قانونمندی را پشت گوش انداختند. قوانین را به صورت گزینشی به اجرا گذاشتند. همان حقوق محدود شهروندان را که درمصوبات مجالس شورای اسلامی خودشان پیش بینی شده به غفلت نهادند و حالا خود در همان چاله ای افتاده اند که آن را سالهاست پیش پای شهروندان ایرانی کنده اند. مجلس از قانون شکنی احمدی نژاد شاکی است. احمدی نژاد از این که نمی گذارند اصل ۱۱۳ قانون اساسی را اجرائی کند و هیئت نظارت بر قانون اساسی تشکیل بدهد داد و بیداد می‌کند. علی مطهری اپوزیسیون ضعیف و جویای نام دولت شده و از اینکه دادستان عمومی تهران یقه‌اش را گرفته و برای اصول ۸۴ و ۸۶ قانون اساسی تره هم خرد نمی کند خونش به جوش آمده و از مصونیت نمایندگان سخن می گوید و از آزادی بیان آنها در مجلس دفاع می کند. توکلی از این که سایت “الف” را که جولانگاهش بوده فیلتر کرده اند می نالد. برادران لاریجانی از دست قانون شکنی توکلی که بدون ارائه ی سند بابت سوابق زمین خواری به جان شان افتاده شکایت نزد قاضی برده اند ودر مجموع عموما دارند در همان آتشی که خود به پا کرده اند می سوزند. در آتش زیر پا گذاشتن قانون و تمسخر قانونمندی و ترویج قانون شکنی.
علی مطهری که دادستان عمومی تهران او را به اتهام دهان لقی در مجلس دراز کرده گفته است “اگر یک نماینده مجلس نتواند اظهاراتی را که او در صحن علنی مجلس داشته است، در نطق خود بگوید، باید فاتحه آزادی بیان و قانون اساسی را خواند” و می افزاید “ظاهرا آقای دادستان از فرط بیکاری و یا تحت فشار دولت این حرف را زده است.” وی از دادستان خواسته است “بهتر است به جای این جور کارها، تکلیف پرونده افرادی مانند مرتضوی، رحیمی و جواد لاریجانی را مشخص کند و به رفتارهائی که با زندانیان سیاسی و خانواده های آنها می شود، پایان دهد.”
از این قرارآقایان که یک عمر نان حرام قانون شکنی را خورده اند، و آزادی بیان را فقط برای حسین شریعتمداری مدیر مسئول کیهان به رسمیت شناخته اند، و گوش بر ناله های زندانیان و خانواده های آنان بسته اند، ناگهان به هوش آمده اند. راستی علی مطهری کجا بود که در مجلس ششم بر خلاف اصول ۸۴ و ۸۶ قانون اساسی، قوه قضائیه نمایندگان را پیاپی احضار می‌کرد و لقمانیان نمایندهٔ همدان را بابت نطق در صحن مجلس زندانی کرد و بحران چندان بالا گرفت که رهبر مجبور به مداخله شد. البته نه از برای دفاع از قانونمندی و احترام به مصونیت نماینده طبق اصول ۸۴ و ۸۶ قانون اساسی، بلکه از باب مصلحت نظام، لقمانیان را عفو کرد تا قال قضیه بخوابد. نمایندگان اصلاح طلب با همین ساز و کار نمایشی که قوه قضائیه آن را کارگردانی می‌کرد حساب کار خود را کردند و فهمیدند این اصول قانونی زینت المجالس است. محمد خاتمی رئیس جمهور وقت تا لب از لب جنباند و بر پایهٔ اصل ۱۱۳ قانون اساسی به قوه قضائیه تذکر داد و تاکید کرد قانون اساسی را زیر پا گذاشته از سوی آیت الله شاهرودی بد جوری تودهنی خورد و بسیار قصه‌های دیگر که پس از آن شکل گرفت و اصلاح طلبان را به اتهام بی‌عرضه گی از چشم خلایق انداخت و آن شد که از سال ۱۳۸۵ شاهد بر آن شده ایم.
