دادگاه کلوتیلد رایس، محقق جوان فرانسوی، که به گفته مسؤولان جمهوری اسلامی، اتهامش تحریک کردن مردم در زمان تظاهرات پس از انتخابات در ایران بوده، روز سه شنبه انجام می شود.
این دانشجوی ۲۴ ساله که در دانشگاه اصفهان به تدریس مشغول بوده، روز اول ژوئیه به دلیل شرکت در تظاهرات معترضان به نتیجه انتخابات ۱۲ ژوئن دستگیر شد. او در اواسط ماه اوت به قید وثیقه آزاد گردید، ولی شرط آزادی این بود که در سفارت فرانسه در تهران به انتظار محاکمه اش بنشیند.
او در اوایل ماه اوت در برابر دادگاه پذیرفت که “بنا به دلایل شخصی در تظاهرات شرکت کرده” و به گفته منابع رسمی ایرانی، گزارشی را در این زمینه برای یک مؤسسه وابسته به بخش فرهنگی سفارت فرانسه تنظیم کرده است. او در این دادگاه تقاضای بخشش و عفو کرد.
این درحالی است که خبرگزاری رسمی ایرنا خاطرنشان می کند که کلوتیلد رایس متهم به “جمع آوری اطلاعات و ترغیب اغتشاشگران” است.
روز ۱۱ نوامبر، وزارت خارجه جمهوری اسلامی به دولت فرانسه گفت که هیچ شرایطی را در مورد حضور کلوتیلد رایس در دادگاه نمی پذیرد.
سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی در این مورد گفت: “شرط و شروط گذاشتن برای حضور این تبعه فرانسوی در دادگاه غیرقابل قبول است و با تعهدات رسمی و کتبی دولت فرانسه تناقض دارد.” او در ادامه افزود: “کلوتیلد رایس زیر فشارهای سیاسی مورد عفو قرار نمی گیرد و هیچ کس حق ندارد به جای قاضی تصمیم بگیرد.”
اوایل ماه نوامبر روزنامه فرانسوی فیگارو در گزارشی نوشت: “سفارت فرانسه در نامه ای به وزارت خارجه جمهوری اسلامی نوشته است که کلوتیلد رایس به هر احضاریه ای که از دادگاه دریافت کند پاسخ مثبت خواهد داد، ولی قبل از هر چیز باید یک ضمانت کتبی نوشته شود مبنی بر اینکه هیچ تجدید نظری در خصوص آزادی به قید وثیقه او انجام نخواهد شد. به بیان دیگر، دادگستری جمهوری اسلامی نباید او را در زمان خروج از سفارت زندانی کند.”
این پرونده روابط بین تهران و پاریس را که به دلیل موضع سرسخت و سازش ناپذیر فرانسه در مورد پرونده هسته ای ایران تیره شده بود، تیره تر کرد.
مقامات فرانسوی همواره تأکید کرده اند که خانم رایس بی گناه است و هیچ اتهامی بر او وارد نیست.
منبع: فرانس پرس، ۱۶ نوامبر
