نشست وزیران خارجه ۵ کشور حوزه خزر به گونه ای تشریفاتی و بدون دست یافتن به نتیجه ای ملموس در روز سه شنبه در مسکو برگزار و پس از گرفتن عکس های یادگاری و انجام کنفرانس خبری پایان یافت. هدف اصلی گردهمایی وزیران خارجه، فراهم ساختن دستور کار و تدوین بیانیه پایانی چهارمین نشست سران پنج کشور ساحلی خزر بود که قرار است در تابستان سال جاری در بندر استراخان روسیه برگزار شود.
هدف از تشکیل اجلاس سران خزر پرداختن به نظام حقوقی جانشین قرار داد های موجود سال های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ مابین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سابق است که حقوق کشورهای همسایه تا پیش از فروپاشی شوروی بر آن اساس تعریف و تعیین شده بود.
طی ۲۰ سال گذشته تلاش های کشورهای همسایه برای دست یافتن به یک نظام حقوقی تازه، به دلیل زیادت خواهی کشورهای کوچکتر حوزه خزر، سیاستهای انفعالی جمهوری اسلامی و همچنین تغییر سیاست های مسکو بی نتیجه مانده است.
از سال ۱۹۹۸ تاکنون، روسیه و کشورهای قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان از راه عقد قرار دادهای دوجانبه و سه جانبه، و دور زدن ایران، منابع نفت دریای خزر را مابین خود تقسیم و به تعیین سهم و حدود مورد نظر خود در دهنه و کف دریا پرداخته اند.
اقدامات دولتهای جمهوری اسلامی ایران در تقابل با این حرکات و بمنظور احقاق حقوق و تعیین حدود ملی ایران در خزر نیز ( به استثنای یک مورد) از مرز صدور بیانیه و اعلام به رسمیت نشناختن قراردادهای یاد شده فراتر نرفته است.
وضع موجود، که اجلاس اخیر وزیران خارجه در مسکو گامی بود در جهت تداوم آن، و چهارمین اجلاس سران خزر نیز در صورت تشکیل، زمینه ای برای تحکیم و مشروعیت بخشیدن به آن خواهد شد، انزوای اقتصادی و سیاسی ایران در حوزه حساس و بسیار با اهمیت خزر تشدید خواهد شد.
سیاست های خارجی
شرکت های نفتی خارجی که تاکنون بیش از یکصد میلیارد دلار در چهار کشور دیگر ساحل خزر سرمایه گذاشته و بیش از این مبلغ متعهد سرمایه گذاری در آن منطقه شده اند، ادامه وضع موجود و دور زدن ایران را در جهت مصالح کنونی خود می بینند.
رهبری سیاست مهار ایران در خزر را، آمریکا بر عهده گرفته و بریتانیا از این سیاست جانبداری می کند. شرکتهای نفتی آمریکایی، مانند شورون و اکسیدنتال، و همچنین شرکت نفت بریتانیا ( بی پی) مسئولیت اجرای این سیاست را بر عهده گرفته اند.
علاوه بر ابعاد اقتصادی و سیاسی و محیط زیستی، ادامه وضع موجود و انزوا و تضعیف ایران در شمال می تواند ملاحظات امنیت ملی را نیز بر انبانه سایر هزینه ها هموار سازد.
تنها حضور نیمه فعال ایران در اقتصاد انرژی حوزه دریاچه خزر، مبادله محدود نفت با کشور همسایه ترکمنستان بود که این اقدام نیز سه سال پیش با تصمیم مسعود میرکاظمی وزیر نفت دولت احمدی نژاد متوقف شد.
ضرورت قدرت نمایی
ایران با هشتاد میلیون جمعیت در جنوب آبهای خزر، در کنار روسیه، بدون تردید یکی از دو قدرت حوزه خزر محسوب میشود. سه کشور دیگر حوزه خزر با جمعیت اندک و آسیب پذیری های دفاعی برای پرداختن به ملاحظات امنیت ملی متکی به قدرتهای خارجی اند.
آذربایجان در تقابل با ایران، که مدعی اصلی حدود ملی تعریف شده باکو در آبهای خزر و منابع کف دریاچه است، روی حمایت و کمکهای آمریکا، ترکیه و روسیه حساب باز کرده است.
به عنوان پرداخت بخشی از این گونه هزینه های حمایت دفاعی، تقریبا در تمام قراردادهای نفت و گاز آذربایجان سهمی به شرکتهای روسی واگذار شده است. سهم ترکیه نیز با مشارکت دادن آنها در قرار دادهای نفتی و همچنین عبور دادن خطوط انتقال نفت و گاز از خاک آن کشور تامین گردیده.
در اجرای سیاست مهار آمریکا علیه ایران در حوزه خزر، جمهوری آذربایجان، تهران را به استثنای یک مورد، از این گونه امتیازها محروم ساخته است.
در وضعیت موجود، و با در نظر گرفتن نقاط ضعف کشور مدعی، و آسیب پذیری سرمایه گذاری های خارجی، تنها گزینه معتبر در اختیار ایران مبادرت به قدرت نمایی با استفاده از تمامی امکانات در حوزه خزر است.
بجای پرداختن به مسائل درجه دوم خزر مانند تسهیلات کشتیرانی مابین کشورها و پرداختن به ملاحظات محیط زیست، ایران می باید تعیین نظام حقوق جانشین در حوزه خزر را اولویت درجه یک سیاست خارجی خود قرار دهد.
در وضعیت کنونی که از یک سو تحریم های خارجی علیه ایران می شود، و از سویی روسیه به دلیل بحران اوکراین به همراهی بیشتر با ایران نیازمند است، بهترین شرایط ممکن برای قدرت نمایی تهران در آبهای شمال فراهم آمده است.
در مقایسه با کشورهای کوچک حوزه خزر که عملا در خانه شیشه ای زندگی میکنند و در برابر تهدید های خارجی آسیب پذیرند، ایران در آبهای شمال چیزی برای از دست دادن در اختیار ندارد.
در آبهای جنوب ظرفیت های دفاعی ایران در مقایسه با همسایگان تحلیل رفته و در برابر ناوگان پنجم آمریکا دارای بضاعت نظامی اندکی است. بعلاوه، اقتصاد بحران زده ایران همچنان نیازمند امنیت و گشوده ماندن آبراه استراتژیکی خلیج فارس است.
در آبها و سواحل خلیج فارس سیاست خارجی ایران می باید بر اساس تنش زدایی و توسعه همکاری استوار گردیده، و در آبهای خزر بر اساس قدرت نمایی و حضور فعال و تهاجمی و طلب خواهانه در تمام زمینه ها.
در صورت از دست رفتن فرصت کنونی، انزوای سیاسی ایران در شمال تثبیت خواهد شد، و جمهوری اسلامی، در صورت ماندگاری، چاره ای بجز توجیه عقب نشینی های خود در برابر همسایگان کوچک و تائید حدود غصبی آنها به زیان تحدید حقوق ملی ایران نخواهد داشت؛ گزینه ای که منوچهر متکی وزیر خارجه احمدی نژاد یکبار با تعیین تلویحی حدود ملی ایران در خزر بر اساس ارزیابی های کشورهای مدعی، به آن متوسل شد.