البرز محمودی
مرتضی نبوی، از چهره های سیاسی راست و نزدیک به رهبری، در هفته ای که گذشت اظهار داشت: “نفت جزء انفال است و باید در اختیار رهبری قرار گیرد”. این دیدگاه در حالی توسط یکی از چهره های جناح راست مطرح می شود که شعار احمدی نژاد برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری سال 84 “آوردن پول نفت بر سر سفره مردم” بود. پس از ریاست جمهوری احمدی نژاد نه تنها پولی بر سفره مردم نیامد بلکه پس از گدشت یک سال، احمدی نژاد منکر این ادعا شد.
دولت احمدی نژاد همچنین در بودجه سال 87، بخش قابل توجهی از مازاد درآمد نفتی را به جای “سوق دادن به سوی مطالبات مردمی”، به “بودجه مذهبی” اختصاص داد تا به این ترتیب شعار “پول نفت بر سر سفره مردم” به “پول نفت بر سفره مساجد” تغییر کند. همزمان “نبوی” که عضو انتصابی رهبری در مجمع تشخیص مصلحت نظام است، در جمع اعضای جبهه پیروان خط امام و رهبری شهرستان ری برای تبیین نظر خود استدلال کرده است که “براساس قانون اساسی انفال در اختیار حکومت اسلامی است و نفت نیز جزء انفال می‌باشد و باید در اختیار رهبری قرار گیرد تا از خرج بی‌حساب و کتاب درآمدهای نفتی جلوگیری شود.“
اشاره نبوی به اصل 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی است که می گوید: “انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه، رودخانه ها و سایر آبهای عمومی، کوه ها، دره ها، جنگلها، نیزارها، بیشه های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می شود. در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می کند.“
البته قانون به تفصیل در این مورد سخن گفته و حتی وقتی در دوره حیات آیت الله خمینی این موضوع مطرح شد وی نفت و مدیریت هزینه های آن را “جزو اختیارات دولت اسلامی” دانست. با این حال، مدیر مسوول روزنامه رسالت در واکنش به نحوه هزینه درآمد نفتی کشور، اعتراض خود را اینگونه بیان می کند: “دولت و مجلس برای حل مشکلات روزمره مردم در برداشت از صندوق ذخیره ارزی مسابقه گذاشته‌اند در حالی که درآمد نفت ثروتی است که متعلق به همه نسل‌های ملت می‌باشد و باید از آن برای سرمایه‌گذاری استفاده کرد. بدترین نوع استفاده از درآمد نفت این است که صرف پرداخت حقوق کارکنان دولت بکنیم. استفاده از درآمد نفت برای هزینه‌های روزمره در تمام دولت‌ها چه دولت آقای هاشمی رفسنجانی، چه دولت آقای خاتمی و چه دولت آقای احمدی‌نژاد مرسوم بوده است و اینگونه استفاده از درآمد نفت مغایر با سیاست‌های کلی نظام می‌باشد.”
کفگیر و ته دیگ
اشاره مستقیم نبوی به درآمد های هنگفت نفتی است که نه تنها در ماههای اخیر صندوق ذخیره ارزی را پر نکرده بلکه به دلیل برداشت های پیاپی دولت و مجلس، موجودی صندوق ذخیره ارزی کشور رابه رقم منفی رسیده است.
به گزارش “سایت الف”، آمار رسمی دولت که در اختیار نمایندگان مجلس قرار گرفته نشان می دهد که “در پایان شش ماهه نخست سالجاری، موجودی حساب ذخیره ارزی 8 میلیارد و هفتصد و شش میلیون دلار بوده است. تاکنون 40 میلیارد دلار از موجودی ذخایر ارزی برای تزریق به طرح های عمرانی و یا ارایه تسهیلات به بخش خصوصی هزینه شده است.از این مبلغ، 16 میلیارد دلار برای طرح های تولیدی به بخش خصوصی تسهیلات پرداخت شده که بیش از 80 درصد این مبلغ (13میلیارد دلار) طی دو سال اخیر تصویب و پرداخت شده است.“
آمار ارایه شده همچنین نشان میدهد “مصوبات پیدرپی مجلس و دولت برای برداشت از حساب ذخیره ارزی باعث شده تا مانده این حساب پس از کسر تعهدات مصوب مجلس، به منهای یک میلیارد و نه صد میلیون دلار کاهش یابد.“
درآمد کلان + بی تدبیری = تورم
سایت “امروز” هم چند روز پیش به نقل از بانک مرکزی ایران گزارش دادکه: “نرخ تورم سالانه در پایان دی ماه به 5/17 درصد رسید که نسبت به ابتدای سال جاری افزایشی بیش از پنج و نیم درصد را نشان می دهد.“عمده دلیل این تورم از سوی صاحبنظران اقتصادی، افزایش نقدینگی است که به واسطه درآمد های هنگفت نفت، نصیب دولت شده است و “بی تدبیری” دولت در هزینه کرد این درآمد موجب افزایش تورم شده است. بر اساس گزارش های رسمی، “نقدینگی در دو سال و نیم اخیر بیشتر از دو برابر شده و از حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان به مرز ۱۵۰ هزار میلیارد تومان” رسیده است.
