قانون جنجالی “مجازات اسلامی” که سال پیش از سوی شورای نگهبان به مجلس بازگردانده شد، سرانجام روز گذشته در این شورا به تصویب رسید.بر خلاف امیدواری فعالان حقوق بشری و نیز وعده برخی نمایندگان مجلس، در این مصوبه نه تنها مجازات سنگسار حذف نشده بلکه بر آن تاکید مضاعف هم شده است.
بنا به گزارش رسانه های داخلی، حمیدرضا طباطبایی نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس در اینباره گفته است: “سنگسار از قانون جدید مجازات اسلامی حذف نشده بلکه در نحوه اجرای آن تغییراتی ایجاد شده است. در قانون جدیدمجازات اسلامی بحث رجم حذف نشده بلکه در نحوه اجرای آن تغییراتی صورت گرفته و یکی از اصلاحات شورای نگهبان نیز مربوط به این موضوع بوده است. یکی از ایرادات شورای نگهبان این بود که بحث رجم باید از لحاظ فقهی در قانون باشد و تنها نحوه اجرای آن تغییر کند. در قانون جدید مجازات اسلامی رجم سالب حیات است و نحوه اجرای آن از طریق سنگ نیست بلکه به وسیله اعدام یا سایر شیوه هایی است که با تدبیر و ابتکارات قوه قضائیه صورت می‌گیرد”.
او هیچ اشاره ای به “ابتکارات قوه قضاییه” در گرفتن جان انسان ها از طریق سنگ نکرده اما یک گروه تندروی اسلامی در عراق برای اجرای حدود شرعی، از شیوه مبتکرانه “انداختن بلوک سیمانی بر سر قربانی” استفاده کرده اند.
گفتنی ست چندی پیش قوه قضاییه جمهوری اسلامی از دستگاه قطع عضو خود در شیراز رونمایی کرد که بازتاب گسترده ای در خبرگزاری ها و رسانه های جهان داشت. دستگاه قطع عضو، آنطور که فرانس پرس به نقل از ایسنا گزارش داده، دستگاهی مجهز به اره برقی گردان است که انگشتان متهم را قطع می کند.
فرانس پرس این وسیله را به اسباب شکنجه قرون وسطایی تشبیه کرده بود. اکنون معلوم نیست قوه قضاییه، برای سنگسار چه “ابتکاری” را به کار خواهد گرفت.
نایب رئیس کمیسیون قضایی در حالی خبر حذف سنگسار را تکذیب کرده و به جای آن از گنجاندن “رجم و” ابتکارات و تدبیر قوه قضاییه” خبر داده که محمد علی اسفنانی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس روز شنبه در گفت و گو با “ایرنا” گفته بود: “در جلسه چهارشنبه هفته گذشته شورای نگهبان، بررسی لایحه قانون مجازات اسلامی به اتمام رسید. لایحه مجازات اسلامی در زمان آیت الله هاشمی شاهرودی به عنوان رییس قوه قضاییه تهیه و به دولت ارسال شد. لایحه این قانون پس از ارسال به مجلس در کمیسیون قضایی مورد بحث و بررسی های مفصل قرار گرفت و پس از ایرادهای مختلف شورای نگهبان به برخی مواد آن، در نهایت نظرات شورای نگهبان کاملا تامین شد. پیش بینی می شوداین قانون اوایل خرداد ماه امسال اجرایی شود”.
او افزوده بود: “در سال ۸۶ برای تصویب یک قانون جامع، لایحه مجازات اسلامی شامل کلیات، حدود، قصاص و دیات از سوی قوه قضائیه تهیه و به دولت فرستاده و پس از تصویب این لایحه در دولت، آذر ماه همان سال لایحه یادشده به مجلس فرستاده شد.لایحه قانون مجازات اسلامی در پنج باب کلیات، حدود، قصاص، دیات و مجازات های تعزیری و بازدارنده تنظیم شده که در باب کلیات، اصول کلی قابل اعمال در ابواب دیگر شامل تعاریف و قلمرو اعمال مجازات، مبنای مسئولیت کیفری و شخصی بودن مجازات، تقسیم بندی جرایم و مجازات ها بر اساس مبانی اسلامی، حدود مسوولیت کیفری و موانع آن، جهات تخفیف مجازات و شرایط آزادی مشروط، تعویق، تعلیق و زوال محکومیت کیفری مورد توجه قرار گرفته است”.
