بهرام رفیعی
پس از گذشت نزدیک به یکسال از توقیف خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، روز گذشته مدیرعامل سابق و مستعفی این خبرگزاری غیر دولتی خبر داد که بنا بر حکم شعبه 1803 دادگاه عمومی استان تهران، از این خبرگزاری رفع توقیف و فیلتر شده است.
مسعود حیدری مدیرعامل سابق ایلنا گفت: خبرگزاری ایلنا طبق اعلام حکم شفاهی شعبه 1083 دادگاه عمومی استان تهران رفع فیلتر شده است و به احتمال زیاد از اواخر خرداد دوباره آغاز به کار می‌کند. حکم مکتوب رفع توقیف و فیلتر ایلنا نیز روز سه‌شنبه این هفته به خبرگزاری ابلاغ می‌شود.
حیدری به خبرگزاری فارس نیزگفت: تمامی دوستانی که قبلاً در ایلنا مشغول به فعالیت بوده‌اند، در صورت تمایل می‌توانند دوباره به خانه خود برگردند و در ایلنا آغاز به کار کنند.
وبسایت اینترنتی دسترنج نیز در همین ارتباط خبر داد: قاضی حسینیان در نامه‌ای به مدیرعامل دیتا (شرکت مخابرات) که احتمالا طی روزهای آینده برای این شرکت ارسال خواهد شد، از وی خواسته است تا اقدامات مقتضی جهت برداشتن فیلتر خبرگزاری کار ایران (ایلنا) را به عمل آورد.
خبرگزاری کار ایران (ایلنا) که از پاییز سال 1381 فعالیتش را آغاز کرده بود از 12 تیرماه سال گذشته پس از فشارها و محدودیت های فراوان ابتدا با استعفای مسعود حیدری به یک تعطیلی خودخواسته یک هفته ای و تغییر مدیرعامل و تعدادی از خبرنگارانش تن داد، اما سپس بعد از این تعطیلی یک هفته ای و تغییرات داخلی روز 20 تیرماه به دستور مقامات قضایی توقیف شد.
بازپرس شعبه یازدهم دادسرای کارکنان دولت روز 20 تیرماه 1386 در محل دادگاه این حکم را به طور حضوری به مسعود حیدری مدیرعامل مستعفی خبرگزاری ایلنا ابلاغ و علت صدور این حکم را چنین اعلام کرده بود: “بنابر مستندات پرونده و شاکیان متعدد حقیقی و حقوقی، خبرگزاری کار ایران نمی تواند به فعالیت خود ادامه دهد و بنابر مقررات موجود حکم فیلترینگ این خبرگزاری نیز صادر شده است”.
ایلنا تا توقیف
خبر رفع توقیف و فیلتر خبرگزاری ایلنا درحالی منتشرشد که عدم فعالیت این خبرگزاری در طول یکسال گذشته در عرصه اطلاع رسانی کشور بخصوص در عرصه اخبار سیاسی و اجتماعی بسیار محسوس بوده است.
خبرگزاری ایلنا که در پاییز سال 81 فعالیت خود را بصورت آزمایشی آغاز کرده بود پس از سه ماه به طور رسمی آغاز به کار کرد.
ایلنا اما با روی کار آمدن محمود احمدی نژاد و بالاگرفتن انتقاد ها از سیاست های دولت نهم مانند سه خبرگزاری دیگر کشور (ایرنا، ایسنا و مهر) تحت فشار مسولان دولتی قرار گرفت که در این میان تغییرات مورد پسند مسولان دولت نهم در سه خبرگزاری دیگر تا اندازه ی زیادی به اجرا در آمد اما بدلیل غیر دولتی بودن ایلنا این خبرگزاری توانست تا تیرماه سال گذشته دربرابر فشارهای وارده مقاومت کند.
ایلنا که با عنوان خبرگزاری کار ایران فعالیت می کرد در دو سال آخر فعالیتش با پوشش دادن اخبار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور که کمتر توسط دیگر خبرگزاری های کشور منتشر می شد برای دولت نهم که انتشار آزاد اخبار و به ویژه اخبار کارگری را بر نمی تابد مشکل ساز شد.
انتشار خبرها و گزارش هایی از اعتراضات گسترده کارگران، معلمان، پرستاران وهمچنین انتشار اخباراحضار و بازداشت روزنامه نگاران، دانشجویان و فعالان سیاسی کشور، انتشار گزارش ها و خبرهای انتقادی از سیاست ها و برنامه های اقتصادی و سیاسی دولت نهم موجب شد تا فشارهای فراوانی از سوی دولت و مراجع قضایی بر این خبرگزاری و خبرنگارانش در نقاط مختلف کشور وارد شود.
فشارها و محدودیت های دولت نهم برای تعطیلی این خبرگزاری غیر دولتی ابتدا از دستور وزیر علوم مبنی بر ندادن اجازه به خبرنگاران این خبرگزاری برای حضوردر نشست های خبری وزارت علوم آغاز شد و سپس به وزارت کار و اموراجتماعی و در نهایت به نهاد ریاست جمهوری رسید تا آنجا که خبرنگاران ایلنا از حضور در نشست های خبری رییس جمهور و هیات دولت نیز محروم شدند.
علاوه بر این محدودیت ها برای تغییر روش در عرصه اطلاع رسانی ایلنا، مسولان دولت نهم حتی از بستن راه کمک های اقتصادی و عمومی و فشارهای قضایی نیز دریغ نکردند. در همین ارتباط محمد حسین صفار هرندی وزیرفرهنگ و ارشاد اسلامی در پاسخ به سهیلا جلودارزاده یکی از اعضای خانه کارگر و نماینده مجلس هفتم در مورد اینکه چرا ایلنا از کمک 300 میلیونی وزارت ارشاد به خبرگزاری ها بی بهره است گفته بود که “خبرگزاری ایلنا در راستای نظام حرکت نمی کند”.
مجموع این فشار ها و محدودیت ها بر ایلنا و خبرنگارانش موجب شد تا مسعود حیدری مدیرعامل این خبرگزاری 12 تیرماه سال گذشته با انتشار نامه ای سرگشاده از سمت خود استعفا دهد و پس از یک هفته تعطیلی خودخواسته سمت خود را به ابوتراب فاضل واگذار کند. خبرگزاری ایلنا با این تغییر در روز 20 تیرماه فعالیتش را دوباره آغاز کرد اما در همان روز حکم توقیف و ممنوعیت فعالیت آن توسط شعبه 11 کارکنان دولت ابلاغ شد.
دستور توقیف ایلنا با واکنش های مختلفی در کشور مواجه شد اما این واکنش ها نیز نتوانست تاثیری در تصمیم دولت نهم بر حذف یک رسانه منتقد گذاشته و تغییری در این رای ایجاد کند.
علاوه بر بیانیه ها و اعتراض های مختلف به توقیف ایلنا که از سوی انجمن صنفی روزنامه نگاران و نهادهای بین المللی حامی آزادی بیان صورت گرفت، اعتراض و ارسال یک نامه به رییس قوه قضاییه از طرف 100 نماینده مجلس تنها توانست دستور آیت الله هاشمی شاهرودی را برای تغییر شعبه رسیدگی کننده وبررسی مجدد پرونده قضایی این خبرگزاری در پی داشته باشد که انجام این دستور نیز به تصمیم روز گذشته منجر شد.