دور حلزونی و دموکراسی‌خواهی بدون بانی

تقی رحمانی
تقی رحمانی

می‌گویند که قافله دموکراسی بودن نهاد پشتیبان تا به حشر لنگ است. ‏

مرحوم سید اشرف‌الدین قزوینی بساط مشروطه‌خواهی ایران را لنگ دانست، امروزه به‌دلیل دوره حلزونی تاریخ ‏ایران می‌توان باز بساط دموکراسی خواهی در ایران را تا به حشر لنگ دانست، چرا که بدون جامعه مدنی و ‏نهادهای مقتدر صنفی و مدنی قافله دموکراسی چیز مهمی را کم دارد. ‏

دموکراسی شرکت در انتخابات نیست، اینکه یک رأی داریم می‌دهیم. یا “رأی‌ام مال خودم است” جملات چندان ‏درستی نیستند، اگر چه غلط نیستند، اما چرا درست نیستند. این نادرستی علل درونی و بیرونی دارد. ‏

اما علل درونی آن چیست؟ شرکت در انتخابات در فضای خاصی رخ می‌دهد و بعد از رأی دادن مردم حتی در ‏صورت خواندن صحیح رأی، می‌پندارند که کار خود را انجام داده‌اند و منتظر معجزه و نتیجه از اعلام رأی خود ‏می‌مانند. به‌عبارتی رأی خود را خیلی جدی می‌گیرند البته در زمانی که بسیج می‌شوند تا با رأی خود شرایط را ‏عوض کنند. ‏

اما چرا این اتفاق نمی‌افتد؟ لااقل چرااز دوره مشروطه به این سو در بر همین پاشنه چرخیده است؟‏

‏ رفراندم مصدق علیه مجلس، رأی فراوان بنی‌صدر، اقبال به بازرگان و اقبال به خاتمی با موفقیت انجام شده اما ‏این آرا صیانت نمی‌شوند. در فقدان نهادهای مدنی، احزاب گسترده نیستند، رأی داده شده، تعهد آور تشکیلاتی و ‏سازمان یافته نیست، آرای مردم در رأس امور قرار نمی‌گیرد. به عبارتی دموکراسی‌خواهی در ایران از درون ‏خود می‌خورد. ‏

رأی باید با مراقبت و حضور مردم به‌عنوان مدافع رأی خود حمایت شود. اما با کدام نهاد مدنی و حزبی پشتیبان ‏باید این حمایت انجام بگیرد؟ به عبارتی رأی مندان در ایران بدون سازمان منظم هستند، که این سازمان نه حزب، ‏بلکه نهادهای مدنی و صنفی باید باشند. در حالی‌که پول‌مندان و زورمندان دارای سازمان منظم هستند که نیروهای ‏آنان را چند برابر می‌کند. ‏

زمانی که عملاً اهمیت و مسوولیت رأی به‌وسیله نهادهای صنفی و مدنی به‌طور مدام گوشزد نشود، خاصیت ‏حمایت از کاندیدا، کم رنگ می شود و مشکلات ایجاد شده، اعتماد به رأی داده شده از سوی افراد جامعه رابی‌اثر ‏می‌کند. به مرور زمان افراد از دادن رأی خود ابراز پشیمانی می‌کنند، چون رابطه عاطفی و منطقی خود را با ‏رأی حمایتی خود از دست می‌دهند. ‏

در نتیجه فقدان سازمان مناسب که همان فقدان نهادهای مدنی صنفی و حزبی قومی است، موجب می‌شود که با قطع ‏رابطه منطقی با رأی، قطع رابطه عاطفی نیز با آن صورت بگیرد و نتیجه کار سرخوردگی و تردید است. نگارنده ‏دوبار این تردید را در دهه 1360 ه. ش و در سال 1382 ه. ش تا 1384 ه. ش در انتخاب مردم ملاحظه کرده‌ام. ‏

اما علل بیرونی کدامست؟‏

فرض را باید بر این گرفت که زورمندان و پول مندان مخالف دموکراسی، برنامه خود را دنبال می‌کنند و کوتاه ‏نمی‌آیند و تا در تاریخ صد ساله سرحد امکان با مشروطه‌طلبی، عدالت‌طلبی و دموکراسی‌خواهی مقابله خواهد کرده ‏و خواهند کرد. ‏

