مصطفی ترک‌همدانی، از شاکیان پرونده سعید مرتضوی در ماجرای تامین اجتماعی، یکی از اتهامات قاضی سابق را تحصیل مال نامشروع اعلام کرد.
ترک‌همدانی به خبرگزاری تسنیم گفت: “اتهام مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی در این بخش از پرونده که قرار است روز پنجم اردیبهشت ماه به آن رسیدگی شود، تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری است. [که] در کیفرخواست صادره از سوی دادسرا، میزان تحصیل مال نامشروع مرتضوی، یک میلیارد و ۹۷۰ میلیون و ۲۲۵ هزار و ۲۰۰ ریال قید شده است.”
او اضافه کرد: “موضوع این است که به رغم رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری که مصوب کرده بود آقای مرتضوی اجازه ندارد در سمت مدیریت سازمان تامین اجتماعی باشد، وی بدون اعتنا به رای دیوان عدالت به مدیریت خود در سازمان تامین اجتماعی تداوم بخشیده است.”
مصطفی ترک‌همدانی با تاکید بر اینکه خواستار علنی شدن دادگاه مرتضوی شده‌اند، افزود: “در مورد پرونده تامین اجتماعی فعلا فقط این بخش ارسال شده است؛ البته آقای مرتضوی اتهامات دیگری نیز دارد که به لحاظ لزوم تحقیقات، همچنان در دادسرا مفتوح و در حال رسیدگی است.”
هفدهم اسفند ماه سال گذشته، محسن افتخاری، سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران اعلام کرد که پنجم اردیبهشت ماه سال 1394، جلسه دادگاه مرتضوی خواهد بود. اگرچه او مشخص نکرده بود که این دادگاه مربوط به کدام پرونده مرتضوی است، اما دیروز مشخص شد که در این روز، هم پرونده مرتضوی درباره بازداشت‌گاه کهریزک و هم درباره تامین اجتماعی رسیدگی خواهد شد.
از سوی دیگر سعید مرتضوی نیز به خبرگزاری ایلنا گفت که خواستار علنی بودن دادگاه خویش است. او اعلام کرد: “روز سه شنبه که برای مطالعه پرونده به دادگاه خواهم رفت حتما به صورت کتبی از قاضی درخواست علنی بودن دادگاه را خواهم کرد چراکه این دادگاه قاعدتا باید علنی باشد. وقتی اتهامات مربوطه به من در همه جا منتشر شده اگر جلسه دفاع من غیر علنی باشد به من ظلم شده است برای همین اصرار داریم که مطبوعات نیز در این جلسه حاضر باشند.”
او درباره پرونده کهریزک نیز گفت: “البته روز ۵ اردیبهشت یک جلسه دادگاه نیز برای پرونده کهریزک برگزار خواهد شد که ساعت آن با جلسه مربوط به پرونده تامین اجتماعی متفاوت است.”
ماجرای تحقیق و تفحص مجلس از تامین اجتماعی و آشکار شدن موارد متعددی از سواستفاده‌های گسترده مالی و اداری در دوره ریاست سعید مرتضوی بر این سازمان، موجب ارجاع پرونده او به دادگاه شد. اما با وجود صراحت قانون مبنی بر رسیدگی به پرونده‌های تحقیق و تفحص مجلس در عرض حداکثر سه ماه، قوه قضائیه هنوز به این پرونده رسیدگی نکرده است.
هفدهم فروردین ماه، پنج تن از نمایندگان مجلس برای چندمین بار با انتشار نامه‌ای سرگشاده خطاب به رئیس قوه قضائیه، با اشاره به این مساله، نسبت به تاخیر در رسیدگی به این پرونده اعتراض کردند. در این نامه که به امضای “علیرضامحجوب، احمدتوکلی، نادرقاضی پور، سیدحسین دهدشتی و علیرضا زاکانی” رسیده بود، آمده است: “متاسفانه تاکنون علیرغم گذشت ۱۶ ماه از ارجاع پرونده اقدام خاصی صورت نپذیرفته است. مکاتبه صورت پذیرفته با جنابعالی از سوی چهارتن از نمایندگان در نهم دیماه ۹۳ و ارجاع آن به ریاست محترم قوه قضائیه جهت تسریع در رسیدگی به این پرونده نیز بازخورد ملموسی نداشته است.”
