سخنان اخیررییس جمهور پیرامون مخالفان مذاکرات هسته ای و به جهنم رفتن آنها در شان رییس جمهوری نبود که جریان اصلاح طلبی تخم مرغ های خود را در سبد او چیده تا شاید ناجی کشور شود. اما حاکی از این است که وی تحت فشار طاقت فرسای باندهایی قرار دارد که حتی به قیمت تبدیل شدن ایران به لیبی یا عراق باز هم کوتاه نخواهند آمد، زیرا می دانند روند افشای اختلاس ها و اقشاگری ها حتی در قالب یک اصلاحات نیم بند، شبکه ارتباطات و منافع انها را از هم فرو می پاشد. به همین دلیل حسن روحانی باید مهیای هجوم های سنگین تری باشد که راهکارهای تدافعی متفاوتی را می طلبد. دراین راستا پرداختن به چند توصیه شاید کار ساز باشد و فشار موج بحران های آینده را کاهش دهد.
اگر مذاکرات هسته ای به نتیجه نرسد
۱- هر چند حسن روحانی همه سازمان دولت خود را بر این پایه طراحی و آغاز کرد که در یک آینده قابل دسترس همین رییس جمهور، مذاکرات هسته ای به سرانجام می رسد و تحریم ها پایان می یابد، شواهد بسیاری حاکی است که چنین تصوری از مذاکرات هسته ای عاقلانه نبود و حتی ممکن است با نتائج معکوسی مواجه شود.سخنرانی اخیر رهبر جمهوری اسلامی و مانور نامیدی از مذاکرات نیز بر چنین احتمالی دلالت دارد. در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات در یک میان مدت مطلوب، دولت ایران با بحران مضاعفی به بزرگی خود تحریم ها مواجه خواهد شد که عواقب سیاسی و امنیتی و حتی تهدید نظامی پیرو آن اساسا از توان مدیریتی هر دولتی خارج است. هر چند محمد جواد ظریف وزیر خارجه همه اعتبار خود را صرف خواهد کرد تا نتیجه نسبتا آبرومندانه ای از مذاکرات هسته ای حاصل شود اما نه ظریف قادر مطلق صحنه مذاکرات هسته ای است و نه اساسا جایگاه بر باد رفته ایران در منطقه و جهان بسادگی قابل احیاست. حسن روحانی در محاسبه زمان بندی شش ماهه یا سه ساله مذاکرات یک خطای استراتژیک مرتکب شد. زیرا غرب از نابودی همه تاسیسات هسته ای ایران به صورت یک جا، حتی یک گام کوتاه نمی آید و طرف ایرانی نیز به علت بحران داخلی که شروط ۱+۵ برایش ایجاد می کند پذیرش چنین شروطی برایش دشواراست. بر همین اساس، ضرورت اندیشیدن به فردایی که احتمالا به دهها دلیل، مذاکرات به فرجام نرسد، تحریم ها پایان نیابد و بحران داخلی شتاب گیرد امری حیاتی است.
اطلاع رسانی شفاف در باره روند مذاکرات،
۲- بی تردید تحریم ها نقش بسیار مهمی در فروپاشی اقتصاد ایران بر عهده داشته و عامل اساسی کشانیدن ایران به پای مذاکرات هسته ای بوده است. با این حال، اداره کشوری که با درآمد سالیانه حدود ۱۲۰ میلیارد دلار در آخرین سال ریاست جمهوری احمدی نژاد ممکن نشد با در آمدی درحدود ۵/۱ آن و در حدود ۲۵ میلیارد دلار بس دشوارخواهد بود. اما رییس جمهور فعلی موظف به اداره چنین کشوری است. بی تردید کش آمدن مذاکرات هسته ای از شش ماه به یک سال و بعد تاخیر ۴ ماهه برای رایزنی بیشتر و به احتمال بسیار زیاد ادامه یافتن آن در تمام دوران ریاست جمهوری حسن روحانی معضلی است که در معادلات دولت مورد محاسبه قرار نگرفته بود.با این حال، حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور کشوری که همزمان از سوی چند دولت سایه و موازی اداره می شود قانونا موظف به پاسخگویی در برابر افکار عمومی است. به همین علت دولت باید در مورد مذاکرات هسته ای شفاف، بی پرده، و غیر شعاری سخن بگوید تا افکار عمومی در جریان جزئیات این امر قرار بگیرد که پیچیدگی های روند مذاکرات هسته ای و نیز بار منفی سیاست خارجی دولت قبلی شرایطی را فراهم آورده که توافق نهایی با ۱+ ۵ را دشوار می سازد. شاید هم به این زودی ها قابل دسترس نباشد. بی تردید تعلل حسن روحانی در اطلاع رسانی شفاف و غیر احساسی پیرامون مذاکرات و تحریم هایی که پایان نمی یابد فشار پیش بینی نشده خرد کننده ای را بر دولت وارد خواهد آورد که از اکنون باید مهیای آن بود.
