محبوبه نیکنهاد
محمود احمدی نژاد روز گذشته در سخنانی کمسابقه، علاوه بر مخالفان دولت، بخشهای مختلف دولت خود را به ”کارشکنی و سنگاندازی” در مسیر برنامههایش متهم کرد.
رئیس دولت نهم که از دو روز قبل به همراه تعدادی از اعضای کابینه به قم سفر کرده بود، در سخنان خود در جمع مردم این شهر، تقصیر اکثر مشکلات کشور را به گردن دستهای فراوان، چند نفر بورسباز، بخش مالیاتی دولت، بانک مرکزی، برنامه چهرم توسعه، بانکهای دولتی و خصوصی، بخشهای نظارتی، برنامه چهارم توسعه، مجلس هفتم، فتنهگران، مافیا، باندها، شبکههای فاسد داخلی و افراد دیگری که می گفت “شما میشناسید که منظور من چه کسانی است” انداخت.
برای مشاهد متن سخنان رییس جمهور اینجا را کلیک کنید.
اگرچه مقصر نمایاندن افراد یا نهادهای مختلف با اشارات غالبا مبهم در سخنان احمدی نژاد چیز تازهای نیست، اما این اولین بار است که احمدی نژاد در اتهامپراکنیهایش، چنین بخش های گسترده ای از دولتش را نیز هدف قرار میدهد.
وی در سخنرانی دیروز همچنین با حمله به منتقدان تغییرات اخیر در دولت، گفت: “فکر نکنند که من وقتی یک نفر را عوض میکنم می توانند جوسازی کنند، بدانند که این نوکر ملت برای اجرای عدالت و احقاق حقوق مردم تحت تاثیر این جوسازیها قرار نخواهد گرفت و باکی از کسی ندارم.“
احمدی نژاد در این سخنان به لغو برنامه زنده تلویزیونی خود هم اشاره کرد و با بیان اینکه بنا داشته است دو سه هفته پیش این افشاگریها را مطرح کند، در توجیه علت به تعویق انداختن این افشاگریها گفت: “برخی دوستان توصیه کردند که این سخنان را کمی دیرتر با مردم مطرح کنیم.”
افشاگریهای تند و تیز؛ علیه خود یا خودیها؟
این اولین بار نیست که احمدی نژاد در سخنرانیهای خود به طور مکرر به “دستهای پنهان” به عنوان عاملان فساد اقتصادی اشاره میکند و وعده افشای آنها را میدهد، یا از گروهی مبهم و بینشان صحبت میکند که در جایی نشستهاند و علیه دولت او توطئه میکنند و یا گرانی بیسابقه مسکن را به وامهای بانکی نسبت میدهد؛ اگرچه خود او پیش از این یک بار “چکپولها” و بار دیگر “مدیران معزول” را به عنوان متهم ردیف اول این گرانیها معرفی کرده بود.
با این حال، این اولین بار است که احمدی نژاد وزیر نفت کابینه خود را یک وزیر تحمیلی معرفی میکند، بانک مرکزی را به کمک به گسترش فساد از طریق عدم انجام وظایف خود متهم میکند و به برنامه چهارم توسعه و تصویبکنندگان آن حمله میکند که اجازه دخالت دولت در اعطای تسهیلات بانکها را سلب کردند؛ حال آنکه در روند تصویب برنامه چهارم، دولت، مجلس، مجمع تشخیص و شخص رهبر همگی دخالت داشتند.
نکته تامل برانگیز سخنان دیروز احمدی نژاد در آنجاست که گروه پنهان مخالفان خود را متهم میکند که: “در جلسهای نشستند و گفتند که فلانی را زمین خواهیم زد. او هرکاری کند، دو جا دست ماست، یک نفت و دیگری بانکها.” احمدی نژاد در جمع مردم قم در معرفی این افراد نیز گفته است: “شما میشناسید که منظور من چه کسانی است” و سپس بلافاصله رای منفی اکثریت نمایندگان مجلس هفتم به سه گزینه پیشنهادی خود برای وزارت نفت را در راستای برنامههای این گروه پنهان دانسته است که: “بار اول یک برادر حزب اللهی ضد فساد را معرفی کردیم اما شب نامهها آمد و در حالی که قرار بود برادری برود با فساد و مافیا مقابله کند، آن برادر را با شبنامه به مافیا متهم کردند.”
احمدی نژاد در حالی گزینه های مورد معرفی خود برای وزارت نفت را افراد “ضدفساد” معرفی می کند که در میان آنها کسانی جون صادق محصولی وجود داشته اند که رسانهها تاکنون اطلاعات مستندی را درباره ثروت چند ده میلیاردی او، تخلفات مالی وی در تصرف زمین های مصادره شده به قیمت ارزان و انبوه سازی در آن زمین ها، و نقش او در معاملات سوآپ نفت با همسایگان شمالی ایران در زمان استانداری احمدی نژاد در اردبیل فاش کردهاند.
