کشمکش روحانی و جریان مقابل دیر و زود داشت، اما سوخت و سوز نداشت.
حسن روحانی نماینده و سفیر کنونی ملت درون ساخت قدرت برای تعامل و گفت و گو و چانه‌زنی و احیانا چالش و طناب کشی است؛ حداقل سفیر کسانی که در انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ شرکت کردند و به او رای دادند و نیز کسانی که پس از انتخاب ازاو حمایت کردند. هر چند او خود تبار از حاکمان و دولتمردان پس از انقلاب دارد، اما اینک نماینده تمایلات اکثریت نسبی مردم برای ایجاد “تغییر” نسبی در ساخت قدرت و شرایط جامعه در میان نامزدهایی است که ملت حق انتخاب را در میان آنها پیدا کردند. البته بسیاری از فعالان سیاسی نیز تغییر را از پایین و جامعه مدنی و یا در هر دو سطح (قدرت و جامعه مدنی) دنبال می‌کنند.
رأی حسن روحانی، هم از میان بخشی از ناراضیان اقتصادی و هم بخشی از ناراضیان سیاسی فراهم آمده است. او دیگر یک شخص و حتی نماد یک نهاد (ریاست جمهوری) نیست بلکه نمونه یکی از بسترها و پرچم‌هایی است که بخش مهمی از ملت آن را معبری برای نیل نسبی و تدریجی و “حتی‌المقدور” برای رسیدن به حداقل خواست های زیستی فردی و جمعی و ملی شان می‌بینند. کسانی که به وی رأی داده یا حمایت کرده‌اند از “شخص” وی شاید هم خاطره چندان خوشی نداشته باشند، بلکه به شعارها و وعده‌ها و راه‌حل‌هایی رأی داده‌اند که برای نجات جامعه ارائه می داد تا از بحران وفقر و فلاکتی که به خصوص در هشت ساله قبل از او بدان دچار شده بودند تا حدی نجات یابند.
بدین ترتیب و به عبارت صحیح‌تر ملت به حسن روحانی نمایندگی دادند تا سفیر تعامل و حل و فصل مشکلات در هم تنیده مهمی با قدرت های جهانی و مذاکرات هسته‌ای برای رفع تحریم‌ها باشد و هم چنین سفیر تعامل و حل و فصل مشکلات با قدرت های داخلی در مسیر تنگ و بسته‌ای باشد که در سیاست داخلی (در حوزه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی) در پیش گرفته و کشور را به روزی انداختند که حتی مشاوران رهبر نیز در مناظره های تلویزیونی انتخاباتی به صراحت از آن اظهار نگرانی و خطر می‌کردند.
یک وعده مهم از شعارهای انتخاباتی در امور داخلی نامزد آن روز و رئیس جمهور کنونی، تغییر فضای داخلی کشور از وضعیت امنیتی به وضعیت سیاسی بود.
بر همه آشکار است که یکی از بسترهای مهم تجلی و حاکمیت این نگاه امنیتی “دانشگاههای کشور” و “دانشجویان” بوده و هست. آنها دانشگاه و دانشجو را یکی از مهم ترین قشرهای حامل و عامل اعتراض به وضع موجود و به طور نسبی جزء آماده‌ترین طیف‌ها برای پرداخت هزینه در این راه می‌دانند. بر این اساس است که به ویژه از دوره اصلاحات به بعد نگاه و نهاد امنیتی نیروهای حاکم بر کشور (یعنی رهبر و طیف بیت) حساسیت و تمرکز ویژه‌ای بر دانشگاه و دانشجو داشته و وزارت و وزیر آموزش عالی مورد توجه و حساسیت بالا بوده است. از ابتدای دولت جدید نیز این حساسیت در مجلس استصوابی در دادن رأی اعتماد به وزیر مربوطه و پیگیری آن خود را نشان داده است.
رئیس جمهور نیز علیرغم تلاش برای تعامل حداکثری با مجلس اما بر برخی اصول و شعارهای داده شده در این حوزه، به طور نسبی پایداری کرده است. از جمله افراد مورد نظر خود برای وزارت که مورد مخالفت مجلس استصوابی قرار گرفت را در همان حوزه مدیریتی به کار گرفت. این وزارتخانه نیز در میان مجموعه وزارتخانه های ضعیف و متوسط و قوی دولت، جزء وزارتخانه‌هایی است که کارنامه نسبی قبولی گرفته است. بازگرداندن بخشی مهمی از دانشجویان، باز به کارگیری برخی اساتید اخراجی یا بازنشسته، برگرداندن برخی واحدها و رشته های درسی حذف شده، تغییر تدریجی برخی آیین‌نامه‌های سخت‌گیرانه گذشته و بخصوص توجه به مسئله بورسیه‌ها و افشای فسادهای گذشته و تلاش برای اصلاح وضعیت این حوزه و نظایر آن. همین هاست که صدای جریان مقابل را در آورده است.
