شش زندانی سیاسی زندان رجایی شهر در نامه ای “توسعه قضایی و استقلال واقعی نهادهای قضایی” را “پیش نیاز موفقیت هرگونه اصلاحات سیاسی و اقتصادی” دانسته و اعلام کرده اند که “تاکید بر اولویت اصلاحات قضایی، نکته ای است که می تواند جنبش سیاسی اجتماعی را از دور فراز و فرودهای تکراری خارج سازد و افزون بر انسداد سیاسی حاضر، به چرخه بازتولید استبداد نیز خاتمه بخشد”.
محمد سیف زاده، مسعود باستانی، کیوان صمیمی، مهدی معتمدی مهر، جعفر اقدامی و مصطفی نیلی، در نامه ای خطاب به مصطفی تاج زاده پیشنهاد کرده اند که از فرصت پیش آمده به مناسبت دادگاه، فراتر از ابراز دفاعیات منطقی و قانونی، به طرح فراخوانی برای ایجاد کمپینی(پویش) در سطح ملی برای ارتقای استانداردهای قضایی و استقلال قوه قضاییه بپردازد.
مصطفی تاج زاده، معاون سیاسی وزارت کشور در دولت سیدمحمد خاتمی و عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب و همچنین جبهه مشارکت است که در زندان اوین به سر می برد.
اما الزام اصلاحات قضایی که این زندانیان سیاسی بدان تاکید کرده اند چگونه در فضای سیاسی و قضایی جمهوری اسلامی ممکن است؟ اصلاحات قضایی به چه شکلی قابلیت عملی شدن دارد و در این مسیر چه باید کرد؟
دکتر ابراهیم امینی، عضو سابق هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی و عضو هیات رئیسه مجلس ششم، معتقد است این انتظاری است که باید از رئیس جمهور به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی داشت.اگر او به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی در کشور نظارت صحیحی بر این قضیه داشته باشد می تواند با تذکر، اخطار و پی گیری، مانع از تخطی از قانون در سایر نهادها شود و همین مساله به نوعی به اصلاح رویه های نادرست و خلاف قانون منجر می شود.
حجت الاسلام سیدحسین موسوی تبریزی، دادستان کل انقلاب در زمان آیت الله خمینی اما معتقد است که مردم با انتخاب صحیح و درست رئیس جمهور و نمایندگان مجلس می توانند زمینه را برای اصلاحاتی از این دست در دستگاه قضایی فراهم آورند.
مسئولیت رئیس جمهور و مجلس
دکتر ابراهیم امینی، عضو هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی در زمان ریاست جمهوری سیدمحمد خاتمی می گوید: “واقعیت این است که باید برای حاکمیت قانون در جامعه و بخصوص دستگاه قضایی تلاش شود.در این راستا من فکر می کنم با توجه به اینکه اصل ۱۱۳ قانون اساسی، به شخص رئیس جمهور در کنار ریاست قوه مجریه، مسئولیت اجرای قانون اساسی را هم محول کرده از رئیس جمهور انتظار می رود که در این زمینه به بهترین نحو وظیفه اش را انجام دهد. الان هم که رئیس جمهور، خوشبختانه یک حقوقدان است و توقع و انتظاری که از رئیس جمهور حقوقدان می رود این است که در ارتباط با مسئولیت اش در اجرای قانون اساسی، تلاش در خور توجه باشد و با توجه به سوگندی که یاد کرده پاسدار قانون اساسی و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته باشد”.