درآمد نفتی ایران در دو سال اخیر و از زمان به قدرت رسیدن احمدی نژاد به حدود ۱۵۰ میلیارد دلار رسیده اما شواهدی همچون گزارش “سایت الف” نشان می دهد که دولت” تقریبا تمامی این مبلغ” را به مصرف رسانده و چیزی به حساب ذخیره ارزی، که قرار است مازاد درآمد نفت در آن نگهداری شود، واریز نکرده است. در مقابل، مقامات دولتی تاکید داشته اند که منتقدان سیاسی، گرانی نفت در بازارهای جهانی و گرانی کالاهای وارداتی عامل افزایش قیمت کالاها در بازار داخلی و بالا رفتن نرخ تورم بوده است.
تصویب نهایی بودجه
با این وضع تورم، انتظار این بود که دولت احمدی نژاد در بودجه سال آینده در این مورد تدبیری بیندیشد اما وی نه تنها با تنظیم یک لایجه بودجه “شتابزده” در جهت این مشکل قدم برنداشت بلکه با پیشنهاد “مدیریت انحصاری دولت بر نفت”، عملا زنگ های خطر را به صدا در آورد.
بودجه پیشنهادی امسال ایرادات بسیاری داشت. در سال های گذشته لایحه بودجه معمولا 600 ردیف و تبصره داشت اما این رقم در بودجه جدید به حدود 70 ردیف و تبصره کاهش یافت. در سال 1387 تنها برای ۳۹ دستگاه اجرایی بودجه تعیین شده و بقیه بودجه قرار است به روش دیگری تقسیم شود. در این روش که توسط احمدی نژاد مطرح شده “وزرا و معاونان رئیس جمهور سهم نهادهای دیگر را بنابر تصمیم خود و به میزان دلخواه” می پردازند. این نحوه برنامه ریزی نه تنها با اعتراض کارشناسان رو به رو شده بلکه از دید برخی نمایندگان مجلس هم “خلاف قانون اساسی” است چرا که امکان ”نظارت مجلس” را از بین می برد. حتی برخی نمایندگان مجلس پیشنهاد کردند “به جای تصویب لایحه پیشنهادی سال 87، عین لایحه قانون بودجه سال گذشته تنها با کمی تغییر آمار و ارقام تصویب شود.“
با این حال احمدی نژاد توانست به بهانه “درپیش بودن انتخابات”، بسیار زودتر از آنچه گمان می کرد مصوبه بودجه را از مجلس بگیرد.
پس از اینکه مجلس بودجه پیشنهادی دولت را “عینا” تصویب کرد، برخی امیدوار بودند که شورای نگهبان جلوی افزایش اختیارات دولت را در مدیریت درآمد نفت بگیرد چنانکه آیت الله هاشمی رفسنجانی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه ای به دبیر شورای نگهبان سه مورد را در تصویب بودجه “گوشزد ” و به وی توصیه کرد: “اتکا هزینه های جاری به نفت باید کم شود” در حالیکه “در بودجه سال 86 این اتکا افزایش یافته” است.
اما شورای نگهبان که ظاهرا به واسطه بررسی صلاحیت ها مشغله زیاد دارد، ضمن کنار گذاشتن نامه رییس مجمع تشخیص، تنها به چند ایراد ماهوی بسنده کرد. مساله “مشغله” شورای نگهبان در بحث یکی از نمایندگان با رییس مجلس افشا شد. وقتی که احمد توکلی در مورد اهمیت نامه مجمع تشخیص مصلحت به رییس مجلس تذکر داد، پاسخ حداد عادل این بود: “البته اگر فرصتی بود و اگر لایحه بودجه در آذرماه به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شد و اگر انتخابات نبود، باز اگر شورای نگهبان گرفتار تایید صلاحیت‌ها نبود، خیلی کار‌ها شفاف‌تر و روشن‌تر می‌شد.”
در دو سال گذشته، به دلیل افزایش هزینه های دولتی و مصرف بیش از اندازه درآمدهای نفتی، رشد نقدینگی در ایران سرعت گرفته و نقدینگی 40 درصد رشد داشته و به رقم کم سابقه 134هزار میلیارد تومان رسیده است. منبع اصلی بودجه ایران درآمدهای نفتی است و بر اساس گزارش ها، دولت احمدی نژاد مبالغ هنگفتی از درآمدهای نفتی را در دو سال گذشته هزینه کرده است.
بر اساس گزارشها، در دو سال گذشته درآمد نفتی ایران به طور متوسط سالانه حدود 62 میلیارد دلار بوده است که حدود چهار برابر درآمد سالانه دولت اکبر هاشمی رفسنجانی و سه برابر دولت محمد خاتمی بوده است. متوسط سالانه درآمد نفتی دولت هشت ساله رفسنجانی 15 میلیارد و 700 میلیون دلار و متوسط سالانه درآمد نفتی دولت خاتمی 21 میلیارد و 700 میلیون دلار بود.
مرکز پژوهشهای مجلس ایران با ارائه گزارشی، استفاده بیش از حد از درآمدهای نفتی در چند سال گذشته را عامل بی ثباتی در اقتصاد این کشور معرفی و پیش بینی کرده تورم در سال جاری به بیشتر از 23 درصد و رشد اقتصادی ایران به حدود 5 درصد برسد. این نرخ تورم تقریبا دو برابر پیش بینی برنامه چهارم توسعه برای نرخ تورم در سال جاری است و بیشترین رقم طی دوازده سال گذشته است.
مرکز پژوهشهای مجلس ایران، این وضعیت را چنین جمع بندی کرده است: “استفاده بیش از حد از درآمدهای نفتی در سال های گذشته منجر به بی ثباتی در اقتصاد کشور شده است.” اتفاقی که قرار است در بودجه سال 87 در ابعاد گسترده تری روی دهد.