سیستانی و مسئولیت سیاسی

علی افشاری
علی افشاری

دیدار بانکی مون دبیر کل سازمان ملل با آیت الله سیستانی دریچه ای به روی شناخت جایگاه مهم مرجع اول جهان تشیع در عرصه سیاسی عراق می گشاید و هم نوعی کنش ورزی سیاسی از جایگاه دین را به نمایش می گذارد که به دنبال دخالت مستقیم و دریافت امتیازات ویژه برای روحانیون و یا دینداران نیست.

بانکی مون بعد از این دیدار اظهار داشت:

“برای اولین بار با آقای سیستانی ملاقات کردم و ایشان از درایت، تسامح و الهام بخشی برای پیروان و جهان برخوردار است. آقای سیستانی بر ضرورت مبارزه با تروریسم در چارچوب کشور، ارتش عراق و براساس قانون اساسی تاکید کرد”

 دبیر کل سازمان ملل ضمن تقدیر از “موضع آقای سیستانی که همگان را به توقف بیان سخنان طائفه‌ای و خویشتن داری فرا می خواند”، گفت: “با آقای سیستانی اتفاق نظر دارم که سیاستمداران باید سخنان تندروانه را متوقف کنند و من همه رهبران دینی را به شنیدن رهنمودهایش تشویق می‌کنم”.

سخنان بانکی مون آشکار می سازد که سازمان ملل برای پایان درگیری های خون بار فرقه ای و صلح در عراق روی کمک و نقش آفرینی مثبت آیت الله سیستانی حساب ویژه ای باز کرده است.

 آیت الله سیستانی در خطبه‌ های نماز جمعه شهر کربلا در هفته پیش گفت که رهبران گروه های سیاسی عراق باید انعطاف ‌پذیری نشان دهند تا عراق از بن‌ بست‌ سیاسی رها شود و توان مقابله با “تروریسم” و خطرات دیگر را داشته باشد. وی تاکید کرد سیاستمداران نباید به قدرت چنگ بزنند.

بر مبنای رصد کردن مواضع گذشته آیت الله سیستانی می توان گمانه زنی کرد که مخاطب سخنان وی در چنگ زدن به قدرت به بهای بی ثباتی در عراق، نوری المالکی نخست وزیر کنونی عراق است که تمایل دارد در دوره جدید نیز پست خود را حفظ نماید.

نزدیکان آیت الله سیستانی پیش از این نیز خبر داده بودند که وی از نوری المالکی خواسته تا استعفا دهد.

با شدت گرفتن بحران عراق و گسترش نفوذ داعش فعالیت های سیاسی و اجتماعی آیت الله سیستانی نیز افزایش یافت. وی در جریان انتخابات پارلمانی عراق پیشتر حاضر به حمایت از گروه خاصی و فعالیت حزبی نشد اما از جایگاه یک شخصیت بزرگ دینی با تشویق مردم عراق به حضور در پای صندوق های رای اهتمامش به انجام مسئولیت سیاسی را نشان داد.

وی بعدا با صدور فتوی جهاد بر علیه داعش و دست اندازی به قلمرو جغرافیایی عراق و بخصوص مراکز مذهبی مقدس شیعیان کوشید تا جلوی سقوط دولت عراق را بگیرد. سپس از نمایندگان مجلس عراق خواست تا بعد از افتتاح پارلمان جدیدی خیلی سریع رئیس پارلمان و نخست وزیر را انتخاب کنند. تعلل و تاخیر پارلمان باعث شد تا آیت الله سیستانی به انتقاد از گروه های سیاسی عراق بپردازد.

موضعگیری اخیر وی صریح تر از قبل ولی در عین حال محتاطانه، زبان به شکایت از دولتمردان عراق و بخصوص نوری المالکی گشوده است.