عضو هیات رئیسه مجلس ششم و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی همین مجلس توضیح می دهد: “من فکر می کنم اگر رئیس جمهور بتواند راهکارهای مناسبی برای اجرایی کردن این مسئولیت پیش بینی کند این کمک می کند که اگر ایرادات و اشکالاتی در جاهای دیگر هم وجود دارد مشخص و در جهت رفع آن ایرادات و اشکالات تلاش شود. این بهترین مسیر و بهترین راهکار است برای اینکه تمامی نهادهای حاکمیت را که به نحوی در اداره کشور درگیر هستند و بخصوص تضمین حقوق ملت به نحوه نگرش آنها بستگی دارد، متوجه رسالت شان در مقابل شهروندان می کند و توجه می دهد که طبق اصول قانون اساسی، حاکمیت باید سرنوشت اجتماعی و سیاسی را به عنوان یک حق برای شهروندان مورد شناسایی قرار دهد. حتی اصل قانون اساسی تصریح دارد که به بهانه حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور نمی شود حقوق و آزادی های شهروندان را، ولو با وضع قانون، تضییع کرد. اینها همه اصول مترقی ای هستند که در قانون اساسی ما وجود دارند. حالا با توجه به اینکه رئیس جمهور هم مسئول اجرای قانون اساسی است من فکر میکنم بهترین راهکار برای تغییر نگرش ها همین مسیر باشد. ما نباید دنبال راههای سختی برویم که هیچ وقت به نتیجه نمی رسد”.
آقای امینی می افزاید:” این به معنای دخالت در کار قوا نیست، یعنی ضمن اینکه استقلال قوا مطرح است ولی قانون اساسی یک جایگاه فراقوه ای به رئیس جمهور به عنوان اینکه منتخب مستقیم مردم است، داده. حتی در قانونی که مجلس در دورانی که رهبری رئیس جمهور بودند تحت عنوان تعیین حدود وظایف و تکالیف رئیس جمهور به تصویب رساند که شورای نگهبان هم تایید کرده. در آن قانون به صراحت پیش بینی شده که رئیس جمهور حق تذکر و اخطار به قوای دیگر را در صورتی که ببیند قانون اساسی نقض شده دارد.”
آیا این مساله پشتوانه عملی هم دارد یا صرفا در سطح اخطار و تذکراست و چگونه می تواند در عمل از نقض حقوق شهروندان در دستگاه قضایی و یا اصلاح رویه های نادرست در سیستم قضایی جلوگیری کند؟ آقای امینی در پاسخ به این پرسش می گوید:” بله پشتوانه عملی دارد به شرطی که رئیس جمهور در این قضیه اهتمام داشته باشد. ما تجربه آقای خاتمی را داریم. در دوران آقای خاتمی مسائلی برای خود شما از سوی دستگاه قضایی پیش آمد که در هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی مطرح کردید. از این طریق مسائل به قوه قضائیه منتقل و قوه قضائیه متوجه یکسری تصمیمات نادرست شد و تصحیح کرد. میخواهم بگویم تاثیرگذار است. لذا بهترین راه این است که رئیس جمهوری را که منتخب ملت است و سبد رایش هم متعلق به کسانی است که دنبال حاکمیت قانون و تامین حقوق و آزادی های فردی بر طبق قانون اساسی هستند، متوجه مسئولیتش در اجرای قانون اساسی کرد و از این مسیر جلو رفت”.
سئوال میکنم:زندانیان سیاسی در نامه خود به فقدان استقلال دستگاه قضایی ومداخلات نهادهای نظامی و امنیتی در این دستگاه اشاره کرده اند که باعث نقض حقوق بسیاری از جمله زندانیان سیاسی شده است. در این زمینه چطور؟ آقای امینی می گوید: “در مواردی هم که حقوق برخی شهروندان مورد بی توجهی قرار می گیرد، رئیس جمهور به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی و به موجب اختیاری که در این زمینه به او داده شده می تواند وارد شود. اینها مواردی است که رئیس جمهور مسئولیتش را داراست و باید اقدام کند”.
عضو هیات رئیسه مجلس ششم معتقد است اگر حسن روحانی راهکار مناسبی اتخاذ کند می تواند در این زمینه تاثیرگذار باشد: “اصلا وظیفه قانونی اش این است. همان اقدامی که آقای خاتمی برای عملیاتی کردن این اصل قانون اساسی کرد. اقداماتی هم انجام شد، همایش هایی هم برگزار شد و.. دخالت هایی که رئیس جمهور براساس وظیفه اش کرد قطعا موثر بود. آقای روحانی هم باید در این جهت حرکت کند”.
