وکلای دادگستری و پیگیر حادثه آتش سوزی روستای شین آباد، میگویند بر اساس قوانین دفاع از حقوق کودکان، آموزش و پرورش به دلیل فراهم آوردن شرایط “خطر آفرین” برای تحصیل کودکان، و دولت به علت اعمال “تبعیض” علیه شهروندان مسئولیت کیفری دارند.
عثمان مزین، وکیل دادگستری و از افراد مطلع از وضعیت آسیب دیدگان حادثه شین آباد در مصاحبه با روز با اشاره به توقف تحصیل آسیب دیدگان شین آباد، میگوید مرگ دومین دانش آموز این حادثه، موجب نگرانی سایر خانوادهها نسبت به افزایش تلفات این حادثه شده است.
صالح نیکبخت، دیگر وکیل دادگستری هم طی مطلبی در روزنامه آرمان، چاپ تهران، نوشته است “اگر بر اثر عملکرد دولت زیانی به شخص یا اشخاص وارد آید، برابری شهروندان از بین میرود و چون برخلاف خدمت عمومی زیان فقط به اشخاص معین وارد میشود دولت به نمایندگی از عموم باید ضامن خسارات وارده به این اشخاص باشد”.
“داشت خوب میشد که به ناگاه به کما رفت”
به گزارش خبرگزاریهای ایران، روز جمعه، هشتم دی ماه در پی فوت سیران یگانه، ساریا رسولزاده، یکی دیگر از دانشآموزان مدرسه دخترانه شینآباد هم به علت شدت سوختگی درگذشت.
رسول خضری، نماینده پیرانشهر و سردشت در مجلس نهم با اعلام این خبر اعلام کرد که این دانش آموز “به دلیل سوختگی شدید پوست و کاهش مقاوت بدن در مقابل شستوشو و پاک کردن زخمها جان خود را از دست داد.”
نماینده پیرانشهر در مجلس با اشاره به اینکه “امروز این پنج دانشآموز برای درمانهای تخصصیتر به بیمارستان مشهد منتقل میشوند”، گفت: “۱۳دانشآموز دیگر در بیمارستان تبریز بستری هستند که وضعیت آنها مناسب است.”
پدر ساریا رسولزاده، در مصاحبه با روزنامه اعتماد گفته است: “دخترم داشت خوب میشد که به ناگاه به کما رفت”. او توضیح کاملی در مورد وضعیت فرزندش قبل از مرگ نداده اما جلال مرادی، پدر سیما مرادی، دیگر آسیب دیده حادثه شین آباد با اشاره به اینکه ساریا هم اتاقی سیما بوده، گفته: “ساریا با اینکه هرگز از آیسییو خارج نشده و وارد بخش نشده بود ولی با این حال حالش طبق گفته پزشکان رو به بهبود بود.”
به گفته آقای مرادی، صبح روز چهار شنبه ساریا در حالی به کما رفت که باید همان روز صورتش را عمل پیوند میکرد و با این اتفاق عملش به تعویق افتاد تا زمانی که از کما خارج شود و پس از دو روز که از حالت کما خارج شد قرار شد فورا صورتش تحت عمل جراحی قرار بگیرد.
عثمان مزین، وکیل دادگستری و مدافع حقوق آسیب دیدگان اجتماعی به روز میگوید مرگ”ساریای ده ساله” این نگرانی را بین خانواده دیگر دانش آموزان تحت مداوا ایجاد کرده که تعداد تلفات این حادثه افزایش پیدا کند.
بعد از انتشار خبر درگذشت ساریا رسولزاده، حمیدرضا حاجیبابایی، وزیر آموزش و پرورش به این مناسبت پیام تسلیتی صادر کرد و این حادثه را “موجب تاثر و تالم ملت ایران” خواند.
روز ۱۵ آذر ماه بر اثر آتش گرفتن بخاری نفتی یکی از کلاسهای مدرسه ابتدایی روستای شین آباد در پیرانشهر، ۳۷ تن از دانش آموزان این مدرسه دچار سوختگیهای شدیدی شدند که یکی از آنها پس از چند روز بر اثر جراحات ناشی از سوختگی درگذشت.
این حادثه هر چند با واکنشهای گسترده در داخل ایران روبرو شد و وزیر آموزش و پرورش ناچار به حضور در منطقه و عیادت از آسیب دیدگان شد، اما محمود احمدینژاد نسبت به آن سکوت کرد؛ سکوتی که حتی صدای رسانههای اصولگرا را هم در آورد.
رئیس دولت تا این لحظه نیز نسبت به مرگ ساریا رسولزاده واکنشی نشان نداده است.
