مریم دستگیر
بهاره هدایت، ازفعالان حوزه زنان که سال گذشته درتجمعی مسالمت آمیز درمیدان هفتم تیرشرکت کرده بود، به دو سال حبس تعلیقی محکوم شد. او چندمین تن از فعالان زنان به شمار می رود که طی هفته های گذشته با احکام سنگین زندان روبرو می شود. پیش از وی نوشین احمدی خراسانی، پروین اردلان وسوسن طهماسبی نیز با احکام مشابهی مواجه شده بودند.
به گفته نسرین ستوده، وکیل برخی ازپرونده های فعالان حوزه زنان، طی دوسال گذشته 121 مورد احضار و بازداشت درمورد فعالان جنبش زنان صورت گرفته وتا کنون نزدیک به یک میلیارد تومان به عنوان تضمین اعم از وثیقه وکفالت از این فعالان گرفته شده است.
احکام سنگین برای شرکت در تجمعی که طی آن نه شعاری داده شده ونه مخل نظم عمومی بوده و با آزادی های مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی منطبق بوده است، پس ازآن صورت می گیرد که مقامات امنیتی در اسفند ماه سال گذشته 33 تن ازفعالان زن را در جلوی دادگاهی دستگیر کردند که برای سه تن از فعالان حقوق زنان برگزار می شد.. این دستگیری فله ای زنان اعتراض شدید داخلی وخارجی را به همراه داشت.
شعبه ششم دادگاه انقلاب تهران، درحکمی که برای بهاره هدایت صادرکرده است، دوسال زندان را به مدت پنج سال به حالت تعلیق درآورده است. طی سالهای گذشته، پرداختن وثیقه های سنگین، احکام تعلیقی، دستگیری های متناوب، بازجویی های خیابانی ودرنهایت جلوگیری از فعالیت های مشروع و قانونی ازجمله روش های مختلفی بوده است که توسط مقامات امنیتی به منظور جلوگیری ومحدود کردن فعالیت فعالان جامعه مدنی مورد استفاده قرار گرفته است.
نسرین ستوده، وکیل پرونده های فعالان اجتماعی که وکالت بهاره هدایت را به عهده دارد به ایلنا گفته است که دادگاه موکلش را از اتهاماتی چون “ تبلیغ علیه نظام” و”اخلال درنظم عمومی” تبرئه کرده با این وجود به جهت اتهام “اقدام علیه امنیت ملی درحداجتماع وتبانی به منظور ارتکاب جرایمی علیه امنیت کشور” به استنادا ماده 610 قانون مجازات اسلامی، به دوسال حبس محکوم شده که به مدت 5 سال تعلیق شده است.
بهاره هدایت، با حکم سنگین دستگاه قضایی، یک ویژگی مشترک با همه کسانی دارد که تا کنون احکامی ازاین دست گرفته اند و آن حضور فعال وی درکمپین جمع آوری یک میلیون امضا برای تغییر قوانین حوزه زنان است. درواقع اگرچه شرکت درتجمع 22 خرداد سال گذشته بهانه ای برای به دادگاه کشاندن و انشای احکام است، اما مخالفت و بدبینی شدید نیروهای امنیتی وقضایی به کمپین یاد شده، عملا باعث شده است که فعالان آن با شدیدترین احکام ممکن روبرو شوند.
نسرین ستوده گفته است که درمهلت قانونی نسبت به رای صادره تجدید نظر خواهی خواهد کرد:” با توجه به اینکه حکم صادره در متن خود، فعالیت موکلم برای اخذ حقوق زنان را مورد استناد قرار داده است، جای سوال است که چگونه اخذ حقوق زنان میتواند اقدام علیه امنیت کشور محسوب شود. متاسفانه در حکم صادره، به سمت موکلم به عنوان دبیر کمیسیون زنان دفتر تحکیم وحدت (طیف علامه) اشاره شده و جزو اتهامات وی ذکر شده است که موکلم اطلاعیه مربوط تجمع 22 خرداد 85 را در اختیار دبیر تشکیلات دفتر تحکیم وحدت قرار داده است.”
به گفته خانم ستوده صرفنظر از اینکه هدایت پس از تهیه نامه مذکور به دلایلی موفق به ارایه آن نامه به دبیر تشکیلات مربوطه نشده است، اما موضعگیری حکم صادره نسبت به یک ارگان کاملا قانونی سوالبرانگیز است:” بنده در روز 29 فروردین ماه سال جاری به همراه موکلم به دادگاه مراجعه کردم اما از حضور بنده در جلسه رسیدگی به این پرونده ممانعت به عمل آمد.”
بهاره هدایت در جریان تجمع روز 22 خرداد در میدان هفتتیر تهران بازداشت اما پس از چندی حبس با قرار کفالت آزاد شد. او پس ازآزادی همچنان به عنوان یکی از اعضای فعال کمپین جمع اوری یک میلیون امضا برای تغییر قوانین زنان فعالیت کرده است.
او در خصوص فعالیتی که دراین کمپین انجام می شود درمقاله ای که درسایت “تغییربرای برابری” منتشر شده، آورده است: “ کمپین یک میلیون امضا همچون پیامبری که موظف به ابلاغ سروش درونی خود است، موظف شده پیام و مطالبه ی کمپین را به همه جامعه برساند، حتی سیاسیون و احزاب. حتی اگر بگوییم که ما در پی دستیابی به توافقی یک میلیونی هستیم و نه تغییر قوانین، باز هم نمی توانیم بخشی از جامعه را از دستیابی به این توافق و سهیم شدن در آن محروم بدانیم. آن هم بخشی که چه ما را خوش بیاید چه نه، به نظر می رسد جزء آن اقلیتی است که می تواند در ساختن واقعیت اجتماعی موثر باشد. در شرایط متعادل تر سیاسی و اقتصادی که ایجادش نه بر عهده ی کمپین است و نه هدف آن، می توان از این آگاهی رشد یافته میان تأثیرگزاران بر روند قانون گذاری نوین سود جست و آیا منکر این هستیم که تأثیرگزاران بر این روند همین سیاسیون و احزاب و البته مردان پشت پرده ی اقتصاد هستند و می بایست با آنها گفتمان مشترک ایجاد کرد؟ تنها در آن هنگام است که آن توده ی جامعه که در سوی دیگر فعالیت از پایین کمپین جای میگیرند می توانند از حقوق بدست آمده ی جدید بهره جویند و سامانی حداقلی بر مظلومیت های حداکثری خود بیابند.”