گابریلا ایزگرو
ملحق شدن رسمی اتحادیه اروپا به تحریم علیه نفت خام ایران [۲۳ ژانویه] که ازسوی باراک اوباما در ۳۱ دسامبر سال گذشته تصمیم گیری شد، نشان می دهد که حتی اگر این تحریم ها نتیجه عکس نداشته باشد، ولی می تواند در نهایت بر منفعت کشورهای اروپایی که برپایه یک “سیاست سطحی نگر” استوار شده تأثیر بگذارد. همان طور که پیش بینی می شد، مدت زمان برای دریافت پاسخ تهران چندان به طول نینجامید و سران این کشور بلافاصله واکنش نشان دادند. مجلس جمهوری اسلامی اعلام کرد که تدابیری به کار گرفته خواهد شد تا از اثرات این تحریم ها جلوگیری بعمل آید. بعبارت دیگر، تهدید کردند که به کشورهای تصویب کننده این تحریم ها نفت و فرآورده های نفتی فروخته نخواهد شد. ولی تأثیر فوری این تحریم ها بر واردکنندگان اروپایی نفت ایران، ازجمله ایتالیا، کاملاً محسوس است.
به دنبال موضع گیری سخت واشنگتن می توان گفت که مجموعه تدابیر اتخاذ شده توسط اتحادیه اروپا به هدف مانع تراشی در روند پیشرفت برنامه تسلیحات هسته ای انجام شده است. از دیگر اهداف این تدابیر، تأثیرگذاری بر منبع اصلی اقتصادی جمهوری اسلامی است. به همین دلیل، واردات نفت خام از ایران و برعکس، صادرات فن آوری های لازم برای توسعه و گسترش صنایع پتروشیمی در این کشور متوقف خواهد شد. دارایی های بانک مرکزی ایران در خاک اروپا توقیف خواهند شد. ازسوی دیگر، برای خدشه دار نشدن قراردادهای فعلی، قطع واردات به اول ژوئیه موکول شده است. تأثیر اقتصادی این محدودیت ها بر برخی کشورهای اروپایی، ازجمله یونان، اسپانیا و ایتالیا که از قبل با بدهی های شدیدی روبرو هستند کاملاً مشهود است.
فروش نفت خام ۹۰ درصد از صادرات ایران را تشکیل می دهد. ایران به عنوان سومین تولیدکننده نفت در جهان به طور روزانه ۲ ممیز ۶ میلیون بشکه نفت به بازارهای بین المللی تزریق می کند. درحالی که تقریباً هیچ گونه صادرات نفتی به ایالات متحده وجود ندارد، نزدیک به ۸۰ درصد از صادرات نفتی ایران به سوی کشورهای آسیایی و تنها ۲۰ درصد به کشورهای اروپایی انجام می شود. از حیث صادرات نفتی، کشورهای اروپایی پس از چین در رده دوم قرار می گیرند. طلای سیاه ایران درحدود ۳۴ ممیز ۲ درصد از نیازهای یونان، ۱۴ ممیز ۹ درصد از نیازهای اسپانیا، و ۱۳ ممیز ۲ درصد از نیازهای ایتالیا را تأمین می کند. و دقیقاً با توجه به نیاز همین کشورهاست که استراتژی به کار گرفته شده برای عقب نشاندن حکومت جمهوری اسلامی می تواند به مانند بومرنگ خطرناکی عمل کند.
اگر ایران، به ویژه در کوتاه مدت، نشان داده که شریک تجاری غیرقابل جایگزینی برای یونان، اسپانیا و ایتالیاست، ولی این کشور می تواند به سادگی و بدون پرداخت هزینه کشورهایی مانند چین و هندوستان را به عنوان خریداران مطمئن برای نفت خود جایگزین نماید. نتیجه این خواهد بود که کاهش یا قطع واردات اروپا از جمهوری اسلامی صرفاً به یافتن تأمین کننده دیگری در کوتاه مدت منجر می شود؛ به طوری که باید از توان تأمین انرژی این تأمین کننده جدید، چه ازلحاظ کیفی و چه از لحاظ کمی، اطمینان حاصل کرد که معادل توان تأمین ایران باشد. و این درحالی است که سازمان اوپک از افزایش تقاضای جهانی به میزان یک میلیون بشکه در سال ۲۰۱۲ خبر داده؛ یعنی کمبود نفت درمجموع به ۳ ممیز ۶ میلیون بشکه خواهد رسید. در این صورت حتی جبران بازار ازسوی عربستان سعودی و امارات متحده نیز کافی نخواهد بود، زیرا فعالیت های استخراجی در خلیج فارس ازهم اکنون در بالاترین سطح خود قرار دارد.
اکنون وضعیت نفتی ایتالیا بسیار حساس است. ازنظر ایتالیا، ایران قبل از هر چیز یک تولیدکننده منحصر به فرد در نفت خام با کیفیت است که در پالایشگاه های ایتالیا مورد استفاده قرار می گیرد. با توجه به اینکه نام لیبی در میان تأمین کنندگان نیست، احتمالاً گزینه بر آذربایجان خواهد بود. این درحالی است که سال گذشته شرکت نفت جمهوری آذربایجان از علاقه خود به آغاز همکاری ها خبر داده بود.
افزایش ناگزیر قیمت نفت نیز شرایط را وخیم تر خواهد کرد. تاکنون تهران تنها تهدید کرده که تنگه هرمز را خواهد بست. اگر همین تهدید به واقع عملی شود، قیمت نفت سر به فلک خواهد کشید. اکنون تعجب آور نیست که ماریو مونتی، نخست وزیر ایتالیا، مسأله بازپرداخت تقریباً دو میلیارد دلار بدهی شرکت “انی” به شرکت ملی نفت ایران را به حساب سرمایه گذاری های سابق ایتالیا در ایران گذاشته باشد. درهمین راستا، پیشنهادات دیگری ازسوی اتحادیه اروپا مطرح شده که براساس آنها قراردادهای نفتی ایران در کل سال ۲۰۱۲ از تحریم مبرا خواهند بود.
تحریم نفت ایران ممکن است درنهایت به عنوان یک تصمیم گیری سطحی و کاملاً بی اثر نمود پیدا کند. ازطرف دیگر، وخامت شرایط اقتصادی ایران الزاماً به ایجاد بی ثباتی در نزد حکومت این کشور منتهی نخواهد شد، زیرا ایران از زمان انقلاب ۱۹۷۹ انواع تحریم های بین المللی را تجربه کرده. ولی احتمالاً سرعت دستیابی به بمب اتمی را کاهش خواهد داد. درنهایت، برنده اصلی رویارویی میان تهران و واشنگتن، کشور چین خواهد بود که به صورت رسمی علیه برنامه هسته ای حکومت آیت الله ها موضع گرفته، ولی از فشارهای اقتصادی به وجود آمده در ایران و به ویژه در اروپا سود خواهد برد.
منبع: اکسیدنتاله، ۸ فوریه
