از انقلاب ۵۷ بدین سو مهدی بازرگان به عنوان فردی لیبرال و موافق زیست و الگوی لیبرالیزم معرفی شده است. دیروز متاثر از القائات حزب توده و سلطه جهانی ایدئولوژی چپ، از این واژه، در مقام نقد و نفی، و به عنوان فحش و فضحیت علیه بازرگان استفاده میشد و امروز، پس از شکست الگوی عملی مارکسیزم، فروپاشی شوروی و دست بالا گرفتن ایدئولوژی‌های لیبرالیزم و جهانی‌سازی و…، و سلطه الگوی بازارآزاد در سطوح و لایه‌های متعدد اقتصاد جهانی، برخی در مقام دفاع و حمایت از بازرگان به عنوان یک لیبرال تمام عیار برآمده‌اند. هر دو گروه، چه آنان که در مقام نقد و رد و چه آنان که در مقام دفاع و حمایت، بازرگان را لیبرال می‌دانند، هیچ‌کدام در تایید خود به آثار و اعمال بازرگان رجوع نمی‌دهند و سعی نکرده‌اند که ادعای لیبرال بودن وی را مستند به کلام و عمل او کنند. اگر چه بازرگان آزادی‌خواهی عقل‌مدار بود و در مقاله “چهارایسم” به دفاع از لیبرالیزم به معنای آزادیگرایی پرداخته بود، اما آزادی‌خواهی‌اش در الگوی زیست لیبرالیزم نمی‌گنجید و در کنار و همراه آزادی، عدالت و مساوات را نیز می‌خواست و این دو را غیردیگری ناقص و ناجور می‌دانست. آن‌چنان که عدالت‌طلب بود اما، عدالت‌خواهی‌اش وی را گرفتار چپ‌زدگی‌های دورانی نکرد و عدالت را به عنوان یک اصل و ارزش ازمارکسیزم و سوسیالیزم به عنوان یک ایدئولوژی و الگوی زیست سیاسی–اجتماعی جدا کرد و اولی را خواسته‌ای ازلی و ابدی و دومی را انحرافی بزرگ در مسیر تکامل بشری می‌دانست. وی موافق و مبلغ جامعهای آزاد بود که مردمانش در رفاه و آسایش نسبی مبتنی بر اصول “شورایی–پارلمانی” و موازین اخلاقی در کنار یکدیگر زیست کنند و برای پیش‌برد امور در مسیر درست تکامل، مددکار و یار هم باشند.
لیبرالیزم بازرگان غیر از هجوم بی‌وقفه انحصارطلبی بازار بر زیست و حیات مردم است. وی اصالت بخشیدن به اصل عرضه و تقاضا را انحرافی بزرگ در فطرت خداجو و اخلاق‌مدار آدمی می‌دانست و بر این باور بود که اصالت دادن به دست نامرئی بازار همان‌قدر به ماده و منافع مادی و زودگذر اصالت می‌دهد که ماتریالیزم دیالکتیک، و این دو مکتب در اساس و هدف و مقصد، واحدند، اگر چه روش‌ها مختلف و حتی متضاد باشد. در دو نظام اقتصادی بازار آزاد و کمونیزم، اخلاق و عدالت گم است و خشونت و حذف، اساس عمل اجتماعی و اقتصادی را تشکیل داده و هر یکی در تلاش است تا نظام خود را به ضرب زور بر اقتصاد و اجتماع حاکم کند.
“آیا قانون عرضه و تقاضا (بازار) و جدال بین کارگر و کارفرما (مارکسیزم) باید حکومت نموده هر طبقه طناب مسابقه را با زور هر چه بیشتر به طرف خود بکشد و مصلحت تولید یعنی حق اجتماع و سهم استهلاک و سرمایه در مقام اول واقع شود یا آن‌که قرار مشترکی در میان آید که خواهان عدالت و مساوات بوده و به مصلحت تولید و تکامل نیز تمام شود؟” (مهدی بازرگان، علمی بودن مارکسیسم، انتشارات بعثت، چاپ اول، صص ۲۲۵ و ۲۲۶، این کتاب به علت ممنوع‌القلم بودن بازرگان در رژیم شاه اولین بار با نام مستعار “مهدی سحاب” منتشر شده است).
بازرگان با طرح این سئوال و تمرکز بر قرار مشترک، راهی میانه را برمی‌گزیند که هم با آزادی و عدالت، به صورت توامان موافق است و هم تولید و تکامل را مرکز توجه قرار می‌دهد و اخلاق و انسانیت را نیز فراتر و برتر از ماده و منافع اقتصادی می‌داند. وی جامعهای را آرزو میکند که جدال و جنگ طبقاتی و حذف و خشونت و زور و انحصار در آن اصالت ندارد و روش نیست. نقد بازرگان به سوسیالیزم (بخوانید مارکسیزم) به معنی نفی عدالت اجتماعی و چنگ زدن به الگوی زیست لیبرالیزم در معنای اصالت بخشیدن به بازار نیست. بلکه نقد خشونت و انقلاب و حذف و انحصار و زور و استبداد و… است.