جماعتی که با کلام سخیف یا با سکوت بزدلانه بر آن قانون شکنی ها صحه گذاشته اند و اینک بر صدر نشسته اند، خیاط هائی هستند که در کوزه افتاده اند. در این کوزه است که علی مطهری دلش برای آزادی بیان تنگ شده و می ترسد که فاتحه ی آن را بخوانند. یادش رفته که اگر فاتحهٔ آزادی بیان را نخوانده بودند که او نماینده نمی‌شد. اصلا این آقای نماینده که تازه به صرافت آزادی بیان افتاده یادش می‌آید که در آن قانون اساسی اصل ۹۰ هم هست که مردم حق دارند از قانون شکنی‌ها به کمیسیون اصل ۹۰ شکایت ببرند. آیا این اصل و کمیسیون که یکسره کارسازی می‌شود برای مصلحت‌های شخصی و باندی تا کنون در کارنامهٔ اپوزیسیون بازی های ایشان جائی داشته است؟ اگر مرگ خوب است که فقط برای همسایه نیست. اگر قانون و قانونمندی خوب است که محدود و منحصر نمی شود به حقوق ایشان. همین گونه است داوری در باره ی چریک مجلسی همرزمشان که سایت الف را دارد و ادای حسین شریعتمداری را در می آورد و بی هوا به برادرانی که چشم و چراغ قوای کشوری و لشگری هستند می خروشد. غافل است که اگر مملکت قانون دارد برای حمایت ازمنافع این آقایان است. برای عبدالفتاح سلطانی و دیگر زندانیان سیاسی و مطبوعاتی و عقیده که نیست. سایت الف هم باز می شود. توکلی راهکار را می داند. کافی است یواشکی عذر بخواهد و دادستان برود به کارهای اصلی اش برسد که همانا گوشمالی منتقدان شریف و یک لا قبای کشور است.
درد مشترک بد دردی است. وقتی هم که در شرایط ایران امروز درک و احساس می شود بی وقت است. خیلی چیزها دیگر از دست رفته و باز نمی گردد. ندا آقا سلطان دیگر زنده نمی شود. استخوان های خرد شده زیر چرخ قانون شکنی و دلهای شکسته در راه گریز و تبعید التیام نمی یابد. همدردی بی وقت علی مطهری با خانواده زندانیان سیاسی، تازه نمک و فلفل است بر زخمهای آنها. این ها احمد زید آبادی مظلوم را تسکین نمی بخشد. جنس این حرفها از جنس احترام به کرامت انسانی و قانونمندی نیست. از جنس دیگری است. به دل نمی نشیند. اما:
هر چه هست از وظیفه و تکلیف ما برای جانبداری از قانونمندی چیزی نمی کاهد. وظیفه داریم از حقوق قانونی علی مطهری که خصم مادر زاد کرامت انسانی زنان است دفاع کنیم. در پرونده ای که بر ضد او مفتوح شده حق با علی مطهری است. اصول ۸۴ و ۸۶ قانون اساسی برای کسانی که عنوان نمایندگی مجلس را در جمهوری اسلامی ایران به دست می‌آورند از حیث هر آنچه در مجلس می‌گویند مصونیت قضائی را به رسمیت شناخته و لذا حقوق او در این عرصه قابل دفاع است. دادستان اگر به این حقوق که قانون اساسی پشتوانه ی آن است ارج نگذارد، دادگاه و دیگر مراحل رسیدگی نباید بر آن دو اصل چشم ببندند. کارما نیز که حامیان قانون و قانونمندی شده ایم انتقامکشی نیست. از او در این پرونده باید دفاع کرد. اما از او در پرونده ی دیگری که ملی است و در آن علی مطهری به بهانه ی حجاب، کرامت انسانی و آزادی های فردی و شئون انسانی زنان ایرانی را انکار می کند باید مواخذه کرد. وقتش فرا می رسد. کی؟ نمی دانیم. ولی دور نیست.