براساس مدارکی که به دادگاه منطقه ای نیویورک تسلیم شده و امروز می توان پرونده الکترونیکی آن را در سیستم قضایی ایالات متحده مشاهده کرد، “جمهوری اسلامی قبل و بعد از حادثه غم انگیز یازده سپتامبر امکانات لازم، به ویژه امکان رفت و آمد و محل زندگی را برای القاعده تأمین کرده است”.
در این مدارک همچنین شهادت اعضای سابق دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی که به “مشارکت مستقیم مسؤولان عالی رتبه حکومت ایران در طراحی و آماده سازی حادثه تروریستی یازده سپتامبر” اشاره کرده اند آمده است.
شهادت این مسؤولان سابق ایرانی، که هویت شان فاش نشده، باعث گردیده تا برخی از خانواده های قربانیان این حادثه که نزدیک به ۳۰۰۰ کشته برجای گذاشت خواستار دریافت خسارت شوند.
توماس ملون، وکیل یکی از خانواده های قربانیان، پس از تسلیم درخواست خود در بیانیه ای اعلام کرد: “امروز تقریباً پس از گذشت یک دهه از حملات تروریستی 11 سپتامبر که جان بسیاری از عزیزان ما را گرفت، فکر می کنیم که خانواده قربانیان و هر شهروند آمریکایی این حق را داشته باشد تا واقعیت را درباره همدستی و توطئه دولتمردان ایرانی بداند.”
این افراد معتقدند عماد مغنیه، که تا زمان ترورش در سوریه در سال ۲۰۰۸ رهبری حزب الله لبنان را برعهده داشت، رابط اصلی میان دولتمردان ایرانی و گروه تروریستی القاعده بوده، به طوری که “در طراحی حملات تروریستی یازده سپتامبر نیز نقشی فعال داشته است”.
براساس شواهد دو مأمور سابق ایرانی، مقامات عالی رتبه دولت ایران به نیروهای القاعده و همچنین مغنیه کمک کردند تا پس از حملات یازده سپتامبر و ورود نیروهای آمریکایی به افغانستان از این کشور بگریزند، و حتی در ایران به آنها پناه می داند.
این وکیل خانواده قربانیان در ادامه می گوید: “جمع آوری شواهد همکاری ایران با القاعده در حادثه یازده سپتامبر مانند چیدن پازلی است که برخی از قسمت های آن ازبین رفته و دست نیافتنی هستند. به هرحال، همدستی و توطئه ایران و حزب الله در این زمینه قابل انکار نیست.”
در فوریه ۲۰۰۲ خانواده های قربانیان درخواستی را در واشنگتن علیه اسامه بن لادن، ایران، عراق و بسیاری از بانک ها تسلیم کردند و خواستار دریافت خسارت به میزان ۱۰۰ میلیارد دلار شدند تا بدین ترتیب دارایی های این نهادها برای انجام عملیات تروریستی احتمالی توقیف شود.
منبع: آ ب ث، ۲۰ می
