یکی از همین روزها محمود احمدی نژاد با مردم همیشه در صحنه درد دل خواهد کرد و خواهد گفت که رئیس جمهور را تدارکاتچی می خواهند. یکی از همین روزها تاریخ تکرار می شود با این تفاوت که به جای محمد خاتمی، محمود احمدی نژاد لب به شکوه می گشاید وبا وجود یک حفره ی تاریخی که آن دو را از هم جدا می کند، یک اصل قانون اساسی آن دو را به هم نزدیک خواهد کرد. آن اصل کدام است؟ نگاه کنیم به اصل 113 قانون اساسی که دو رئیس جمهور، یکی اصلاح طلب و دیگری سرکوبگر اصلاحات را به یک نقطه رسانده است. به موجب اصل 113 قانون اساسی “پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را، جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می شود، برعهده دارد”.
محمد خاتمی که بیش از 20 میلیون رای آورده بود و مناقشه و منازعه ای بر سر آراء او در نگرفته بود، همین که خواست این اصل را کارسازی کند تا شاید دل دردمند مردمی را که به او رای داده بودند باری دیگر به دست آورد، افتاد توی چاله چوله ی قوه قضائیه و با جواب دندان شکن ریاست وقت این قوه، آیت الله شاهرودی مواجه شد و به ناچار دفتر و دستک خود را بست و رضا به رضای آن مقام داد و گفت: در این نظام سیاسی رئیس جمهور تدارکاتچی بیش نیست. اینک پای احمدی نژاد توی همان چاله چوله فرو رفته و ریاست قوه قضائیه وقت که به خاطر ورود احمدی نژاد به کاخ ریاست جمهوری به جان و امنیت و ناموس و شرافت بسیاری از مردم معترض تعدی کرد راه بر او بسته و هشدار می دهد که گول اصل 113 را نخورد و وارد این حیطه نشود.
محمود احمدی نژاد که علی لاریجانی ریاست قوه مقننه اخیرا او را به جرم برداشت از ذخائر بانک ها در ساعات شب دراز کرده است، تصمیم گرفته “هیئت نظارت بر قانون اساسی” تشکیل بدهد. رئیس قوه قضائیه که اخوی رئیس قوه مقننه است و آیت الله صادق لاریجانی است هول کرده و بر آن شده تا این خواسته را در نطفه خفه کند، لذا گفته است : “قوه قضائیه اجازه ورود بازرسان و اعضای هیئت نظارت بر قانون اساسی به دستگاه قضائی را نخواهد داد “. این واکنش با واکنش مشابه نسبت به خاتمی از زمین تا آسمان فرق دارد. خاتمی هیئت را برای نخستین بار در عمر جمهوری اسلامی در 8 آذر 1376 با نام “هیئت نظارت برای نظارت بر حسن اجرای” قانون اساسی تشکیل داد و حقوقدانان برجسته ای را وارد کرد تا از موارد نقض قانون اساسی گزارش نویسی کنند و آن گزارش ها را انتشار دهند. بنابراین مدتها طول کشید تا به جانش افتادند و آن البته وقتی بود که با همان گزارش ها سروقت ریاست قوه قضائیه رفت و از مصونیت پارلمانی نمایندگان مجلس ششم که لت و پار شده و لقمانیان نماینده همدان را به زندان انداخته بودند دفاع کرد. چگونه؟ با استناد به اصل 86 قانون اساسی و ایضا سوگند مندرج در اصل 121 و بیش از همه مفاد اصل 113. اما همه ی این اصول به یک کرشمه ی قوه قضائیه بر باد رفت و به او حالی کردند شتر دیدی ندیدی! با این وصف هیئت بر جا ماند و حقوقدانان شاغل در هیئت کار را ادامه می دادند و کاغذهای نهاد ریاست جمهوری را خط خطی می کردند. کارشان هرچند در عمل مفید واقع نشد و به جائی نرسید، ولی گزارش ها گونه ای تاریخ نویسی بود که قطعه ی مهمی از پازل قانون شکنی به سبک جمهوری اسلامی را مفقود و مغفول ننهاده است.
اتفاقا و از قضای روزگار صادق لاریجانی که مثل آن یکی برادر حقوق بشری اش آقا جواد لاریجانی وقت طلائی خود را به باطل نمی گذراند و قانون اساسی را در خور مطالعه نمی داند، این بار قانون اساسی را ورق زده و متوجه شده اصل 113 و حتا سوگند رئیس جمهور مندرج در اصل 121 صنار نمی ارزد. چون در یک اصل رئیس جمهورقسم می خورد که از قانون اساسی پاسداری کند و در اصل 113 مکلف می شود به مسئولیت اجرای قانون اساسی گردن بسپارد که همه اش کشک است. چون ضمانت اجرائی برای ایفای این مسئولیت سنگین پیش بینی نشده و از قرارگنجاندن اصول مربوطه از باب دلخوشی تدارکاتچی است که خیال می کند رئیس جمهور است! و تازه پس از یک ماه عسل کوتاه یا طولانی می فهمد که هرگز و هرگز رئیس جمهور نبوده است.
