دوران هشت ساله ی اصلاحات، هر مشکلی که داشت اما دربردارنده ی این فایده ی اساسی بود که صفحه ی شطرنج سیاسی ایران را واقعی و شفاف و روشن ساخت. با گذشت زمان،از یک سو بین جبهه ی ضد اصلاحات یا طرفداران استبداد و حکومت فاشیستی با جبهه ی اصلاح طلب یا طرفداران مردمسالای و حکومت قانون خط کشی واقعی و روشنی صورت گرفت و از سوی دیگر در بین طیف گسترده ی جریان موسوم به اصلاح طلب یا تحول خواه که با سه هدف متفاوت “حفظ قدرت”، “کسب قدرت” و “اصلاح ساختار قدرت” گردهم آمده بودند، صف بندی های دقیقی را شکل داد. نقطه عطف این جریان را می توان در زمان انتخابات مجلس هفتم مشاهده کرد که دو گروه اول با توجه به منافع خود، در عمل برابر آن گروه قرار گرفتند که هدف اصلی شان تغییر و اصلاح ساختار قدرت و تقویت حاکمیت ملت و جمهوریت، در مقابل حکومت مطلقه ی فردی بود.
چهار سال پیش، جریان موسوم به اصلاح طلبان پیگیر و پیشرو در اعتراض به نظارت استصوابی، رد صلاحیت های گسترده نامزدهای اصلاح طلب و مستقل توسط شورای نگهبان و صحه گذاردن رهبری بر این روش و در یک کلام فراهم نبودن شرایط برگزاری “انتخابات آزاد، سالم و رقابتی” و رفتن کشور به سمت و سوی استبداد فردی، اقدامی مناسب اما دیرهنگامی را سامان داد که در تحصن جمعی از نمایندگان دوره ی ششم در مجلس تبلور یافت. در مقابل، گروهی دیگر از اصلاح طلبان به رهبری روسای دولت و مجلس با دل بستن به وعده ها و تعهدهای آقای خامنه ای دائر بر تائید صلاحیت اکثریت قریب به اتفاق نامزدهای رد صلاحیت شده، به سمت مشارکت و برگزار کردن انتخابات گرایش پیدا کرد. نتیجه ی چنین رویکردی خیلی زود بر فعالان سیاسی و ملت روشن شد، و آن چیزی نبود جزتقویت نظام سیاسی رجعت یافته از رژیم سلطنتی، مبتنی بر تضعیف مردمسالاری و حاکمیت ملت و حاکم شدن”انتصابات” به جای “انتخابات”. پیامد این امر در نظام سیاسی منحصر به فرد ایران نیز از قبل قابل پیش بینی بود؛ راه یافتن جمع وسیعی از “افراد گوش به فرمان و گزینش شده” و ورود اندک چهره های مستقل، ملی و مردمی بدون مسئله از نظر حاکمیت و به ویژه رهبری.
در شرایطی که جبهه ی ضد اصلاحات دچار تفرقه و چند دستگی بود، این صف بندی شفاف و روشن تا دو سال پیش، یعنی مرحله ی اول انتخابات ریاست جمهوری سال 84، کماکان در میان اصلاح طلبان و به ویژه احزاب و گروه های سیاسی و شخصیت های حقیقی نزدیک به آنها حاکم بود. با دوقطبی شدن فضای سیاسی کشور در مرحله ی دوم انتخابات ریاست جمهوری گذشته، این صف بندی در مقطعی حساس از هم پاشیده شد. در آن زمان نه تنها جریان های اصلاح طلب مذهبی، بلکه گروه ها و اشخاص مستقل، سکولار و چپ نیز چاره ای جز این ندیدند که در برابر حزب پادگانی و نامزد منحصر به فرد آن، به آقای رفسنجانی رای دهند. تلاشی از پیش شکست خورده، در برابرسازوکاری برنامه ریزی شده و شکل گرفته برای بیرون آمدن نام احمدی نژاد از صندوق ها؛ رئیس جمهوری که رهبرکشور در صف اول حامیان وی قرار داشت و اوامر و توصیه های لازم را برای چیره شدن او بر رفسنجانی صادر کرده بود.
