حسن روحانی در انتخابات با وعده ایجاد تغییرات چشمگیر در اوضاع کشور و خصوصا دستگیری از وضعیت اقتصادی کشور، آنهم در صد روز نخستین ریاست جمهوریاش به قدرت رسید: “در برنامه مدون من افزون بر برنامه برای حل مشکلات اقتصادی، اجتماعی، سیاست داخلی، سیاست خارجی و امر فرهنگی، برنامه کوتاه مدت یک ماهه و صد روزه وجود دارد.”
او همچنین هفتم خرداد ماه، در برنامه با دوربین شبکه یک سیما اعلام کرد: “می‌توان در یک زمان کوتاه تحول اقتصادی در کشور به وجود آورد و در آن تحول اقتصادی با ایجاد یک دوره تنفس به کارخانه‌ها و مراکز تولیدی که امروز مشکل دارند، مشکلاتشان را حل و فصل کرد و با یک تفاهم بین بانک مرکزی و بانک‌های کارگشا، اجناسی را که در گمرکات انبار شده است به سرعت به بازار برگرداند.”
البته ظاهرا طبیعی است که رئیس جمهور منتخب اینک، در مواردی چون۱۲ تیر، تالار وزارت کشور، در دیدار با گروهی از روحانیون، سخنانی از جنس دیگر بگوید: “مردم می‌دانند مشکلات چندین ساله در چند روز و در چند ماه حل نمیشود، مردم صداقت می‌خواهند، مردم از دولت قول سدید می‌خواهند، کلام دولت، کلام روحانیت و کلام همه باید قول سدید باشد، قول سدید کلام محکم، استوار، راست و درستی است.”
و در مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۳ تیر اعلام کند: “دولت با شروع کارش در ۱۰۰ روز اول، تلاش می‌کند واقعیات کشور را به مردم و رهبری و نمایندگان ملت بگوید. دولت آینده خواهد گفت که چه چیزی را تحویل گرفته و با چه مشکلاتی مواجه است و راه‌حل را چگونه می‌بیند.”
مقایسه ساده میان این گفتهها ما را به مصداق بارز “چو عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها” میرساند؛ مشاوران رئیس جمهور منتخب با زبان بیزبانی اعلام کردهاند که از اوضاع نابسامان کشور از ابتدا باخبر نبوده و اوضاع بدتر از آنی است که گمان میبرده اند. حال پرسش این است که این مشکلات پیش پای رئیس جمهور منتخب که او و مشاوران به تازگی به وجود آنها پی بردهاند چیست و چه راه حلهای مناسب احتمالی میتواند وجود داشته باشد؟
در پاسخ به این پرسش می توان لیستی از مشکلات و راه حلها را پیش پا نهاد و در جزئیات امور دقیق شد. مسائلی از قبیل چگونگی برخورد با مسئله توزیع درآمد هدفمندسازی یارانهها، نرخ ارز، خروج از وضعیت رکود تورمی، مسئله بهرهوری پایین نیروی کار و… وارد شدن به تمامی این موارد جزئی از حوصله این نوشتار خارج است، در این یادداشت سعی میکنم با طرح چهار معضل کلی که دولت با آن درگیر است، چارچوب قفسی را که رئیس جمهور منتخب در آن قرار دارد، ترسیم کنم. هر چند برای شکستن این قفس یا بسط این محدوده بسته، راه حلهای روشنی هم وجود دارد، اما نگارنده چندان خوشبین نیست که رئیس جمهور اعتدالگرا و تیم همراه او بخواهند یا بتوانند فراتر از این چارچوب تنگ حرکت کنند.
