با استعفای محسن هاشمی از مدیرعاملی شرکت مترو تهران که علت آن عدم همکاری دولت و تحریم خارجی عنوان شده، یکی از عرصه های منازعه سیاسی محمود احمدی نژاد و هاشمی رفسنجانی وارد مرحله تازه ای شد.بی جهت نبود که دولتی ها با استقبال از این استعفاء، وعده مدیریت این مجموعه و برطرف کردن مشکلات مترو را دادند.این در حالیست که از هم اکنون با اشاره به ناتوانی دولت در اجرای تعهداتش، این وعده نیز مورد تردید قرار گرفته است.
محسن هاشمی، فرزند ارشد علی اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام که طی 17 سال گذشته، مدیرعامل شرکت متروی تهران بوده، پنجشنبه پیش در اعتراض به عدم همکاری دولت با مجوعه تحت مدیریت اش که زیر نظر شهرداری قرار دارد، از سمت خود استعفاء داد.
بنا به گزارش رسانه های داخلی، محسن هاشمی در متن استعفایش که خبرگزاری کار آن را بازتاب داده و خطاب به محمد باقر قالیباف، شهردار تهران نگاشته شده، آورده است: “متاسفانه علی‌رغم حمایت مجلس شورای اسلامی، شورای اسلامی شهر و شهرداری تهران برای تامین نقدینگی از طرق مختلف از جمله بودجه سالیانه، فاینانس بین‌المللی، حساب ذخیره ارزی و اوراق مشارکت، به دلایل مختلف از جمله تحریم خارجی و مشکلات داخلی امکان استفاده از اعتبارات قانونی فراهم نمی‌گردد و با وجود درآمد ارزی در سال‌های اخیر، برنامه‌های مهم مترو در امر توسعه خطوط با عدم همکاری دولت دچار تاخیر در تجهیز می‌شود. هم اکنون به دلیل کمبود و تجهیز ناقص واگن از نصف ظرفیت خطوط استفاده می‌شود، این در حالی است که واگن‌ها و تجهیزات آن در گمرک در حال خاک خوردن هستند”.
در این استعفانامه که خبرگزاری های حامی دولت بلافاصله از موافقت قالیباف با آن خبر دادند همچنین تاکید شده است:” اکنون مردمی که خدمت رسانی عزت‌مدارانه به آنها آرزوی نظام اسلامی و بالاترین عبادت برای مسئولان است و زنان، کودکان و سال‌خوردگان که از آلودگی هوا و ترافیک به ایستگاه‌های مترو پناه آورده‌اند از فشار و ازدحام که ناشی از کم لطفی مسئولان دولتی در تامین خواسته‌های قانونی مترو است، رنج می‌برند و تمام پیگیری‌ها از وزارت کشور، ستاد مدیریت حمل و نقل و مصرف سوخت، شورای اسلامی شهر، مجلس و دولت به نتیجه مناسبی که در شان پروژه حیاتی چون مترو باشد نرسیده است”.
او در پاین خطاب به قالیباف آورده است: “برای اینکه بیشتر از این مردم، مسافران و توسعه مترو در فشار قرار نگیرند، علی‌رغم اعتقاد به خدمت و اعتماد به توان جناب عالی و همکارانم خواهشمند است موافقت فرمایید فرد دیگری که امکان ایجاد هماهنگی بیشتر خواهد داشت در راس مدیریت این شرکت قرار گیرد. بدیهی است اینجانب از ادامه هرگونه همکاری با شهرداری و شرکت مترو دریغ نخواهم کرد”.
بعد از انتشار متن استعفای محسن هاشمی، محمد رویانیان، رئیس پیشین پلیس راهنمایی و رانندگی و رئیس کنونی شورای عالی حمل و نقل کشور در یک کنفرانس خبری به پاسخگویی برآمد و خواستار سپردن این طرح به دولت شد.
