دو فوریت طرح “الزام دولت به تبعیت از استعلام وزارت اطلاعات در انتصابات” هرچند در مجلس رای نیاورد اما با رای به یک فوریت این طرح، نمایندگان عضو جبهه پایداری که تهیه کنندگان این طرح بوده اند کار را تمام شده می پندارند و از آن به عنوان مصوبه مجلس نام می برند که باید مورد احترام منتقدان قرار گیرد.
ابراهیم کارخانه، عضو جبهه پایداری و عضو فراکسیون رهروان ولایت مجلس در مصاحبه با “روز” و در پاسخ به این سئوال که چه دلیلی برای تهیه چنین طرحی وجود داشت. می گوید که این طرحی است که مجلس تصویب کرده و تمام شده و چیز دیگری نداریم بگوییم.
عضو فراکسیون حمایت از فلسطین و مقاومت که از جمله طراحان اصلی این طرح بوده در پاسخ به این که “ولی دو فوریت رای نیاورد و حالا با رای به یک فوریت آن، آیا باید در کمسیون مورد بررسی قرار گیرد” می گوید: بهرحال رای آورده. وقتیدر مجلس تصویب شده رای آورده، دیگر چه حرفی است؟
به انتقاداتی که نسبت به این طرح مطرح شد اشاره می کنم و از جمله اینکه منتقدان می گویند این طرح با اغراض سیاسی و تسویه حساب با توفیقی و میلی منفردتهیه شده. آقای کارخانه می گوید: بالاخره ما در مجلس هستیم و مصوبات مجلس را قبول داریم مملکت با قانون جلو می رود و مصوبه مجلس است. وقتی چیزی تصویب می شود حرفی روی آن نداریم. دیگران هم به قانون احترام بگذارند و جو سازی نکنند.
سئوال میکنم: در حال حاضر هم برای انتصابات حساس از وزارت اطلاعات استعلام می شود پس این طرح چه الزامی داشته؟ عضو جبهه پایداری می گوید: اگر به درستی انجام می شد الزامی نداشت. بیش از این هم درباره مصوبه مجلس دیگر حرفی نمی زنم.
سخنان آقای کارخانه مبنی بر مصوب و قانون خواندن طرحی که تنها یک فوریت آن رای آورده در حالی است که احمد شیرزاد، نماینده سابق مجلس در مصاحبه با “روز” میگوید: روال مجلس این است که اگر بخشی از نمایندگان، طرحی دو فوریتی بدهند و دو فوریت رای نیاورد این طرح را باید شکست خورده حساب کرد. این طرح هم دو فوریت اش رای نیاورد و حالا باید ابتدا در کمیسیون طرح شود و ممکن است در کمیسیون کاملا تغییر کند یا اصلا رد شود.لذا تا وقتی به صورت نهایی در صحن مطرح نشده نمی توان قضاوتی داشت.
درصورت تصویب نهایی این طرح، دولت ملزم به تبعیت از استعلام حراست‌ها و وزارت اطلاعات برای انتصاب افراد در پست‌های حساس خواهد بود.
این طرح از سوی اعضای جبهه پایداری در مجلس و به طور مشخص، زهره طبیب زاده، مهدی کوچک زاده، غلامرضا مصباحی مقدم، مرتضی نبویان، علی اصغر زارعی، ابراهیم کارخانه و احمد سالک تهیه شده است.
روزنامه اعتماد در گزارشی نوشته است که این طرح منحصر به چند انتصاب در وزارت علوم می‌شود و در راس آن جدال مجلس با توفیقی و میلی منفرد را به همراه دارد. این طرح بیش ازآنکه جامع بودن را مورد هدف قرار داده باشد به مخالفت یک جناح مربوط می‌شود که در نهایت تنها به مخالفت با چند شخص محدود می‌شود.علاوه بر این، تصویب این طرح می‌تواند راه را بر استیضاح وزیر علوم فراهم کند.
ناصر قوامی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ششم در مصاحبه با “روز” درباره این طرح می گوید: من فکر می کنم نمایندگان محترم جایگاه خود را عوضی گرفته اند یعنی ارزیابی نمی کنند که در چه جایگاهی قرار دارند. نماینده در جایگاهی است که باید حافظ حقوق مردم باشد و اگر قوانینی تصویب می کند در جهت تسهیل حقوق مردم باید باشد نه در جهت تضییق حقوق مردم.
او می افزاید: این عده از نمایندگان جای خود را اشتباه گرفته اند و مدام در جهت سانسور و سد کردن راه موکلان خود هستند. براساس اصل ۸۶ و ۸۴ قانون اساسی، وقتی نمایندگان سوگند یاد می کنند باید حافظ حقوق همه مردم باشند،اما تصویب چنین قانونی حق و حقوق مردم را ضایع می کند. یک وزارتخانه چه حقی دارد که صلاحیت کسی را برای پستی تایید یا رد بکند. این اشتباه و در جهت ضایع کردن حقوق مردم است.
