الهام امین‌زاده، معاون حقوقی رییس جمهور طی یادداشتی که در روزنامه اعتماد منتشر شده است، ابلاغ آیین‌نامه اجرایی “قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات” را نشانه “التزام به رعایت حقوق شهروندی” دانست و نوشت: “در یک ارزیابی کلی، فراهم شدن شرایط اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را می‌توان گامی به سوی حاکمیت قانون، شفافیت و موجه‌سازی تصمیم‌گیری‌های دولتی، تامین بخش قابل توجهی از حقوق و آزادی‌های اساسی افراد و الزام دولت به رعایت بایسته‌های حکمرانی مطلوب و حلقه تکاملی و ضروری برای اجرای اصول متعددی از قانون اساسی (از جمله بندهای ۱، ۲، ۸ و ۱۰ از اصل سوم) و حقوق شهروندی تلقی کرد.”
معاون حقوقی رییس جمهور چند روز پیش هم طی سخنانی درباره آنچه که “ اتهامات حقوق بشری” به جمهوری اسلامی و “ حاکمیت استانداردهای دوگانه در جهان” می‌نامید، بار دیگر به منشور حقوق شهروندی اشاره کرده و گفته بود: “براساس این منشور باید در همه وزارتخانه‌ها به حقوق ملت ایران احترام گذاشته شود و هرکسی حقوق خود و دیگران را محترم بشمارد، البته ضمانت اجرای آن این است که کسی نباید حقوق دیگران را نقض کند.[…] سند فراقوه‌ای حقوق شهروندی وعده انتخاباتی دکتر روحانی بود که محقق شد، […] بر همین اساس رییس جمهوری ایران در سازمان ملل موضوع مبارزه با خشونت و افراطی گری را مطرح کردند که در قطعنامه سازمان ملل هم بر این موضوع تأکید شده است.”
الهام امین‌زاده در حالی از تحقق وعده انتخاباتی روحانی و تدوین “سند فراقوه‌ای حقوق شهروندی” سخن گفته که هنوز از سرنوشت طرح اولیه‌ای که با جنجال زیاد و در اولین ماه‌های ریاست‌جمهوری حسن روحانی منتشر شد، خبری منتشر نشده است.
معاون حقوقی رئیس جمهور اوایل تیرماه گذشته وعده داده بود که سرنوشت این طرح حداکثر تا دوماه بعد مشخص خواهد شد. او در آن زمان گفته بود: “سند منشور حقوق شهروندی به آقای روحانی ارائه شده و قرار است تا حدود دو ماه دیگر با نظر نهایی رئیس جمهور درباره آن تعیین تکلیف شود.” و اینکه “با اظهار نظر نهایی رئیس جمهور مشخص می شود که چه بخش‌هایی از آن در دستگاه های دولتی اجرا و چه بخش‌هایی در قالب لوایح به مجلس ارائه خواهد شد.”
اکنون بیش از پنج ماه از این سخنان سپری شده و هنوز “نظر نهایی” روحانی اعلام نشده است. یکی از وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی که بارها بر آن تاکید کرده بود، تهیه و تدوین سندی با نام حقوق شهروندی و تبدیل آن به قانون بود. او از جمله روز سیزدهم خرداد 1392 و در جریان سفربه اهواز گفته بود: “ پیمان من با شما این باشد که میثاق ما عدل است و عدل است و عدل. من حقوق شهروندی را تدوین و تبدیل به سند و قانون در مجلس شورای اسلامی خواهم کرد که در آن حقوق شهروندی، تمام مردم ایران دارای حقوق برابر و مساوی شهروندی خواهند بود.” او همچنین هجدهم خرداد همان سال طی سخنانی در ورزشگاه شیرودی تهران وعده داد: “من فصل سوم قانون اساسی را که حقوق ملت است را تدوین کرده و به مجلس می‌دهم تا به صورت قانونی تقدیم ملت شود. در حقوق شهروندی زن و مرد یکسان هستند، در حقوق شهروندی، کرد، ترک، عرب و فارس با هم برابرند. نگذاریم روند ۸ سال پیش ادامه یابد.” بیستم خرداد هم در شهر ارومیه علاوه بر وعده جلوگیری از خشک شدن دریاچه ارومیه و همچنین اجرایی شدن اصل ۱۵ قانون اساسی درباره زبان مادری، اضافه کرد: “وعده سوم من به شما، تدوین و اجرای حقوق شهروندی است که در حقوق شهروندی، اقلیت و اکثریت وجود ندارد و کرد و آذری‌زبان و ترکمن، بلوچ، عرب و فارس یکسان خواهد بود.”
