه این دلار در خارج کشور و به تعبیر دقیق تر انتقال این ارزها به خارج باشد که با مدعای اول سخن ایشان در انتقال این ارزها به داخل نمی خواند!”

ماهنامه اقتصاد ایران نیز در گزارشی پیرامون این موضوع نوشته است: “یکی از دلایل ایجاد «صندوق ذخیره ارزی»، کمک به دولت در «روز مبادا» بوده است که اکنون با آن مواجه شده ایم. ارزهای موجود در این «صندوق» به کسی فروخته نشده اند و در ید حکومت قرار دارند. بنابر این در شرایط اضطرار، دولت می تواند از موجودی این صندوق استفاده کند و تنگدستی ارزی خود را تعدیل نماید. در حقیقت، چنانچه در دوران «ضیافت نفتی» بی محابا درآمدهای ارزی خود را صرف واردات بی رویه نمی کردیم و صندوق ذخیره ارزی را به حال خود می گذاشتیم، اکنون در موقعیتی بودیم که گذران امور برای یک سال دیگر با نفت بشکه ای ۵ دلار و یا حتی بدون صادرات نفت نیز امکان پذیر می بود. متاسفانه چنان نکردیم و اکنون صندوقی داریم که موجودی آن کاملا مشخص نیست و به ظن قوی از ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار تجاوز نمی کند. شاید آقای مظاهری رئیس سابق بانک مرکزی اطلاعات دقیق تری از وضعیت این صندوق داشته باشند که به این نتیجه رسیده اند که برای مقابله با بحران کنونی، به موجودی این صندوق نمی توان دل بست. به گفته ایشان: برای تامین کسری بودجه (ارزی دولت) از محل منابع حساب ذخیره نمی توان حسابی باز کرد. به رغم اینکه یکی از اهداف و مبانی ایجاد حساب ذخیره ارزی، تامین یک منبع مالی به عنوان ضربه گیر نوسانات قیمت های بین المللی نفت بود، امروز این حساب توان ایفای نقش موثر در جذب آثار کاهش قیمت نفت را ندارد.”