مساله‌ای شخصی مرا واداشته است این یادداشت کوتاه را بنویسم، چون برخی مسایل شخصی هستند که به یک وضع عمومی و حقوق عموم ارتباط پیدا می‌کنند و بنابراین مسوولیت و تکلیفی عمومی هم برای شخص ایجاد می‌کنند. پس از همان آغاز بگویم که در این یادداشت در پی احقاق حقوق شخصی نیستم هر چند آن را هم دنبال خواهم کرد چون آن هم وظیفه و تکلیف شهروندی من است، اما نه در روزنامه بلکه در مراجع صالحه. اول عین واقعه را بازگو می‌کنم: حدود دو هفته پیش از “واحد صدور و تمدید پروانه نشر” از وزارت ارشاد با دفتر نشر کوچک (که اسمش واقعا هم با مسماست) تماس گرفتند. صاحب امتیاز و مدیرمسوول این نشر همسر من است، اما همه امور اجرایی نشر بر عهده من است و همسرم کمتر حضور فیزیکی در دفتر دارد. پس طبیعتا گوشی را خودم برداشتم. از آن طرف خط امر فرمودند که همسر من شخصا و با در دست داشتن پروانه در اسرع وقت به این واحد مراجعه کند. علت را جویا شدم و خودم را هم معرفی کردم. فرمودند جز به شخص خود ایشان توضیحی نمی‌توانند ارایه کنند. اطاعت امر کردم و دیگر سوالی نپرسیدم. چند دقیقه بعد دوباره تماس گرفتند و فرمودند پروانه حتما همراه‌شان باشد. گفتم چشم. وقتی موضوع را به همسرم گفتم نگران شد. گفتم نگران نباش من و تو که خوب می‌دانیم هیچ تخلفی نکرده‌ایم پس جای نگرانی نیست یا کاری اداری دارند یا سوءتفاهمی پیش آمده که با اندک توضیحی برطرف می‌شود. با هم می‌رویم. اما من مشغله‌ام زیاد است و در آن روز موعود نتوانستم همراهی‌اش بکنم فقط باز دل و جراتش دادم و گفتم نگران نباش هیچ اتفاق سویی نمی‌افتد. رفت و آشفته و پریشان‌خاطر بازگشت. مسوول مربوطه پروانه را گرفته بود و گفته بود تمام. همین. پروانه باطل است. پرسیده بود، دلیلش؟ گفته بودند دستور حراست است و من مامورم و معذور و دلیلی هم نمی‌توانم ارایه کنم.
همسرم نامه‌ای نوشته بود همانجا و درخواست کردکه دلیل را کتبا به او ابلاغ کنند تا اگر سوءتفاهمی پیش آمده برطرف کند. از او خواستم دیگر به همین اکتفا کند و باقی ماجرا و پیگیری را بر عهده من بگذارد. حاصل پیگیری‌های من این بود که هرگز جوابی نمی‌دهند و تهدیدی ضمنی که اگر پافشاری کنید با عواقب بدتری مواجه خواهید شد. و حال تفسیر من از این ماجرا. اولین وظیفه اخلاقی از نظر من این است که آدم واعظ غیرمتعظ نباشد. من بارها و بارها به جوانان این کشور، که همگی‌شان را فرزندان خودم می‌دانم، با تاکید گفته‌ام که یک راه بیشتر نداریم: ایستادگی بر سر حق، به جا آوردن تکلیف، حفاظت از قانون با شهامت مدنی.
