چند روز پس از گفتوگوی تلفنی حسن روحانی و باراک اوباما٬ و گفتوگوهای صورت گرفته در نیویورک میان مقامهای جمهوریاسلامی و مسوولان غربی٬ سنای آمریکا بررسی تحریمهای جدید علیه ایران را به تعویق انداخته و همزمان دو شرکت توتال و شل هم برای بازگشت به صنعت نفت ایران ابراز تمایل کردهاند.
مجلس سنای آمریکا گفته است که بررسی طرح تصویب شده توسط کنگره برای تحریمهای بیشتر علیه ایران را به بعد از مذاکرات با کشورهای ۱+۵ در ژنو موکول کرده است. این مذاکرات قرار است اواخر ماه جاری برگزار شود.
این اتفاق پس از آن رخ داده که برخی از سیاستمدارام غربی از آمریکا خواسته بودند فضای مذاکره با ایران را مثبت نگاه دارد. برای مثال کاترین اشتون، رییس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در همین زمینه گفته بود: “قانونگذاران در واشنگتن و کسانی که از سوی آمریکا جریان مذاکره را رهبری میکنند، باید از وجود بهترین فضای ممکن مطمئن شوند.”
براساس طرحی که کنگره آمریکا تصویب کرده٬ جمهوریاسلامی قادر به صادرات نفت نخواهد بود و میزان این صادرات به صفر خواهد رسید.
همزمان یکی از سخنگویان وزارت امور خارجه آمریکا، گفته است: “ما به رایزنی با کنگره درباره همه قوانین مرتبط با ایران ادامه میدهیم همچنان که از خیلی پیش از این، چنین گفتوگوهایی داشتهایم. ایران ناچار است وضعیت اقتصادیاش را بهبود دهد چون فعلا همه نشانههای اقتصادی برایشان منفی شده است.”
به تعویق افتادن این تحریمهای نفتی همزمان شده است با ابراز تمایل دو شرکت نفتی توتال و شل برای بازشگت به بازار نفت ایران و سرمایهگذاری در آن. این دو شرکت ابراز تمایل کردهاند که در صورت لغو تحریمها علیه ایران٬ به صنعت نفت و گاز ایران بازگردند.
حدود چهار ماه پیش وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد که شرکت توتال برای حل و فصل اتهامات مربوط به پرداخت رشوه به مقامهای دولت ایران، با پرداخت بیش از ۳۹۸ میلیون دلار جریمه موافقت کرده است. شرکت توتال متهم شده بود که بین سال های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۴ میلادی (۱۳۷۳ تا ۱۳۸۳ خورشیدی) از طریق واسطه هایش، به مقام های ایرانی حدود ۶۰ میلیون دلار رشوه پرداخت کرده تا قرارداد توسعه چند میدان نفت و گاز را به دست آورد. گفته می شود که ۱۶ میلیون دلار از این مبلغ در سال ۱۹۹۵ تحت عنوان ارائه “خدمات مشاوره” و برای ورود مجدد توتال به بازار ایران و همکاری با شرکت ملی نفت ایران در بهره برداری از میدان های نفتی سیری A و E پرداخت شده است. توتال همچنین متهم است که در سال ۱۹۹۷ برای توسعه بخشی از میدان گازی پارس جنوبی ۴۴ میلیون دلار رشوه پرداخته است.