“سوسیالیسم تا آن‌جاییکه خواهان عدالت و تساوی بین افراد و تامین زندگی فعال و مرفه برای عموم و جلوگیری از ظلم و فقر و بدبختی می‌باشد، همیشه مطلوب و ممدوح بوده، از قدیم طرفدار داشته و یکی از هدف‌های عملی مذاهب بر حق می‌باشد”. ( بازرگان، مباحث بنیادین، مجموعه آثار شماره‌ی ۱، انتشارات قلم، چاپ اول، ص ۴۱۵)
بازرگان با عدالت‌طلبی در سوسیالیزم و دفاع از حقوق اقتصادی و اجتماعی افراد و نیز ایجاد شرایط برابر برای رشد و تعالی فردی و اجتماعی انسان نه تنها مخالف نبود که آنرا جزء اهداف انسان از دیرباز تاکنون می‌دانست که مذاهب آسمانی نیز بر آن صحه گذارده و آن را تایید کرده‌اند. وی اما، با تفکر انقلابی‌ای که بنا بر القائات نظام‌ها و احزاب سوسیالیست و کمونیست، تبلیغ خشونت و قهر و جنگ و ویرانی می‌کرد، مخالف بود و همین مخالفت اصولی و البته برحق موجب شده بود که به او صفت لیبرال بدهند. صفتی که اگرچه برحق نبود، اما موجب نشد که بازرگان علیه آزادی‌خواهی که خاصه برجسته لیبرالیزم است، موضع گیرد. برعکس، در بحبوحه لیبرال‌ستیزی و آزادی‌خواری، مردانه ایستاد و از لیبرالیزم به معنای آزادی‌خواهی و آزادیگرایی (و نه اصالت بازار) دفاع کرد و بر همه آنانکه لیبرالیزم را مغضوب می‌دانستند، بانگ برآورد که شما کودکانی هستید که هیچ نمی‌دانید لیبرالیزم چیست و تنها متاثر از القائات ضدملی و ضدآزادی‌گرایی حزب توده و متاثر از جو قهر و کینه و دشمنی‌ای که بر آمده از فرهنگ انقلاب است، کمر به حذف دگراندیشان بسته‌اید و به انواع اتهامات و تهمت‌ها در تلاشید تا از میدان به درشان کنید. بازرگان به سوسیالیزم نقد داشت، این نقد اما، نقد روش‌هایی بود که موافقان این ایده برای گذار جوامع انسانی به عدالت اجتماعی برگزیده بودند.وی بر این باور بود که آنان که به نام سوسیالیزم می‌خواستند بهشت بسازند، یا بنابر تلاش فردی و موعظه‌های اخلاقی و اتکا به معنویت بشری درصدد چنین امری بودند، یا بنابر حربه‌های ضداخلاقی و انقلابی و مبارزات طبقاتی. هر دو شکست خوردند و به مقصود نرسیدند، زیرا اولی خیال‌پردازی بود و دومی جهنم‌ساز.
“به صرف اینکه عدالت و مساوات خوب چیزی است و رفاه دل‌پسند و لازم می‌باشد و به اعتماد عواطف و اخلاق مردم، نه جلوی اغراض و تضاد گرفته می‌شود و نه فعالیت و فداکاری به راه می‌افتد. بهشتی است که با واقعیت موافقت ندارد. کسانی که مغرور به ظواهر اخلاقی و امانت و شرافت عادی خود بوده و آن را به همه کس و همه حال تعمیم می‌دهند و تصور می‌کنند می‌شود جامعهای را بر اساس آن استوار ساخت، باید برای همیشه این پنبه را از گوش خود خارج کنند. در جامعه‌های خیلی روشن‌تر و پاک‌تر و با عاطفه‌تر از جامعه‌ی ما نیز چنین نقشه‌هایی عملی نشد. وقتی سیستم سوسیالیست‌های خوش‌بین و خیال‌اندیش معنوی نقش بر آب شد متفکرین خیرخواهی درصدد اجرای همان نقشه ولی براساس موازین به قول خودشان علمی و بر پایه‌های فلسفه‌ی مادی با حربه‌های ضداخلاقی یعنی مبارزات طبقاتی برآمدند… کارل مارکس و انگلس و لنین و پیشوایان اولیه کمونیسم برای پیشرفت در قلوب مردم، با وجود انکار و مخالفت با مذاهب، در طرز تعلیمات و تربیت پیروان خود همان رویه‌ی مذاهب و حتی خرافات مذاهب را که تعصب کورکورانه است اتخاذ نمودند… بعد از گذشت ۴۰ سال و با وجود تسلط انحصاری برکلیه منابع و وسایل یک کشور پهناور (منظور شوروی وقت است) به جای بهشت عدالت ورفاه، یک جهنم دیکتاتوری یک‌طرفه و انضباط شدید عمومی که مترادف با سلب کامل آزادی و توام با زحمت و محرومیت می‌باشد برقرار کرده‌اند”. (مباحث بنیادین، صص ۴۱۷ و ۴۱۸)
این رژیم‌ها نه تنها ره به عدالت نبردند که آزادی را نیز سر بریدند. انسان را از همه حق و حقوقش جدا و زیر چرخ‌دنده‌های نظام‌های دیکتاتوری برآمده از ایدئولوژی‌های تمامیت‌خواه له کردند وحکومت‌ها درهای جهان و جامعه باز را به روی مردمان بستند.اما نقد سوسیالیزم و روش‌های زوری که سوسیالیست‌ها علیه مردمان خویش به کار می‌برده‌اند، تایید لیبرالیزم نیست.بازرگان آن‌چنان که به سوسیالیزم، به لیبرالیزم هم نقد داشت و انحصارجویی و تکاثرطلبی برآمده از نظام‌های مبتنی بر بازار آزاد و اصالت عرضه و تقاضا را نفی می‌کرد. وی به راه میانه یا بنابر تقسیم‌بندی‌های جهانی، به سوسیال – دموکراسی باور داشت. باور به سوسیال – دموکراسی یا دوری از افراط و تفریط را بارها و به بهانه‌های مختلف در حوزه اقتصاد و در مباحث مالکیت و سرمایه و منافع بیان داشته است. وی معتقد است:
“اسلام نه راه افراط را پیش گرفته است و نه راه تفریط. یعنی حق مالکیت و سودبری را انحصاراً نه به افراد داده است نه به اجتماع. بر طبق شرایطی برای هردو حق قائل شده و از هردوی آن‌ها حقی برای دیگری خواسته است”. ( بازرگان، بررسی نظریه اریک فروم، چاپ اول، نشر سهامی انتشار، ص ۱۸۲، این کتاب به علت ممنوع‌القلم بودن بازرگان در رژیم شاه اولین بار با نام مستعار مهندس محسن عطایی منتشر شده است)
سوسیالیست‌ها بر این باورند که عدالت اجتماعی مستلزم از بین رفتن مالکیت خصوصی سرمایه است. سوسیال – دموکرات‌ها اما عدالت اجتماعی را نتیجه رفع انحصار اعم از خصوصی و دولتی می‌دانند و با باور به مالکیت خصوصی، آن را محدود و قانون‌مند و مبتنی بر حدودی که برآمده از حقوق انسان است می‌دانند. مالکیت حق هر انسانی است اما نباید حق و حقوق دیگری و دیگران را ضایع کند. آن‌چنان که آزادی حق هر انسانی است اما نباید موجب تهدید و تحدید آزادی و تضییع حقوق دیگران شود. مالکیتی که موجب انحصار ثروت و تمرکز قدرت شود و موجب نقض حقوق دیگران، مردود است.
