یک عضو کمیسیون ماده 10 احزاب در حالی از بررسی پرونده حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در دستگاه قضایی خبر داده که انحلال احزاب و تشکل های سیاسی، مدنی و دانشجویی،از مدت ها پیش در دستور کار نهادهای امنیتی قرار گرفته است. اینکه در پس این پروژه چه اهدافی نهفته است و آیا اعلام انحلال این تشکل ها، هدف مورد نظر حکومت مبنی بر از بین رفتن این تشکل ها را تامین میکند یا نه، موضوعی است که “روز” در گفتگو با احمد صدر حاج سیدجوادی، علی اکبر موسوی خوئینی و علی افشاری بررسی کرده است.
براساس گزارش خبرنگاران “روز” این پروژه که در ابتدا با بازداشت اعضای کانون مدافعان حقوق بشر و فشار برای اعلام عدم همکاری با این تشکل حقوقی آغاز شد، بعد از وقابع روز عاشورا وارد فاز جدیدی شده است؛ چنانچه اکثریت اعضای نهضت آزادی، شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، انجمن دفاع از حقوق زندانیان و کمیته گزارشگران حقوق بشر به صورت فله ای بازداشت شده و تحت فشار قرار گرفته اند که انحلال تشکل های متبوع خود را اعلام کنند.
احزاب اصلاح طلب اما، به نوع دیگری تحت فشار قرار گرفتند. در حالیکه برخی شایعات درباره انحلال جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که رهبران آن در زندان به سر می برند،به گوش می رسید، حمید رضا فولادگر، عضو کمیسیون ماده 10 احزاب اعلام کرد: کمیسیون ماده 10 احزاب به جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین اخطار کتبی داده است و از سوی دیگر قوه‌قضائیه به خاطر پرونده حوادث پس از انتخابات و اغتشاشات پرونده این دو حزب را بررسی میکند.
نهضت آزادی منحل نمی شود
یک روز بعد از وقایع عاشورا، ابراهیم یزدی، دبیرکل نهضت آزادی و لیلا توسلی، دختر مهندش توسلی و خواهر زاده دکتر یزدی بازداشت شدند. بازداشت آنها بازداشت فله ای سایر اعضای نهضت آزادی و گروگانگیری دختران مهندس توسلی را به دنبال داشت. بعد از آن اعضای دفتر سیاسی این تشکل سیاسی رسما اعلام کردند از آنها خواسته شده است فعالیت های نهضت را متوقف کنند. اما با وجود اعلام توقف فعالیت های این تشکل سیاسی از سوی مهندس خرم، عضو دفتر سیاسی نهضت آزادی، نه تنها بازداشت شدگان و گروگانها آزاد نشدند بلکه حکومت یک گام پیش رفت و خواستار اعلام انحلال این تشکل سیاسی شد.
اینک اعضای نهضت آزادی در حالی برای اعلام انحلال این تشکل تحت فشار قرار دارند که تاکنون کمیسیون ماده 10 احزاب به این تشکل سیاسی مجوزی نداده و در اردیبهشت سال 80 نیز بعد از بازداشت فله ای اعضای این حزب، دادگاه انقلاب با انتشار بیانیه ای، نهضت آزادی را منحل و غیر قانونی اعلام کرده بود.
در همین زمینه احمد صدر حاج سید جوادی از بنیانگذاران نهضت آزادی ایران و عضو شورای مرکزی این تشکل در گفتگو با “روز” تاکید می کند که حکومت راه خشونت را نسبت به هر تشکلی که با آنها همراهی نکند و مخالفتی ابراز نماید، در پیش گرفته است.
وی توضیح می دهد: در مورد نهضت آزادی، ابتدا، 5 تن از اعضای دفتر سیاسی را احضار کردند و به آنها گفتند باید فعالیت های نهضت را متوقف کرده و اعلام انحلال کنید. آنها هم گفته بودند باید این موضوع را در دفتر سیاسی مطرح کنیم که دفتر سیاسی و سپس شورای مرکزی با این موضوع به شدت مخالفت کرد چون بر اساس اساسنامه نهضت آزادی، انحلال نهضت با کنگره است و کنگره صلاحیت دارد در این مورد تصمیم بگیرد اما از بیش از دو سال است که اجازه برگزاری کنگره را نیز نداده اند و با شنود تلفن ها، زمانی که از احتمال برگزاری کنگره مطلع می شدند جلوی این کار را می گرفتند.
این عضو شورای مرکزی نهضت آزادی ایران، سپس با اشاره به توقف فعالیت های تشکل متبوعش می افزاید: فعالیت های دفتر سیاسی، شورای مرکزی و سایر اعضای نهضت کاملا متوقف شده است و اجازه هیچ فعالیتی داده نمی شود چنانچه یکبار قرار بود از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر تقدیر کنیم و قرار بود این مراسم در ساعت 4در منزل ما انجام شود اما ساعت 2 آمدند منزل ما و قصد بازداشت مرا داشتند که به دلیل بیماری من از اینکار منصرف شدند اما اجازه برگزاری مراسم را ندادند.