به گزارش فارس، رویانیان با ادعای کمک مالی دولت به مترو، آنهم در شرایطی که ماجرای عدم پرداخت 2 میلیارد دلار اعتبار به مترو به یکی از بحث های فرسایشی مجلس تبدیل شده، گفته است: “این ادعا که دولت سهم قانونی خود را از اعتبارات متروی تهران کامل و در موعد تعیین شده پرداخت نمی‌کند در حالی به صورت مداوم از سوی برخی تکرار می‌شود که آمار و ارقام مستمر حکایت دیگری از وجوه و اعتبارات تخصیص یافته به مترو دارد”.
وی در ادامه اما به صراحت درباره کمک نکردن دولت به مترو سخن گفته و افزوده است: “بر اساس ماده ۵ قانون حمایت سامانه‌های ریلی شهری و حومه که مصوب سال ۱۳۸۵ است دولت می‌تواند حداکثر تا ۵۰ درصد اعتبارات سالانه مورد نیاز مترو و آن هم با اولویت خرید واگن و تجهیزات را تامین کند. برخلاف آنچه گفته می‌شود دولت الزامی به پرداخت ۵۰ درصد اعتبارات سالانه ندارد. این در حالی است که مرتباً تکرار می‌شود دولت موظف به تامین و پرداخت ۵۰ درصد اعتبارات مترو است و دوستانی که بر این طبل نادرست می‌کوبند یا از مفاد سریع قانون بی‌اطلاعند و یا نمی‌دانند که به فرض پرداخت ۱۰ درصد اعتبارات از سوی دولت این شهرداری است که ملزم به پرداخت ۹۰ درصد مابقی است و هیچ‌گونه ادعایی نمی‌تواند داشته باشد”.
رویانیان در ادامه سخنان خود مدعی توانایی دولت در اداره مترو و کنترل بهای بلیط آن شده و پس از انتقاد از قیمت مصوب شورای شهر که 950 تومان بود و علت تعیین این نرخ نیز عدم اختصاص اعتبار از سوی دولت به مترو عنوان شد، گفت: “صراحتاً اعلام می‌کنم که شرکت حمل و نقل ریلی کشور به نمایندگی از دولت این آمادگی را به صورت کامل دارد که با هدف دفاع از حقوق مردم و حفظ آرامش و آسایش آنها با قیمتی کمتر از ۴۰۰ تومان برای هر بلیت که سهم مردم از آنها ۱۵۰ تومان و کمتر خواهد بود تمام فعالیت‌های مترو اعم از اقدامات زیربنایی توسعه ناوگان و خطوط و فعالیت‌های جاری و بهره‌برداری را برعهده بگیرد و برای همیشه به ۵ سال جوسازی و فراکنی سیاسی برخی افراد پایان دهد”.
با استعفای محسن هاشمی رسانه های هوادار دولت به طور هماهنگ دست به کار تهیه آمار و ارقامی شدند که نشان دهنده کمک دولت به مترو است؛ آمار و ارقامی که با گفته های مدیرعامل سابق شرکت مترو در تضاد قرار دارند.
از سوی دیگر سخنان رویانیان و ادعای کمک دولت به مترو باعث شد تا روابط عمومی شهرداری به دفاع از عملکرد این نهاد و انتقاد از دولت بپردازد.
به گزارش خبرآنلاین در پاسخ شهرداری تهران به ادعاهای رویانیان آمده است: “به رئیس محترم ستاد مدیریت مصرف سوخت کشور پیشنهاد می‌کنیم به جای اعلام اشتیاق دولت در به دست گرفتن مترو تهران و این‌گونه جوسازی‌ها و فراکنی‌ها، قدری به افتتاحیه‌های بی‌سرانجامی که در حوزه راه آهن، راه‌سازی و… در اقصی نقاط کشور اتفاق افتاده نظر اندازند. همچنین قول می‌دهیم هر وقت موفق شدند یک خط مونوریل بسازند در مورد واگذاری مترو تهران به دولت فکر کنیم!”.
اما در کنار واکنش های رسمی نویسنده وبلاگ “یادداشت های دختر دستفروش مترو” هم خواننی بود که نوشت:راستی شما اون بالاها از شدت گرما تعطیلینو این پایین تو این زیرزمین های خنگ زندگی جریان داره.