در این حال احمدی نژاد اکنون به طور غیرمستقیم نمایندگان اصولگرایی همچون احمد توکلی، الیاس نادران، عماد افروغ و سبحانی را که همگی جزء مخالفان وزارت نفت محصولی بودند، به انتشار “شبنامه” و همسویی با فساد و مافیا متهم کرده است.
این نوع انتقادات تند و تیز علیه متحدان اصولگرای دولت نهم و بالاتر از آنان، علیه بخشهای مختلف دولتی که تحت نظر احمدی نژاد و معاونانش فعالیت میکنند، این سوال را مطرح میکند که قصد او آنچنان که خود ادعا میکند “انتقاد از دولت خود” است یا فرافکنی مشکلات و تقصیرات به سمت “خودیها” که قرار است سپر بلای رئیسجمهور باشند؟
سابقه افشاگریها و تکذیب آنها
محمود احمدی نژاد در دوره کمتر از سه سالی که در راس دولت قرار داشته است، بارها به اتخاذ لحن و مواضعی که بوی افشاگری میدهد، دست زده است. اگرچه بارها همفکران اصولگرای وی، حتی در رسانهها و به طور آشکار، از او انتقاد کردهاند که وظیفه رئیسجمهور مقصر نامیدن این و آن و افشاگری نیست؛ اما او همچنان به این شیوه در حمله به منتقدان خود و نیز در توجیه مشکلات ناشی از سیاستهای دولت نهم ادامه میدهد؛ فرافکنیهایی که به زودی نادرست بودن آنها فاش میشود یا به فراموشی سپرده میشود، و ناگزیر باز باید به سراغ مقصرهای جدیدی رفت.
در عین حال وی پیش از این هم بارها افراد یا نهادهایی را به اشکال مختلف، متهم کرده بود. احمدی نژاد یک بار در یک سخنرانی عمومی با لحنی بیسابقه علیه یک مدیر بانکی سخن گفت و به رقم تسهیلاتی که او برای فرد دیگری فراهم کرده، اشاره کرد و آن دو را به زد و بند و اخلال در نظام اقتصادی متهم کرد. اما چند ماه بعد مشخص شد که این فرد (مدیر سابق بانک پارسیان) هیچ دخالتی در موضوع مورد اشاره نداشته و کار به جایی رسید که شخصاحمدی نژاد این فرد را که کمتر از یک سال قبل به فساد مالی متهم کرده بود، به عضویت در یک شورای اقتصادی دولتی منصوب کرد!
ماجرای اتهامزنی به مدیرعامل بیمه ایران نیز مورد مشابهی بود که احمدی نژاد، بر مبنای یک گزارش تهیه شده از سوی رحیمی رییس دیوان محاسبات، در یک سخنرانی عمومی خواستار عزل وی و تمامی مدیران بیمه ایران شد. اما چندی بعد در جلسه مشترکی با حضور رییس دیوان محاسبات، مدیرعامل بیمه ایران و نمایندگان مجلس، مشخص که اطلاعات مندرج در گزارش رئیس دیوان محاسبات یکسره غلط بوده و اینچنین بود که این مدیرعامل در سمت خود ابقا شد.
آخرین مورد از اتهامپراکنیهای احمدی نژاد که پس از کشمکشهای رسانهای و سیاسی بسیار، عاقبت در دستگاه قضایی بررسی شد و به رد اتهامات مطرح شده از سوی احمدی نژاد انجامید، پرونده حسین موسویان بود که احمدی نژاد و اعضای دولتش او را در چند نوبت صراحتا به خیانت، جاسوسی و ارائه اسناد محرمانه به بیگانگان متهم کردند؛ اما دادگاه نامبرده را از اتهام جاسوسی و خیانت تبرئه کرد. سپس، در پی اعتراض سعید مرتضوی دادستان تهران، پرونده مورد بررسی قضایی مجدد قرار گرفت و در نهایت هفته گذشته، دادگاه پس از بررسیهای قانونی یک بار دیگر رای به برائت وی از اتهام جاسوسی داد.
کارشناسان معتقدند، با افزایش مشکلات اقتصادی کشور، رییس جمهور که می داند نمی تواند مدیران زیر دست خود را از اتهام سوء مدیریت مبرا معرفی کند، می کوشد با پافشاری بر این ادعا که آنها به “دستورات ما و وظایف خود عمل نکردند” مسولیت شخص خود را در مشکلات روزافزون کشور منکر شود. البته چه توجیهی از این شگفتانگیزتر که: “بعضیها میخواهند از یک طرف با تمسک به ظواهر قانونی دست ما را ببندد و فتنه کنند و از طرف دیگر مدعی میشوند که سیاستهای دولت غلط است، در حالی که سیاستهای دولت اجرا نشده است.“