روحانی این وعده‌ها را بارها تکرار کرد و بعد از ریاست‌جمهوری نیز متنی اولیه از منشور حقوق شهروندی، که معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری تهیه کرده بود، منتشر گردید؛ اما پس از آن اقدامی جدی برای پیگیری آن انجام نشده است.
گفته می‌شود که فشارهای راستگرایان جمهوری اسلامی که از همان ابتدای کار نارضایتی خود را از این طرح نشان داده بودند، موجب عقب‌نشینی روحانی و مسکوت گذاشتن طرح شده است.
روزنامه کیهان در همان ابتدای کار، مساله حقوق شهروندی را “جاده فرعی” دانست و نوشت: “چرا باید برخی از مسئولان ما، دقیقا همان راهی را بروند که دشمنان ما زمینه‌سازش بوده‌اند؟” انتقادها به این منشور ادامه یافت و حتی در اسفندماه سال گذشته، و زمانی که موضوع منشور همچنان پیگیری می‌شد، آیت‌الله مصباح یزدی گفته بود: “اگر امروز نیز بحث حقوق شهروندی مطرح می‌شود که در آن بهائی و مسلمان، انقلابی و ضد انقلاب برابرند، از همان تفکر ناشی می‌شود. لذا باید احساس خطر کرد وقتی بعد از گذشت ۳۵ سال از انقلاب اسلامی، عالی‌ترین مقام کشور بعد از رهبری، سخنی بگوید که بنی صدر هم جرأت گفتن آن را نداشت. هرچند این عده سخن خود را در لفافه و به صورت غیر مستقیم بیان می‌کنند.”
چند ماه بعد و در اواخر خردادماه گذشته یکی از سایت‌های راستگرای ایران اعلام کرد که منشور حقوق شهروندی بایگانی شده است. این سایت نوشته بود: “منشور حقوق شهروندی که توسط برخی عناصر خاص با تعجیل آماده و منتشر شده بود بایگانی شد.[…] واکنش ها به این منشور به هفته اول منحصر شد به طوری که صرفا رسانه های دولتی با فضاسازی به آن پرداختند که بعد از یک هفته تب این فضاسازی فروکش کرد و عملا این منشور به محاق رفت. با وجود رویکرد سکولار این منشور، حتی روشنفکران سکولار نیز برخورد سردی با این منشور کردند.”
معاونت حقوقی رئیس‌جمهور گرچه خبر بایگانی شدن منشور مذکور را تکذیب کرده، اما پس از آن دیگر خبری از اقدام عملی دولت و رئیس‌جمهور منتشر نشده است. نه خبری از تهیه لایحه‌‌ای جهت ارائه به مجلس وجود دارد و نه حتی ابلاغیه یا بخش‌نامه‌ای دولتی برای نهادهای زیر مجموعه دولت صادر شده است.
در این میان سخنان چند روز پیش معاون حقوقی رئیس جمهور که از تحقق وعده انتخاباتی روحانی خبر داده، عجیب‌تر از بی‌خبری‌های این چند ماه بوده است. آیا قرار است حال که منشور حقوق شهروندی به نتیجه‌ای نرسیده و ظاهرا بایگانی شده، صرفا با اعلام اینکه منشور مزبور محقق و کار انجام شده، این وعده انتخاباتی نادیده گرفته شود؟