توافق نوشته و نانوشته ی جریان اصلاح طلب در حمایت از رقیب احمدی نژاد در مرحله ی دوم انتخابات ریاست جمهوری در شرایط تشدید تگرانی ها از بازسازی و شکل گیری جدید استبداد و حکومت مطلقه ی فردی، اگرچه درآن زمان قرین موفقیت نشد، اما روند حاکم بر کشور بعد از روی کار آمدن دولت جدیدخود نقطه عطفی را در فضای فکری و برنامه های عملی احزاب و گروه های سیاسی شکل داد که پس از یک سال حتی حزب جدید التاسیس اعتماد ملی را بر آن داشت که با تمام تاکیدهایش بر حفظ و نمایش هویت و استقلال، به سمت حضور رسمی و غیررسمی “ائتلاف حداکثری اصلاح طلبان” تمایل پیدا کند. این رویکرد در سومین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا خود را به صورت بارز جلوه گر ساخت و به عنوان راهبردی قطعی از جانب احزاب فعال در “جبهه ی اصلاحات” یا جریان های سیاسی نزدیک به آن مورد توجه ویژه قرار گرفت که تا کنون نیز ادامه یافته است. کماکان این تمایل در تمایل در بخش گسترده ای از اصلاح طلبان وجود دارد که رهبری این جریان را مثلثی از بزرگان اصلاح طلب، خاتمی- هاشمی- کروبی، به دست بگیرند و نقش رئیس جمهور پیشین در صحنه ی سیاسی، همچون دوران برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستا، پررنگتر از دیگران باشد.
این رویکرد اگرچه با هدف کسب پیروزی و حضور قدرتمند در خانه ی ملت فی نفسه مفید است و باید به صورت مشروط از آن حمایت به عمل آورد، اما طبیعی است که اگر سازوکارهای مناسب برای آن طراحی نشود می تواند برباد دهنده ی اندک دستاوردهای گذشته نیز باشد. مهمترین آسیب چنین ائتلاف هایی - اگرچه تلاش می شود که دست کم منشوری برای آن طراحی و اجرا گردد- می تواند مخدوش شدن صف بندی های مفید سیاسی، هویت زدائی از احزاب و فشل ساختن عملی آنان و سردرگمی مردم برای شناخت سره از ناسره باشد.
پیش از این تاکید شد که نفس شرکت دراین نوع فعالیت های سیاسی قانونی و مردمسالارانه، بدون فراهم آوردن پیش زمینه ها و شرایط لازم برای برگزاری یک “انتخابات آزاد، سالم و رقابتی” و فرستادن چند نماینده به داخل مجلس - کم یا زیاد- مهم نیست، بلکه بیشتر دستاورد آن در مسیر برگزاری انتخابات است که حائز اهمیت می باشد و لذا باید به عنوان یک راهبرد اساسی مورد توجه اصلاح طلبان قرار گیرد. تجارب حاصل از حضور اصلاح طلبان در مجالس هفتم و ششم، که به ترتیب در آن جایگاه اقلیت و اکثریت داشته اند، به خوبی این مهم را جلوه گر می سازد که در فضای شکل گیری قدرت مطلقه و وجود برگ برنده ی بلامنازعی چون حکم حکومتی، تنها نباید به شرکت در انتخابات و حتی کسب پیروزی ظاهری دل خوش کرد. اگر اصلاح طلبان می خواهند خدمتی به ملت انجام دهند، باید اجازه ندهند که شرایط گذشته درانتخابات آینده نیز حاکم باشد.
نکاتی را ماه پیش درچنین روزی در مقاله ای با عنوان “انقلاب را دور می زنیم تا به 24 اسفند برسیم؟” بیان کردم، اما ظاهرا دوستان عزیز اصلاح طلب بنای آن را ندارند که چندان توجهی به آنها داشته باشند چون ظاهرا دغدغه ی اصلی شان کماکان فعال بودن در انتخابات است. از جمله در آن مقاله متذکر شدم : اکنون دیگر ثابت شده است که در کارزار انتخابات ایران، حرف اول را چه کسانی می زنند و “وزارت کشور و شورای نگهبان” از چه ابزار و روش هایی استفاده می کنند تا با عنایت به سخنان اخیر رهبری، منویات بزرگان و سردمداران پشت پرده مو به مو اجرا شود و از صندوق آرای ملت، نام کسانی برون آید که درنهایت آقای خامنه ای بپسندد، و یا دست کم همچون اکثر نمایندگان اصلاح طلب مجلس ششم آرامش خاطر ایشان را به هم نزنند! اکنون این نکته جزو بدیهیات مسلم است که تا در بر این پاشنه می چرخد، انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان فاقد آن امکانات قانونی و آزادی های حقوقی لازم هستند که پیامدش برگزیده شدن نمایندگان واقعی ملت و نشاندن آنان بر صندلی سبز رنگ خانه ملت باشد، چه برسد به آنکه نمایندگان واقعی ملت بتوانند به صورت آزاد و مستقل، در شرایط اعمال قدرت “حکم حکومتی”، در مسیر “تغییر و اصلاح” امور کشور قدم از قدم بردارند و حتی کلام حقی بر لبان خویش جاری سازند…
