اگرچه حسن روحانی هنوز به بسیاری از وعده های خود در دوران مبارزات انتخاباتی عمل نکرده و هرچند قول بازگشت به کار زندانیان سیاسی- عقیدتی را هم نداده است، اما رئیس جمهور مسلما قادر است که از وزرای خود بخواهد بخشی از ستم حاکمیت را جبران کنند و بسترساز اشتغال این گروه از افراد جامعه گردند.
رئیس دولت تدبیر و امید حتی اگر به دلایل مشخص و نامشخص نتواند به وعده ی خود دایر بر اجرای طرح حقوق شهروندی عمل کند، دست کم می تواند به قوانین رژیم پهلوی استناد کند که ممنوعیتی درخصوص بازگشت به کار زندانیان سیاسی اعمال نمی کرده است، از جمله در خصوص استادان دانشگاه، معلمان و روزنامه نگاران.
حال که جمعی از معلمان کشورخطاب به رئیس جمهور از او خواسته اند که مانع تداوم ظلم تحمیل شده بر عبدالله مومنی و خانواده اش شود که همسر و فرزند شهید هستند و این معلم سابق منطقه دو آموزش و پرورش تهران را بر سر کار بازگرداند، بد نیست که وی نگاهی عام به معضل بیکاری زندانیان سیاسی- عقیدتی داشته باشد و چاره ای اساسی برای اشتغال آنان بیابد.
اکنون “کمترین انتظار” معلمان و کارکنان آموزش و پرورش بازگشت عبدالله مومنی به سر کلاس درس است. او در رویدادهای خونین پس از انتخابات سال ۸۸ دستگیر و با اعمال نفوذ اقتدارگرایان با حکم سیاسی به زندان اوین رفت. اما حکم ظالمانه تر رای هیات تخلفات اداری وزرات آموزش و پرورش بود که اندک زمانی پس از دستگیری، حکم اخراج وی را صادر کرد.
حال که مومنی پس از تحمل چهارسال و نه ماه حبس در بند ۳۵۰ اوین آزاد شده است، معلمان کشور به حق این نکته را مطرح کرده اند که ضرورت دارد این حکم که در زمان حضورناخواسته در زندان، به بهانه ی غیبت غیرموجه و بدون اعلام قبلی صادر شده لغو گردد و زمینه ی بازگشت به کار وی فراهم آید.
پای صحبت معلمان کشور از جمله زندان کشیدگان پیش از انقلاب که می نشینی، آنان به پرونده های سیاسی خود و دیگر همکاران شان اشاره می کنند و سال هایی را که در اوین و دیگر زندان های ایران حبس می کشیده اند. آنان به خنده می گویند خیلی بد است که جمهوری اسلامی ستمکاری هایی کند که حتی رژیم پهلوی نسبت به مخالفان خویش روا نمی داشته است!
این سخن بسیاری از استادان مراکز آموزش عالی کشور، اعم از دولتی و غیردولتی، نیز هست و باز اشاره ی آنان به استادان مشهورپیش از انقلاب - چه اسلامی و چه چپ، چه مکلا و چه معمم- که پس از پایان دوران حبس و تبعید اجازه داشتند در دانشگاه ها تدریس کنند و با دانشجویان ارتباط داشته باشند.
البته این روشی معمول و شناخته شده در رژیم های دیکتاتوری و رفتار حاکمان مستبد است که حق حیات را نیز از مخالفان سیاسی خود دریغ می کنند و از جمله آنان را ممنوع الفعالیت می سازند و ممنوع الشغل. در این گروه از کشورها- به ویژه اقمار شوروی سابق یا دیکتاتوری های امریکای لاتین- جای شگفتی نبود اگر یک پزشک نظافت و شیشه شوری در شهری پرت افتاده کند، مهندسی دربانی و فعلگی در یک ساختمان دورافتاده، استاد دانشگاه نمونه خوانی و تدریس خصوصی مخفیانه و… در همین ایران خودمان نیز در همین سال ها دکتر و مهندس و استاد دانشگاه رانندگی با ماشین شخصی- نه حتی رانندگی تاکسی.