در جامعه دموکراتیک نسبتی میان زور، پول و رأی مردم برقرار می‌شود، البته این نسبت همیشه به نفع دموکراسی ‏نیست. اما در جوامع غیر دموکراتیک نقشه راه فعالان آزادی مشخص و بازی معین است، خسته کردن مردم و ‏اختلاف در میان دموکراسی‌خواهان و مشغول کردن دموکراسی‌خواهان به روز مرگی. ‏

این قاعده را می‌توان در تمام رخداد‌های تاریخ معاصر ملاحظه کرد؛ که به گفته رئیس جمهوری پیشین هر 9 روز ‏یک بحران داشتیم. اما اگر مانند مصدق سمج باشی، محکوم به عزل و کودتا می‌شود یا مانند… ‏

به عبارتی برنامه‌ها معین است و مطابق برنامه مخالفان دموکراسی از هر عقیده و مردم آن را پی‌می‌گیرند. ‏مخالفان سازمان یافته، ثروتمند یا پولمند و زورمند رأی مندان را با خستگی و سرخوردگی مواجه می‌کنند. رأی ‏مردم بسیار سخت به‌دست می‌آید، نگهداری آن بسیار مشکل است، می‌گویند که رئیس جمهوری پیشین که بسیار ‏ملاحظه‌کار و محافظه‌کار بود گفته بود که مخالفان 000/300 هزار نفر را بسیج می‌کنند، من اگر 000/10 نفر را ‏داشتم، آن‌گاه برسر لوایح دوقلو مقاومت می‌کردم. ‏

می‌دانیم که حتی قدرت کودتا علیه دکتر مصدق چندان قوی نبود اما بی‌سازمانی و تفرقه نهضت ملی هر حرکت ‏سازمانی را قدرتمند نشان می‌داد. ‏

در خاتمه می‌توان گفت رفتار و نتایج تکراری تجربه مشروطه‌خواهی، عدالت‌طلبی، دموکراسی‌خواهی، ما را به ‏تفکر وا می‌دارد. جامعه ما زورمندان، پول‌مندان، رأی مندان یا صاحبان رأی را در مقام سوم یا حاشیه قرار ‏می‌دهد؛ به عبارتی اعلام می‌کنند که میزان رأی مردم نیست بلکه در عمل تزئین رأی مردم، تزئین حکومت است. ‏

بی‌گمان تنها با اراده روشنفکری و سیاسی و فضای پرشور می‌توان حکومتی را برسر کار آورد که به ‏دموکراسی‌خواهی وفادار باشد یا برعلیه آن اقدام نکند، اما حفظ حکومت و صیانت از آزادی فقط با نهاد سازی و ‏وجود نهادهای مدنی و صنفی امکان‌پذیر است. در همین راستا تقویت جامعه مدنی برای دولت محوران می‌تواند ‏تاکتیک باشد و برای باورمندان جامعه مدنی یک هدف بزرگ. چرا که برای قطع دوره حلزونی جامعه می‌باید به ‏حفظ رابطه منطقی و عاطفی مردم با رأیشان اندیشید. این مهم هم انجام نمی‌شود مگر با تحقق شرایط عینی که رأی ‏دهندگان را به رأیشان متعهد سازد و بدون نهادهای مدنی و صنفی چنین امری امکان‌پذیر نیست. ‏

نباید فراموش کرد که در جامعه ما زورمندان و نظامیان حرف اول و پول داران حرف دوم و مردم حرف سوم را ‏می‌زنند. رأی مردم در دموکراسی بانی و پشتیبان می‌خواهد، مشروطه‌خواهان پیروز، عدالت‌طلبان دیروز و ‏دموکراسی‌خواهان امروز باید مشخص کنند که تا‌چه میزان به فکر بانی دموکراسی در ایران بوده‌اند. ‏

اما بهترین آن است که مشخص کنیم چگونه می‌توانیم رأی مردم را به مقام اول آوریم و پول و اقتصاد را در ردیف ‏دوم و زور و نظام‌گری را در جایگاه مناسب خود بنشانیم. ‏

به‌نظر می‌رسد گذشته نشان داده است که اصلاح‌طلبی و انقلابی‌گری روش‌هایی هستند که می‌توان به‌کار گرفت، ‏این روش‌ها به‌خودی‌خود تضمین کننده موفقیت نیستند، چرا که موفقیت به هدف گذاری صحیح نیاز دارد. بانی ‏دموکراسی در جامعه مدنی حوزه عمومی قوی است که دولت‌ها را وادار به همراهی با دموکراسی می‌کند. ‏