برنامه نظارت بر حمایت مدافعان حقوق بشر از مسوولان ایران خواست سلامت و ازادی کامل دلارام علی را تضمین کنند و مانع از آن شوند که وی به دلیل شرکت در یک تجمع مسالمت آمیز زندانی شود و شلاق بخورد.
متن نامه این برنامه که تشکل مشترکی از سازمان جهانی مبارزه با شکنجه و فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر است در زیر آمده است:
متن اعلامیه
برنامه نظارت توسط جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران مطلع شده است که خانم دلارام علی، یکی از مدافعان حقوق زنان که در کمپین “یک میلیون امضاء” نیز فعالیت داشته، به زندان محکوم شده است. هدف این کمپین، اعمال فشار بیشتر بر دستگاه قانون گذاری و تغییر و اصلاح قوانین تبعیض آمیز در قبال زنان است.
با توجه به اطلاعات به دست آمده، دادگاه تجدید نظر روز 4 نوامبر 2007، محکومیت خانم دلارام علی به 10 ضربه شلاق و دو سال و شش ماه زندان را تأیید نمود. جرم او شرکت در گردهمایی غیرقانونی، تبلیغ بر ضد نظام و اغتشاش در نظم عمومی است. مسؤولان اخیرا به خانم دلارام علی اطلاع داده اند که تصمیم دادگاه تجدید نظر، حتی در صورت انتقال پرونده به دیوان کشور، تا آخر هفته اجرا خواهد شد.
خانم دلارام علی در ژوئن 2006، به دلیل شرکت در گردهمایی که در تهران برگزار شده بود به همراه 70 نفر دیگر دستگیر شد. هدف این گردهمایی اعتراض بر ضد قوانین تبعیض آمیز بوده. از ژوئن 2006 تاکنون، زنان دیگری نیز دستگیر و به شرکت در این کمپین محکوم شده اند . او روز 2 ژوئیه 2007 به دو سال و 10 ماه حبس و 20 ضربه شلاق محکوم شد و در این رابطه درخواست تجدید نظر کرد.
برنامه نظارت مراتب نگرانی عمیق خود را نسبت به افزایش روزافزون این گونه سرکوب ها از سوی دولتمردان جمهوری اسلامی بر ضد مدافعان حقوق بشر، به ویژه دانشجویان اصلاح طلب، اندیشمندان و فعالان حقوق زن اعلام می دارد. از طرف دیگر، برنامه نظارت اعمال خشونت مسؤولان جمهوری اسلامی را که طی ماه های گذشته در قبال گردهمایی های مسالمت آمیز و مدافعان حقوق بشر و حقوق زن انجام شده، شدیدا محکوم می کند.
برنامه نظارت همچنین استفاده مکرر از شکنجه، رفتارهای جنایتکارانه و مجازات های ضدانسانی بر ضد مدافعان حقوق بشر را محکوم می کند و یادآوری می نماید که انجام این گونه اقدامات نقض کامل ماده هفتم میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی [تصویب شده در سال 1966] است که ایران نیز آن را به امضاء رسانده و ازطرف دیگر همچنین در مغایرت کامل با قطعنامه شورای عمومی سازمان ملل متحد می باشد که طی آن “رهایی یافتن از چنین رفتارهایی حق مسلم هر انسانی است و باید تحت هر شرایطی رعایت شود.”
برنامه نظارت همچنین مایل است یادآوری کند که ایران با ارائه نامزدی خود در انتخابات شورای حقوق بشر سال 2006 متعهد شده “بالاترین سطح استانداردها را در ارتقاء و حمایت از مقوله حقوق بشر رعایت و حفظ کند”. قابل ذکر است که ایران مصرانه روی این نکته تأکید نمود که “تلاش هایی را به طور مستمر در زمینه حفظ شئونات انسانی و ارتقاء و حمایت از مقوله حقوق بشر و آزادی های اصلی انجام خواهد داد”. برنامه نظارت به منظور اطمینان بخشیدن به واقعیت ادامه این تلاش ها، از جمهوری اسلامی ایران می خواهد تا براساس عهدنامه های بین المللی حقوق بشر عمل کند.
اطلاعات اولیه
در تاریخ 12 ژوئن 2006، گردهمایی مسالمت آمیزی از سوی نمایندگان سازمان های غیردولتی که برای حقوق دانشجویی و حقوق زنان مبارزه می کنند برگزار گردید تا بدین طریق نسبت به وضعیت تبعیض آمیز زنان ایرانی به اعتراض بپردازند. کسانی که در این اجتماع شرکت کرده بودند [اکثرا زنان و دانشجویان] به شکلی بسیار خشونت بار از سوی نیروهای پلیس مورد حمله و سرکوب قرار گرفتند. چند ده نفر از این فعالان دستگیر و به زندان اوین منتقل، ولی متعاقبا آزاد شدند.
روز 4 مارس 2007، تعداد 33 نفر از فعالان حقوق زن به دنبال یک گردهمایی مسالمت آمیز و آرام در مقابل دادگاه انقلاب تهران که به منظور یادآوری روز بین المللی زن [8 مارس] انجام شده بود، دستگیر و بازداشت شدند. انگیزه این گردهمایی اعتراض به محاکمه شش مدافع حقوق زن بود که به گردهمایی مسالمت آمیز ژوئن 2006 و “کمپین یک میلیون امضاء” مربوط می شد
121 نفر از این فعالان حقوق زن دستگیر شده، مورد بازجویی قرار گرفتند و طی دو سال گذشته به زندان محکوم شده اند. دولت با زندانی کردن و سپس آزاد کردن این اشخاص به قید وثیقه های سنگین، توانسته است بیش از یک میلیون یورو دریافت کند.
منبع: فدراسیون بین المللی حقوق بشر، 6 نوامبر
مترجم: علی جواهری