ضلع اول مشکل بلاشک تحریمهای اقتصادی و مسئله برنامه هستهای است. تحریمهای اقتصادی از یک سال پیش جدی شدهاند و در این مدت تاثیراتی خردکننده بر اقتصاد ایران گذاشتهاند. مئله تحریمها مسئلهای نیست که به راحتی و به سرعت قابل حل باشد. تحریمها همچون واگنهای سنگین یک قطار به سختی در نوک قله قرار گرفت و به کار انداخته شد اما، هر چه رسیدن به نوک قله سخت و دشوار بود، وقتی به آنجا رسید و رها شد، متوقف کردنش دشوار است. مسئله تحریمها در ارتباط مستقیم با پرونده هسته ای ایران است. اگر حسن روحانی خواهان حل سریع مسئله تحریمها و سر و سامان دادن به اقتصاد ایران است می بایست هر چه سریعتر برنامه هسته ای ایران را تعلیق کند. واقعیت اما این است که به نظر می رسد حسن روحانی نه مایل به برداشتن این گام است و نه حتی اگر بخواهد توانایی برداشتن آن را دارد. او در نخستین مصاحبه مطبوعاتیاش اعلام کرده که دوران تعلیق غنی سازی به سرآمده و مدتی پس از آن نیز رهبر جمهوری اسلامی ایران در یک سخنرانی مهم تصریح کرد که عقبنشینی از نظر او گزینهای میان گزینههای روی میز نیست. از نظر رهبر جمهوری اسلامی معنای “تعامل” این است که جمهوری اسلامی با دنیا حرف بزند و در عین حال مسیر خودش را ادامه دهد. حسن روحانی نیز در تبلیغات انتخاباتیش بر نقش خود در پیشبرد برنامه هسته ای در حالی که دنیا را سرگرم مذاکره کرده بود تاکید می کرد. صرف نظر از اینکه برنامه هستهای ایران چگونه برنامهای است، سیاست خرید وقت یا مذاکرات طولانی بعید است بتواند آتش تحریمها را در کوتاهمدت سرد کند. این سیاست حتی شاید نتواند مانع از قطورتر شدن دیوار آتشی شود که اینک به دور حکومت جمهوری اسلامی کشیده شده است.
ضلع دوم مشکل، نقش سپاه و بنیادهای وابسته به رهبری در اقتصاد ایران است. طی دوازده سال اخیر سپاه پاسداران نقش مهمی در اقتصاد ایران پیدا کرده است. بنیادهای وابسته به رهبری از جمله ستاد اجرایی، گروه ری، بنیاد مستضعفان و… نیز در مجموع بر نقش خود در اقتصاد ایران افزوده اند. تقریبا اکثر واگذاریهای عمده در سالهای اخیر در سبد این نهادها قرار گرفته ( باید واگذاریهای سهام عدالت را مستثنی کرد.) و اکثر قرارداهای اقتصادی از مسیر شرکتهای وابسته به این نهادها گذشته است. از آثار سیاسی این وضعیت که بگذریم، واقعیت اقتصادی پیش چشم این است که این نهادها به شدت ناکارآمد هستند. تنها رانت سیاسی –ـ امنیتی در اختیار این نهادهاست که آنها را در اقتصاد ایران سرپا نگاه داشته چرا که عملکرد واقعی این نهادها در سالهای اخیر از لحاظ اقتصادی عملکردی منفی بوده است.[۱] آنطور که از شواهد برمیآید، به نظر نمیرسد حسن روحانی برای حل این مشکل برنامه خاصی داشته باشد چرا که هر گونه محدود کردن نقش این نهادها، به معنای درگیر شدن با قدرتهای فائقه حاکم بر جمهوری اسلامی است که با مشی اعتدالی رئیس جمهور منتخب در تضاد است.
ضلع سوم مشکل که معمولا به اثرات اقتصادی آن کمتر توجه می شود، سیاستهای توسعه طلبانه جمهوری اسلامی در منطقه است. صرفنظر از آثار غیرمستقیم این سیاستها و حمایتها از دولتهای یاغی و گروههای تروریستی، اثر مستقیم اقتصادی این سیاستها، تحمیل هزینههای میلیارد دلاری بر اقتصاد ایران است. خوب است توجه داشته باشید که ایران در منطقه خاورمیانه در برابر ائتلافی از کشورهای غربی ـ عربی با امکانات مالی سیاسی فراوان ایستاده است و از متحدانش حمایت مالی-نظامی می کند. گزارشها حکایت از این دارند که تنها در مورد سوریه کمکهای مالی ایران از مرز ده میلیارد دلار گذشته است. با در نظر گرفتن این نکته که سوریه تنها یکی از میادین جنگ ایران با ائتلاف غربی-ـ عربی است. جالب اینجاست که حسن روحانی در تبلیغات انتخاباتی خود، حتی برای جلب آرای مخالفان چنین سیاستهایی نیز حاضر نشد به این مسئله نزدیک، اشاره ای ولو پر از ایهام و ابهام کند. محمدرضا عارف دیگر کاندیدای اصلاح طلب هم صریحا گفت که ایران باید از سوریه تمام قد حمایت کند چرا که بعد از سوریه نوبت ایران است. می توان حدس زد که حسن روحانی به عنوان یک چهره امنیتی ـ– نظامی در جمهوری اسلامی نیز نظری مشابه داشته باشد خصوصا که برخی از افراد نزدیک به او که حتی در حلقه متعارف جمهوری اسلامی نیز جا نمی گیرند این روزها از لزوم حمایت همه جانبه از سوریه سخن می گویند. اقتصاد ایران نیاز دارد که این کمکهای میلیارد دلاری به دیگر کشورها را قطع و منابع را در جهت توسعه داخلی صرف کند. حتی اگر روحانی مایل به چنین کاری باشد، باز هم به نظر نمیآید در این حوزه چندان اختیار عملی داشته باشد.سیاست خارجی جمهوری اسلامی در این حوزه توسط سپاه قدس و بیت رهبری معین می شود و دولت و وزارت خارجه نقش چندانی در آن ندارند.