“اسلام مالکیت و سود بردن از طریق کسب را قبول دارد، ولی به مصداق: کَیلا یَکُونَ دُولَهً بَینَ الاَغنیاءِ مِنکُم ؛ دست به دست گشتن و تجمع ثروت را جلوگیری می‌نماید و اگر اقتصاد اسلامی و حقوق متقابله مقرره اجرا گردد، احتکار و استثمار پیش نخواهد آمد”. (بررسی نظریه اریک فروم، ص ۱۸۴)
سرمایه‌داری و انحصار ثروت اگرچه مردود است، اما عامل اصلی و یگانه علت دردهای بشری و آسیب‌های اجتماعی نیست. عاملی است که خود برآمده از عواملی دیگر است و در پیوند با سایر عوامل موازی موجب تنگناهای اخلاقی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و… امروزین انسان شده است. لذا با از بین بردن سرمایه‌داری آن هم با قوه قهریه و خشونت انقلابی نمی‌توان برای بشر بهشت ساخت. آن‌چنان که در هیچ یک از نظام‌های سوسیالیستی موجود نه تنها بهشت ساخته نشد که تلاش حکومت منتها و منتج به ساختن و ایجاد جهنم برای مردم شد. ما با سرمایه‌داری و انحصارجویی نظام بازار مخالفیم، اما همه بدبختی مردم را نتیجه برآمدن نظام سرمایه‌داری نمی‌دانیم که با از بین رفتنش بهشت ساخته شود. سرمایه‌داری را نیز یکی از انحرافات بشر در مسیر تکامل می‌دانیم که باید دچار تصحیح و در مدار تکامل قرار گیرد و موجب رشد و تعالی و ارتقای انسان شود.
“وقتی سوسیالیسم و مارکسیسم منشا دردها را کاپیتالیسم و سرمایه‌داری تشخیص می‌دهند راه ما از آن‌ها جدا می‌شود. نمی‌گوییم سرمایه‌داری (به معنای سرمایه‌پرستی) زهر نیست و مردود نمی‌باشد، بلکه می‌گوییم تشخیص و دید آن‌ها ناقص است. همه دردها از کاپیتالیسم و مالکیت ناشی نمی‌شود و اگر سرمایه‌داری را از صحنه زندگی محو کردیم حل مشکلات بشر و تامین سعادت نخواهد شد”. (بررسی نظریه اریک فروم، ص ۱۹۳)
سوسیال – دموکراسی بازرگان که مبتنی بر بینش ملی و مذهبی اوست، هرگونه انحصاری اعم از سیاسی و اقتصادی را نقد و نفی میکند و هر رژیم انحصارگر و تکاثرطلب – اعم از کمونیستی و کاپیتالیستی – را ضد سعادت انسان و مردود می‌داند. وی بر این باور است که “پدیده حیات اصولاً توسعه‌گرا و انحصارجو است”. (علمی بودن مارکسیسم، ص ۱۰۶) پس لازم است برای رشد و رفاه و سعادت بشر ایجاد توازن و تعادل کرد و از هر انحصاری – اعم از خصوصی و دولتی و… – جلوگیری کرد.
هر رژیمی بنابر خاصیت حیات، لاجرم به سمت انحصارطلبی و متعاقب آن زورگویی می‌رود. پس با “قانون” و “اخلاق” باید جوامع را بر میزان و تعادل نگه داریم و از هرگونه زورگویی و انحصارطلبی دوری و جلوگیری کنیم. این تکاثرجویی و انحصارطلبی در طبیعت نیز وجود دارد، هر نوع موجودی در تلاش است که طبیعت را در انحصار خویش درآورده و وجود را سراسر جولان‌گاه توالد و تکثیر نسل خویش کند و چه بسا “اگر میدان را خالی ببیند و به وسیله حیوانات دیگر خورده یا دچار قحطی خوراکی نشوند، در کمتر از یک قرن کره زمین را در انحصار خود خواهند گرفت… [اما طبیعت] زیربار تعدی و تکبر و برتری‌جویی یک نوع یا فرد، به بهای محو شدن دیگری نمی‌رود”. (علمی بودن مارکسیسم، ص ۱۰۶)
انحصارطلبی و تکاثرجویی حیات با تعادل‌خواهی طبیعت توامان است و این تعادل آن تکاثر را مهار و کنترل میکند. در جوامع انسانی نیز آدمی در تلاش بوده است که با اهرم اخلاق و قانون برخی سلطه‌جویی‌ها و انحصارطلبی‌ها را مهار کند. اما همچنان دچار ضعف است و گرفتار این بلیه‌های طبیعی و انسانی. مالکیت نامحدود و بی قاعده به انحصار و انحصار به تخریب و ویرانی منتها می‌شود. انسان‌ها نه تنها باید بین خود تعادل ایجاد کنند، که باید در رابطه با طبیعت نیز تعادل ایجاد کنند و اجازه ندهند که زیاده‌خواهی آن‌ها موجب ویرانی ونابودی طبیعت شود. کسب و ایجاد مالکیت امری طبیعی است، به گونه‌ای که در میان حیوانات هم قابل مشاهده است، اما نباید این حق موجب تضییع حقوق دیگران و محو انسانیت و نابودی طبیعت شود.