با توجه به این واقعیت انکارناپذیر و با عنایت به نیات و اهداف بلند مدت رهبری کشور، بزرگان اصلاح طلب خود به خوبی واقفند که نمی توانند امیدی به برگزاری انتخاباتی به معنای واقعی کلمه “آزاد، سالم و رقابتی” داشته باشند، چون این بار آقای خامنه ای در سخنانش در ملاقات با نمایندگان مجلس هفتم، به صراحت بیان کرد که چه افراد، طیف ها و گروه هایی حق ورود به مجلس را ندارند. مفاد این سخنرانی در عمل نشان داد که آنچه شورای نگهبان با هدایت آیت الله جنتی در این سال ها انجام داده و می دهد، به طور دقیق و کامل برآمده از نیات، آمال و اوامر رهبری است، و در این شرایط چشم را بر حقایق و واقعیت های کشور بستن و دل خوش داشتن به نقد گفتار و رفتار دبیر شورای نگهبان و حمله به او در حقیقت چیزی جز خود را به کوچه ی علی چپ زدن نیست. اکنون به خوبی روشن است که از این سه بزرگوار نه تنها نمی توان انتظار داشت که شرط خود را برای قضاوت در مورد “آزاد، سالم و رقابتی” بودن انتخابات، حضور تمامی ایرانیان واجد شرایط داوطلب نمایندگی مجلس- از جمله نامزدهای مستقل و اصلاح طلب غیرحکومتی - قرار دهند، بلکه نمی توان امیدوار بود که آنان حتی قادر باشند دایره ی حذف نامزدهای اصلاح طلب را نیز به گونه ای محدود سازند که پیامد آن رد صلاحیت گسترده نیروهای سیاسی و کادرهای اصلی احزاب و تائید محدود و گزینشی نامزدهای ناشناخته، کمتر مسئله دار فن سالار و دیوانسالار نباشد.
آسیب دیگر راه برگزیده شده و هدف منحصر به فرد دست یافتن به “ائتلاف گسترده ی اصلاح طلبان”، برهم خوردن مرزهای روشن و خطوط هویت ساز جریان های سیاسی و مخدوش شدن هویت و ماهیت احزاب کشور خواهد بود، به گونه ای که تمام جریان ها و گروه های سیاسی - درصورت تحقق ائتلاف- مجبور خواهند بود که حول محور یک منشور تدوین شده، به رقابت با نامزدهای محافظه کار و اقتدارگرا بپردازند و همانگونه که تاکنون شاهد آن بوده ایم ارائه ی برنامه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی حزبی را در کارزارانتخاباتی به فراموشی بسپارند و در عمل به آنچه منتقد آنند یعنی تقویت فضای پوپولیستی و شعارهای مردم فریبانه گردن نهند.
با توجه به این نکات اصلاح طلبان و رهبران آنان لازم است به موازات تلاش برای شکل دادن “ائتلاف گسترده” از هم اکنون به طور شفاف و روشن برحضور در انتخابات، مشروط بر “آزاد، سالم و رقابتی” بودن آن تاکید کنند و برای به دست آوردن حداقل ها، خود و آرای خویش را در حهت منویات اقتدارگرایان و تثبیت حاکمیت آنان، رایگان نفروشند.
احزاب و گروه های سیاسی فعال در انتخابات نیز اگرچه باید درهنگام تنظیم و نهایی شدن لیست های انتخاباتی تهران و شهرستان ها بر خواسته ای حداقلی خویش برای حضور درنامزدهای منتخب تاکید کنند اما وضعیت نباید به گونه ای باشد که مرزهای هویتی خود را به امید پیروزی در انتخابات نادیده گرفته و مخدوش سازند. از این رو ضرورت دارد احزاب و گروه های سیاسی که تا چندی پیش با هویت “اصلاح طلبان پیشرو” شناخته می شدند و هزینه های این پایمردی را نیز تاکنون پرداخته اند، با اعلام شعارها، وعده ها و برنامه های روشن برای مجلس هشتم، خواسته ای حداکثری را برای گنجانده شدن نامزدهایی دارای چنین اهداف و برنامه هایی بیان کنند، در عیراین صورت حتی در شرایط پیروزی اصلاح طلبان، بازنده ی اصلی ملت خواهد بود و جریان های سیاسی حامی دموکراسی، آزادی، توسعه، و پیروز واقعی جریان اقتدارگرای تحت زعامت حزب پادگانی و رهبری نیروهای نظامی- انتظامی ـ امنیتی و شاید چند نامزد غیرسیاسی فن سالار و دیوانسالار.
آن روز مباد.