ضلع چهارم مشکل اما اطرافیان خود روحانی هستند. درباره ناکارآمدی اطرافیان احمدی نژاد آنقدر تبلیغ شده که بسیاری به تیم روحانی به چشم تکنوکرات هایی کارآمد، مدبر و پاکدست می نگرند. واقعیت این است که مدیران اطراف روحانی کسانی هستند که همگی از ابتدای انقلاب تا همین هشت سال پیش و برخی تا همین چهار سال پیش در مصدر مدیریتهای دولتی بوده اند. فساد، ناکارآمدی و کارنابلدی مختص اطرافیان احمدی نژاد نیست، مسئله ای عام و همه گیر در میان گروههای سیاسی موجود در ایران است. فرهنگ رشوه گیری و فساد، فرهنگ حاکم بر تکنوکرات های ایران است و تنها محدود به اطرافیان احمدی نژاد و خامنه ای نمیشود. روحانی اگر واقعا مایل است مانع از تلف شدن گسترده منابع، لااقل در زیر مجموعه قوه مجریه بشود، شاید نه تنها باید به رسانه ها اجازه دهد که با ذره بین دولتش را زیر نظر بگیرند بلکه باید مصرا و موکدا از رسانه ها چنین درخواستی را داشته باشد و به آنها یاری نیز برساند. رئیس جمهور منتخب می تواند بخشی ویژه در دفتر ریاست جمهوری تاسیس کند که با اختیاراتی تام و تمام مختص رسیدگی به موارد مشکوک به فساد مالی و تخلف باشد. برای اطمینان از اینکه این دفتر خود به آجر دیگری در دیوار قطور فساد اداری تبدیل نشود رئیس جمهور می بایست یکی از تندترین و سازش ناپذیرترین مخالفینش را که البته شهره به سلامت مالی باشد به ریاست این دفتر بگمارد. واقعیت این است که تیمی که هم اینک در حال روی کار آمدن است، هشت سال از دست اندازی آزادانه به بیت المال محروم بوده و با توجه به فرهنگ حاکم بر نخبگان جمهوری اسلامی، محتمل ترین گزینه این نیست که آنها برای خدمت و اصلاح امور می آیند.
نه اوضاع کلی کشور و نه شخصیت روحانی و تیم همراهش نوید تغییر چشمگیری در وضعیت اقتصادی کشور، که نیاز حیاتی ایران است را نمی دهند. شاید حداکثر انتظاری که بتوان از روحانی داشت، کندتر کردن سراشیبی انحطاط و حرکت در چارچوب به شدت محدود انگیزهها و اختیارات محدودی است که او و تیم همراهش دارند.
پانویس
[۱] به عنوان مثال جهان پرور و قاسمی نژاد در مقاله ای که در کنفرانس اقتصاد ایران در دانشگاه سواس ارائه شده است نشان می دهند که بازار نسبت به مالکیت موثر سپاه پاسداران در شرکتهای بورسی واکنش منفی نشان می دهد. می توان مثالهای بسیاری از عملکرد اقتصادی زیانبار این نهادها در اقتصاد ایران بیان کرد که خود موضوع مقاله جداگانهای است.
مدیر اجرایی مرکز مطالعات لیبرالیسم و دانشجوی دکترای فایننس در سیتی یونیورسیتی نیویورک