“بسیاری از پرندگان و چارپایان چرنده یا درنده علاوه بر توجه خاص و تملک موقت لانه و جفت و فرزند گاهی محدوده چراگاه یا شکارگاه خود را حیازت نموده دور آن را با لگدمال کردن یا پراکندن بوی خاص یا صدای خود و وسایل دیگر یک نوع حصار می‌کشند… [اما] ریشه طبیعی انسانی شناختن برای مالکیت به معنای مجاز دانستن زیاده‌روی‌های افراطی مازاد بر احتیاجات مصرفی و تولیدی ضروری، یا انحصارگری و اختصاص‌دهی‌هایی که سد راه زندگی دیگران باشد نیست”. (علمی بودن مارکسیسم، ص ۱۲۵ و ۱۲۶)
بازرگان نه با نفی و رد مالکیت موافق بود و نه با ابنتاء سرمایه بر زور که موجب تضییع حقوق دیگران می‌شود. وی مالکیت را امری طبیعی و البته ضروری می‌دانست که اگر مثل هر پدیده و واقعیتی دچار افراط وتفریط شود، فساد و فاجعه به بار می‌آورد. او با مالکیت و رشد و توسعه ثروت و سرمایه موافق بود، به شرطی که قانون‌مند و مبتنی بر حقوق انسان و مقرر در مدار حق و قانون باشد. برای دوری گزیدن و از بین بردن مفاسد و مضار تمرکز ثروت و مالکیت نباید و نمی‌توان که آن را به کلی نفی کرد و زیرآب هر نوع مالکیت خصوصی را زد و ثروت و قدرت را در دولت و حکومت متمرکز نمود. مالکیت امری طبیعی است، اما به این معنا نیست که موجب و موجد فساد و تباهی انسان و اجتماع نمی‌شود. تمرکز و تکاثر ثروت چه در دست افراد و چه درست حکومت، اگر در مسیر رشد و تعالی و ایجاد تعادل و توازن کنترل و هدایت نشود، مثل هر پدیده و واقعیت طبیعی فاسد و مفسد می‌شود.
“اصالت داشتن طبیعی و قدیمی مالکیت مانع از آن نیست که مانند آلات تناسلی یا اعضای هاضمه بنا به خوی زیاده‌طلبی انسان کارها را به افراط و انحراف کشانده مفاسد و مظالم فراوان به بار آورد. اما همان‌طور که هیچ عاقلی به جرم مضرات ناشیه از فحشا و زنا حکم به بریدن آلت همه مردها نمی‌دهد الغاء قطعی مالکیت نیز نمی‌تواند راه‌حل انسانی و صحیح برای مبارزه با زیان‌های آن باشد. از برق و آتش و آب و گاز نیز که از ضروریات زندگی امروزی هستند یا از محبت مادر و عشق‌ورزی‌های دیگر نیز انواع خطرها و زیان‌ها سر می‌زند که ایجاب نموده است تعلیمات و مقررات و محدودیت‌هایی وضع و اجرا گردد.” (علمی بودن مارکسیسم، ص ۱۲۶ و ۱۲۷)
بنابراین مالکیت باید وجود داشته باشد اما محدود در حدود حق و قانون تا موجب ظلم و تعدی نسبت به دیگران اعم از انسان و اجتماع و طبیعت نشود.
“مالکیت و دارایی به عنوان وسیله‌ی تولید و تامین معاش امر طبیعی و مفیدی است، ولی وقتی هدف اشخاص می‌شود و حالت خروج از اعتدال را می‌یابد عامل انحراف و اجحاف و هزاران مصیبت می‌گردد.” (علمی بودن مارکسیسم، ص ۱۶۱)
برای جلوگیری از فساد و انحراف برآمده از سازوکارهای انحصارطلبی، حکومت باید نقش ناظر و فاعل در امر دفاع از حقوق انسان و رعایت قانون را به عهده داشته باشد و مدار عمل را در حوزه‌های متعدد و مختلف - و از جمله اقتصادی – به حدود حق و قانون محدود کند. بی توجه‌ای به حکومت و نقش آن در اتوپیای کمونیستی و همچنین نظام بازار آزاد معقول نبوده و تجربه‌ی تاریخی چند هزار ساله‌ی انسان موید آن نیست. کمونیست‌ها بر این باورند که انسان در سیر تکامل اجتماعی خویش بعد از گذر از مرحله‌ی سرمایه‌داری به سوسیالیزم و از آن‌جا به جامعه‌ی بی طبقه‌ی کمونیستی سیر می‌کنند. در این مرحله چون طبقات وجود ندارند، حکومت نیز که نماینده‌ی طبقات فرادست علیه فرودستان بوده از بین می‌رود و دیگر حکومتی وجود نخواهد داشت. معتقدین به اقتصاد بازار، اتوپیای دست نامرئی بازار را ترویج و تبلیغ می‌کنند که با خروج دولت و حکومت از اقتصاد، بهترین جامعه‌ی ممکن بنابر سازوکار بازار ساخته خواهد شد. هر دو تفکر به نوعی خواهان نفی و خروج دولت از جامعه هستند. البته اقتصاد بازار دولت را شر لازم می‌داند که باید باشد و حقوق و آزادی‌ها را تامین کند، اما نه در حوزه‌ی اقتصادی. در این حوزه دولت نباید ورود کند و موجب تضییع آزادی‌های اقتصادی شود. بازرگان اما هر دو نظریه را که گونه‌های متضاد افراط محسوب می‌شوند، رد می‌کرد و معتقد بود که