اینک محمود احمدی نژاد عزیز کرده ی بیت رهبری که به محض ورود پر حادثه به کاخ ریاست جمهور در تاریخ 10 بهمن سال 1384 هیئت شکل گرفته در دوران خاتمی را منحل کرد، می گوید “زمانی برداشت بنده این بود که نیازی به وجود این هیئت نیست. اما امروز به این نتیجه رسیده ام که وجود چنین هیئتی بسیاربسیارمورد نیاز و لازم است.” راستی راستی که در این نظام دوزاری مقامات چقدر دیر می افتد و زمانی می افتد که اساسا یا خطوط بین المللی اشغال است و یا خطوط داخلی زیر بار سنگین رشوه های کلان کار نمی کند. درست در بزنگاهی که نصف ریش احمدی نژاد در پرونده ی فساد اقتصادی رفته زیر دست قاضی سراج که زمانی گوش به فرمان موتلفه داشته و گمرکات مهرآباد را از برای یکه تازی آنها آب و جارو کرده، احمدی نژاد به این نتیجه رسیده که کار خاتمی درست بوده. از طرفی صادق لاریجانی که خود و خانواده گویا پرونده ای زیر بغل احمدی نژاد دارند مانده اند معطل که چگونه با پرونده ی فساد کلان به کمک عالیجناب سراج طوری ور بروند که آن روی احمدی نژاد بالا نیاید و زیپ دهانش را نکشد. این همه تناقض و پیچیدگی بر اهالی فساد فشار می آورد. کفگیر همگی به ته دیگ می خورد. یک سارق دست به دامان قانون اساسی می شود، آن دیگری راه بر او می بندد. در این هرج و مرج حیدر نعمتی، احمدی نژاد هیئت را تشکیل داده و اعضا را منصوب کرده است. از برای چه؟ پاسداری از حقوق مردم موضوع فصل سوم قانون اساسی؟ یا حفظ ارز وطلای به سرقت رفته؟
اینجا عامل سوم در کار است تا به احمدی نژاد بفهماند اصل 113 را برای قشنگی به قانون اساسی وارد کرده اند. سوگند ریاست جمهوری هم تشریفاتی است. آن هم برای قشنگی است. باقی می ماند اصول مرتبط با اختیارات شورای نگهبان که خیلی خیلی جدی است و مو لای درزش نمی رود. شورای نگهبان اکنون مدعی احمدی نژاد است و ششم اسفند ماه سال گدشته عباسعلی کدخدائی، سخنگوی شورای نگهبان نظر مخالف شورای نگهبان در مورد تشکیل هیئت را به احمدی نژادمنتقل کرده است.
حالا باید دید احمدی نژاد بلبل زبان که اهل مناظره است، اما اهل مدارا نیست اگر کار سخت بشود و قوه قضائیه ای که در اختیار قاضی سراج است گام به کام به او نزدیک بشود (که البته بعید است) چگونه از پس این تظاهر به قانونمندی بر می آید؟ هیئت نظارت بر قانون اساسی را چگونه مصرف می کند؟ هیئت منصوب او دنبال کدام موارد از نقض قانون اساسی را می گیرند؟ آیا مثلا نقض اصل 27 که کشتار و فصل الخطاب و تجاوز و حبس و بیداد به دنبال داشت از موارد نقض قانون اساسی هست یا نیست. اگر هست مخلص رئیس جمهور سرکوبگر هم هستیم و کمکش می کنیم تا داد خواهیم آن بیداد را و خودش را نیز پاسخگو می خواهیم. ولی راستی چنین است؟ غم قانون اساسی دارد بر پایه ی دفاع از حقوق بر باد رفته ی مردم؟ صادق لاریجانی چی؟ غم قانون اساسی دارد یا می ترسد از باز شدن باب بحث چون و چرا در مدیریت بی در و پیکر امر قضا که نارضایتی و خشم مردم از بیداد جای آشتی نگداشته و اگر پای بازرسان واقعی به آن معرکه باز بشود، تیر خلاص است بر پیکره ی بی خون و بی حیات قوه قضائیه که پایانی است دردناک برای آنها که می گفتند آمده اند تا ایران را گلستان کنند. به جای آن وعده ها چه اندازه بیداد کردند و می کنند و شورای نگهبان چه اندازه آنها را در چپاول و بیداد یاری کرده و می کند. شورای نگهبان در این نظام کاشته شده که قوه قضائیه به جای انجام وظیفه ای مانند پیشگیری از جرم، خود دست به جنایت بزند و شورای نگهبان این دستهای آلوده را تطهیر کند. چگونه؟ به موجب اصل 98 همان قانون اساسی که ریش و قیچی را داده دست شورای نگهبان. اینگونه: به موجب اصل 98 قانون اساسی “ تفسیر قانون اساسی به عهده ی شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می شود”.
آیا با وجود این مفسر منحصر به فرد قانون اساسی که نفقه خور دفتر رهبری است و منصوب آن است، فضائی متصور است که به موجب آن قانون اساسی طوری تفسیر بشود که ناقضان قانون اساسی را پاسخگو کنند؟ به هیچ وجه. احمدی نژاد مثل خاتمی از درد پیسی وارد این مقوله شده. وگرنه خود که اهل بخیه است و از حکومت قانون بیزار. عجالتا همگی با ابزاری دموکراتیک به نام تفکیک قوا، دیکتاتوری به نام دین را که یک دیکتاتوری بی مرام است فربه می کنند. زیر سایه ی این قانون اساسی غیر از مجموعه ی متظاهر به عاشقان ولائی چه کسانی احساس امنیت می کنند؟ احمدی نژاد از این عاشقان فاصله گرفته و بعید است عاقبت به خیر بشود.
رئیس جمهوری که به اصل تزئینی 113 می چسبد پر واضح است که در کار فروبسته ی خود فرو مانده است. اگر به رمال مراجعه می کرد بیشتر نتیجه می گرفت.