کاهش قیمت فروش نفت ایران به زیر پنجاه دلار، درآمد مستقیم دولت از محل فروش نفت را نسبت به سال گذشته به میزان ۶۰ درصد کاهش می دهد. این برآورد بر اساس آماری است که محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت اعلام کرده است. دیروز محمد طبیبیان، اقتصاددان برجسته ایرانی، گفت تنظیم بودجه بر اساس قیمت هفتاد دلار غیر واقع بینانه است و نسبت به نادیده گرفتن مشکلات اساسی که کاهش قیمت نفت پیش روی کشور نهاده است هشدار داد. همچنین محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت، دیروز گفته است: “در سال۱۳۹۰ تحریم های مقداری (نفت) سبب شد صادرات ایران از روزانه ۲ و نیم میلیون به کمتر از یک میلیون بشکه در روز کاهش پیدا کند.” اوهمچنین گفته است: “طی دو ماه گذشته تحریم های قیمتی [نامی که آقای رضایی بر کاهش قیمت نفت نهاده ]که با کمک کشورهایی همچون عربستان اتفاق افتاده سبب کاهش ۵۰ درصدی قیمت نفت ایران شده است.” اوگفته است: “اگر کاهش قیمت نفت تا سه سال آینده ادامه پیدا کند ایران ۱۰۰میلیارد دلار دیگر به دلیل کاهش قیمت نفت زیان خواهد کرد”.
تدابیری که احمد توکلی و دیگر منتقدین تندرو و اصولگرای مجلس برای حل بحران کاهش قیمت نفت پیشنهاد داده اند، بیش از آنکه به دنبال یافتن راه حلی اقتصادی برای کاهش منابع بودجه کشور باشد به دنبال ایجاد سازوکارهایی است که از نظر قانونی، بیشتر دسترسی دولت را به درآمد های نفتی محدود می کند و به نام کاهش اتکای بودجه به نفت، فقط به افزایش کنترل مجلس بر دولت می افزاید. این راه حل ها بیشتر زمینه سازی های سیاسی برای مطرح کردن دوباره شعارهایی است که در دوره دولت محمود احمدی نژاد و با حمایت علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در قالب اقتصاد مقاومتی مطرح می شد؛ شعارهایی که توجیه گر قبولاندن تحریم های اقتصادی به عنوان یک فرصت تاریخی به مردم ایران بود. اکنون بار دیگر همان شعار ها در قالب استفاده از فرصت کاهش قیمت نفت برای رها سازی اقتصاد ایران از درآمد های نفتی از سوی تندرو ها مطرح می شود.
به نظر می رسد مطرح شدن دوباره این گونه شعارها و راه حل هاست که اقتصاددانانی مانند آقای طبیبیان و دیگر مقام های اقتصادی و مقام های نفتی کشور را نگران کرده است؛ نگرانی هایی که از آزادی ابراز آن به صراحت برخوردار نیستند. آقای طبیبیان نیز مانند حسن روحانی رییس جمهوری ایران، در سخنرانی ای که ضرورت همه پرسی را مطرح کرد، به دیپلماسی به عنوان راه حلی برای برون رفت از بحران اشاره می کند. معنای استفاده از دیپلماسی سرعت بخشیدن به مذاکرات بر سر برنامه اتمی و گشودن راه سرمایه گذاری شرکت های خارجی در صنعت نفت است. الفبای اولیه اقتصاد می گوید وقتی قیمت محصول شما پایین می آید، اگر بخواهید سطح درآمد خود را حفظ کنید راهی جز افزایش فروش یا پایین آوردن هزینه تولید ندارید. و هر دو این راه ها در صنعت نفت نیازمند سرمایه گذاری بیشتر است. و به همین دلیل است که حرف هایی که در مجلس و از سوی برخی تندروها به عنوان فاصله گرفتن از سرمایه گذاری روی نفت زده می شود مقام های نفتی و دولتی را نگران کرده است. این نگرانی ها در حالی بیشتر می شود که احتمالا با ارزان شدن نفت در سطح جهانی، نه فقط از امکان افزایش قیمت اقلام سوختی و برق و گاز در داخل کشور به عنوان یکی از عمده ترین محل های درآمد دولت خبری نیست، بلکه احتمال کاهش آن ها نیز وجود دارد مگر اینکه قرار باشد بار ارزانی سوخت در سطح جهانی به مصرف کننده داخلی تحمیل شود.
