دولت احمدی نژاد با اعلام واجد شرایط انحلال بودن”انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران” گام دیگری برای نابود ساختن صاحب صلاحیت ترین، گسترده ترین، با نفوذترین و معتبرترین سندیکا و نهاد صنفی خبرنگاران، عکاسان و… ایران برداشته است.
این تصمیم، و نه حتی اقدام در جهت تحقق آن، از چنان اهمیت در خور توجهی برخوردار بود که روز سه شنبه، دقایقی پس از اعلام، به عنوان خبری مهم و دارای پیامد گسترده در راس اخبار، مصاحبه ها و گزارش های رسانه های خبری، به ویژه فارسی زبان داخل و خارج قرار گرفت.
حجم و گستردگی این خبررسانی و واکنش به موقع هیات مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران که پس از تشکیل نشست فوق العاده روز سه شنبه 4/4/87 با ارسال نامه اعتراض آمیزی به محمد جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی و انجام مصاحبه های متعدد ابعاد این توطئه را باز کردند، ضرورت چندانی باقی نمی گذارد تا به اصل این رویداد پرداخته شود، اما “دو نکته ی اصلی” کماکان حائز اهمیت است و به نظر می رسد که برای یافتن راه های مقابله با توطئه انحلال انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران جا دارد مورد تجزیه و تحلیل بیشتر، دقیقتر و همه جانبه ای از سوی کنشگران نهادهای جامعه مدنی، روزنامه نگاران و حقوقدانان قرار گیرد. نکته ی اول کشف علت واقعی این نامه پراکنی و زمینه سازی در شرایط کنونی است و نکته ی دوم، گام های بعدی دولت احمدی نژاد در پی انحلال برای این نهاد صنفی- سندیکایی و روزنامه نگاران ایران. و به تبع آن روش هایی که می توان برای جلوگیری از غصب خانه ی روزنامه نگاران ایران انجام داد.
اما پیش از آن شاید بد نباشد به نکته ای حاشیه ای نیز پرداخته شود و آن جایگاه بخش حکومتی دست اندرکاران و اعضای “انجمن روزنامه نگاران مسلمان” در این بازی سیاسی، برای حذف رقیب دیرینه ی خود است. این رقابتی با پیشینه ی ده ساله است که میان نهادی مبتنی بر آرای قاطبه ی یک صنف، به ویژه روزنامه نگاران مستقل و دگراندیش، با تشکیلاتی سیاسی - صنفی زیر نظر و نفوذ حاکمیت که عمده هدفش سلطه بر نهادهای مدنی با سازوکارهای به ظاهر قانونی است، شکل گرفته است. هدفی شکست خورده که اکنون ظاهرا تغییر برنامه و ابزار داده و به سمت انحلال انجمن صنفی میل کرده است.
آن هدف اولیه بود که در برگزاری مجمع عمومی و انتخابات گذشته ی انجمن صنفی، وزیر کار را تحت فشار قرار داد تا در گفت و گو با یکی از اعضای هیات مدیره بحث اعمال نفوذ برای برگزیده شدن و ورود چند عضو “انجمن روزنامه نگاران مسلمان” به هیات مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران را مطرح کند. و چون آن زمان چنین امر غیرمنطقی و غیردموکراتیکی تحقق نیافت و اعضای انجمن کماکان دست رد به سینه ی آن گروه زده و نمایندگان واقعی خود را انتخاب کردند، دولتمردان به جای یافتن راه مناسب حل مسئله از طریق واگذار کردن امور نهادی صنفی- سندیکایی به اعضای آن، فکر و اندیشه ی “پاک کردن صورت مسئله” از طریق انحلال انجمن، و در واقع توطئه غصب خانه ی روزنامه نگاران ایران از طریق سازوکارهای به ظاهر قانونی را در دستور کار قرار دادند.
نطفه ی تشکیل “انجمن روزنامه نگاران مسلمان” درست در زمان تاسیس و برگزاری اولین انتخابات انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران در تاریخ 9/7/76 نهاده شد. جالب این است که آقای نبی الله بابائی نژاد، مدیر کل سازمان های کارگری و کارفرمایی وزارت کار که خبر در شرف انحلال بودن انجمن صنفی را روز سه شنبه اعلام کرد، برای مستند کردن این بحث که “پایه و بنیان انجمن صنفی روزنامه نگاران (ایران) سست گذاشته شده است” به نامه ی اعتراضیه ی یکی از بانیان انجمن روزنامه نگاران مسلمان، سید جلال فیاضی، استناد کرده است. آن هم فردی که بر اساس ضوابط وزارت کار به علت “مدیر مسئول بودن” کارفرما محسوب شده و اصولا فاقد شرایط عضویت در انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران است.