آقای امینی می افزاید: “من می گویم بهترین فرصت و مسیر این است. یا باید یک سری نهادهای مدنی و احزاب و تشکل های اجتماعی باشند که بتوانند فعالیت کنند و بلندگوی مطالبات آحاد جامعه باشند. یا در غیاب آنها بهترین سخنگویی که آحاد جامعه می توانند داشته باشند رئیس جمهوری است که خودشان انتخاب کرده اند؛ کسی که برنامه هایی مطرح کرده، وعده هایی به مردم داده و مطالباتی را که جامعه داشته پذیرفته. او باید در این راستا اقدام کند”.
حجت الاسلام سید حسین موسوی تبریزی، دادستان کل انقلاب در زمان آیت الله خمینی و دبیر مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم اما می گوید که تمام قوانین کشور از سوی مجلس می تواند تغییر کندو قوانین قضایی هم قوانین عادی است و از سوی مجلس می تواند عوض شود.
سئوال میکنم:یعنی مجلس می تواند دستگاه قضایی را اصلاح کند؟ می گوید: “بله با وضع قانون و تغییر قانون”.
او با تاکید بر استقلال دستگاه قضایی از نهادهای نظامی و امنیتی، می گوید: “این یک چیز روشنی است که قوه قضائیه باید مستقل باشد، قاضی باید مستقل باشد، در قانون اساسی همین است، روایات زیادی داریم که بر استقلال قوه قضائیه تاکید دارد، در نهج البلاغه و.. همه تاکید در استقلال قوه قضائیه دارند و در جایی عمل می شود، در جایی نمی شود که مساله سیاسی است، مساله قانون نیست، یعنی مشکل کمبود قانون نداریم”.
سئوال می کنم: در جاهایی که به قانون عمل نمی شود و حقوق شهروندان از سوی دستگاه قضایی نقض می شود چه باید کرد؟ چگونه می توان به اصلاح روند پرداخت؟ موسوی تبریزی می گوید: “راه های اصولی انتقادها نسبت به کارهای غیرقانونی پیش بینی شده و باید از همین طریق اقدام کرد. یکی از راهها انتخاب درست نمایندگان و انتخاب درست رئیس جمهور است. اگر انتخاب درست باشد تا حدود زیادی تاثیرگذار خواهند بود در این قضیه”.
فراخوان زندانیان سیاسی
هشت زندانی سیاسی زندان رجایی شهر در نامه خود اعلام کرده اند که “انحلال دادگاه های غیرقانونی انقلاب و ویژه روحانیت، آزادی تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی ایران که در مخالفت با رفتارهای غیرعقلانی و سیاست های ماجراجویانه، غیرکارشناسی و ضد منافع ملی گرفتار حبس و حصرهای بلند مدت شده اند، استقلال کانون های وکلا، الزام مقامات قضایی به حقوق قانونی متهمان و رعایت آیین دادرسی کیفری و منع مداخله نهادهای نظامی و امنیتی بر فرآیند دادرسی” می تواند موضوعات اساسی کمپینی در جهت اصلاح دستگاه قضایی باشد.
آنها نوشته اند: “متاسفانه در سالیان پس از پیروزی انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ و به ویژه دوران نامبارک و سیاه حاکمیت دولت های نهم و دهم، میزان مداخلات نهادهای امنیتی، نظامی و به ویژه وزارت اطلاعات، در قوه قضاییه افزایشی چشمگیر، نگران کننده و تهدید آمیز یافت که ضمن نقض آشکار اصل تفکیک قوا به مثابه جوهره حقوق ملت و دموکراسی، واقعیتی به نام استقلال قضایی را به شدت مخدوش کرد. رفتار، گفتار و موضع گیری های برخی بازجویان امنیتی حکایت از احیای باند سعید امامی در سالیان اخیر دارد. حبس انفرادی طولانی مدت جنابعالی و وضعیت نگهداری غیرقانونی تان در اوین که بیش از چهار سال به طول انجامیده است، گواهی بر اثبات این مدعاست و نشان میدهد که ماموران امنیتی تا چه حد بر صدور و اجرای احکا کیفری علیه مخالفان سیاسی احاطه دارند. تمرکز پرونده های قضایی کنش گران سیاسی و اجتماعی در سه شعبه دادگاه انقلاب و امضای احکام از پیش نوشته شده، نشان می دهد که حتی بدنه اصلی دادگاه های انقلاب نیز حاضر به همکاری بی چون و چرا در این سنخ بیدادگری ها نبوده اند و سابقه قضایی و عملکرد قضات ثلاب( آقایان صلواتی، پیرعباس و مقیسه) و همنین دو شعبه ۵۴ و ۳۶ تجدید نظر و صدور احکام سنگین و حبس های طولانی مدت برای آزادی خواهان و عدالت طلبانی که خواسته ای جز اجرای بدون تنازل قانون اساسی، حاکمیت قانون و تحقق حقوق و حاکمیت ملت، نداشتند، افزون برجنبه غیر انسانی آن، چهره ای خشن و سرکوب گر از قوه قضاییه ای فاقد استقلال برجای نهاد”.