اطلاع رسانی پیرامون اختلاف نظر با قوه قضاییه
۳- قوه قضاییه ایران توپخانه سنگین دو دولت موازی دولت رسمی کشور است که با موج دستگیری های پی در پی و احضار و آزار و اذیت فعالان سیاسی به شخص حسن روحانی و افکار عمومی یادآوری می کند که تصمیم گیرنده نهایی چه کسی است و اینکه آقای ریس جمهور در کجاها هیچ کاره است یا حرف زیادی زده است. قوه قضاییه به عنوان فوروارد حمله جریان ضد اصلاحات، و نیز ناجی دولت احمدی نژاد، در تلاش است خط قرمزهایی را که با ریاست جمهوری حسن روحانی کم رنگ شد را دوباره پررنگ سازد و نیزاعتبار جریان اصلاح طلبی در ایران را مخدوش و امیدواری مردم به اصلاح امور را به بی تفاوتی و بی انگیزگی تبدیل کند. در چنینی شرائطی سکوت حسن روحانی نسبت به رخدادهایی مانند دستگیری و محکومیت سراج الدین میر دامادی که پیرو اظهارات روحانی به کشور بازگشت، صدور یک محکومیت سبک برای قاتل ستار بهشتی، اعدام مه آفرید خسروی، و حتی مسکوت گذاشتن پرونده تحلفات اداری قضایی و مالی سعید مرتضوی و حتی شرکت او در نماز عید فطر، همگی حاکی از آن است که یک پتانسیل قدرتمند و منظم ( یعنی قوه قضاییه ) مشغول تخریب و ایجاد اغتشاش در همه آن اعتبارهایی است که با رییس جمهور شدن حسن روحانی جان گرفت و امید می رفت تا اصلاح شود. سکوت رییس جمهور نسبت به عملکرد سیاسی لابی قوه قضاییه به بهانه تفکیک قوا، عملا دست کشیدن و ترک همه آن وعده هایی است که به مردم داده شد و نتیجه عملی آن بی انگیزگی مردم است که در اثر بحران اقتصادی هر روز ضعیف و منفعل تر می شوند.
بی تردید دولت فعلی نه توان درگیر شدن با توپخانه قوه قضاییه را دارد و نه صلاح است، اما بد تر از درگیر شدن با قوه قضاییه سکوت نسبت به عملکرد قوه قضاییه ای است که فرمان فشار بر دولت را در دست دارد. امروزه نادیده گرفتن رخدادها و ایراد سخنرانی هایی که به کلی گویی های محتاطانه در قالب جملات چند پهلو ایراد می شود فقط عرصه بازی را بیش از پیش به حریف واگذار می کند. حسن روحانی می تواند با جملاتی بسیار صریح تر به طرح مساله اختلاف با قوه قضاییه بپردازد و حداقل موضوع اختلاف عمیق دیدگاههای دو قوه را و اینکه عملکرد قوه قضاییه در موارد بسیاری عملکرد یک حزب سیاسی است را به مردم گزارش دهد. کسی از رئیس قوه مجریه انتظار ندارد توپخانه ای را علیه توپخانه قوه قضاییه فعال کند، اما صریح و شفاف سخن گفتن با مردم در مورد اختلافات آشکار و عملکردهای سیاسی قوه قضاییه، آن جریانی را که برای بی آبرو
توسعه سیاسی به منزله راهکار مقابله با فساد سیستماتیک
۴- از شواهد و قراین بر می آید که دولت حسن روحانی در راستای اصلاح امور بخش مهمی از تلاش خود را بر پیگیری و افشای تخلفات و اختلاس های دولت قبلی متمرکز کرده است.اساسا در نظام هایی که به صورت همزمان از سوی چندین مرکز قدرت موازی اداره می شوند زمینه های گسترده ای برای فساد و اختلاس فراهم است. مانند ایران که همزمان از سوی سه نهاد “دولت مانند” یعنی دولت حسن روحانی، دولت دفتر رهبری، و دولت عریض و طویل تشکیلات سپاه اداره می شود و قوه قضاییه هم در قالب یک حزب امنیتی موازنه را به نفع رقبا برقرار می سازد.
توسعه سیاسی به مفهوم حمایت از ان جی او ها و نهادهای صنفی و مردمی و همچنین صریح و شفاف صحبت کردن با مردم و بتدریج فعال کردن سازمان ها و احزاب، یگانه تجربه بشری برای مقاوم سازی نهادهای مالی پولی کشور در برابر نشت سرمایه های ملی است که اختصاصا در ایران با تفسیر آیات و روایت دینی صورت می پذیرد. دفاع دولت از آزادی رسانه ها و نیز حمایت از رسانه های بخش خصوصی و کوتاه نیامدن بر برابر حق آزادی بیان، تنها راه بسته شدن مجراهای فراخ برداشت های کلان از سوی دولت های موازی است که با توسل به راهکارهای ظاهرا قانونی به ذخائر وزارت نفت و بانک مرکزی نقب می زنند. غفلت حسن روحانی از یک توسعه سیاسی حتی آرام و پافشاری صرف بر تخلف های بی پایان دولت قبلی، زمینه های بروز چنین تخلفاتی را در آینده به هیچ عنوان از بین نخواهد برد.
و سه سالی که بزودی از راه می رسد
شاید بدترین رخداد سه سال آینده کشور، پایان دور اول ریاست جمهوری حسن روحانی در شرایطی باشد که نه تحریم ها برداشته شده، نه اقتصاد کشور پس از خلاصی از رشد منفی ۵ % فرصتی برای توسعه داشته، و نه اندکی توسعه سیاسی محقق شده باشد. مثل برق و باد یک سال و یک ماه از ریاست جمهوری روحانی گذشت و با همان سرعت سه سال آینده از راه می رسد که ممکن است از راه نرسیده از دست رفته باشد.