مستند سازان در زندان استبداد
سازمان عفو بین االملل به جشنواره سینمایی کن، سینماتک فرانسه، انجمن کارگردانان سینمای فرانسه، انجمن مؤلفان و آهنگسازان فرانسوی و رادیو فرهنگ فرانسه پیوست و خواستار آزادی بدون قید و شرط مستند سازان ایرانی شد.
عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای مطبوعاتی، ضمن اشاره به تشدید سرکوب نهادها و افراد فعال در حوزه سینما در ایران، خواستار آزادی شش مستندسازی شده که قربانی تسویه حساب جمهوری اسلامی با رسانه‌های فارسی برون‌مرزی شده‌اند.
در این بیانیه با اشاره به بازداشت پنج مرد و یک زن مستندساز، تاکید شده که آنها فقط برای ابراز عقاید یا ارتباطات‌شان با رسانه‌های خارج از ایران، به‌خصوص بی‌بی‌سی (فارسی) دستگیر شده‌اند و ۱۸ روز است که پشت میله‌های زندان‌اند.
هادی آفریده، شهنام بازدار، ناصر صفاریان، محسن شهنازدار، مجتبی میرطهماسب و کتایون شهابی، شش مستندسازی هستند که ۲۶ شهریور (۱۷ سپتامبر) بازداشت شدند. دو روز بعد، خبر بازداشت آنان در رسانه‌های فارسی‌زبان منتشر شد. یک هفته پس از انتشار خبرها، حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات ایران، بازداشت آنان را تایید و هدف از آن را «پیشگیری از آلوده شدن افراد بیشتر در دام سرویس اطلاعاتی انگلیس» اعلام کرد. «همکاری با بی‌بی‌سی فارسی برای سیاه‌نمایی وضعیت ایران و ایرانیان» از جمله اتهامات آنان است.
بر اساس بیانیه سازمان عفو بین‌الملل، بازداشت‌مستندسازان ایرانی عموما با یورش به محل سکونت و بازرسی گسترده و ضبط و توقیف وسایل شخصی آنها همراه بوده است. سه نفر از آنها توانسته‌اند با خانواده‌های خود تماس بگیرند و بازداشت خود را تایید کنند، اما از وضعیت کنونی آنها اطلاعات دقیقی در دست نیست و راهی برای دسترسی به آنها نیز وجود ندارد.
عفو بین‌الملل بر اساس گزارش‌های رسیده از ایران می‌گوید مستندسازان ایرانی به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده‌اند که در کنترل وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی است. این سازمان همچنین اعلام کرده که خانواده‌های این افراد از سوی مقامات حکومتی تحت فشار قرار گرفته‌اند تا درباره وضعیت آنها اطلاع‌رسانی نکنند.
جاسوسی برای بیگانگان
مقامات “نظام” این افراد را متهم به “جاسوسی برای بیگانگان” و همکاری با رسانه‌های بیگانه و “جمع آوری سوژه تبلیغاتی برای متخصصان جنگ روانی دشمنان ایران و اسلام” کرده اند. ناظران معتقدند دستگیری این مستند سازان حمله تازه ای به سینمای ایران به بهانه پخش مستند “خط و نشان رهبر” از شبکه بی‌بی‌سی فارسی است.
این مستند نگاهی دارد به زندگی شخصی و سیاسی رهبر ایران؛ شخصیتی با قدرت بی‌حد و حصر در سیستم «ولایت مطلقه فقیه» که ۲۲ سال بر مسند رهبری تکیه زده، اما تا کنون حتی در یک کنفرانس خبری حاضر نشده تا به پرسش‌های پرشماری که پیرامون فعالیت‌ها و تصمیمات سرنوشت‌سازش برای کشور وجود دارد پاسخ گوید. مستند “خط و نشان رهبرگ همچنین به واکاوی نقش آیت‌الله خامنه‌ای در سرکوب گسترده معترضان و مخالفان سیاسی پس از انتخابات ۸۸ پرداخته است.
عفو بین‌الملل در این بیانیه “اقدامات فرساینده و سرکوب‌گرانه دولت ایران” را “تلاش برای فرونشاندن هر صدای مخالفی در این کشور و منزوی کردن ایرانیان در جامعه جهانی از طریق جرم‌تراشی برای هرگونه ارتباط با سازمان‌های فعال خارجی” خوانده است.
تشدید سرکوب سینما و سینماگران ایرانی
در بیانیه سازمان عفو بین‌الملل، همچنین به اقدام حامیانه خانه سینمای ایران اشاره شده است که پیش‌تر با انتشار بیانیه‌ای خواستار ممانعت از اتهام‌زنی و رعایت حقوق اساسی مستندسازان و «مراعات کامل مفاد قانون آیین دادرسی» شده بود؛ اقدامی که خشم و واکنش‌های تهدیدآمیز گسترده مقامات ایرانی و نمایندگان مجلس را در پی داشت. برخی از آنها حتی خواستار لغو مجوز خانه سینما شده‌اند.
سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید «فشارهای سیاسی روی فیلم‌سازان و صنعت فیلم‌سازی در ایران به شدت افزایش یافته و بسیاری از فعالان این حوزه تنها به خاطر فعالیت‌های صلح‌آمیز مرتبط با حرفه خود زندانی شده‌اند.”
فشار بر خانواده ها بازداشت شدگان
سازمان عفو بی الملل در بیانیه خود تصریح کرده است: “بنا بر گزارش ها، خانواده های این شش نفر از سوی مقامات امنیتی ایرانی تحت فشار قرار دارند تا درخصوص وضعیت آنها اطلاع رسانی نکنند.”
سازمان عفو بین الملل می گوید، این بازداشت نمونه ای از تلاش های فراگیر نهادهای امنیتی ایران برای سرکوب هر نوع صدای مخالف در کشور است که درتلاشند ازطریق جرم دانستن هرگونه تماسی با رسانه های خارجی، ایرانیان را ارتباط با جامعه بین المللی محروم کنند.
سازمان عفو بین الملل همچنین گفته است، مقامات امنیتی به ناصر صفاریان، مجتبی میر طهماسب و کتایون شهابی اجازه داده اند تا تماس تلفنی کوتاهی با خانواده های خود داشته باشند و بازداشتشان را تایید کنند.