رسیدگی به پرونده ۵۰ صفحه ای فائزه هاشمی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب روز گذشته پایان یافت. خانم هاشمی میگوید که به دلیل غیرعلنی بودن دادگاه نمیتواند از جزئیات آن حرفی بزند ولی غلامعلی ریاحی، وکیل او در مصاحبه با “روز” توضیح میدهد که او و موکلش ، اتهام اخلال در نظم زندان را رد کرده اند و براساس قانون قاضی باید تا هفته آتی حکم را صادر کند.
وکیل خانم هاشمی میگوید: اتهام “اخلال در نظم عمومی” مربوط به پرونده ای است که هنگامی که خانم هاشمی در زندان بود برای او تشکیل شد و دیروز در جلسه ای غیرعلنی به این اتهام رسیدگی شد. اما به دلیل غیرعلنی بودن دادگاه، نمی توانم جزئیات را بگویم ولی محاکمه تمام و ختم دادرسی هم اعلام شد.
خانم هاشمی پیشتر اعلام کرده بود که “بر خلاف قانون است که به خاطر یک موضوع یک نفر دوبار مجازات شود. اگر من باعث اخلال در زندان بودم که من را به انفرادی بردند و تنبیه کردند. بنابراین تشکیل یک پرونده جدید برای همان اتهام غیر قانونی است”.
در همین زمینه از وکیل او سئوال میکنم که آیا می توانند برای مساله ای که در داخل زندان برای فردی روی داده و براساس آئین نامه زندان،آن فرد مجازات شده، مجددا در دادگاه پرونده دیگری تشکیل دهند؟ آقای ریاحی میگوید: “می توانند” با اینکه این مساله “قانونی” باشد تفاوت دارد. می توانند که چنین کاری کردند. هم در زندان براساس آئین نامه زندان مجازات کردند وهم الان کیفرخواست صادر کرده اند. اما این توانستن به معنی قانونی بودن این کار نیست. لذا امیدواریم قانونی بودن و نبودن این مساله را رای دادگاه به خوبی روشن کند.
وکیل فائزه هاشمی میگوید که او و موکلش انتظار صدور حکم برائت را دارند و می افزاید: همین مساله ای که در سئوال هم عنوان کردید بخشی از دفاعیات ما بود اما چون متن دفاعیات ما جزو مواردی است که در دادگاه عنوان شده و از این جهت که دادگاه به تشخیص قاضی غیرعلنی بود، نمی توانم جزئیات آن را بیان کنم و خلاف قانون است. فقط ما انتظار صدور حکم برائت را داریم و اگر رای دادگاه مورد رضایت مان نبود قطعا اعتراض خواهیم کرد.
آقای ریاحی سپس میگوید که دیگر پرونده موکلش با اتهام “توهین به مقامات و مسئولان کشور” منع تعقیب خورده است.
فائزه هاشمی، نماینده سابق مجلس و مدیرمسئول روزنامه توقیف شده “زن” است. فرزند آیت الله هاشمی رفسنجانی، اسفند سال گذشته پس از سپری کردن ۶ ماه محکومیت از زندان اوین آزاد شد. او به ۵ سال محرومیت از فعالیت های اجتماعی، سیاسی و مطبوعاتی هم محکوم شده است. خانم هاشمی پیش از این در مصاحبه با روز گفته بود که مملکت دست اراذل و اوباش است و پس از همین مصاحبه متهم به تبلیغ علیه نظام شد. او اما در زمانی که محکومیت خود را میگذراند متهم به اخلال در نظم عمومی شد و پس از پایان یافتن محکومیت و آزادی اش از زندان، پرونده جدید او به جریان افتاد. خانم هاشمی در دیدار با جمعی از فعالان دانشجویی درباره این پرونده چنین توضیح داده: قبل از رفتن من به زندان در داخل بند زنان اعتراضاتی بود که با حضور من شدت بیشتری گرفت، آنها مدعی بودند از زمانی که شما آمدید اعتراضات زیاد شده و بند نا آرام است و بحث شان این بود که شما این اعتراضات را لیدری می کنید. در حالیکه چنین چیزی نبود و این یک اتهام کذب بود. حتی زمانی که به همین اتهام من را به عنوان تنبیهی به انفرادی ۲۰۹ بردند هم بندی هایم با مسوولان زندان صحبت کرده بودند که ایشان نقشی در مدیریت اعتراضات نداشته و علاوه بر آن شهادتنامه ای هم امضا کردند که اتهام هدایت اعتراضات و شورش ها به ایشان کذب است. روند اعتراضات در بند هم به این شکل بود که جلسه گذاشته می شد مشورت می شد در قبال هر موضوعی که چه تصمیمی و یا عکس العملی بهتر است، رای گیری می شد و لذا این تصمیمات به صورت دسته جمعی و با رای و نظر اکثریت اتخاذ می شد. اما آقایان می گفتند ما از شما انتظار داریم بند را آرام کنید. پاسخ من این بود که اگر من را از خودتان می دانید پس در زندان چه می کنم؟ همان بیرون مثلا مجیز بزرگتر از شما را می گفتم تا به زندان نیایم. حالا هم چوب را بخورم و هم پیاز را؟ به هر حال این اعتراضات به حق و مکرر که نتیجه بی تدییری های خودشان بود باعث عصبانیت اینها شده بود، حتی یکی از مدیران ارشد آنجا با عصبانیت و فریاد گفته بود اگر بگذارم فائزه از این زندان بیرون رود! و همین موارد باعث شد بر اساس گزارش های خلاف واقع برخی از زندانبانان پرونده جدیدی برای من تشکیل دهند.
او پرونده اش را “سراپا غیرقانونی” و “حاصل عصبانیت و بی تدبیری آقایان” خوانده و گفته: گزارش هایی که بر اساس آن این پرونده شکل گرفته است همگی خلاف واقع و کذب هستند و هم بندانم نیز این را شفاهی و کتبی شهادت داده اند. ماده ۱۷۵ آیین نامه اجرایی زندانها در این مورد توضیح داده کسی که اخلال در زندان کند تنبیه انضباطی دارد که بالاترین تنبیه آن انفرادی است. در واقع مطابق قانون اشد مجازات را به من دادند؛ پرونده جدید من براساس ماده ۶۱۸ و ۶۱۹ قانون مجازات عمومی است که مرتبط با اخلال در نظم عمومی در خارج از زندان است و به موضوع اتهامی من ارتباطی ندارد.
