کیان آشنا
شورای مرکزی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در نشست چهارشنبه 19 تیرماه 1387 خود، فشارهای جدید حکومت علیه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران، مطبوعات مستقل و منتقد و روزنامه‌نگاران را بررسی و اعمال محدودیت‌های روبه تزاید کنونی را به‌شدت محکوم کرد.
در این بیانیه ضمن اشاره به افزایش فشارها آمده است: “فشارهای تصاعدی نهادهای گوناگون حکومت علیه آزادی بیان و مطبوعات به‌گونه‌ای بس نگران‌کننده تداوم دارد. پس از اقدام غیرقانونی وزارت کار و امور اجتماعی در «واجد شرایط انحلال» خواندن انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران، زیرمجموعه‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دستوراتی مغایر با جوهر و تصریحات قانون اساسی و قانون مطبوعات، نشریات کشور را از درج اخبار مربوط به این نهاد صنفی و مدنی، منع کرده‌اند. مدیران مسئول و روزنامه‌نگاران شاغل در نشریات مستقل و منتقد، با پیغام‌ها و دستورهای مکرر و متعدد، از فعالیت حرفه‌ای خود، منع می‌شوند و آزادی بیان و مطبوعات و فعالیت نهادهای مدنی مربوطه، در آستانه‌ی سرکوب مطلق قرار دارند.“
در ادامه این بیانیه می خوانیم: “مطبوعات منتقد وضع موجود - که با وجود تهدیدها و محدودیت‌های متعدد، و در چالش با مشکلات اقتصادی و فشارهای تحمیلی، درحال فعالیت و اطلاع‌رسانی‌اند- زیر فشارهای تصاعدی، تیغ توقیف را بیش از پیش و فزون‌تر از سال‌های اخیر، به‌وضوح بر گردن حیات فرهنگی خویش لمس می‌کنند. فشارهای مستقیم و غیرمستقیم وارد شده بر مطبوعات به بهانه‌های گوناگون و در شکل‌های مختلف عملیاتی می‌شود و هدفی جز تبدیل اندک مطبوعات منتقد کنونی به نشریاتی حامی حکومت و مبلغ و مروج سیاستهای رسمی، در دستور ندارد.“
انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در ادامه بیانیه خود “صدور حکم ناعادلانه و غیرقانونی قاضی صلواتی، رییس شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران علیه صادق کبودوند و محکومیت این روزنامه‌نگار پیگیر مسایل حقوق بشر را به 11 سال حبس؛ و نیز صدور حکم غیرقانونی قاضی حسینیان، رییس شعبه 1083 دادگاه عمومی تهران علیه آقای ماشاءالله شمس‌الواعظین، روزنامه‌نگار برجسته‌ی کشور را- که هر دو حکم برخلاف نص صریح قانون اساسی و به‌ویژه اصل 168 به‌صورت غیرعلنی، بدون حضور هیئت منصفه، و در دادگاه‌های غیرصالح صادر شده است- به‌شدت” محکوم و “این احکام را در راستای بسط و تعمیق فضای رعب و وحشت علیه روزنامه‌نگاران مستقل و منتقد و مدافع آزادی، ارزیابی” کرده است.
در پایان این بیانیه طرح امنیت روانی مطرح شده در مجلس شورای اسلامی، “واجد اعمال فشار بیشتر و ایجاد محدودیت علیه وبلاگ‌نویسان و نویسندگان در فضای مجازی و اینترنت، و نیز تهدید آزادی بیان و قلم” محسوب شده و سپس آمده است: “انجمن دفاع از آزادی مطبوعات به‌مثابه‌ی نهادی مدافع آزادی قلم و بیان، بار دیگر قوای سه‌گانه‌ی جمهوری اسلامی را به تصحیح سیاست‌ها و رویکردهای خود در قبال مطبوعات و روزنامه‌نگاران و نیز نویسندگان سایت‌های خبری و وبلاگ‌نویسان، فرامی‌خواند، و هرگونه تهدید و تجاوز نهادهای حکومتی را به آزادی قلم و بیان، مغایر منافع ملی ارزیابی می‌کند. تاوان این اقدام‌ها و فشارها را- درنهایت- نه فقط جامعه مدنی، که ساخت قدرت نیز خواهد داد.“