این زندانیان سیاسی سپس “دادگاه های غیرقانونی انقلاب” را “برخلاف اصول دادرسی عادلانه و برابری حقوق قانونی آحاد ملت بوده و در تعارض با آرمان های اصیل انقلاب ۱۳۵۷” دانسته و اضافه کرده اند: “مرحوم آیت الله خمینی در همان ماه های نخست پس از پیروزی انقلاب اسلامی بارها تاکید داشتند که این دادگاه ها صرفا برای مدتی کوتاه و برای رسیدگی به جرایم سران رژیم سابق که فوریت و ضرورت دارد، صلاحیت دارند و از آن پس هیچ توجیه شرعی، قانونی و اخلاقی برای استمرار قعالیت این محاکم غیرقانونی وجود ندارند. بنابراین انحلال دادسراها و دادگاه های انقلاب و ویژه روحانیت خواستی منطقی و اصولی بوده و در راستای دستیابی به قوه قضاییه صالح و مستقل و قانون مند ضروری می نماید”.
آنها در بخش دیگری از این نامه به خطر افتادن استقلال کانون وکلا اشاره کرده و توضیح داده اند: “متاسفانه در سالیان پس از پیروزی انقلاب و باز هم در سالیان اخیر و پس از خرداد ۱۳۸۸ استقلال کانون وکلای دادگستری نیز در معرض مخاطره جدی قرار گرفته و در نهایت، امکان و شهامت دفاع را با نقصان جدی روبرو ساخته است”.
صدور احکام قضایی سنگین علیه برخی وکلا و فعالان حقوق بشری، مداخلات آشکار و پنهان نهادهای حکومتی در انتخابات ادواری کانون های وکلا و ایجاد نهادهای موازی و با کانون و تحت کنترل قوه قضاییه، از جمله مواردی هستند که استقلال این نهاد را که میراث زنده یاد دکتر محمد مصدق است و امکان حق دفاع مشروع را برای عموم متهمین و از جمله متهمین سیاسی و عقیدتی سلب یا با دشواری هایی روبرو ساخته است و شرایط را برای وکلایی که در این وضعیت خطیر به دفاع از موکلانشان می پردازند، سخت تر کرده است.
“کاستی های ناشی از فقدان استقلال قضایی در ایران” مساله دیگری است که این زندانیان سیاسی اشاره کرده و نوشته اند که “این امر در بارزترین شکل ممکن در مساله زندانیان سیاسی-عقیدتی خود را نشان میدهد. این زندانیان، قربانیان نقض استقلال قوه قضاییه و مداخلات نهادهای نظامی و امنیتی هستند. نمونه خاص آن، حصر غیرقانونی و فاقد حکم قضایی رهبران جنبش اعتراضی به نتایج انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸، سرکار خانم دکتر زهرا رهنورد و آقایان مهندس میرحسین موسوی و حجت الاسلام مهدی کروبی است. در مورد زندانیان دیگر نیز، اعمال فشارها و آزارهای عدیده روانی و جسمانی، انفرادی های طولانی مدت و بازداشت های موقت چندین ماهه و بسیاری موارد دیگر که جملگی مصداق بارز شکنجه محسوب می شوند، آنقدر زیاد است که نیازی به توضیح فراوان ندارد”.
