اولین جلسه هیات دولت جدید در تاریخ یکشنبه 27 مرداد ماه با حضور الهام امین‌زاده، معاون حقوقی ریس جمهور و تنها زن کابینه برگزار شد اما او در عکس تمام مردانه پایان این جلسه دیده نمی‌شود تا مردانه بودن این کابینه بیش از پیش به چشم بیاید.
امین‌زاده، نماینده پیشین مجلس و نامزد جبهه متحد اصولگرایان در انتخابات مجلس نهم است که البته از ورود به ساختمان بهارستان بازماند؛ اصولگرایی که برخی منتقدان می‌گویند تنها برای رفع تکلیف نسبت به وعده‌های داده شده در خصوص زنان به کابینه دولت یازدهم اضافه شده است.
او با وجود تصدی یکی از مهمترین معاونت‌ها، سابقه اجرایی چندانی ندارد و سوابق اجرایی اش محدود به معاونت دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ریاست کمیته پژوهشی انجمن حمایت از مصدومین شیمیایی، عضویت در کمیته علمی اجلاس ائتلاف جهانی علیه تروریسم برای صلح عادلانه و عضویت در کمیته حقوقی و سیاسی جمعیت دفاع از ملت فلسطین می‌شود.
نعمت احمدی، وکیل پایه یک دادگستری و حقوقدان در خصوص معاون حقوقی ریاست جمهوری به “روز” می‌گوید: “معاونت حقوقی در سطح هیات دولت بسیار حساس است باید فرد قدری بر سر کار بیاید که هم از توان مدیریتی برخودار باشد و هم استدلال و تجربه حقوقی داشته باشد تا بتواند اختلافات بین وزارتخانهها را رفع و رجوع و ارتباط حقوقی منسجمی بین وزارتخانهها برقرار کند.”
او ادامه می‌دهد: “با توجه به اینکه آقای روحانی به حقوقدان بودن خودش افتخار می‌کند انتظار می‌رفت که یک حقوقدان توانمند را در این پست منصوب کند. ایشان حقوقدان هستند و خودشان را هم با این عنوان به مردم معرفی کردند؛ بنابراین انتظارات و توقعات از معاونت حقوقی رئیس جمهورِ حقوقدان خیلی بیشتر است.”
این وکیل دادگستری می‌افزاید: “من البته خانم امین‌زاده را از نزدیک نمی‌شناسم، نه در محیط کاری وکالت و نه در محیط دانشگاهی. تنها رزومه ایشان را در رسانه‌ها مطالعه کردم و امیدوارم ایشان از توان لازم و کافی برای این سمت برخوردار باشد. به شخصه توقعم از رئیس‌جمهوری که خودش را حقوقدان می‌داند این است به یک حقوقدان زبده و باتجربه اجرایی را در این پست می‌گذاشت. البته هنوز برای قضاوت زود است و باید دید خانم امین زاده در این پست چه خواهد کرد.”
امیدهای کمرنگ
حسن روحانی پیش از انتخابات وعده ایجاد فرصت‌های برابر برای زنان داده و گفته بود: “جنسیت نمی‌تواند معیار درستی برای تصدی مسئولیت‌ها در جامعه باشد. در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها باید زنان همانند مردان نقش ایفا کنند.” او همچنین با اشاره به اینکه عدالت به معنای فرصت برابر در فعالیت‌های علمی، اجتماعی و سیاسی است وعده داده بود: “دولت تدبیر و امید این برابری را بین مردان و زنان برقرار می‌کند.” سخنانی که بار دیگر امید را در دل زنانی که در هشت سال گذشته یکی از سخت‌ترین دوره‌های نقض حقوق خود را پشت سر گذاشته بودند، زنده کرد و آنها را پای صندوق‌های رای کشاند.
امیدهایی که البته بعد از قطعی شدن لیست کابینه دولت تدبیر و امید کمرنگ شد چرا که هیچ زنی به عنوان وزیر در این لیست جایی نداشت. پس از رد صلاحیت سه وزیر پیشنهادی حسن روحانی، باز هم گمانه‌زنی‌های امیدآفرینی مبنی بر حضور زنان به عنوان سرپرست وزارت‌خانه‌های علوم، آموزش و پرورش و ورزش در رسانه‌ها مطرح شد که این بار هم به ناامیدی انجامید، چرا که رئیس‌جمهور، سرپرست‌ها را نیز از بین مردان انتخاب کرد.