به گفته رئیس کمسیسیون حقوقی و قضایی مجلس ششم “هر کدام از نمایندگان چنین طرحی داده باشند این طرح به نفع موکلان آنها نیست. آنها باید طوری قوانین را تصویب کنند که در جهت تضییق حقوق مردم نباشد. اینکه بخواهند مدام با تبصره جلوی حقوق مردم را بگیرند، اینها اغراض سیاسی است و شایستگی و توان افراد را نادیده گرفته و صرفا براساس اغراض سیاسی سد ایجاد می کند. اینها توجهی به وظایف نمایندگی شان ندارند.وظیفه نمایندگان این چیزها نیست”.
احمد شیرزاد، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت و نماینده سابق مجلس اما در مصاحبه با “روز” می گوید: حتی اگر چنین طرحی در نهایت تصویب هم شود باید در نظر داشت که وزارت اطلاعات جزوی از بدنه دولت است نه جدا از دولت.
او توضیح می دهد: در حال حاضر هم عرفا برای انتصابات از وزارت اطلاعات نظرخواهی می شود. در دولت های قبلی هم چنین بوده منتهی بستگی به وضعیت وزارت اطلاعات دارد که با این استعلام ها با نگاهی تنگ نظرانه و از زاویه جناحی برخورد کند یا با نگاه بازتری برخورد شود ولی با نفس استعلام از وزارت اطلاعات کسی مخالف نیست بلکه مساله این است که وزارت اطلاعات با استعلام ها چطور برخورد کند؛ بر مبنای دیدگاه سیاسی خاص یا به طور بی طرف.از سوی دیگر معمولا مقام مافوق مثلا وزیر وقتی درباره معاون وزیر نظر می خواهد در نهایت نظر خود را اعمال می کند.
زهره طبیب زاده، طراح اصلی این طرح و عضو جبهه پایداری عنوان کرده است که دولت به استعلام های وزارت اطلاعات توجهی نمی کند. از احمد شیرزاد در همین زمینه سئوال میکنم. می گوید: یک نکته ای که شنیده شده -درباره اخبار مربوط به وزارت اطلاعات نمی توان متقن صحبت کرد- اما شنیده شده که اوایل دولت آقای روحانی، وزارت اطلاعات تغییری نکرده بود و کسانی بودند که دیدگاه های قبلی خودشان را که لزوما همسویی با دیدگاه های دولت جدید نداشت اعمال می کردند اما الان فضا کمی عوض شده و وزارت اطلاعات با دیدگاه های دولت سازگار است.
می گویم گفته می شوداین طرح وزیر علوم را مشخصا مورد هدف قرار داده. آقای شیرزاد می گوید: من آقای فرجی دانا را می شناسم.آدم بسیار زیرک و تیزهوشی است و کاری نمی کند که بهانه ای دست طرف مقابل بدهد و آنها بتوانند انگشت روی مساله ای بگذارند و مثلا بگویند مسئولی که منصوب کرده مشکل امنیتی داشته. حالا آنها نظرهایی دارند که مثلا کسی که در مورد مسائل سال ۸۸ موضعی گرفته و به مذاق آنها خوش نیامده بیایند و این را جرم تلقی کنند. این که جرم نیست و نمی شود براساس سلایق و خواسته های آنها رفتار کرد. موقعی که کسی پرونده قضایی داشته باشد و بدون توجه به آن منصوب شود فرق می کند، اما آقای فرجی دانا زیرک تر از این حرف ها و حواس اش جمع است. تا به حال هم مخالفین اش در مجلس خیلی تلاش کرده اند بهانه ای بگیرند و او را تحت فشار قرار دهند اما خوب مقاومت کرده است.
او می افزاید: اینکه حالا آمده و گفته اند طبق قانون دولت موظف باشد و وزارت خانه ها موظف باشند از وزارت اطلاعات استعلام کنند خلاف قانون اساسی است. طبق قانون اساسی هر وزیری مسئول است و نمی تواند مسئولیت اش را به وزارت خانه دیگری موکول کند. رئیس جمهور هم مسئول رسمی امور اداری و استخدامی کشور است و قانون اساسی به صراحت این را روشن کرده. معنی آن این است که مسئولیت با قوه مجریه است و من فکر می کنم اگر چنین طرحی تصویب هم شود به احتمال زیاد از سوی شورای نگهبان، اگر این شورا براساس قانون برخورد کند، رد خواهد شد. به لحاظ استدلالی هم پایه های این طرح لنگ می زند. همه جای دنیا دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی هستند و نظر می دهند ولی این ناقض اختیارات مقامات اجرایی نیست. وزیر مسئولیت تام و تمام را برعهده می گیرد و اینطور نیست که وزارت اطلاعات بتواند مستقیما عزل و نصب کند. این طرح بدین معنا است که عزل و نصب از وزارتخانه ها و حتی دولت گرفته شود.این مساله غیر عرفی است و جایگاه قانونی ندارد.