“مسلماً اقتصاد و حکومت در هم تداخل و تاثیر دارند و برای هر شیوه‌ی تولید یا روابط تولیدی، نظام مناسبی بهترین بهره را می‌هد. ولی اگر حکومت و نظام در میان نبود نه جامعه استوار می‌ماند و نه عناصر فعال اقتصاد یعنی افراد، اعم از استثمار کننده و استثمار شده می‌توانستند عمل و فکر کرده اقتصادی را به وجود آورند یا تغییر دهند.” (علمی بودن مارکسیسم، ص ۱۸۱)
حکومت به عنوان ابزاری دموکراتیک و برآمده از خواست و میل عمومی اجتماع، نقش حافظ و ناظر را به عهده می‌گیرد و تلاش میکند در عین حفظ و رعایت حقوق انسان – اعم از بشر و شهروند – مردم در سطحی گسترده و به طور عمومی از رفاهی نسبی برخوردار باشند که درگیر و دچار مفاسد اقتصادی و آسیب‌های اجتماعی نشوند. برخی نظریه‌پردازان توسعه معتقدند؛ رشد اقتصادی تابعی از رشد اجتماعی است که منوط و متعاقب رشد عمومی اعضای جامعه رخ می‌نماید که وابسته به ایجاد و امکان عدالت و مساوات است. اگر نخواهیم برای ضروریات توسعه تقدم و تاخر قائل، و معتقد به هم‌زمانی و توامانی این ضروریات باشیم، رشد اقتصادی بدون رشد اجتماعی و رشد سیاسی و فرهنگی و… ممکن نیست و ره به ترکستان می‌برد. جامعهای که همه‌ی اعضای آن احساس بهرمندی از تلاش و حضور خود نکنند و صاحب حق و مسئولیت توامان نگردند، وارد مدار توسعه نمی‌شود. افراد جامعه به عنوان اجزای تشکیل دهنده‌ی این سیستم (اجتماع) به یکدیگر وابسته‌اند و باید مددکار و همکار هم باشند و این همکاری جز در سایه‌ی اخلاق و عدالت که منتها و منتج به سرمایه‌ی اجتماعی می‌شود، ممکن نمی‌گردد.
“تولید تابعی از توزیع است، اجتماع که مولود توسعه‌یافته‌ی خانواده است، نمی‌تواند بی اعتنا به قوانین خانواده و معاف از اخلاق و عاطفه بوده، بدون پیوستگی‌های انسانی و قبول عدالت و مساوات ادامه‌ی حیات و پیش‌روی بدهد”. (علمی بودن مارکسیسم، ص ۲۲۵)
توسعه باید به طور توامان مبتنی بر و منتج به عدالت اجتماعی باشد. در غیر این صورت جامعه در مدار ظلم قرار می‌گیرد، رو به نابودی می‌گذارد و دچار فروپاشی اخلاقی و فرهنگی و اجتماعی و… می‌شود.سرمایه و ثروت اگر تبدیل به کار و تولید نشود، اقتصاد بیمار شده و انحصارات فزونی می‌گیرند. این بیماری و انحصار موجب اصطکاک‌های اجتماعی و شورش‌های خیابانی می‌شود. خشونت محور عمل قرار می‌گیرد و اخلاق و عاطفه تعطیل می‌شود. هرکس در تلاش است تا گلیم خود را از آب بیرون کشد و تضاد و تخاصم در جامعه فزونی می‌گیرد. سرمایه در انحصار و احتکار نباید دچار رکود شود و لازم است که پویایی قابل تبدیل شدن خود را حفظ کند تا با تولید لازم، به توزیع برابر، و از توزیع برابر به رشد تولید و توسعه‌ی بیشتر دست یازد.
“مال مثل حرارت باید در گردش بوده دائماً از دستی به دست دیگر (از منبعی به منبع دیگر) صعود و سقوط نموده، در راه اجتماع خرج شود. و در جایی جمع نگردد. همیشه سروکارش با کار (به وجوه مختلف آن) بوده از کار تولید شده و به کار تبدیل شود و دستگاه‌های مامور تبادل در بهترین شرایط ارتجاعی عدالت و رضایت و محبت عمل نمایند. خرج شدن مال هم دو نوع است. یکی در راه تسهیل و توسعه‌ی اغراض و شهوات. دیگر در راه تکمیل افراد و تعدیل اجتماع. در طریق اول البته چرخ‌های اجتماع به گردش درخواهد آمد و از آنتروپی اجتماع کاسته می‌شود، ولی با پر کردن شکم‌ها و تحریک شهوت‌ها به عوض اجتماع آنتروپی افراد بالا رفته، از اجزاء و عناصر به اجتماع برخواهد گشت. در طریق دوم پول‌هایی که به سود اجتماع به مصرف می‌رسد اولاً افزار کار عمومی