هفته گذشته در پی انتشار خبر سقوط ارزش سهام هولدینگ پتروشیمی، که مهم ترین شرکت سرمایه گذاری در بازار بورس تهران است ( به دلیل کاهش سود) ، در آغاز این هفته نیز بنا بر گزارش روز یکشنبه روزنامه دنیای اقتصاد، بازار بورس تهران به پایین ترین شاخص های قیمتی در یک سال گذشته رسیده است. این نشانه ها، ارزیابی عمومی اقتصاددانان را تایید می کند که کاهش درآمد های نفتی به طور غیر مستقیم بر میزان تولید ناخالص ملی اثر منفی می نهد و درآ‍مدهای دیگر دولت مانند مالیات های مستقیم و غیر مستقیم را کاهش می دهد.
به این ترتیب روشن است که در پشت پنهان کاری ای که به نامِ نگران نکردن مردم و یا حمایت از اقتصاد مقاومتی به مقام های دولتی و ناظران اقتصاد ایران تحمیل شده، نشانه های بحران اقتصادی عمده ای در سال آینده در حال آشکار شدن است؛ بحرانی که می تواند بنا بر آماری که دبیر مجمع تشخیص مصلحت داده است، شرایطی مشابه وضعیت وخیم اقتصادی در دو سال آخر دولت محمود احمدی نژاد داشته باشد. به این ترتیب حتی اگر روند مذاکرات بر سر برنامه اتمی ایران به سمت و سوی مثبتی حرکت کند و بخشی از تحریم های نفتی ایران نیز برداشته شود، در کوتاه مدت برطرف کننده عوارض بحران کاهش قیمت نفت نیست. اما به هر حال رسیدن به چنین توافقی، فعلا یگانه امیدی است که دولت روحانی و جمهوری اسلامی در کوتاه مدت می توانند به آن دل ببندند. بر این اساس می توان گفت که بحران اقتصادی ناشی از کاهش قیمت نفت، از جهات مختلف بر فرآیند مذاکرات ایران و غرب تاثیر می نهد.
ارزیابی های ناظران نفتی در امریکا این است که احتمالا روند کاهش قیمت نفت تا سال ۲۰۱۶ ادامه خواهد داشت و نمی توان انتظار داشت بحرانی چند ماهه باشد. در سخنان اخیر بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران نیز دیگر از خوش بینی سابق که کاهش قیمت نفت را امری گذرا و قابل حل از طریق مذاکره با عربستان سعودی می دانست، خبری نیست. در حال حاضر، امکان تامین بودجه مورد نیاز برای بخش عمده ای از برنامه های توسعه نفتی ایران و برنامه های عمرانی و برنامه های پر هزینه ای مانند طرح تحول سلامت و توزیع یارانه نقدی با تردید روبه روست. طبیعی است که حکومت ایران به جای کاستن از برنامه های پرهزینه ای که به نام آمادگی دفاعی و الزامات امنیتی سال هاست بر مردم ایران تحمیل کرده است، کمبود بودجه را متوجه بخش هایی از هزینه هایی می کند که متوجه نیازهای اساسی مردم است. به عنوان نمونه همین دیروز، سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس از کاهش بودجه سازمان غذا و دارو خبر داده است. به زبان ساده تر روشن است که عوارض کاهش بودجه را بیش از بوروکراسی گسترده حکومت ایران، مردمی احساس خواهند کرد که در سال های اخیر به تدریج اقلام گوناگون را از سبد مصرف خود حذف کرده اند. همچنین بخش هایی از مردم ایران عوارض این کاهش درآمد را لمس خواهند کرد که در سال های اخیر هر چه بیشتر به زیر خط فقر سقوط کرده اند و صدای آنان به ندرت در رسانه های ایران و در سخنان نخبگان سیاست ایران شنیده می شود.