چند روز پس از انتشار اعلام نظر شورای نگهبان پیرامون غیرقانونی بودن فعالیت هیات نظارت بر قانون اساسی٬ محمدرضا میرتاج‌الدینی گفت که شورای نگهبان نظری مبنی بر غیرقانونی بودن این هیات اعلام نکرده است.
معاون احمدی‌نژاد در اجرای قانون اساسی تاکید کرد که طبق نظر تفسیری شورای نگهبان رییس جمهور در مواردی که حق نظارت و مسوولیت اجرا دارد می تواند هیات نظارت بر قانون اساسی تشکیل دهد.
وی با اشاره به انتشار نظر شورای نگهبان در این زمینه٬ نحوه انعکاس آن در رسانه‌ها را نادرست دانسته و گفته است که این شورا٬ هیات نظارت بر قانون اساسی را در حدودی “تعریف، تفسیر، تعیین و بیان کرده است که ما هم در همان چارچوب و حدود عمل می کنیم”.
چند روز پیش٬ نظر تفسیری شورای نگهبان در زمینه‌ی تشکیل هیات نظارت بر قانون اساسی منتشر شده بود. بر این اساس٬ شورای نگهبان اعلام کرده بود که “در مواردی که به موجب قانون اساسی رئیس جمهور حق نظارت و مسئولیت اجرا ندارد، حق ایجاد هیچگونه تشکیلاتی را هم ندارد”.
الله‌یار ملک‌شاهی٬ رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس نیز٬ با اشاره به نظر شورای نگهبان٬ خواستار آن شده بود احمدی‌نژاد هیات نظارت بر قانون اساسی را - که وی آن را “غیرقانونی” خواند - منحل کند.
وی در گفت‌وگویی با مهر٬ با اشاره به این‌که “رئیس جمهور تنها مجری قانون اساسی است، نه ناظر بر اجرای آن”٬ گفته بود: “از این پس تذکراتی را که رئیس جمهور بر اساس این ماده به قوا داده‌اند قابل استناد و پی‌گیری نیست و رئیس جمهور باید هر چه سریع‌تر دستور انحلال هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی را صادر کند”.
پیش از این صادق لاریجانی شکل‌گیری این هیات را “غیرقانونی و غیرقابل قبول” دانسته و احمد توکلی نیز آن را “برخلاف تفسیر شورای نگهبان از مواد ۱۱۳ و ۹۸ قانون اساسی” توصیف کرده بود.
احمدی‌نژاد خود تشکیل این هیات را “استفاده از ظرفیت‌های قانون اساسی در راستای پیشبرد خواست‌های دولت” دانسته و گفته بود: “زمانی برداشت بنده این بود که نیازی به وجود این هیئت نیست، اما امروز به این نتیجه رسیده‌ام که وجود چنین هیئتی بسیار بسیار مورد نیاز و لازم است”.
احمدی‌نژاد در بهمن سال ۸۴ هیات نظارت بر قانون اساسی که در دولت خاتمی با وجود مخالفت‌های شورای نگهبان تشکیل شده بود را منحل کرد. غلامحسین الهام سخنگوی وقت دولت احمدی‌نژاد درباره دلیل انحلال این هیات گفته بود که” دولت در اجرای قانون اساسی نیازمند چنین هیاتی نیست. دولت از هر ظرفیتی برای انجام وظایف خود در اجرای قانون اساسی استفاده می‌‌کند اما این منوط به هیات خاصی نیست”.
شورای نگهبان نظر تفسیری خود را در پاسخ به درخواست هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه٬ که محمود شاهرودی رئیس سابق قوه قضائیه ریاست آن را بر عهده دارد، اعلام کرده بود: “ریاست جمهوری در مورد نظارت بر مجلس خبرگان، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی، مسئولیتی ندارد”.
پیش از این و هم‌زمان با اعلام تشکیل مجدد این هیات٬ عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان گفته بود که نظر شورا در این زمینه همان نظری است که در ادوار گذشته، درباره اقدام مشابه یکی از رؤسای جمهور اعلام کرده بود. منظور کدخدایی٬ تشکیل این هیات توسط سیدمحمد خاتمی بود که با مخالفت شورای نگهبان مواجه شده بود.
اکنون اما و با وجود اعلام نظر شورای نگهبان٬ میرتاج‌الدینی می‌گوید: “در مورد سایر نهادها و سازمانها از جمله هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی در بند سوم متن تفسیری شورای نگهبان آمده است در مواردی که به موجب قانون اساسی رییس جمهوری حق نظارت و مسوولیت اجرا ندارد حق ایجاد هیچگونه نهادی را نیز ندارد. مفهوم مستفاد از این بند این است که رییس جمهوری در مواردی که حق نظارت و مسوولیت اجرا دارد می تواند تشکیلاتی را برای انجام این مسوولیت داشته باشد”.
این سخنان میرتاج‌الدینی با واکنش اصول‌گرایان مواجه شده است. آن‌ها سخنان میرتاج‌الدینی را ادامه‌ی “توجیهات و فرافکنی‌ها” در دولت احمدی‌نژاد می‌دانند که “تاکنون نتیجه ای جز تنش در جامعه نداشته است”؛ از نظر آنان “مشخص نیست… به چه دلایل و انگیزه هایی اصرار عجیب بر افزایش اختیاراتش از یک سو و رویارویی با نهادهایی چون شورای نگهبان، قوه قضاییه و مجلس دارد”.
سایت شفاف‌نیوز٬ نزدیک به مرتضی طلایی٬ نیز سخنان میرتاج‌الدینی را “تفسیر به رای و [ادامه] اقدامات غیر قانونی” دولت احمدی‌نژاد دانسته است.
احمدی‌نژاد اسفندماه گذشته با صدور حکمی، محمدرضا رحیمی، ابراهیم عزیزی، فاطمه بداغی٬ محمدعلی حجازی، میرتاج‌الدینی، مرتضی بختیاری، محمدحسین احمدی شاهرودی، سید فضل‌الله موسوی، احمد موسوی، قاسم شعبانی و احمد علیزاده به عنوان اعضای این هیات منصوب کرده بود.
در حکم محمود احمدی‌نژاد درباره وظایف و ماموریت‌های این هیات به “نظارت بر حسن اجرای اصول قانون اساسی و گزارش موارد عدم اجرای آن به رییس جمهور”، “آسیب شناسی موارد عدول از اجرای قانون اساسی اعم از مرحله وضع یا اجرای قوانین و مقررات و ارائه راهکارها و پیشنهادات لازم برای رفع آن‌ها” اشاره شده بود.
همان زمان علی‌اکبر جوانفکر٬ مشاور احمدی‌نژاد٬ گفته بود: “تشکیل هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی ربطی به شورای نگهبان ندارد… در قانون اساسی این موضوع بیان شده است که بعد از رهبری رئیس جمهور شخص اول مملکت است و وظایف شورای نگهبان نیز در قانون اساسی در حوزه ای خاص مشخص شده است که حتی رئیس جمهور می تواند بر آن نظارت کند”.
اما اصول‌گرایان به شدت با اقدام دولت برای این کار مخالفت کرده و دلیل این کار را درست کردن توجیه برای “اقدامات غیرقانونی دولت” نامیده بودند.