و تشکیلات عمرانی و تولیدی تکمیل خواهد شد، ثانیاً چاله‌ها و اختلافات طبقاتی از بین رفته و عدالت و اخوت که شرایط ارتجاع سیستم می‌باشد برقرار می‌گردد. ثالثاً در طریق تکامل طبیعی افراد و اجتماع برای تربیت و اصلاح و رشد خصوصی و عمومی به کار انداخته می‌شود. به این ترتیب اموال نه تنها از بین نرفته به خود مردم برمی‌گردد بلکه از سه جانب موجب افزایش راندمان فعالیت و سعادت می‌گردد. عیناً مانند محصولی می‌شود که مجدداً در زمین بکارند و آن‌وقت با بارانی که از آسمان بر آن می‌بارد و عملیاتی که روی آن می‌شود، خرمن آن‌ها در هر کشت با تصاعد هندسی افزایش عجیبی پیدا نموده و دارایی مادی و معنوی فرد و اجتماع با سرعت فوق‌العاده‌ای رو به بی‌نهایت سیر می‌نماید.” (مباحث بنیادین، صص ۳۵۷ و ۸)
بازرگان عدم پویایی سرمایه را ضد رشد دانسته و آن را نفی میکند. وی اصالت را به کار می‌دهد و بیان می‌دارد که سرمایه و کار به طور دائم و مستمر باید در حال تبدیل شدن به یکدیگر باشند تا در این تحول دائم اقتصاد دچار آنتروپی و اجتماع دچار فروپاشی نشود. کار اما بر دو نوع است. یک نوع مخرب و ویران‌گر که در اقتصادهای سرمایه‌داری رواج دارد. در این نوع اقتصادها، تبدیل کار و سرمایه ارزش افزوده‌ی زیادی می‌آفریند و موجب بالا رفتن تولید نیز می‌شود، اما این نوع تولید ویران‌گر انسان و موجب بالا رفتن آنتروپی افراد است. اقتصاد رشد میکند و در مدار توسعه و ترقی مادی چرخ‌های اجتماع می‌چرخد و امور اقتصاد می‌گردد اما افراد که جامعه متشکل از آن‌هاست دچار تباهی و ضعف شده و در مدار تخریب از خود و خدا بیگانه می‌شوند و به خود و زیست خویش جز در تمرکز سرمایه و انحصار آن در طریق کسب سود، معنا و جهت نمی‌بخشند. جامعه گرفتار دو قطبی‌های عمیق می‌شود و از مدار تعادل و عدالت خارج شده، یک اقلیت زورگو و سرمایه‌دار حاکم و مسلط می‌شود بر اکثریتی بی‌چیز و ندار. آزادی اقتصادی تبدیل به انحصار و تمرکز و تکاثر سرمایه می‌شود که موجب اعمال زور و قوه‌ی تخریب می‌گردد. و اگر بر این روند تمرکز و تکاثر مهار زده نشود و کنترل نگردد منتها به اصطکاک‌ها و شورش‌های اجتماعی و فروپاشی‌های سیاسی می‌شود.دکتر شریعتی در مقاله‌ی “بر سر عقل آمدن سرمایه‌داری” به نوعی مصداق‌های تاریخی این پروسه‌ی ویرانی را نشان می‌دهد و بر سر عقل آمدن سرمایه‌داری و ایجاد دولت‌های رفاه مبتنی بر اقتصاد کینزی را مهار فروپاشی اقتصادهای غربی می‌دانست. وی بیان می‌دارد که اگر سرمایه‌داری روال و رویه‌ی قرون ۱۸ و ۱۹ را ادامه می‌داد، و تن به خواسته‌ها و مطالبات بر حق مردم جهت ایجاد تعادل و توازن اجتماعی و استقرار نظام‌های دموکراتیک نمی‌داد، چه بسا در چنبره‌ی شورش‌های مداوم فرودستان و فقرا دچار فروپاشی میشد.سرمایه‌داری اما با درک این واقعیت، تن به برخی مطالبات اقتصادی و اجتماعی مردم داد و خود را تا امروز حفظ کرده است. مطالباتی مثل کاستن از ساعات کار، تامین اجتماعی و حقوق بازنشستگی، بیمه‌های درمانی و از کار افتادگی، امکان رشد عمومی، جلوگیری از استثمار زنان و کودکان، فراهم آوردن امکانات تحصیل و رشد کودکان طبقات فرودست، بهداشت همگانی، بیمه‌های بیکاری و… که همه به نوعی کاستن از انحصار به نفع عدالت اجتماعی بوده است. یکی از عوامل حفظ و دوام اقتصاد سرمایه‌داری تا امروز و خطای پیش‌بینی‌های مارکس در فروپاشی نظام سرمایه‌داری، قابلیت این نظام در انعطاف به نفع عدالت اجتماعی بوده است. انعطافی که تکرار و تداومش موجب تعدیل انحصارات طبقاتی و فروپاشی سرمایه‌داری بدون انقلاب و خشونت و خون‌ریزی می‌شود.تغییری آرام، کم هزینه و البته مطول. جوامع بشری در مسیر تکامل ناگزیر از تعادل و توازن‌اند و این تعادل در نظام سرمایه‌داری منتها به گونه‌هایی از عدالت اجتماعی می‌شود.