دولت در مورد “شین آباد” تبعیض آمیز عمل میکند
بر اساس گزارشها هیچ کدام از ۳۷ نفری که در آتش بخاری نفتی مدرسه انقلاب اسلامی پیرانشهر سوخته بودند هنوز نمیتوانند به مدرسه بروند. روزنامه اعتماد در شماره دیروز خود نوشته که دانش آموزان این کلاس “در خانه یا بیمارستان مشغول گذراندن دوران سخت پس از عملهای متعدد هستند.”
عثمان مزین هم در این مورد میگوید، فعالیت علمی و تحصیلی این ۳۷ نفر عملا متوقف شده است. چند نفر از آنها در منازل خود تحت مداوا هستند. تعدادی در بیمارستان ارومیه و تعداد دیگری در بیمارستان تبریز هستند. قرار است برخی از آنها جهت ادامه مداوا به تهران و مشهد منتقل شوند.
این حادثه همچنین تاثیرات روحی بسیاری بر قربانیان حادثه گذاشته است. نگار، از آسیب دیده گان حادثه شین آباد در گفتوگو با اعتماد گفته است: “همهاش خواب آن روزی را میبینم که این اتفاق افتاد و باز احساس میکنم داریم میسوزیم و زمانی که بیدار میشوم هم آن قسمتهایی از بدنم که سوخته است انگار همین الان در آتش بوده.”
عثمان مزین اما با اشاره به اینکه در حال حاضر مهمترین موضوع، رسیدگی به آسیب دیدگان است، میگوید: “آنها خسارت بزرگی دیدهاند که مستلزم هزینههای هنگفت درمانی و حتی اعزام به خارج است. اگر دولت به طور ویژه این مساله را به دنبال نکند، مسئولیت پذیر نباشد و متحمل هزینهها نشود، بعد از مدتی ماجرا به کلی به دست فراموشی سپرده میشود.”
این وکیل دادگستری همچنین با تاکید بر نقش مسئولان در این حادثه میگوید تنها راه حل این است که مجلس طرحی را به تصویب برساند که به موجب آن دولت موظف شود تمام نیازهای قانونی بهداشتی درمانی، تحصیلی و اشتغال آنان را تامین کند.
وزیر آموزش و پرورش، پیشتر در زمان حادثه، معلم مدرسه را به عنوان عامل وقوع حادثه معرفی کرده بود.
روزنامه آرمان در مطلبی با قلم صالح نیکبخت، دیگر وکیل دادگستری نوشته است: “کسی مسئول ضرر و زیان است که نسبت به رفتارش قابل ملامت باشد. درحادثه دبستان شین آوی که اکنون کوشش بر آنست یک معلم جوان را مقصر معرفی کنند تا مسببان واقعی رهایی یابند و از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند، به دلایل زیر دولت مقصر است.”
به نوشته آقای نیکبخت خسارات وارده جنبه “شخصی و ناشی از ضعف و هوی و هوس و بیاحتیاطی فرد” نیست، بلکه “ناشی از نقص ساخت و تشکیلات و بیتوجهی سازمان دولتی در ارائه خدمات عمومی” است.
عثمان مزین، اما با اشاره به قانون حمایت از حقوق کودکان، و مسئولیتهایی که این قانون برای مرتکبان جرم علیه کودکان ایجاد میکند میگوید: “مسئولین آموزش و پرورش با آن فضای نامناسب آموزشی که در اختیار این کودکان گذاشتهاند، به جان آنها اهمیت نداده و سیستم گرمایشی برای آن مدرسه تعبیه نکردهاند. به عبارتی شرایط خطر سازی برای دانش آموزان فراهم آوردهاند و از این جهت آنها مسئولیت کیفری دارند.”
او میافزاید: “دانش آموزان کرد زبان در مدارس غیر استاندارد اسکان داده میشوند، اما در دیگر مناطق دانش آموزان در رفاه نسبی هستند. حادثه شین آباد این واقعیت را بار دیگر ثابت کرد که دولت میان دانش آموزان شین آباد و سایر نقاط کشور، تبعیض آمیز برخورد میکند.”
اشاره آقای مزین به تاکیدات قانون اساسی بر توزیع برابر در آمدهاست. از جمله بر اساس اصل ۴۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی در بهره برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استانها و توزیع فعالیتهای اقتصادی میان استانها و مناطق مختلف کشور، نباید تبعیض در کار باشد و هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات لازم را در دسترس داشته باشد.
به گفته آقای مزین، شین آباد تنها روستای محرومی نیست که از حق داشتن یک مدرسه با استاندارد حداقلی برخوردار نیست: “مدارس متعدد دیگری در شهرهای سردشت، پیرانشهر و دیگر نقاط قرار دارند که از محرومیت های مشابه رنج میبرند.”
او یادآوری میکند، چند سال پیش توسط نماینده سردشت در مجلس گزارشی از وضعیت مدارس در شهر ربط در آذربایجان غربی ارائه شد که نشان از وضعیت وخیم آنها به لحاظ استانداردهای آموزشی داشت.