پس اگر در برابر این قانون‌شکنی محرز سکوت پیشه می‌کردم همه زندگی، اصول و آبرویم را بر باد می‌دادم و دیگر نمی‌توانستم در چشم فرزندانم نگاه کنم، شایسته هر سرزنشی می‌بودم. پروانه نشر یک پروانه کسب است که هم صاحب پروانه و هم عده‌ای دیگر که در نشر مشغول کار هستند شرافتمندانه نانی از این راه به دست می‌آورند. چون نمی‌خواهم سخن را دراز کنم به اصل مطلب می‌پردازم آن هم کوتاه (هرچند باید بسی بیشتر این مطلب را شکافت). اینجا دو تخلف محرز از قانون رخ داده است که دومی بدتر از اولی است. اول اینکه طبق هیچ قانون و حتی آیین‌نامه‌ای در همین کشور نمی‌توان بی‌ارایه دلیل، پروانه کسب کسی را باطل کرد، بی‌حتی مهلت و امکان دادخواهی، آن هم از سوی مرجعی غیرقضایی که طبعا صلاحیت و حق این کار را ندارد. و دوم، که گفتم بدتر از آن اولی است؛ توسل به تهدیدهای تلویحی برای سلب جربزه و شهامت از شهروندان است. می‌دانم که شرایط مشابه و حتی بدتری برای بسیاری دیگر هم پیش آمده است، اما به دلیل همین تهدیدها قدرت بیانش را نداشته‌اند. آن عده قلیلی هم که شهامت مدنی به خرج داده‌اند و به این رفتارها اعتراض کرده‌اند گرفتار همان عواقبی شده‌اند که در تهدیدها بیان می‌شود. دیگران با مشاهده این وضع از سر ناچاری روی به راه‌های غیراخلاقی از قبیل رشوه دادن، پارتی پیدا کردن و بدتر از همه التماس کردن و گدایی حق‌شان آورده‌اند. (نه فقط در صنف فرهنگی بلکه در همه اصناف دیگر هم)
اما شهروند بی‌شهامت، جبون، بزدل و ترس‌خورده اصلا شهروند نیست، رعیت است و آن دسته از ماموران حافظ قانون که قانون را علنا و بی‌واهمه زیر پا می‌گذارند مامور قانون نیستند اربابان زورگو هستند. باشد که من شهروند مطیع قانون اما تمام قد ایستاده در برابر بی‌قانونی و زورگویی را به همان عقوبتی برسانند که حرفش را می‌زنند و قطعا و بی‌هیچ تردیدی توانایی اجرا کردنش را هم دارند. چه باک. گرچه دیگر جان تهدید و زندان رفتن و محرومیت از حقوقم را ندارم اما همه اینها در برابر درد گزش وجدان هیچ است. وجدانی که به من می‌گوید اگر تقدیر نعمت قلم را به تو ارزانی داشته است در مقابل بار گران از حق نوشتن و دفاع از هموطنانت را هم که عاشق‌شان هستی بر دوشت نهاده است.
شاید به نظر عده‌ای بیاید که در میانه این غوغا این حادثه‌ای است خرد که من دارم بزرگش می‌کنم. چنین نیست. مرگ چنین خواجه نه کاری است خرد. و این خواجه اکنون اخلاق و قانون است که نه آنکه می‌میرد بلکه به مسلخش می‌برند.
این کشور از آن ماست و پاسداری از آن و حق مردمانش تکلیف یکایک ما. چرا باید اجازه دهیم عده‌ای که باید پاسدار قانون باشند با تهدید و ارعاب ما را از توسل به قانون برای احقاق حق بازدارند؟ آری، در همه جای دنیا ممکن است مامور قانونی هم در موردی تخلف کند، اما خودمان را به کوچه علی چپ نزنیم، اما آیا در کشور ما امروزه این به جای اینکه استثناء باشد، قاعده نشده است؟ در ضمن مراجع دادخواهی در کشور ما کجا هستند؟ چرا من پیدایشان نمی‌کنم؟ برای اثبات این مدعاهایم هزاران گواه دارم، گواهان زنده و اسناد بی‌جان. در دیدارم با مدیرکل اداره کتاب (که در عین رفتار احترام‌آمیزش با من تلویحا این عذر ناموجه را هم آورد که چندان اختیاری ندارد) گفتم شما اینجا مستاجر هستید و من صاحبخانه. در سی‌و‌اندی سال گذشته وزیران و معاونان و مدیرکل‌های بسیاری آمده‌اند و رفته‌اند اما من و امثال من مانده‌ایم و همچنان کار فرهنگی‌مان را پی گرفته‌ایم. پس فرهنگ قلمرو حریم اهل فرهنگ است و پاسداری از آن هم بر عهده همین اهل فرهنگ، نه مدیرانی که می‌آیند و می‌روند. ما پاسداران بی‌مزد و منت این حریم هستیم. اما شما ادعا نکنید نوکر مردم هستید، نوکر به چه کار ما می‌آید، همان “رییس” باشید اما رییسی حافظ قانون و اخلاق.
جزایی که به شهروندان دلیر می‌دهید تا دلیری را از آنان بستانید جزایی است که به خود می‌دهید نه به آنان. در آن روز مبادا، که بیگمان باز فراخواهد رسید، باز هم این شهروندان دلیر خواهند بود که پاس این مرز و بوم را خواهند داشت بی‌آنکه اونیفورم به تن داشته باشند بی‌آنکه “رییس” بوده باشند. آقای وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی شما میهمان دو، سه روزه این خانه فرهنگ هستید، خانه‌ای که خشت خشتش را آنانی گذاشته‌اند که “دلشان به عشق زنده بوده و هست” و لاجرم نخواهند مرد. لطفا در همین دو، سه روزه کاری کنید که “نامتان را به نکویی برند.
منبع: شرق، یازده اردیبهشت