“[اگر] بار اجتماعی یا سعی افراد در تمام اجتماع یکسان و همچنین T یعنی نرخ‌ها و دست‌مزد کارهای مشابه در مورد طبقات مختلف برابر بوده، سهمیه‌ی مصرفی R نیز که متناسب با P بود برای همگان برابر خواهد بود. در غیر این صورت اصطکاک‌ها (نارضایتی و تاخیر و مخالفت در حرکات و وظایف) و اغتشاش‌ها و فرارها و اتلافاتی دست می‌دهد که تماماً به زیان تولید کار خارجی و موجب افزایش آنتروپی‌ها (جمع شدن موجودی جنسی یا احتکار) خواهد گشت.” (مباحث بنیادین، ص ۳۲۲)
بازرگان شرط جلوگیری از اصطکاک‌های ویران‌گر و مهار و کنترل آنتروپی و در مدار تعادل و توازن و تکامل قرار گرفتن جامعه را “عدالت اجتماعی” می‌داند و بیان می‌دارد که عدالت یعنی «مساوات در توزیع و تولید ثروت». (مباحث بنیادین، ص ۳۲۲)
وی در شرح و توضیح بیشتر خلاء عدالت چنین می‌گوید:
“اگر عدالت و انصاف برقرار نباشد یعنی هرکس نخواهد نصف وظیفه و نصف استفاده را برای خود و نصف دیگر را برای طرف مقابل قایل شود، روغن‌های روان کننده و ملایم‌کننده مابین قطعات خشک و زایل شده زبری ناملایمات و خشونت کینه و کدورت اصطکاک‌ها را بالا می‌برد. اختلاف طبقاتی از بابت فشار وظایف (P) و سهمیه منافع (S) بالا رفته روی افراد ارزش‌های متفاوت (T) گذارده می‌شود. در این‌صورت جریان‌های داخلی و کشمکش‌های بین افراد و طبقات که بالا برنده آنتروپی عمومی است زیاد می‌گردد. عکس‌العمل آن این است که طبقات متمکن و متمتع برای حفظ وضع خود فشارهای بیشتری به طبقات کارکن وارد می‌سازند و از آزادی‌ها و مبادلاتی که ضمن آن اصطکاک‌ها و برخوردها ظاهر می‌شود می‌کاهند. به طوری‌که در بحث‌های گذشته دیدیم نیروی حیاتی و اقتصادی (W = U-S) T طبقات متمکن که هم T و هم S زیاد دارند، کم شده و نیروی طبقات کارکن که سهمی قلیل از درآمدهای S و ارزش اجتماعی ناچیز به آن‌ها داده می‌شود بالا می‌رود. اگر بندها و موانع اثر و عمل زیاد نباشد، این‌ها با برتری نیروی حیاتی و فعال خود موفق خواهند شد حالت تعادل را برگردانند. ولی اگر موفق نشدند، اولی‌ها بیش از پیش به خوش‌گذرانی و فساد می‌گرایند و دومی‌ها تا آن‌جا که قوت لایموت دریافت داشته و انرژی‌های وجودی‌شان (U) زایل و ضایع نشده باشد، به کارهای تخریبی و کینه‌توزانه می‌گرایند. مگر آن‌که روز به روز بی رمق‌تر و فاسدتر شده به تدریج U و W را از دست بدهند و ناتوان و خاموش گردند. دستگاه اجتماع البته با اولین تغییر و تضعیف شرایط از کار نمی‌افتد. مرحله به مرحله تغییر وضعیت و حالت می‌دهد. در احراز حالت‌های تعادلی جدید نقل و انتقال افراد در طبقات مختلف اجتماع طوری صورت خواهد گرفت که شرایط را در جهت عکس تغییر دهد. از جهت طبقات متوسط اجتماع که زندگی معتدل و W بهتر دارند کم شده، بر زحمت‌کشان و محرومین افزوده می‌شود تا جبران تقلیل تولید ثروت و نیروی اقتصادی اجتماع بشود. البته انتقال اجتماع بشری (بشری که دارای اختیار قدرت توافق با محیط می‌باشد) از یک سطح تعادل به سطح تعادل دیگر بیش از آن‌چه در سیستم‌های فیزیکی و شیمیایی، پدیده‌های تاخیر تعادل و تعادل کاذب دیده می‌شود، با چنین تاخیرها و حالات نامتعادل تصنعی ناپایدار همراه خواهد بود. تا وقتی که فاصله شرایط واقعی باطنی و شرایط ظاهری به حد اعلا رسیده، ضمن بروز یک سلسه برخوردها و شکاف‌ها و تصادمات متفرق ولی متقارن، سقوط به حالت تعادل جدید انجام شود. این بازگشت‌های عقب افتاده به حالت تعادل که تحویل‌های یک‌طرفه غیرارتجاعی می‌باشند، عیناً مانند سیستم‌های مادی موجب افزایش شدیدتر و ناگهانی آنتروپی و بروز اختلاف‌های جدید می‌شوند. اوضاع آن قدر ادامه و تکرار خواهد یافت تا پیش‌آمدهای طبیعی یا حملات دشمن شالوده ظاهراً آراسته ولی پوسیده پر شکاف را در هم بریزد. یا امراض و انقلاب‌های داخلی بروز کرده، دستگاه زیرورو شود. چنان‌چه افراد طبقات محروم سلامت مانده نیروی حیاتی (و اخلاقی) در آن‌ها زنده و باقی باشد، سیستم جدیدی با آنتروپی کمتر و انرژی موثر بیشتر جانشین اجتماع کهنه قدیم خواهد شد. ولی اگر ضعف انرژی و مخصوصاً شدت و عمومیت فساد همه را از پا درآورده، Sها بالا رفته باشد، تمام اجتماع در شکاف‌های هلاک فرو خواهد رفت!…” ( مباحث بنیادین، صص ۳۳۸ و ۳۳۹)
بازرگان انحصارطلبی و زورگویی و نفی عدالت و نابودی رفاه اجتماعی و عمومی را منتها به اختلاف و تضادهای طبقاتی و اجتماعی می‌داند، اما معتقد است که این واقعیت قابل جبران و اجتناب‌پذیر است. با ایجاد و امکان عدالت اجتماعی و کم کردن فواصل طبقاتی و تحدید انحصارات اقتصادی و سیاسی و قضایی و… می‌توان جامعه را در وضعیت تعادل و توازن در مدار توسعه قرار داد تا عدالت نیز عمیق‌تر وگسترده‌تر گردد. توسعه اما جزء در نظام اقتصاد آزاد دست‌یافتنی نیست. پس باید آزادی‌ها را – در وجوه و مولفه‌های گوناگون و از جمله سیاسی و اقتصادی – مبتنی بر حقوق انسان اجرا و اعمال و با حدود قوانین، از تعدی‌های احتمالی جلوگیری کنیم. بازرگان نظام اقتصاد آزاد را در چارچوب حقوق و قوانین و رفاه عمومی و دوری از انحصار وستم پذیرفته است و بر آن است که توسعه و تکامل جز در اقتصاد آزاد ممکن نمی‌گردد، اما اقتصاد آزاد غیر از باور به سرمایه‌داری است که نتیجه‌ای جز فقر و فلاکت اکثریت و انحصار ثروت و قدرت در اقلیتی ۲ – ۳ درصدی ندارد. اقتصاد آزادی که مشمول یک ناظر بیرونی (حکومت) است که البته دخل و تصرفی در اقتصاد به طور گسترده و وسیع، و فعالیت‌های اقتصادی‌ای که بخش خصوصی و مردم به بهترین وجه و با هزینه‌ی کم می‌توانند انجامش دهند، ندارد وتنها مجری قوانین و مواظب حقوق و ایجاد کننده‌ی رفاه و تامین اقتصادی و اجتماعی مردم است. ما نمی‌توانیم و نباید مالکیت را نفی کنیم، اما می‌توانیم آن را محدود در حقوق انسان و مشروط به شروط قانون کنیم. قانونی که برآمده از رای مردم و موید حقوق انسان و مجری آن دولتی ملی، مردمی و باورمند به حقوق و آزادی‌های انسانی باشد.مالکیت حقی است که نباید ضایع شود، اما در مسیر تکامل، اشتراک منافع و گذشتن از منافع فردی و مالکیت شخصی برای منافع عمومی و ملی و ایجاد عدالت و برابری، اصالت و ضرورت انکارناپذیری دارد.