صدر حاج سید جوادی تصریح می کند: فعالیت های نهضت آزادی مطلقا تعطیل شده و اجازه هیچ فعالیتی نمی دهند اما اینکه گفته اند باید انحلال نهضت را اعلام کنید، نه اعضای دفتر سیاسی و نه اعضای شورای مرکزی به هیچ عنوان زیر بار این قضیه نمی روند.
به گفته احمد صدر حاج سید جوادی “علت این رفتار ها و فشارها برای انحلال تشکل های سیاسی و مدنی این است که جمهوریت نظام کاملا از بین رفته است”. او می افزاید: با تمام فشار ها، کشتار جوانان، بازداشت فعالان، تجاوز و شکنجه و.. جمهوریت نظام زیر سئوال رفته و در واقع «جمهوری» وجود ندارد؛ از سویی اسلام را نیز خدشه دار کرده اند. هیچ گاه در بیانات و احادیٍ ائمه و در روایات اسلامی و قران، چنین رفتاری با مردم وجود ندارد.
وی به همبستگی مردمی اشاره می کند و می گوید: با همه اینها، مردم چنان همبستگی پیدا کرده اند که اگر این همبستگی در زمان دکتر مصدق وجود داشت قطعا کودتای 28 مرداد شکست میخورد و دکتر مصدق ساقط نمی شد.
حکومت ایران دنباله رو کره شمالی
علی اکبر موسوی خوئینی، دبیر کل سابق ادوار تحکیم وحدت و عضو فراکسیون حزب مشارکت در مجلس ششم نیز، فشارها برای اعلام انحلال تشکل های سیاسی، مدنی و دانشجویی را نشانگر اراده مقامات برای تک قطبی کردن فضای سیاسی کشور میداند.
وی در گفتگو با “روز” چنین توضیح می دهد: اینگونه میخواهند بیان کنند که در کشور ما فقط یک تفکر حاکم است و به تفکرات دیگر اجازه و امکان ابراز نظر و ابراز حضور داده نمی شود. این همان راهی است که کشوری مثل کره شمالی رفته و مردم این کشور را به فلاکت و بدبختی کشانده است.
به گفته وی، “در کره شمالی فقطیک تفکر حاکم است که تفکر فرد اول این کشور است و فقط یک صدا، یک رسانه و یک تشکیلات سیاسی حاکم هست.”
موسوی خوئینی ادامه می دهد: این کشور در زمینه اقتصادی نیز از حداقل شاخص های اقتصادی دنیا نیز بی بهره است و با حکومتی دیکتاتوری، نظامی و سلاح میخواهد خود را حفظ کند.
به گفته این نماینده مجلس ششم “راه حلی که حکومت ایران پیش گرفته، تقلید از کشور کره شمالی است اما با توجه به جامعه و بافت کشور ایران، این نوع مشابه سازی به هیچ عنوان امکان پذیر نیست”.
عضو فراکسیون حزب مشارکت در مجلس ششم، با بیان اینکه “اعلام انحلال تشکل ها نیز کمکی به حکومت ایران نخواهد داد”، توضیح می دهد: ستاد مرکزی جبهه مشارکت را ماهها پیش پلمپ کردند و چهره های شاخص این حزب را زندانی کردند اما این حزب همچنان به فعالیت خود ادامه میدهد و نماینده این حزب در حالیکه دفتر ستاد مرکزی اش پلمپ است برای اولین بار از سوی سایر تشکل ها و احزاب به عنوان رئیس خانه احزاب برگزیده شد. این نشان میدهد که با بگیر وببند و پلمپ و انحلال نمی توانند واقعیت را تغییر دهند.
وی با اشاره به تهدیدهایی که طی 30 ساله گذشته متوجه نهضت آزادی ایران بوده است، می افزاید: با وجود این همه تهدید و فشار، اما نهضت آزادی از بین نرفت چون اندیشه ای پشت این تشکل است که با بستن و گرفتن و بردن، از بین نخواهد رفت.
موسوی خوئینی این مساله را به سایر تشکل ها و احزاب نیز عمومیت می دهد: پشت این تشکل ها و احزاب، اندیشه وجود دارد و نمی توان اندیشه را با اعلام انحلال تشکلی از بین برد.
حکومت شکست خورده است
اما علی افشاری، عضو سابق شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت معتقد است علت اصلی این نوع برخورد با تشکل ها و نهادهای مدنی، سیاسی و دانشجویی، “در راستای سیاست مشت آهنینی است که حکومت در برخورد با جنبش سبز در پیش گرفته است”.
وی می گوید: حکومت قادر به شناسایی نیروهایی که محرک اصلی جنبش سبز هستند نیست و علیرغم تدابیر بازدارنده ای که به کار برده تاکنون نتوانسته این حرکت را متوقف کند لذا با بازداشت چهره های شناخته شده و فشار بر گروهها و تشکل ها، قصد دارد پیام وحشت و ترس را به جامعه منتقل کند و تاثیری منفی بر روان و ذهنیت معترضین بگذارد. از سوی دیگر میخواهد مانع از این شود که افراد و گروهها بتوانند در مقطعی، نقش آفرینی مثبتی داشته باشند.