بدین ترتیب همان گونه که ماه عسل تعامل و مذاکره در حل و فصل مشکل هسته‌ای به مسائل جدی‌تری رسید که بایست با تصمیم‌های مهم طرفین حل و فصل شود، ماجرای ماه عسل تعامل و تعارف و منازعه‌های خفیف گاه زیرپوستی و گاه علنی و پردامنه در داخل نیز به تدریج به نقاط تعیین‌کننده رسیده است.
هر چند دولت در مجموع در داخل بسیار ضعیف و بی‌برنامه و متزلزل ظاهر شده، اما این امر تغییری در سرنوشت فرارسیدن روزها و موانع و مسائل جدی‌تر ایجاد نمی‌کند. دیر و زود داشت، اما سوخت و سوز نداشت. بدین ترتیب مجلس استصوابی پس از کشمکش‌های طولانی و دادن شش کارت زرد به وزرای مختلف و طرح سوال‌ها و اخطارها و احضارهای فراوان و گسترده نسبتا بی‌سابقه وزرای هیئت دولت، نهایتا بر اساس عواملی تشدید کننده اما کاتالیزوری نهایتا به سمت اولین استیضاح رفت. استیضاحی که خود نشان از پایان ماه عسل البته نه چندان خوش و خرم یکساله اخیر داشت.
عواملی به صورت فرعی در این میان به صورت فرعی و کاتالیزوری اثرگذار بودند مانند سخنان اخیر روحانی که تندی و نیش کلام‌اش به برخورد عکس‌العملی طرف مقابل منجر شد که شاید عامل مشدده‌ای برای برخورد و کنار گذاری اولین وزیر در دولت تدبیر نیز بشود. افشای تخلفات و فسادها در بورسیه‌های گذشته که باعث به دست و پا افتادن بهره‌مندان متخلف گذشته شده و یا مسئله “زمان”، یعنی تعطیلی دانشگاه‌ها که باعث تعجیل در استیضاح قبل از شروع سال تحصیلی و احتمال تحرک و تاثیرگذاری قشر دانشجو شد و…
اما عامل اصلی فراتر از این عوامل قابل توجه اما فرعی است. مشکل اصلی چالش و تقاطع دو نگاه در رابطه با امور داخلی کشور است، چالشی بین دو رویکرد که یکی در انتخابات رای اکثریت را به دست آورده و دیگری در اقلیتی به شدت ناچیز جلوه کرده است. اما مشکل در این حوزه خاص نمونه‌ای از مشکلی است که به طور عام در کشور ما وجود دارد: “اقلیت نمی خواهد زیر بار اکثریت برود”. اقلیتی که فضای باز را “سم مهلک” می‌داند (همان گونه که رهبر جمهوری اسلامی چندی پیش از همین “تعبیر” استفاده کرد و با قالب‌بندی خاصی گفت دانشگاه نباید باشگاه سیاسی شود و آن را “سم مهلک” رشد علمی کشور معرفی کرد! [گویی حاکمیت انحصاری بسیج و شاخه‌های سپاه در دانشگاه نه باشگاه سیاسی است و نه با فشار و تهدید و اخراج نخبگان اعم از دانشجو و استاد مانع رشد علمی کشور است]؛ اقلیتی که هر گونه “فضای باز” را “خطر امنیتی” برای حفظ و تداوم قدرت خویش می‌بیند و اقلیتی که ازدانشگاه هراس ویژه دارد. استیضاح وزیر علوم و مفاد آن نه مبتنی بر سوءمدیریت اداری و علمی بلکه آشکارا و دقیقا مبتنی بر تلاقی و تقاطع همین دو نگاه است. یک طرف این صف‌بندی خط برخورد خود را از مدت‌ها قبل و شاید از همان ابتدای تصویب اعتبار وزرا روشن کرده بود [با خطی که از بیت می‌آمد و حساسیت ویژه روی فعالان “فتنه”! نشان می‌داد]. اما خط برخورد این سوی صف هم چنان دارای ابهاماتی است. به نظر می رسد وزیر علوم و دولت در حوزه این وزارتخانه بر طبق الف– رای اکثریت، ب– قانون (قانون اساسی بخصوص بخش‌های مربوط به حقوق ملت) وپ- مصلحت کشور و منافع ملی عمل کرده‌اند. بنابراین خلافی انجام نشده که آنها را سست و مردد سازد. هم رأی اکثریت ملت ستون و پشتوانه‌ای اساسی و جدی است و هم برخی مواد قانونی در رابطه با حقوق ملت و هم به خصوص جمع بندی و ریشه یابی مشکلاتی که نگاه حاکم بر حداقل هشت سال دولت قبل، کشور را در عرصه داخلی و خارجی به بن بست و بحران کشانده بود.