“احساس و احراز مالکیت از گام‌های تکامل شخصیت افراد بوده است. مسلماً احساس و اجرای اشتراک نیز که ملازم با استغنا و انفاق مال و منافع شخصی به سود عموم است گام برتر تکامل می‌باشد. تکامل نیز هیچ‌گاه بدون قربانی صورت نمی‌گیرد”. (علمی بودن مارکسیسم، ص ۲۹۱)
انفاق و اشتراک مال در راه مردم و گذشتن از منافع فردی به خاطر منافع ملی و عمومی، گامی بزرگ در مسیر تکامل انسان است. اما نمی‌توان و نباید برای ایجاد عدالت و امکان اشتراک با اعمال زور و قوه‌ی قهریه‌ی پلیس و ژاندارم و آژان و دیکتاتوری و استبداد به سرکوب و حذف دیگران پرداخت. چون هر حذفی مبتنی بر زور و ضد عدالت و آزادی است. این مردم خود هستند که با فراغ بال و از روی عشق و آگاهی از منافع شخصی خود برای منافع ملی می‌گذرند و مال و دارایی و حتا جان و نام خود را برای آزادی، عدالت و رفاه عمومی قربانی می‌کنند. جامعهای مسیر تکامل را بیشتر پیموده است که به این درک سترگ رسیده باشد که منافع شخصی به شدت وابسته و گره خورده به منافع ملی است و گذشتن از منافع فردی و قربانی کردن منفعت و بخشش مال در راه پویایی اجتماع در مسیر عدالت و آزادی، در واقع گذشتن از یک منفعت کوچک برای رسیدن به یک منفعت بزرگ‌تر است. حفظ فرد وابسته به حفظ و دوام جامعه است و جامعه در سایه‌ی تعادل و توازن است که تداوم می‌یابد. تعادل و توازن بین انسان‌ها و تعادل و توازن بین اصول و ارزش‌های انسانی.
عدالت و آزادی اصالتی تاریخی دارند و ارزش‌هایی انسانی هستند، نمی‌توان یکی را به نفع دیگری تحقیر کرد و از بین برد و نمی‌توان آن‌ها را در مدل زیست خلاصه کرد و گرفتار مطلق‌های دورانی‌شان نمود. اصولی‌اند که بشر برای رسیدن به آن‌ها در طول تاریخ دچار انحرافاتی هم شده است. ما نباید این انحرافات موجبه که بعضاً و عموماً بر اصل چربیده‌اند و متن را در حاشیه گم کرده‌اند، به نام اصول گذارده، صدردصد تایید یا رد کنیم. سوسیالیزم به معنای عدالت‌طلبی و لیبرالیزم به معنای آزادی‌خواهی جزء خواسته‌ها و اصول راهنمای فعالین سیاسی و حتا جنبش‌های اجتماعی ایرانیان طی صد و اندی سال پیش تاکنون بوده‌اند، اما هر کدام در مسیر تکامل خویش و در گوشه گوشه‌ی دنیا، انحرافاتی داشته و دچار خطاهایی نیز شده‌اند.
“لیبرالیسم یا آزادمسلکی نیز اگر امکانات وسیع به شکوفا شدن استعدادهای مفید و رساندن بشر به موفقیت‌های بزرگ داده است، برای مال‌اندوزی و تسلط‌جویی یعنی افزایش اختلافات و اجحاف‌ها نیز زمینه کاملاً مساعد عرضه داشته است. همچنین انحراف و فسادها در دنیا میدان بلامنازع یافته‌اند. بشریت مواجه با آن‌چه حسابش را نکرده بود، شد”. (علمی بودن مارکسیسم، صص ۳۳۵ و ۳۳۶) سوسیالیزم و لیبرالیزم هر کدام ضعف‌هایی داشته و دچار انحرافاتی شده‌اند. در میان این مکاتب باورمندانی نیز وجود داشته و دارند که در تلاش‌اند ضعف‌ها را از بین برده و انحرافات و حاشیه‌ها را بزدایند تا هرکدام از این مکاتب به اصالت طبیعی و تاریخی و حقوق و ارزش‌های انسانی نزدیک‌تر شوند. حقوقی چون آزادی و عدالت. اما نقد بازرگان به ایدئولوژی‌ها نقد درون مکتبی نیست و به هیچ یک از این مکاتب و ایده‌های انسانی اصالت نداده است. وی اصالت را به حق و ارزش داده و نقدی بیرونی و مبتنی بر حقوق انسانی نسبت به این مکاتب دارد. بازرگان در زندگی و زیست اجتماعی و سیاسی خویشنشان داده است که نه یک لیبرال، که سوسیال – دموکراتی با پرنسیب و اصولی است. سوسیال – دموکراسی‌ای برآمده از آموزه‌های دینی و ملی ایرانیان که صمیمانه و سخت‌کوشانه در تلاش است، انسان را در زیست فردی و اجتماعی‌اش به تعادل و توازن دعوت و نزدیک کند. از افراط و تفریط دوری گزیند و آرمان و واقعیت را به هم آمیزد.