نمایندگان مجلس سپس ضمن یادآوری “انتصاب غیرقانونی و استمرارحضور مدیر عامل وقت” سازمان تامین اجتماعی، آورده بودند: “انتظار می‌رفت که دستگاه محترم قضاء در اولین گام به طور جد این موضوع را مورد بررسی و صدور حکم قرارمی‌داد چراکه اگر قرار است گزارش مجلس مورد رسیدگی باشد٬ این موضوع دارای اولویت است مگر اینکه ملاحظات غیر اداری و فراقانونی ملاک عمل قرار گرفته باشد. چراکه پر واضح است اصل و بنیان تخلفات بایستی بر مبنای احراز صلاحیت اولیه مسئولان و متولیان شاغل در سازمان صورت گیرد و بعد می‌توان وارد ایرادات شکلی و محتوای اقدامات آنان شد.”
در ادامه این نامه نیز با اشاره به برخی اتهامات مالی و تخلفات اداری مرتضوی آمده بود: “اینک پس از قرائت گزارش در صحن علنی مدام در معرض سوال موکلین خود در خصوص فرجام این پرونده‌ها هستیم و متاسفانه پاسخی جز دعوت به صبر نداریم. لذا شایسته است به منظور دفاع از کیان مجلس محترم و جلوگیری از دهن کجی به ابزارهای قانونی منتخبین ملت هراقدامی را که صلاح می‌دانید امر به ابلاغ فرمایید. “
احتمالا بررسی اتهام کسب مال نامشروع توسط مرتضوی، در دادگاه پنجم اردیبهشت، پاسخی به خواسته اولیه نمایندگان مجلس خواهد بود. با اینهمه، در دادگاه پنجم اردیبهشت، ابقای مرتضوی در مقام ریاست سازمان تامین اجتماعی، آنهم پس از حکم رسمی دیوان عدالت اداری مبنی بر عزل وی، مورد بررسی قرار خواهد گرفت و بقیه پرونده او در تامین اجتماعی که بالغ بر میلیاردها تومان فساد مالی است، همچنان مسکوت خواهد ماند.
در مهرماه سال گذشته نیز سه نماینده مجلس، طی نامه‌ای به علی لاریجانی، رئیس مجلس، نسبت به طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده تامین اجتماعی ابراز نگرانی کرده و نوشته بودند: “با عنایت به ماده ۲۱۶ آیین نامه داخلی مجلس که تصریح نموده که قوه قضائیه گزارش تحقیق و تفحص را به صورت خارج از نوبت رسیدگی و حداکثر ظرف مدت ۳ ماه رای مقتضی را صادر نماید، اما متاسفانه با گذشت بیش از ۱۰ ماه هنوز حکمی صادر نشده که این موضوع می‌تواند جایگاه نظارتی مجلس را مخدوش و تبعات سوء در جامعه ایجاد نماید. لذا خواهشمند است دستور فرمایید اقدام عاجل صورت پذیرد.”
چند ماه بعد و در تاریخ نهم دی ماه سال ۱۳۹۳ باز هم چند نماینده، دومین نامه را خطاب به رئیس قوه قضائیه ارسال کردند. این نامه‌ها اما هیچ تاثیری در روند رسیدگی به پرونده نداشت.
چند روز پیش، کمال‌الدین پیرموذن، دیگر نماینده مجلس، در گفتگو با خبرگزاری ایسنا تاکید کرد: “افکار عمومی به جد از قوه قضائیه طالب است با درک عمیق مسئولیت، کار رسیدگی به پرونده مرتضوی را به اتمام برساند. قاطبه نمایندگان مجلس نیز مصرانه در جهت دفاع از کیان مجلس به جهت طولانی شدن زمان رسیدگی قوه قضاییه به تحقیق و تفحص تصویبی در این خصوص و بها دادن به سرمایه اجتماعی و افکارعمومی، تسریع در صدور حکم پرونده مرتضوی را از قوه قضاییه خواستارند.” او اضافه کرده بود: “پرونده قاضی مرتضوی در کانون توجهات ملت رشید اسلامی است و هموطنان این امر را به دقت رصد می‌کنند و آزمونی برای صاحب منصبان ذیربط است.”
