میرحسین موسوی که از ابتدای جدی شدن نامزدی‌اش در محافل سیاسی گفته می‌شد در سیاست خارجی مواضعی مشابه محمود احمدی نژاد و شاید به عبارت دقیق‌تر آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی دارد، این روزها با گرم شدن هر چه بیشتر رقابت‌های انتخاباتی مواضعی اتخاذ می‌کند که آن حدس و گمان‌ها را اندک اندک به یقین بدل می‌سازد.
میرحسین موسوی در یکی از نخستین گفتگوهای مطبوعاتی خود با یک نشریه بین‌المللی معتبر(فایننشال تایمز) در پاسخ به سوالی روشن مبنی براینکه “آیا اگر رییس جمهور شوید ایران برنامه غنی‌سازی اورانیوم را به حالت تعلیق درخواهد آورد”؟ مانند دیگر سیاستمداران قدیمی جمهوری اسلامی صراحتا می‌گوید: “نه، هیچ کس در ایران تعلیق را نمی‌پذیرد”.
این گفتگوی 18 دقیقه‌ای که البته از زوایای دیگر نیز قابل توجه و خواندنی است، اما تا حد زیادی نشانگر خطوط کلی سیاست خارجی ایده‌آل آقای موسوی است، که به هر حال انتظار می‌رود دستکم در عرصه بین‌المللی، به ویژه زمانی که هنوز قدرت رسمی را در اختیار ندارد، با زبانی مسالمت جویانه‌تر ارائه شود.
البته ممکن است تعدادی از هواداران این کاندیدای “اصلاح طلب” از آنجا که بایستی همه افعال و کردار نامزد منتخب خویش را توجیه اخلاقی کنند، بگویند این صداقت را باید ستود که رییس جمهور آینده از همین ابتدا آشکارا و البته با اقتدار موضع خود را بیان می‌کند.
با این وجود به نظر می‌رسد، نوعی عدم صداقت یا دستکم بی‌مبالاتی در به کارگیری الفاظ از سوی آقای موسوی قابل توجه است. ایشان طی چند کنفرانس خبری اخیر و نیز سخنرانی‌هایی که ایراد کرده‌اند علاوه بر تاکید بر ”سیاست برگشت‌ناپذیر هسته‌ای” به موضوع “تنش‌زدایی” نیز اشارات فراوانی داشته‌اند.
آقای موسوی که “افراط و تفریط” را آسیب‌های سیاست خارجی جمهوری اسلامی طی این سالها دانسته، ”تنش‌زدایی” را به طور مشخص علاج این دردها معرفی کرده است.
به طور طبیعی می‌توان استنباط کرد که منظور آقای موسوی از افراطی‌گری نوع عملکرد دولت نهم و خصوصا شخص محمود احمدی‌نژاد در موضع‌گیری‌های بین المللی است که با طرح مسایل حساسیت برانگیزی مانند هلوکاست، هزینه‌هایی را به منافع ملی تامین کرده است. اما در این میان ایشان مصداق مشخصی برای “تفریط” در سیاست خارجی ارائه نداده‌اند. با این حال طبیعی است که بایستی سیاست‌های دولت محمد خاتمی و مسئولان دیگری چون حسن روحانی را به عنوان منظور اصلی آقای موسوی در این مورد تلقی کنیم چرا که ایشان در همین گفتگوی اخیر خود می‌گویند: “ ما تجربه بدی از تعلیق داریم. این کار اولین بار در سال‌های 2003 تا 2005 انجام شد”.
از سوی دیگر، علیرغم انتخاب استراتژی تنش‌زدایی از سوی آقای موسوی، به نظر می‌رسد اکنون وضعیت سیاست خارجی ایران بیش از آنکه “تنش‌آلود” باشد، “بحرانی” است.
در واقع اگر همه مشکل سیاست خارجی ایران ناشی از اظهارات بی اساس محمود احمدی‌نژاد و پی‌گیری برخی رفتارهای خارج ازعرف بین‌المللی توسط دولت او بود، این امکان وجود داشت که تصور کنیم با روی‌کار آمدن یک رییس جمهور با پایگاه رای بالا و اتخاذ ادبیات آشتی‌جویانه (مانند آنچه در مورد خاتمی 76 اتفاق افتاد) ”تنش‌زدایی” تحقق یافته و راهگشا باشد. اما باید گفت بحران سیاست خارجی ایران خصوصا در مورد پرونده هسته‌ای در نقطه‌ای قرار گرفته است که مطالبات جامعه جهانی و قدرت‌های بزرگ و پاسخی که ایران طی سه سال گذشته به آنها داده است، آنقدر روش و شفاف است، که دیگر نمی‌توان تنها با اتخاذ ادبیات ملایم‌تر تاثیرعمیقی در راه حل مشکلات به وجود آمده گذاشت بدون آنکه پاسخ کلیدی را تغییر داد.
آقای موسوی حتما اذعان دارند که عمده‌ترین مشکل پیش‌روی کشور در شرایط کنونی در عرصه بین المللی، که آثار مخربی در حوزه داخلی خصوصا اقتصاد نیز داشته است، مساله تحریم‌های بین‌المللی است، این تحریم‌ها به موجب سه قطعنامه لازم‌الاجرای شورای امنیت سازمان ملل و ذیل فصل 7 منشور این سازمان وضع شده‌اند.
لازم به توضیح نیست که گرچه شورای امنیت ماهیتی سیاسی دارد، اما تصمیماتی که اتخاذ می‌کند جنبه حقوقی داشته و از ضمانت‌اجراهای خاص حقوق بین الملل نیز برخوردار است. در واقع به طور خلاصه باید گفت ”بحران تحریم‌ها” تنها زمانی امکان حرکت به سوی حل شدن دارد که خواسته سه قطعنامه شورای امنیت یعنی ”تعلیق غنی سازی” از سوی ایران پذیرفته شود و البته مساله‌ای در این ابعاد چیزی نیست که با اتخاذ ادبیات ملایم و سیاست تنش زدایی حل و فصل شود به ویژه زمانی که آقای موسوی در سمت ریاست جمهوری بخواهد بر موضع امروز خود به همین صراحت “ایستادگی” هم بکند.
به هر حال آقای موسوی باید توجه داشته باشند که در خصوص پرونده هسته‌ای سیاست تنش‌زدایی در همان سالهایی که به گفته ایشان “تفریط” حاکم و خاطره بدی نیز برای ایشان به جا گذاشته است، آزموده شده و در نهایت این پرونده به این نقطه رسیده است. آقای موسوی باید به یاد داشته باشند که تحریم‌های وضع شده از سوی شورای امنیت علیه عراق حتی مدتها پس از سقوط حکومت وی درپی حمله آمریکا به این رژیم دیکتاتوری و استقرار نظام جدید، به لحاظ جنبه‌های خاص حقوقی تحریم همچنان علیه این کشور پابرجا بود.