اعضای این نهاد سیاسی - صنفی دربرگیرنده ی مدیران و روزنامه نگاران محافظه کار و اقتدارگرا که طی یک دهه عمر انجمن صنفی روزنامه نگاران تلاش مکرر، اما ناموفقی را برای حضور در هیات مدیره ی انجمن صنفی به کار گرفتند، با روی کار آمدن دولت احمدی نژاد در سطوح مختلف از وزیر ارشاد گرفته تا سرپرست و معاون و مدیرکل وزارت خانه های مختلف جای گرفتند و از این جایگاه سعی کرده اند که انتقام این ناکامی مستمر را از روزنامه نگاران مستقل و اصلاح طلب گرفته و ماموریت خود را این بار از طریق به ظاهر قانونی به سرانجام رسانند. البته این کار با برنامه های کلان دولت برای مقابله با جامعه مدنی ایران، از جمله اتحادیه ها و سندیکاهای کارگری و سازمان های غیردولتی ( ان جی او ها) منطبق و هم سو بوده است. به نظر نگارنده توجه به مسائل پشت پرده ی این رقابت و تلاش برای نفوذ و غصب انجمن صنفی است که می تواند ابعاد اقدام سیاسی وزارت کار را هرچه بیشتر روشن کند.
در این چارچوب، دیگر نکته ی درخور تعمق اقدام ناموفق دیگر دولت احمدی نژاد برای حذف گروه وسیعی از روزنامه نگاران از اشتغال در این حرفه ی تاثیرگذار است که توسط صفار هرندی وزیر ارشاد، به بهانه ی برنامه ریزی برای شناسایی، رتبه بندی و درجه بندی خبرنگاران پیگیری شده است، اما به دلیل انتقادها و اعتراض های روزنامه نگاران تا کنون چندان موفقیتی به دست نیاورده است. ظاهرا قرار است با انحلال انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران و واگذار کردن آن به طیف خودی این امر نیز تحقق یابد.
اینک باز گردیم به آن “دو نکته ی اصلی”.
الف - علت این نامه پراکنی و زمینه سازی انحلال انجمن صنفی در شرایط کنونی.
ب- گام های بعدی محتمل دولت احمدی نژاد در پی انحلال برای این نهاد صنفی، سندیکایی روزنامه نگاران ایران.
در نگاه اول اقدام انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران برای برگزاری مجمع عمومی و دور اول انتخابات هیات مدیره در روز خبرنگار ( 17/5/1387) می تواند عامل چنین اقدامی باشد. اما از آن جائی که این تصمیمی به واقع سیاسی است باید دید چه نیت یا رویداد خاصی نیز در این ماجرا ایفای نقش کرده است. کافی است تنها به اخبار چند هفته ی اخیر نگاهی انداخته شود و به دو رویداد مهمی که به دنیای خبر و فعالیت روزنامه نگاری در ایران، به ویژه انجمن روزنامه نگاران مسلمان و اعضای آن ارتباط پیدا می کند توجه شود؛ توقیف سه روزه ی خبرگزاری فارس و لغو امتیاز روزنامه ی “تهران امروز”. به این رویدادها مسائلی چون توقیف و فیلتر کردن ماه های اخیر سایت های خبری مانند بازتاب و… و همچنین دعواها و اتهام های مطرح شده حول روزنامه سیاست امروز، و از هم مهمتر دو دستگی و چند دستگی های سیاسی در سطوح بالای اقتدارگرایان و سهم خواهی های فزاینده که بسیاری مانند احمد توکلی، امیر محبیان و… که عضو انجمن روزنامه نگاران مسلمان، یا طرفداران و کارکنان سایت های خبری نزدیک به رضایی و قالیباف هستند را نیز می توان افزود.
این تحولات در واقع به معنای وجود کمترین میزان همبستگی و اتحاد و اتفاق میان جریان های سیاسی- مطبوعاتی اقتدارگرا برای رسیدن به یک لیست واحد در زمان برگزاری انتخابات انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران و احیانا مهندسی کردن آن است که خود می تواند به معنای دیگر پذیرش پیشاپیش شکست سنگین در انتخابات آینده انجمن صنفی باشد.
برای پیش بینی گام های بعدی محتمل کافی است که به بخش پایانی مصاحبه ی آقای بابایی‌نژاد توجه شود:
”اساسنامه میثاق جمعی انجمن است و اگر افرادی به آن بی توجهی می‌کنند وزارت کار به عنوان دستگاهی که به آنها اعتبار می‌دهد مدافع جدی آیین‌نامه و اساسنامه خواهد بود البته مسیر برای ایجاد یک انجمن مستقل، فعال و پویا متشکل از اصحاب رسانه مهیاست و می‌توانند مجددا این انجمن را با رعایت کامل موازین و مقررات قانونی احیا کنند… متاسفانه با بررسی وضعیت برخی از اعضای انجمن متوجه می‌شویم که آنها در هنگام عضویت در این انجمن فاقد هویت کارگری بودند و این موضوع ضربه اساسی را به این انجمن وارد کرده است… با توجه به موارد مذکور در حال حاضر از نظر این اداره کل هیئت مدیره اعتبار قانونی ندارد و حتی نمی‌توانند اعضا را به مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده سالیانه دعوت کنند”.