نعمت احمدی در خصوص تنها زن کابینه به روز می‌گوید: “توقعم این بود که تنها عضو زن کابینه یک فرد کارکشته و با تجربه و با سوابق مدیریتی و علمی قابل توجه می‌بود که اگر نگاه جنسیتی هم به کابینه شد ببینند که فرد توانمندی از زنان آنجا حضور دارد.”
این وکیل دادگستری ادامه می‌دهد: “جدا از بحث حضور یک خانم در این پست، در جامعه حقوقی کم نیستند افرادی که هم کار اجرایی و هم کار حقوقی کرده باشند. ضمن اینکه مرکز تحقیقات استراتژیک که آقای روحانی از سال 71 در آنجا فعالیت داشته کمیسیون حقوقی خیلی مقتدری دارد که رئیس‌جمهور می‌توانست یکی از آنها را انتخاب کند.”
تحصیل روحانی و امین‌زاده در یک شهر
الهام امین‌زاده مثل حسن روحانی در یکی از دانشگاه‌های گلاسکو اسکاتلند تحصیل کرده است. او در پاسخ به سئوالی از سوی خبرگزاری فارس مبنی‌بر اینکه آیا آقای روحانی شما را به‌دلیل همکلاسی بودن انتخاب کرده یا خیر گفته است: “این سئوال را باید از آقای روحانی پرسید.”
امین‌زاده با بیان اینکه “در زمان دانشجویی شنیده بودم که آقای حسن روحانی نیز در آن شهر که من مشغول تحصیل بودم دکترای حقوق می‌خواند”، ادامه داده: “ما در یک شهر تحصیل می‌کردیم؛ اما دانشگاه من گلاسکو بود.”
وضعیت زنان و حقوق بشر در ایران خوب است
حرف و سخن درباره الهام امین‌زاده به اینجا ختم نمی‌شود، برخی از اظهارنظرهای او در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران هم قابل تامل است. امین‌زاده پیش از این در گفت‌وگویی با روزنامه رسالت، گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه حقوق بشر ایران را غیر واقعی خوانده و گفته بود: “ایران در نظام رسانه‌ای، نظام حقوق اقلیت‌ها، نظام سیاسی و انتخاباتی و… وضعیت خوبی دارد.” امین‌زاده همچنین مطرح کرده که تبعیض جنسیتی در ایران وجود ندارد و وضعیت زنان بسیار مناسب است. به گفته او زنان همچون مردان در دستیابی به موقعیت‌های اجتماعی از فرصت های عادلانه‌ای بهره‌مند هستند. او همچنین در این گفت‌وگو، با دفاع از وضعیت اعدام در کشور، الگوهای حقوق بشری در ایران را قابل معرفی به جهان دانسته است.
اما این نکته هم قابل ذکر است که امین‌زاده دردوره‌ای که نمایندگی مجلس را به عهده داشت یکی از فعالان تغییر قوانین ارث، دیه و تابعیت زنان بوده است.
یک معاونت حساس
“بر خلاف آنچه برخی می‌گویند معاونت حقوقی رئیس جمهور از حساس‌ترین معاونت‌هاست چون اختلاف حقوقی بین وزارتخانهها باید توسط معاونت حقوقی حل وفصل شود و برخی موضع‌گیری‌های حقوقی و قضایی دولت هم از سوی این معاونت اعلام می‌شود”. این را نعمت احمدی می‌گوید و ادامه می‌دهد: “در زمان دولت آقای احمدی نژاد به درستی معاونت حقوقی و پارلمانی را از هم جدا کردند. یعنی قبلا معاونت حقوقی و پارلمانی بود که الان از هم تفکیک شده‌اند و این اهمیت معاونت حقوقی را نشان می‌دهد. با توجه به اینکه خانم امین‌زاده، چندان بین حقوقدانان شناخته شده نیست نمی‌توان تحلیلی از وضعیت ارائه داد باید منتظر بود و دید که چطور این معاونت را اداره خواهند کرد.”
