نجمه بزرگمهر، جیمز بلیتز
شرکت کیوان خصوصی است و رسما شامل تعطیلات اضافی نشده است. اما در عمل کارهایش متوقف شده است. او می گوید: “ما باید در تماس دائم با سازمان های دولتی که طرف قرارداد ما هستند باشیم. اما دولت به شکل ناگهانی دو روز کاری را بعد از تعطیلات رسمی تعطیل می کند و یک هفته کاری از دست می رود و این درحالی است که در قرارداد ما باید بابت هر روز دیرکرد جریمه بپردازیم.”
اقتصاددان های اصلاح طلب با قطع برق در ایران تعجب زده نشدند. اقتصاد پوپولیستی محمود احمدی نژاد بر اساس تقسیم درآمد نفتی بین اقشار کم درآمد متمرکز شده تا سرمایه گذاری زیر بنائی در اقتصاد ملی. در نتیجه با گذشت پنج سال و خوردن همه ذخیره ها در بخش های کلیدی با کمبود سرمایه مواجه شده است و این شامل تولید برق هم می شود. اما دولت هر نوع مشکل اقتصادی را انکار می کند و به نرخ تورم 9.4 درصدی که برای اولین بار بعد از 20 سال یک رقمی شده است اشاره می کند. با این حال اقتصاددانان می گویند که دلیل آن رکود در بسیاری از بخش های اقتصادی است. یک نشانه آن بالا رفتن نجومی چک بدون محل بود.
به گفته بانک مرکزی در ماه مارس تا ماه مه، از هر هشت چک یک چک بدون محل بوده است. این بالاترین تعدادی است که از بعد از انقلاب اسلامی در ایران ثبت شده است.
با وجود اینکه مجازات امضای اینگونه چک ها زندان است، اما تجار همواره نگران پرداخت نشدن پول شان هستند. یک تاجر 45 ساله در بازار تهران می گوید: “بازار راکد است و پول نقد موجود نیست و به همین دلیل تعداد چک های بدون محل افزایش پیدا کرده است.” بازار تهران جایی است که بیشترین تعداد چک ردو بدل می شود و از آن بعنوان تضمین هم استفاده می شود. این تاجر می افزاید: “ما باید خطر قبول کردن چک را بپذیریم اگرچه حدس می زنیم که به موقع تبدیل به پول نمی شود.”
اقتصاددان ها می گویند که میزان قرض به درجه هشدار رسیده است. محمودرضا خاوری، مدیر بانک ملی می گوید که میزان سررسید پرداخت ها در سپتامبر 2009، 45.7 میلیارد دلار بود که نسبت به سپتامبر 2005 ، 860 درصد افزایش داشته است. به همین دلیل به گفته اتاق بازرگانی ایران صنایع با 40 درصد توانایی خود کار می کنند.
در عین حال میزان بیکاری 12 درصد افزایش داشته است که این رقم 25 درصد جوانان تحصیلکرده را شامل می شود.
بانک مرکزی بالارفتن رشد اقتصادی در دو سال گذشته را تکذیب کرده است. اما حسین قضاوی، معاون اقتصادی بانک مرکزی، اخیرا اعلام کرد که رشد تولید ناخالص داخلی در سال 2009-2008، نیم درصد بوده است.
موسی غنی نژاد، اقتصاددان به روزنامه محافظه کار خبر گفته است که اقتصاد ایران با دو بحران دست و پنجه نرم می کند؛ یکی تورم و دیگری رکود اقتصادی. او می گوید که این دو عامل رشد اقتصادی را متوقف کرده اند.
دیپلمات های غربی معتقدند که چشم انداز اقتصاد ایران بیشتر به دلیل تصمیم های غلط بحرانی شده است تا تحریم های اقتصادی.
یکی از این دیپلمات ها می گوید: “دولت همه چیز را انکار می کند و اقتصاد ایران هم مدتی طولانی در دست احمدی نژاد بوده است. کارخانه دار ها از سیاست های پیش بینی نشده تعرفه ها شکایت دارند. اگرچه آنها با سایر سیاست های پیش بینی نشده دولت هم مشکل دارند.”
بزرگترین موضوعی که باعث عدم قطعیت می شود این است که آیا سوبسید های بی شمار در بخش انرژی ادامه خواهد یافت یا نه. آقای احمدی نژاد درباره برداشتن سوبسید های نفت و گاز از ماه سپتامبر گفته است.
یک دیپلمات غربی می گوید: “این مسلما عواقب دردناکی برای مصرف کنندگان خواهد داشت. اما برنامه احمدی نژاد مشخص نیست. هیچ کس نمی داند با بالارفتن قیمت ها، نرخ واقعی چه خواهد بود. هیچ کس نمی داند بالارفتن قیمت ها از چه زمانی آغاز خواهد شد. هیچ کس نمی داند چه کسانی شامل سوبسید باقی می مانند. به همین دلیل مسایل زیادی نامشخص مانده است.”
در این میان سپاه پاسداران ایران یکی از بازیکنان اصلی است. برخی از دیپلمات ها تخمین می زنند که سپاه صاحب بیش از 50 درصد همه فعالیت های اقتصادی داخل ایران بخصوص در بخش نفت و گاز و ساختمان سازی است.
فایننشال تایمز، 12 ژوئیه