اما منطق و بیان صف مقابل در این استیضاح بیشتر مبتنی بر “منویات رهبری” و حساسیت و تاکید بر “فتنه” و نگاه “امنیتی محور” به سیاست داخلی خواهد بود.
به نظر می رسد وزیر و رئیس جمهور و دولت نباید در برابر این منطق و گفتار مردد و مرعوب شوند، آنها اصلا نباید وارد زمین بازی و منطق حریف شوند. اگر مقابله‌ای نمی‌کنند (که گاه علی مطهری در نمایندگی مجلس این کار را می‌کند) حداقل باید به این موضوع و منطق بی‌اعتنا بوده و از کنار آن عبور کنند و بر سه عنصر یادشده در بالا تکیه و تاکید کنند. هر گونه تعلل و تذبذب در طرح صریح و قاطع و البته با متانت سه منطق یادشده، نوعی پذیرش شکست از قبل به خیال و تصور و توهم کوتاه آمدن طرف مقابل است. طرفی که در یک ساله اخیر نشان داده که چقدر در رقابت‌های سیاسی بی‌اخلاق و بی‌حیاست و برای دستمال خود حاضر است قیصریه منافع ملی را نیز آتش بزند.
جبهه پایداری‌ها و طیف مرتبط با حداد عادل رای‌شان در استیضاح تقریبا از قبل مشخص است. فراکسیون مرتبط با علی لاریجانی رای تعیین کننده را خواهند داد. برخی قرائن و بخصوص سخنان هشدارآمیز چندی پیش رهبر جمهوری اسلامی در رابطه با دانشگاه‌ها شاید سمت و سو و خط برخورد این جریان داخل مجلس را نیز روشن کرده باشد. اما در هر حال و بنا به عوامل مختلف اثرگذار بر رای این جریان، آنها هستند که سرنوشت اولین وزیر استیضاح شده را رقم خواهند زد. متأسفانه اقلیت مجلس نیز آن چنان ضعیف و مردد و گاه مرعوب عمل می‌کند که شورای نگهبان را در به کارگیری هر چه قاطع‌تر سلاح نظارت استصوابی بیشتر تشویق می‌کند.
دولت و طرفدارانش و اهالی رسانه و نیز طرفداران اصلاح/تحول در ایران که به تغییرات سیاسی فوقانی در کشور نیز بها می‌دهند، می‌توانند با فضاسازی قوی‌تر حساسیت عمومی را به جریان استیضاح بالاتر ببرند. اصرار بر پخش مستقیم و بی‌اخلال جریان استیضاح می‌تواند افکار عمومی شهرهایی که نمایندگان استصوابی‌اش در صف مقابل وزیر علوم ایستاده‌اند را حساس کند. این نمایندگان نیز منافعی دارند که علاوه بر تیغ شورای نگهبان خودشان نیز باید از آن مراقبت کنند! آنها نیز باید قدرت و خطر افکار عمومی را لمس کنند. اگر وزیر و رئیس‌جمهور و دولت وارد بازی دو سرباخت (هم به جریان مقابل و هم به مردم) با در پیش گیری گفتار و ادبیات ضعیف و مردد و مرعوب یعنی منطق “منویات رهبری” نشوند، آن ها حتی با از دست دادن یک وزیر هم برنده و سربلند از استیضاح خارج خواهند شد.
این اولین چالش جدی در برخورد با موانع اساسی “تغییر” نسبی در داخل بین دو منطق اکثریت و اقلیت است. نماینده و وکیل اکثریت باید حامل و حافظ رأی و تمایل آنها باشد. این امانت ملت برای مدتی محدود در دست آنهاست. این جا جدا از امتحان سیاسی، هنگامه یک امتحان اخلاقی در امانتداری نیز هست.
همچنین برکناری وزیر نیز خود آزمون جدیدی فراراه دولت قرار می‌دهد؛ آزمون انتخاب وزیری دیگر همسو با وعده‌های رئیس‌جمهور و رأی اکثریت. نماینده پارلمانی دولت این وعده را داده است. ملت منتظرند. در قدم اول پای گیرنده های خود در زمان استیضاح.