هفته جاری در خبرِ خوش بیرون آمدن “فرهاد قربانپور” پس از 28 روز، از بند 209 زندان اوین که 6 روز آن هم در انفرادی گذشته است، با تودیع 50 میلیون وثیقه البته، متوجه شدم که اتهام ایشان اقدام علیه امنیت ملی از طریق همکاری با “روز” اعلام شده است. روزنامه ای که دوسال است در قالب یک روزنامه الکترونیکی، یعنی در فضای مجازی، روی اینترنت وبا ساختاری کاملا حرفه ای منتشر می شود.
از آنجا که بنده با روزنامه الکترونیکی “روز” کار می کنم، امیدوارم بتوانم بخش قابل ملاحظه ای از درآمدم را در ازای 40 هزار تومانی که “ روز” برای هر گزارش یا مصاحبه پرداخت می کند، تامین کنم. لذا بر اساس اتهام آقای قربانپور، بنده نیز مجرم محسوب می شوم و هیچ بعید نیست با همین اتهام بازداشت شوم؛ چرا که با این روزنامه همکاری می کنم. از آنجا که طی سال ها نوشتن در روزنامه های مختلف به رغم سویه صریح انتقادی متن هایم، هیچ اخطار یا تذکری رسمی برای آنان دریافت نکرده ام، و این را ناشی از رعایت قوانین موضوعه کشور در متن هایم می دانم، براساس ضرورتی حرفه ای مسوولان محترم را خطاب قرار داده و برای روشن شدن تکلیف خود دو ابهام را مطرح می کنم.
1- بنده به عنوان فردی که حرفه و کارش روزنامه نگاری است و در بیش از یک دهه فعالیت جز این حرفه به شغل دیگری اشتغال نداشته، باید به خاطر برنامه ریزی معیشتی ام بدانم که کارکردن برای کدام روزنامه جرم است و برای کدام روزنامه جرم نیست. تا جایی که اطلاعات بنده قد می برد، روزنامه الکترونیکی “روز” تا به حال در هیچ دادگاهی محکوم نشده و هیچ مستند قضائی برای جرم تلقی شدن همکاری با آن در دست نیست.
از منظری کاملا صنفی، آنچه که بنده را به همکاری با “روز” پیوند داده است، سابقه مثبتی است که از کار کردن با آقای حسین باستانی در دوران مسوولیت شان در روزنامه های منتشره در داخل کشورداشته ام. دیگر آنکه آخرین تلاش بنده برای کار در روزنامه های داخل کشور (اردیبهشت تا 18 خرداد 86) روزنامه “اقتصاد پویا” بود که در تکریم و تعظیم به رئیس محترم دولت، گوی سبقت از همه ربوده است. با این وصف بنده به دلیل آنکه روزنامه توان پرداخت حقوق تعیین شده را نداشت، از ادامه همکاری با آن خودداری کردم.این تجربه آخری و تجربه سایر روزنامه هایی که خصوصا در 5 سال اخیر برای آنها کار کرده ام، همگی برنامه معیشتی و حرفه ای ام را به این سمت سوق داد که تنها به نوشتن گزارش و انجام مصاحبه در منزل اکتفا کرده و محتواهای تولید شده را به چند روزنامه بفروشم تا دخل و خرج زندگی ام تامین شود.
هم اکنون به جز ماهنامه “وب” که از هفت سال پیش برایشان تا 10 صفحه در ماه مطلب می نوشتم و حق التحریرشان در سال 86، 22 هزار تومان برای هر صفحه است، روزنامه های دیگر توان خرید گزارش و مصاحبه را به گونه ای که به زحمتش بصرفد ندارند. همین روزنامه “فناوران اطلاعات” که ستون روزانه “تأویلات” برایشان می نویسم یا گاهی گزارش و مصاحبه ای؛ رسما به سردبیرش اعلام کرده ام که چون توان پرداخت حق التحریر را ندارد، من هم کارها را به رایگان برایشان انجام می دهم، چرا که این حرفه من است و خودم را نسبت به حرفه ام مسوول می دانم. آنها هم هر زمان توانستند تلافی کنند.
پس فقط ماند “روز” که تا چندی قبل گاهی مطلبی، یادداشتی یا گزارشی برایشان می فرستادم، بی آنکه از بُعد معیشتی برایش حساب باز کنم یا حق التحریری دریافت نمایم. حالا من مانده ام که اگر همکاری با “روز”، یعنی تهیه گزارش های عمدتا تخصصی IT و انجام گفت و گو با مدیران ارشد وزارت ارتباطات و دیگر مقامات عالی رتبه نهادهای رسمی و قانونی کشور، جرم باشد، آن 400 هزار تومانی را که به حساب خودم از ارسال و انتشار 10 گزارش در ماه باید از همکاری با”روز” حاصل کنم تا چرخ زندگی بچرخد، از کجا تهیه شود.
اطلاعات بنده می گویند که گردانندگان روزنامه الکترونیکی “روز” ضد نظام نبوده و نیستند و در برابر بسیاری از بحران ها از جمله در زمان هر گونه تهدید خارجی، در صدد دفاع از کشور بوده ند.
حالا اینکه وزارت ارشاد این روزنامه را فیلتر کرده چنانچه “بازتاب” یا “خبرگزاری ایلنا” را؛ این به مسائلی بر می گردد که ناشی از سلیقه های فردی است. و گرنه چگونه می توانم بپذیرم که با فیلتر شدن سایت بازتاب، آقای محسن رضائی به “ برانداز” تبدیل شده و همکاری با سایت ایشان، اقدام علیه امنیت ملی است. طبعا روزنامه “روز” هم از این قاعده مستثنی نیست. البته شاید بر اساس مستندات حقوقی و قضائی که ما بی خبریم همکاری با روز “اقدام علیه امنیت ملی” اعلام شده است. یا در دادگاهی مدیران اصلی این روزنامه به دشمنان قسم خورده نظام جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده اند.
از مسوولان محترم خواهش می کنم به جهت آنکه کسان دیگری هم در داخل کشور با “روز” همکاری حرفه ای رسانه ای می کنند، لطف کرده و تکلیف را مشخص کنند، تا در مسیر فعالیت حرفه ای، از قوانین موضوعه کشور بیرون نیافتیم و برای خود و بازجویان درد سر درست نکنیم.
2- از آنجا که روزنامه “روز” الکترونیکی است و در فضای وب منتشر می شود و دفتر و دستک آن هم در خارج از کشور قرار دارد، و با توجه به این نکته مهم که این سایت در ایران به طور اساسی فیلتر می شود، و عملا مخاطب عام و فراگیر و حتی بسیاری از مخاطبان خاص حتی خود بنده در بسیاری از روزها به دلیل فیلترینگ سفت و سخت قادر به رویت آن نیست، اساسا پرداختن دادگاه های کشور به چنین پرونده هایی، به جز مواردی با شکایت شاکی خصوصی، از لحاظ قوانین موضوعه در رابطه با جرایم، موضوعیتی حقوقی یا قضایی ندارد. چرا که ما هنوز فاقد قوانینی در رابطه با “جرم در فضای مجازی” هستیم.
لذا اگر در این زمینه هم توضیحاتی داده شود، کمال امتنان خواهد بود؛ چرا که بنده روزنامه نگارم و جز این کار، کار دیگری بلد نیستم و بالاخره باید از عهده اجاره 200 هزار تومانی و فیش های تلفن و موبایل و آب و برق و گاز و قدری هم تغذیه برآیم.