وی گفته بود: “یکی از مهمترین تغییرات قانون، حذف مجازات سنگسار است که البته طی چند سال گذشته، این مجازات اجرا نمی شد و قضات سعی می کردند از مجازات های جایگزین استفاده کنند و در قانون جدید نیز هیچ اشاره ای به حکم رجم یا سنگسار نشده است. تغییر مهم دیگری که در این قانون روی داده، مربوط به حدود و قصاص افراد زیر ۱۸ سال است. بر اساس آن چنانچه در کمال عقل و رشد افراد زیر ۱۸ سال شبهه‌ای ایجاد شود حدود و قصاص برای آن‌هااجرا نمی‌شود. همچنین بر اساس این مصوبه، مجازات‌های تعزیری برای افراد زیر ۱۸ سال با افراد بالای ۱۸ سال متفاوت است و افراد زیر ۱۸ سال به زندان محکوم نشده و به مراکز تربیتی همچون کانون اصلاح و تربیت منتقل می شوند”.
او در ۲۸ بهمن ماه گذشته هم به خبرگزاری فارس گفته بود: “مجازات سنگسار از قانون جدید مجازات اسلامی به دلیل بازتاب‌ها و انعکاس مغرضانه بین‌المللی حذف و اکنون در شورای نگهبان است که با تصویب نهایی آن ابلاغ می‌شود. اجرای حکم سنگسار یک مورد در شرع بیشتر ندارد و برای زنای محصنه و برای زن اجرا می‌شود. البته مصداق این حکم نادر است و مبتلا به آن هم نادر است، چنانکه می‌توان گفت از ابتدای انقلاب تا کنون چنین حکمی اجرایی نشده، چرا که ثبات آن بسیار سخت است”.
سخنگوی کمیسیون قضائی افزوده بود: “این حکم یا اصلا اجرا نشده و یا اگر هم اجرا شده کم بوده است. اجرای چنین حکمی به لحاظ شرایط بسیار سخت و حد شرعی دارد اما می‌توان به هر بهانه‌ای و به قاعده در عبور حد را ساقط کرد. این حکم بازتاب بدی در جامعه داشت. نگاه بین المللی برخی از مغرضان به این قضیه بسیار صورت برجسته و علیه ایران بود، چنانکه حکم سنگسار را نقض حقوق بشر مطرح می‌کردند. قاعده‌ای در شرع به نام «قبه الی بیان»وجود دارد که منشا اصلی است. قانونی بودن جرم و مجازات در تمام دنیا یکی است و باید مجازات با نوع جرم مطابقت داشته باشد. حذف سنگسار از قانون مجازات اسلامی در مجلس هشتم تصویب شد و مجازات از قانون جدید مجازات اسلامی حذف و مجازات چنین عملی بر عهده شرع گذاشته شد”.
او گفته بود: “این حکم حدی است از حد الهی و کسی نمی‌تواند آن را به طور کامل حذف کند و آنچه اتفاق افتاد فقط از قانون مجازات اسلامی حذف اما در قانون شرع همچنان وجود دارد. حکم زنای محصنه مصداق نادر است و اگر پیداشود هر چه شرع مشخص کرده و در آیات قرآن و روایات آمده است، اجرا می‌شود.کسانی که به سیستم قاضی ایراد می‌گیرند،عنوان می‌کنند که چرا چنین حکمی در قانون هست. بیشتر نمایندگان مجلس با حذف این حکم موافقت کردند، اما ۵۰ ایراد در یک مرحله به این لایحه گرفته و در کمیسیون ایرادات بر طرف و اکنون در شورای نگهبان است که در صورت رفع این ایرادات برای ابلاغ و قانون می‌رود”.