به گفته این فعال سیاسی، تصور حکومت این است که اگر چه این افراد شناخته شده، به طور فیزیکی در جریانات حضور ندارند اما نقاط اصلی جنبش سبز هستند لذا میخواهد با آنها برخورد و تشکل ها را منحل کند و این بیشتر از اینکه ناشی از شناخت درست باشد، ناشی از ناتوانی حکومت در شناسایی نیروهای راهبری جنبش سبز است.
علی افشاری می افزاید: علاوه بر این، این مساله آرزوی دیرینه تبار محمود احمدی نژاد و حامیان اوست که تسویه حساب های تاریخی و دل خونینی از تشکل هایی چون دفتر تحکیم وحدت، مشارکت و مجاهدین انقلاب دارند ؛ لذا فرصت را برای انتقام گیری و تسویه حساب مناسب می بینند.
وی با اشاره به پیشینه برخورد با دفتر تحکیم وحدت می گوید: بحث انحلال دفتر تحکیم وحدت جدید نیست و از فردای درگذشت آیت الله خمینی، در ذهن طیف راست سنتی آن زمان بود و همان موقع یک نوع دوراهی در مقابل دفتر تحکیم وحدت گذاشتند که یا خود را با فضای جدید تطبیق دهید و ارتباط با طیف چپ را قطع کنید و یا به محاق بروید. اما تحکیم وحدت حاضر به پذیرش این موضوع نشد و لذا ما شاهد رکود فعالیت این تشکل از سال 68 تا 72 بودیم اما از سال 73 رویکرد جدیدی در دفتر تحکیم به وجود آمد که ظرف چند سال به اکثریت قاطع تبدیل شد وشاکله جدیدی را به وجود آورد که تحکیم فعلی، محصول همان شاکله است. یعنی تحکیم با رویکرد قبلی خود وداع گفت و به جای اینکه خود را متحد بخش چپ بداند، تبدیل به جریان مستقل دانشجویی شد که دانشجویان را نمایندگی میکند و جایگاه خود را در عرصه مدنی جامعه تعریف کرد و از اسلام فقاهتی به سمت روشنفکری دینی رفت.
به گفته عضو سابق شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، حاکمیت کوشید با برخوردبا فعالان تحکیم وحدت، این مجموعه را کنترل کند و اجازه ندهد که این تشکل خطش را با نظام بیشتر کند اما چون موفق نشد و بنا بر مصلحت قصد انحلال این تشکل را نداشت لذا به موازی سازی روی آورد و دفتر تحکیم وحدت جعلی با عنوان طیف شیراز رادرست کرد.
وی در ادامه چنین می گوید: تا انتهای دوره اول محمود احمدی نژاد، امید اصلی نیروهای امنیتی این بود که این فرمول جواب میدهد و چون در دوره وی، اکثر انجمن های اسلامی را منحل اعلام و اعضای آنها را بازداشت و زندانی کرده و انجمن های جعلی درست کرده بودند، امید داشتند که این جریان خود به خود به محاق رود اما اتفاقاتی که در جنبش سبز رخ داد نشان داد که تمام این تلاش ها موفق نبوده و سیاست موازی سازی جواب نداده است لذا برخوردهای کنونی، تلاش جدیدی است که تحکیم را منحل اعلام کنند.
به گفته علی افشاری در پشت این تلاش ها، این اعتراف ضمنی وجود دارد که حاکمیت، شکست خورده است.
وی با بیان اینکه حتی اعلام انحلال دفتر تحکیم وحدت، از رسمیت این تشکل نمی کاهد می گوید: دفتر تحکیم وحدت با همه فشارها، تهدیدها و… تاکنون به دلیل اعتبارش سرپا بوده و حتی اگر اعضای بازداشت شده این دفتر نیز اعلام انحلال کنند چیزی تغییر نمی کند. ضمن اینکه بر اساس اساسنامه تحکیم، اعلام انحلال این تشکل از سوی اعضای شورای مرکزی نیز، قانونی نیست بلکه براساس اساسنامه باید اعلام یک نشست ویژه شود و اعضای شورای عمومی تحکیم وحدت با اکثریت قاطع، یعنی بالای هفتاد درصد به این موضوع رای دهند.
این فعال سیاسی در پایان تصریح می کند: احتمالا کمیسیون ماده 10 احزاب، با فرستادن پرونده حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب به دادگاه انقلاب این احزاب را غیر قانونی و منحل اعلام کند اما این مساله نیز در موجودیت این احزاب تاثیری نخواهد گذاشت چون رابطه بین اعضا به همراه مقبولیت تشکل ها در جامعه، تشکل ها را می سازد و حکومت نیز آنها را منحل اعلام کند هیچ فرقی در موجودیت آنها ندارد و در بستری مناسب فعالیت خواهند کرد.