در مجموع سمتگیری های سیاسی آیت الله سیستانی در عراق تا کنون هوشمندانه بوده و در جهت ایجاد توازن بین گروه های مختلف و تقویت پایه های دولت و مناسبات دمکراتیک بوده است. او از جایگاه یک مرجع سنتی با مخالفت با تشکیل حکومت دینی و برقراری نظامی مشابه ولایت فقیه در عراق همسویی عملی با ساختار سکولار در عراق نشان داده است. البته لزوم تطبیق قوانین عراق با موازین شرعی عراق را از شمول نظام سکولار کامل و در نتیجه دموکراسی تمام عیار خارج می سازد. اما این حد از همراهی با توجه به واقعیت های حاکم بر کشور های عربی نقش مثبتی در فرایند گسترش دموکراسی دارد.

نقطه قوت عملکرد آیت الله سیستانی مخالفت با دخالت در دولت و مطالبه حق ویژه برای فقهاء شیعه و اساسا شیعه سالاری در عراق است. البته او فردی سنتی است و مناسبات مدرنیته را قبول ندارد. اما پیامد های مشی سیاسی او با الزامات رویکرد مدرن با سیاست تطبیق می کند و تعارض کمی دارد.

 او در جایگاه شخصیتی دارای وزنه اجتماعی بالا نسبت به مسئولیت های سیاسی خود نیز واقف است و اهمیت زیادی به آنها می دهد. بنابراین در همه بزنگاه های سیاسی می کوشد تا در جهت تقویت پایه های دولت مدرن و بهبود خدمات عمومی،رفاهی و اجرائی فعالیت نماید. در بحران اخیر هم و غم وی شکستن بن بست عراق است و تاکید زیادی بر پرهیز از فرقه گرایی و تشکیل دولت فراگیر می کند. ازاین رو اصرار نوری المالکی به حفظ پست خود بر شکاف بین آنها افزوده است.

البته موضع گیری آیت الله سیستانی در بی طرفی و پرهیز از دخالت مستقیم در امور حکمرانی محدود به شخص وی است. اما تفاوت موضع نمایندگان و نزدیکان او بالا است. بر مبنای برخی از گزارش ها وکلای وی عملا حکومت بر کربلا را در دست دارند و اجازه نمی دهند نهاد های دولتی در آنجا به اداره امور بپردازند. وضعیت حاکم بر کربلا به گونه ای است که عملا یک منطقه خود مختار اعلام نشده است. برخورد با شیعیان وابسته به صرخی روحانی جنجالی شیعه عراقی توسط گروه های نزدیک به آیت الله سیستانی انجام شد و ظاهرا دولت نقش اصلی در برخورد را بر عهده نداشته و تحت عمل انجام شده قرار گرفته است.

البته تا کنون آیت الله سیستانی موضعی در حمایت از این برخورد ها نداشته است. اما با مشی متفاوت نمایندگانش نیز مخالفت نکرده است.

این مساله عملکرد مثبت وی در تقویت دولت مرکزی مدرن و ساختار عرفی و دمکراتیک حکومت را تا حدی تحت الشعاع قرار می دهد. البته با توجه به خصلت محافظه کار مراجع سنتی شیعه شاید وی مصلحت نمی بیند به مخالفت علنی با برخی از وکلای خودش بپردازد.

صرفنظر از این مسئله که البته قابل نادیده گرفتن نیست اما مشی سیاسی آیت الله سیستانی الگوی مناسبی برای کنش معطوف به سیاست مراجع سنتی ایران است تا ضمن عدم دخالت در دولت از جایگاهی برابر با همه شهروندان،به ایفای مسئولیت سیاسی خود در دفاع از حقوق شهروندی، تقویت حکمرانی عرفی، مخالفت با فرقه گرایی و اجتناب از رویارویی مخرب دین و دولت بپردازند. در عین حال از حقوق نیروهای مذهبی جامعه نیز دفاع نمایند. این موضع می تواند جایگاه سنتی مراجع به عنوان محل رجوع مردم برای دفاع از حقوق عامه بازسازی نماید.