بر این اساس، نه تنها انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران از این پس منحل و قادر به تشکیل جلسات مجمع عمومی عادی و فوق العاده و در نتیجه برگزاری انتخابات هیات مدیره نیست، بلکه به زعم دست اندرکاران دولت احمدی نژاد “مسیر برای ایجاد یک انجمن مستقل، فعال و پویا متشکل از اصحاب رسانه مهیاست”- آن هم در شرایطی که لابد بسیاری از روزنامه نگاران عضو انجمن بر اساس ضوابط وزارت کار دولت احمدی نژاد “فاقد هویت کارگری” هستند و یا بر مبنای ضوابط وزارت ارشاد “صلاحیت و شرایط روزنامه نگاری” در ایران را ندارند.
رسیدن به این هدف به معنای با یک تیر چند نشان را زدن است. از جمله می توان به از دور خارج کردن روزنامه نگاران مستقل و دگراندیش و غصب و واگذاری “انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران” به جناح و محفلی از “انجمن روزنامه نگاران مسلمان” که تحت حاکمیت و سلطه ی باند کیهان است، اشاره کرد که طی ماه های اخیر با جابجایی ها و انتصاب ها متعدد مدیریت خبرگزاری های و رسانه های خبری مختلفی را به دست آورده است. از آن جائی که بر اساس ضوابط وزارت کار هر صنف تنها می تواند یک نهاد کارگری و یک نهاد کارفرمایی داشته باشد، انحلال انجمن صنفی و غصب آن از طریق یک تشکیلات فرمایشی مهندسی شده، به معنای محروم کردن گروه وسیعی از 4300 عضو پیوسته و 6000 عضو پیوسته و ناپیوسته انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران از داشتن نهاد صنفی و سندیکایی است.
البته مسئولان وزارت کار دولت احمدی نژاد به خوبی واقفند که اقدام برای انحلال انجمن صنفی روزنامه نگاران ناقض ماده 4 مقاوله نامه 87 سازمان بین المللی کار است که صراحت دارد: “سازمان های کارگران و کارفرمایان را نمی توان از طریق اداری منحل و یا توقیف کرد”. آنان همچنین مسلما آگاه هستند که تصمیم ها و اقدام های دولت ها و حکومت ها برای دخالت در امور داخلی نهادهای صنفی، از جمله گسترش یا انحلال آنها وجاهت قانونی ندارد و درنتیجه صاحب اعتبار و نفوذ نیست. بلکه، در مقابل این مجامع عمومی انجمن های صنفی و سندیکاها و رای اکثریت اعضای این نهادهاست که تصمیم ها را قانونی کرده و از جمله امکان انحلال آن ها را فراهم می کند.
اما پرسش این است که دولت احمدی نژاد و زیرمجموعه های آن با توجه به این نکات با کدام پشت گرمی دست به اقدامی چون انحلال انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران می زنند؟ پاسخ اجمالی به این پرسش شاید این باشد که به زعم آنان “وقتی ما در انتخاباتی ملی چون انتخابات مجلس شورای اسلامی هر آنچه را که می خواهیم انجام می دهیم و آب از آب تکان نمی خورد، در سطحی پائین تر- در داخل و خارج - چه اتفاقی می تواند بیفتد؟ مسلما هیچ”. اما اشتباه آنان این است که قهر اکثریت ملت، به ویژه در پایتخت و کلان شهرها، با صندوق های رای و عدم امکان صیانت از آرای مردم را مبنای تحلیل و اقدام برای انحلال انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران که اعضایی صاحب انگیزه و عمدتا هم رای و هم نظر دارد قرار داده اند.
آنان باید بدانند که روزنامه نگاران ایران اجازه نخواهند داد که جریانی ضد فرهنگی و دشمن دموکراسی و حقوق بشر، به ویژه آزادی قلم و بیان، به راحتی خانه و آشیانه شان را غصب کند، یا در نهایت سیاست زمین سوخته را در مورد نهاد آنان اعمال کند.
این کاری است سترگ که پیگیری های هیات مدیره ی قانونی انجمن صنفی روزنامه نگاران در سطح داخلی و بین المللی در کنار همت و اتحاد روزنامه نگاران ایران نشان خواهد داد که هزینه ی چنین اقدام سیاسی غیرقانونی چه هزینه های جبران ناپذیری برای یک دولت در حال افول و سقوط می تواند در بر داشته باشد.