در جمهوری اسلامی برخی از این محدودیت ها شکلی به ظاهر قانونی پیدا می کند و قاضی ای در یک دادگاه فرمایشی حکم محرومیت را در رای خود می گنجاند، اما موارد بسیاری وجود دارد که محدودیت ها به صورت غیررسمی و مخفیانه اعمال می گردد. در این موارد با بکارگیری ابزار تهدید و تحبیب حتی از فعالیت زندانی سیاسی در شرکت های خصوصی کوچک نیز ممانعت به عمل می آید یا از طریق اداره ی اماکن نیروی انتظامی امکان کار و کسب در سطح دایر کردن یک فروشگاه یا یک مغازه نیز از افراد سلب می گردد.
دو سه هفته پیش بود که در مراسم ختم مرحومه طوطی سلطانی به یک زندانی سیاسی دهه ی شصت برخوردم که از اعدام جان به در برده بود، اما زندگی اش نابود شده بود. وی در فرصت اندکی که فراهم شد مختصری از ماجرای بیکار شدن های مکررش در اثر اعمال چنین فشارهای غیرقانونی را شرح داد و از هم پاشیده شدن زندگی اش در اثر آن. او که مهندس مکانیک است و فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی شریف در حال حاضر اندک درآمد خود را از طریق مسافرکشی در خیابان های تهران به دست می آورد.
جالب این است که آن دسته از زندانیان سیاسی پیش از انقلاب نیز که زمانی مورد تمجید و تکریم قرار می گرفتند، و بعد در جریان رویدادهای سال ۸۸ مدتی بازداشت شده یا اکنون دوران حبس خود را می گذرانند، زخم خورده ی این نوع برخوردها هستند. در این ماجرا نه تنها نام آنان در لیست آزادگان خط خورده، حتی امکان درمان بر اساس تعرفه های بیمه نیز از آن ها سلب شده است. نمونه ی بارز آن کیوان صمیمی بهبهانی است که اکنون در بند چهار زندان رجایی شهر محبوس است و پارسال در زمان بستری شدن در مرکز قلب تهران مشخص شد بر سر پرونده ی زندان دوران پهلوی و امکانات و امتیازهای مترتب بر آن چه آورده اند!
سیامک قادری نیز که هفته ی پیش دوران محکومتیش به پایان رسید و از زندان اوین خارج شد، وضعیتی مشابه عبدالله مومنی دارد و از این دست زندانیان سیاسی محروم از کار است. او نیز در دوران احمدی نژاد پرونده اش در دادگاه تخلفات اداری مطرح گردید و حکم اخراجش از خبرگزاری جمهوری اسلامی( ایرنا) صادر شد. وی نیز اکنون پس از آزادی بیکار است و انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران مرکز دادخواهی اهالی مطبوعات تعطیل- با وجود گذشت یک سال از زمان وعده ی حسن روحانی برای بازگشایی آن، در اولین مصاحبه ی مطبوعاتی رئیس جمهور دولت اعتدال.
عقل و تدبیر حکم می کند که این گروه از زندانیان حال که دوران حبس ناعادلانه ی خود را کشیده و به جامعه بازگشته اند این امکان را پیدا کنند که سر کار خود بازگردند، به ویژه آنان که دراستخدام موسسات و وزارتخانه های دولتی و نیمه دولتی بوده اند. البته روزی مسلما فرا خواهد رسید که از آنان اعاده ی حیثیت شود و چون دوران پس از سلطنت پهلوی حق و حقوق زمان حبس شان نیز پرداخت گردد.
اگر اعتدال ترجمان حکومتداری مبتنی بر عدل باشد آن گاه وظیفه ی حسن روحانی سنگین تر می شود که باید رهرو مولا و مقتدایش امام علی باشد که اجازه نداد حتی یک روز حقوق مخالفان سیاسی اش از بیت المال قطع شود، چه رسد که مانع نان خوردن آنان و بستگانشان شوند.
در یک حاکمیت دوگانه ی دور از عقل و منطق و مبتنی بر ظلم و ستم، حاکم قادر است هر دستوری که می خواهد صادر کند و هر نسخه ای را برای ملت بپیچد حتی اگر در جایگاه اسوه ی عدالت ینشیند، اما دولت برآمده از رای مردم حق ندارد دور عقل را خط بکشد، با تدبیر قهر کند و وعده های انتخاباتی خویش را پشت سر بیندازد، به ویژه جایی که پای حقوق شهروندی مردم ایران در میان است.