امین رئوفی‌نژاد
با وجود پایان مهلت قانونی محمود احمدی نژاد برای معرفی گزینه پیشنهادی خود برای تصدی وزارت اقتصاد، اوهنوز کسی را به عنوان جانشین دانش‌جعفری به مجلس هشتم معرفی نکرده است. در این راستا یک عضو هیات رئیسه مجلس با یادآوری این تخلف احمدی‌نژاد، از وی خواست هرچه سریع‌تر وزیر پیشنهادی را معرفی کند.
حمیدرضا حاجی‌بابایی که از دوره قبل در هیات رئیسه مجلس باقی مانده است، دیروز در حاشیه جلسه علنی مجلس و در جمع خبرنگاران پارلمانی گفت: “مهلت سه ماهه روز چهارشنبه‌ی هفته‌ی آینده 19 تیر به پایان می‌رسد و اگر قرار بود در این جلسه، وزیر پیشنهادی برای کسب رای اعتماد مطرح می‌شد باید تا به امروز این وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی می‌شد.“
اشاره این عضو هیات رئیسه مجلس به یکی از مواد آیین‌نامه داخلی مجلس است که تاکید می‌کند نمایندگان باید پس از معرفی وزیر پیشنهادی از سوی رئیس‌جمهور، یک هفته برای تحقیق و بررسی درباره صلاحیت وی فرصت داشته باشند.
طبق تصریح اصل 135 قانون اساسی، رئیس‌جمهور حق دارد تنها برای سه ماه برای یک وزارتخانه، سرپرست تعیین کند و نیز به گفته حاجی‌بابایی “طبق قانون، مدت معرفی وزیر به مجلس تمدید نخواهد شد.“
بدین ترتیب احمدی نژاد با تخلف آشکار از این اصل قانون اساسی، هنوز کسی را برای تصدی وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی دولت خود معرفی نکرده و این در حالی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی، رئیس‌جمهور مسئول اجرای این قانون شناخته شده و هیچ مرجعی هم برای رسیدگی به تخلف احتمالی رئیس‌جمهور از قانون اساسی تعیین نشده است.
صمصامی، سرپرست انقلابی
اگرچه سابقه استعفای دانش‌جعفری به یک سال قبل برمی‌گشت، اما در هفته پایانی فروردین ماه سال جاری بود که اعلام شد وی از وزارت اقتصاد کنار خواهد رفت. کناره‌گیری او هم با نطق شدیداللحن و کم‌سابقه‌ای علیه احمدی‌نژاد همراه شد که واکنش تند حامیان رئیس دولت نهم را نیز به دنبال داشت.
اما جانشین موقت وی در این وزارتخانه، کسی نبود جز جوانی از حامیان احمدی نژاد به نام صمصامی که پیش از سرپرستی وزارت اقتصاد، دبیری کمیسیون اقتصادی دولت را برعهده داشت. طبق رویه اخیر احمدی‌نژاد در خصوص دیگر جابجایی‌ها در دولت، به نظر می‌رسد او محتمل‌ترین گزینه برای معرفی به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی است.
صمصامی در مدت دو ماه و اندی که از حضور وی در ساختمان این وزارتخانه در خیابان باب‌همایون تهران می‌گذرد، اگرچه فعلا حکم سرپرستی را دارد و ظاهرا باید نسبت به وزیر اختیارات کمتری داشته باشد، اقدامات انقلابی متعددی در بخش‌های مختلف زیر نظر این وزارتخانه انجام داده که از سوی رسانه‌ها به نوعی چینش جدید نیروها در تشکیلات این وزارتخانه تعبیر شده است.
این اقدامات که به‌زعم تحلیلگران رسانه‌ها در هماهنگی کامل و مستقیم با احمدی‌نژاد صورت می‌گیرد، در مواردی به تغییر مدیران ارشدی نظیر رئیس گمرک و رئیس بانک سپه انجامیده و در موارد دیگری از جمله مصوبات مجمع عمومی بانک‌ها، به چالش جدی و هنوز حل‌نشده با رئیس بانک مرکزی بدل شده است.
مجمع عمومی بانک‌ها که ریاست آن با وزیر اقتصاد است، تنها چند روز پس از عزل دانش‌جعفری و انتصاب صمصامی به عنوان سرپرست وزارت اقتصاد، ابلاغیه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن بانک‌ها موظف می‌شدند وام‌ها و تسهیلات بانکی را طبق نظر کارگروه اشتغال استان‌ها پرداخت کنند. این ابلاغیه را صمصامی امضا کرد، اما مظاهری به شدت در برابر آن ایستادگی کرد و در یک دستور سرگشاده و علنی، از مدیران بانک‌ها خواست که این مصوبه را اجرا نکنند و هر بخشنامه‌ای را که غیر از طریق بانک مرکزی به آنها می‌رسد، نپذیرند.
این موضوع به همراه تعیین تکلیف نرخ سود بانکی، تعیین وضعیت وام‌های بانکی که در حال حاضر تقریبا پرداخت همه‌نوع آنها به طور کامل متوقف شده است، بحث‌های کشدار مربوط به اصلاح ساختار بانک‌ها و ایجاد بانک قرض‌الحسنه، طرح تحول اقتصادی و… به کشمکش‌های نه چندان پنهانی بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی دامن زده که در طول مدت سرپرستی صمصامی حل نشده است.
وزیری از جنس احمدی نژاد
با این حال صمصامی در اداره این وزارتخانه در مدت سرپرستی خود، رفتاری نزدیک به ادبیات انقلابی احمدی نژاد داشت. او در حوزه اختیارات خود دست به تغییر و تحولات گسترده‌ای زد که مهمترین آنها علاوه بر تغییر رئیس گمرک و رئیس بانک سپه، تغییر اکثر معاونان این وزارتخانه بود که اتهام اصلی آنها همسویی با دانش‌جعفری بود. این موضوع را خود او در گفت‌وگو با خبرنگاران مطرح کرد و گفت: “ما با افرادی که همراه باشند و سیاست‌های مشخص شده را به پیش ببرند مشکلی نخواهیم داشت ولی در مواردی که همراهی وجود نداشته باشد جابجایی و تغییر طبیعی است.“
درست یک هفته پس از این سخنان، صمصامی دو معاون دانش‌جعفری را برکنار کرد و خبرگزاری مهر هم گزارش داد که علت اصلی برکناری معاون امور بانکی این وزارتخانه، مخالفت وی “با تبدیل بانک‌های بزرگ کشور همچون بانک ملی ایران به بانک قرض الحسنه” بوده است.
در دیگر موارد مشابه، به ویژه موضوع کاهش نرخ سود بانکی نیز صمصامی درست در مسیری حرکت کرد که مطلوب احمدی نژاد بود؛ به طوری که روزنامه دولتی ایران، در سلسله یادداشت‌های خود در انتقاد از دانش‌جعفری، صمصامی را الگوی یک وزیر همسو با دولت و رئیس‌جمهوری توصیف کرد.
از این رو مشخص نیست که چرا او همانند همتایان سابق خود در وزارتخانه‌های نفت، صنایع و معادن و آموزش و پرورش هنوز به عنوان وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی نشده است و چه علتی باعث شده احمدی نژاد برای معرفی او حتی مهلت قانونی را هم کافی ندانسته و از آن عبور کرده است؟